كشف أيمن عيسى رئيس مجلس الإعمال المصرى- الإثيوبى إن الفترة التى أعقبت 30 يوينو شهدت هدوءا نسبىا فى أزمة السد الإثيوبى تقديرا من إثيوبيا بتطورات الأوضاع بمصر وأكد فى حواره لـ«السوق العربية» أن العلاقات المصرية- الإفريقية ضعيفة جدا خلال الفترة السابقة بسبب البعد فى كل الأنظمة التى مرت على مصر.

وأشار رئيس مجلس الإعمال المصرى- الإثيوبى إلى أن استثمارات مصر فى إثيوبيا تبلغ 2 مليار دولار معظمها فى البنية التحتية، مؤكدا أنه لا بد من إعادة النظر فى العلاقات المصرية- الإفريقية عموما والإثيوبية خصوصا خلال الفترة القادمة. وإلى نص الحوار.

ما مستقبل الاستثمار المصرى فى إفريقيا والعلاقات المصرية- الإفريقية الفترة القادمة؟

فى البداية أهم نقطة عند التحدث عن إفريقيا أن الأمر الذى لا خلاف عليه هو أن افريقيا هى المستقبل القادم وهى سلة الخبز لكل العالم فالاولى بنا أن ننظر إليها بعين الاعتبار لانها الامتداد الطبيعى لمصر فى كل فترة والعالم كله ينظر إلى إفريقيا على أنها تحوى كل مقومات الاستثمار فى الفترة القادمة.

ومصر بدأت بالفعل النظر إلى إفريقيا من خلال وضع بنود خاصة فى الدستور الجديد يضمن كيفة التعامل معها خلال الفترة القادمة ويؤكد حجم التقدير من قبل المسئولين بمصر أن التوجه الطبيعى لها خلال الفترة القادمة هو «إفريقيا» وهو الأمر الذى سيؤثر على مستقبل العلاقات فى الفترة القادمة .

أما فيما يتعلق بالوضع الحالى نجد أن توجهات مصر ليست بالحجم الذى نرجوه ويكفى أن نعلم أن لمصر فقط مكتبى تمثيل تجارى بالقارة الإفريقية كلها وهى قارة تحتوى على 54 دولة وعلينا التأكيد أن التوجه الحالى لا يعكس دور مصر فى إفريقيا ولا عمقها الإستراتيجى بها وهو أيضا ظلم بيّن لإفريقيا.

وهناك دور تناسى المسئولون فى مصر النظر إليه هو أن مشكلة مصر وإثيوبيا هى مشكلة سياسية فى الأساس وليس فقط مشكلة مياه النيل وهناك الكثير من الملفات التى تجمع بين البلدين غير ملفات المياه والمشاكل التى حدثت خلال الفترة الماضية ومما لا شك فيه أن الملفات الأخرى لو تم التركيز عليها ستدعم مشكلة المياه بين البلدين.

آخر التطورات فيما يخص أزمة سد النهضة؟

إثيوبيا قدرت الظروف التى مرت بها مصر فى الفترة السابقة خلال 30 يونيو وتعلم أن الأمور بمصر لا تسير بالصورة الطبيعية،بالإضافة إلى أن هناك فريقا من الدبلوماسيين يعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، بالإضافة إلى أن التغييرات العاليمة تلقى بظلالها على المنطقة فالعلاقات الأمريكية- الإيرانية تغيرت بين ليلة وضحاها، بالإضافة إلى أن روسيا بدأت تحتل مكانا كبيرا فى العالم بعد قدرتها على وقف الغزو الأمريكى لسوريا من خلال الاتفاق على نزع السلاح الكيماوى فالعالم تغير وأعتقد أن هناك حلولا جديدة ستظهر فى أزمة «سد النهضة» خلال الفترة القادمة.

والأفضل لمصر فى الفترة القادمة هو النظر إلى زيادة الاستثمارات المصرية بإثيوبيا خلال الفترة القادمة بدلا من تضييع الوقت وننظر إلى دول حوض النيل كجزء لا يتجزأ هناك حتى لو حدث وأتمت إثيوبيا السد فلماذا لا نأخذ حصة مصر التى ستفقد جراء السد عن طريق استثمارات ونعمل على استصلاح أراضٍ هناك والدول الخليجية تفعل هذا فالسعودية والكويت تقوم بزراعة الأرز على الأراضى الإثيوبية وتقوم فقط بنقلها إلى بلادها مرة أخرى فمثلا الصين عرضت على إثيوبيا المساهمة فى بناء السد مقابل أن تحصل على مساحات من الأراضى الإثيوبية تستخدمها فى الاستثمار .

ما حجم الاستثمارات المصرية بإثيوبيا.. وهل أثرت أزمة «سد النهضة» على الأستثمارات هناك؟

يبلغ حجم الاستثمارات المصرية بإثيوبيا 2 مليار دولار معظمها فى البنية التحتية فالمقاولون العرب لديهم فرع للشركة هناك والطاقة والصناعات الغذائية وشركات كهربية ومواتير والبنية الاساسية للرى ويبلغ حجم الشركات العاملة فى السوق الإثيوبى لـ141 شركة وهو حجم غير مرضى بالفعل ولكن أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا وبصدق أزمة سد النهضة لم تؤثر سلبيا على استثماراتنا هناك.

والاستثمارات القائمة بإثيوبيا لم تتأثر ولكن هناك تخوفا من ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة.

هل مصر ستستفيد من الاتفاقيات التجارية بينها وبين إفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا؟

اتفاقية الكومسيا لن نستطيع أن نستفيد بها بالكامل الإ فى حالة التكامل بالفعل، فاتفاقية الكوميسا تم توقيعها منذ سنوات ولم نستغلها الاستغلال الكامل وهى اتفاقية تبدأ بتخفيض البنود الجمركية بين البلدين إلى أن يتم إلغاء كل البنود بين البلدين ويصبح بلدا واحدا وتوحيد التعريفة الجمركية وعلينا أن نعى أن هناك من لا يرغب فى إتمام التوافق بين الدول الإفريقية من الدول الغربية.