أعلى أرباح فى تاريخ بنك مصر للعام الرابع على التوالى 3.383 مليار جنيه قبل الضرائب

أكد محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية فى حواره لـ«السوق العربية» ضرورة تهيئة المناخ للاستثمار خلال الفترة المقبلة عبر تعديلات تشريعية تضمن حقوق اصحاب رءوس الاموال سواء المصريون أو الاجانب، وذلك فى اطار تنفيذ خارطة الطريق السياسية. واشار إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار سيرفع نصيب مصر من حصة الاستثمارات العربية التى يتم ضخها فى الاسواق العالمية.

ماذا عن الوضع الحالى للبنك فى ظل المتغيرات والأحداث المحيطة وتداعياتها؟

 تخلصنا من مشكلات عديدة بالبنك كعجز المخصصات، الملاءة المالية، معدل كفاية رأس المال، نسب السيولة.. وحققنا توافقا مع الجهات كلها من ناحية المتطلبات، وليس لدينا عجز فى المخصصات فقد استوفىناها بالكامل، كما نمتلك أكبر شبكة فروع بين البنوك التجارية حيث لدينا حوالى 495 فرعا بخلاف التواجد المميز لفروعنا الخارجية، مصر- لبنان الذى تمت إعادة هيكلته داخليا بصورة شاملة وتحديث خدماته وفقا لأحدث أساليب العمل المصرفى، كما تم زيادة رأسمال البنك وزيادة فروعه لتصل إلى 18 فرعا وتصل حصة بنك مصر به إلى 92.4%، ومصر- باريس، فضلا عن فروع الإمارات الـ5 «التى تمت إعادة هيكلتها وتطويرها ومضاعفة رأسمالها بمقدار 180 مليون درهم بنسبة 100% وبما يؤهلها لتكون قيمة مضافة لأصول البنك، كما تحمل البنك أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافى مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار ست سنوات، وبما انعكس ايجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأدائه الحالى.

ما رؤيتك لانعكاسات نتيجة الاستفتاء على الدستور على المستوى الاقتصادى؟

إقرار الدستور يعكس تفاؤلا لمستقبل البلد ونتمنى إتمام باقى الخطوات المتممة لخارطة الطريق بشكل يكفل تحقيق الاستقرار وذلك عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى سياق تحقيق الأمن، وهذا أهم عنصر للاستثمار، خاصة أن 20 مليون شاب يعانون من البطالة هم فى حاجة إلى رفع معدلات الاستثمار لتوفير المزيد من فرص العمل، لذا لا بد أن نكون سوقا جاذبة بتوافر تلك العوامل بأسس تحمى جميع الأطراف من ناحية التعاقد وشروطه.

وأرى أن أبرز القطاعات الأكثر والأسرع استجابةً بعد تهيئة المناخ هى السياحة والعقارات، حيث إن البنية الأساسية لها موجودة بشكل كامل من فنادق وشركات وخبرات.

هل من السهل عودة الثقة للسائحين بمجرد إقرار الدستور وانتخاب الرئيس؟

 كلها عوامل إيجابية تنعكس على استقرار البلد، وتبقى ثقة السائح مرهونة بشعوره أن المناخ مناسب لزيارة مصر من الناحية الأمنية.

هل تتوقع مزيدا فى ارتفاعات سعر العملات الأجنبية؟

 المهم توافر العملة وسهولة الحصول عليها واستقرار سوق الصرف وليس سعرها، والمشكلة تتلخص فى أن تكون الأولوية لتوفير الدولار للمستحق، كما أنه لا توجد طلبات لفتح اعتمادات مستندية معلقة لدينا، ونعكف على تلبية جميع احتياجات عملائنا من النقد الأجنبى، مشيدا بدور البنك المركزى فى إدارة سوق النقد حيث ضخ عدة عطاءات استثنائية لتغطية طلبات تمويل عمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية.

ما تقييمك للسياسة النقدية وقرارات البنك المركزى مؤخرا؟

 الفترة الماضية كانت الإدارة حكيمة وواعية من «المركزى» فى ظل الفترة العصيبة الماضية، بدوره كرقيب للبنوك وإدارة السياسة النقدية، وليست لدينا أى مشاكل فى بنوكنا بالمقارنة بما حدث فى قبرص أو اليونان وغيرهم، والتى كانت سببها البنوك، لكن العكس هنا تماما بعد فترة الإصلاح المصرفى وبقرارات وجهود «المركزى» فى ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المتردية، نكاد نلخص ذلك بأن الأداء كان متميزا جدا.. فالـ3 سنوات الماضية كانت فترة عصيبة فى تاريخ البلد.

حدثنا عن أرقام البنك وأدائه؟

 حدث تطور إيجابى فى مجموع ميزانياتنا خلال الـ3 سنوات الماضية، ومن حيث الفروع الجديدة تم افتتاح 8 فروع خلال العام مع افتتاح فرعين جديدين مؤخرا (فرع دهب وفرع المستقبل بالإسماعيلية)، وماكينات الصراف الآلى وصلت إلى 1100 ماكينة، كما يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 42% وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 5.4 مليار جـم فى 6/2013 مقابل 3.1 مليار جنيه فى 6/2012 بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 72%، كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.36 مليون بطاقة فى نهاية 6/2013 حيث يحتل البنك المركز الثانى بحصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع التى تحمل شعار كلا من منظمتى فيزا وماستر كارد الدوليتين.

أحدث تقارير المؤسسات الأجنبية أكدت نموا فى طلبات القطاع الخاص منذ أكتوبر الماضى.. فهل استشعر مصرفكم ذلك من خلال الطلب على التمويل؟

 الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع إلا أنه كانت هناك بوادر تحسن واستقرار ونظرة إيجابية للمستقبل، ورغم كل محاولات نشر شائعات عن الجهاز المصرفى إلا أن الودائع زادت بطريقة لافتة للنظر، وهذا يعد وعيا من المواطنين وثقة فى البنوك، ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد إلا أن معدلات الادخار كانت عند مستويات مقبولة، وأتوقع ارتفاع الطلب على الائتمان خلال المرحلة المقبلة بدعم من تحسن المناخ العام فى البلاد، واستقرار الأوضاع الأمنية، فهى أمور فى غاية الأهمية، وهو ما سيدعم جذب استثمارات ضخمة من الخارج، بخلاف المشروعات الخاصة بالدولة ومشاركتها للقطاع الخاص مثل محطات الكهرباء، ونحن لا نتوانى عن دعمها بالتمويل، وتتعاون وحدات القطاع المصرفى مع بعضها فىما يعرف بالقروض المشتركة لتوزيع مخاطر المشروعات الكبرى.

رغم مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن أغلب مشاكلهم تتلخص فى حصولهم على ائتمان.

 لا بد من البناء على أسس مصرفية سليمة ولتغيير تركيبة المحفظة الائتمانية، وهذا يحتاج إلى وقت، وإن منح تمويل لـsme`s يعد الأصعب؛ إلا أنه يتميز بتوزيع المخاطر.

تُرى هل سيكون الرهان على مشروع قومى ضخم أم أن الاهتمام سيتركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلا؟

نحن نعمل بالتوازى على تمويل مشروعات الدولة الضخمة والتى تنشأ إلى جوارها مشروعات صغيرة ومتوسطة «تكميلية»، خاصة فى وجود سيولة متوافرة، تسمح بتمويل المشروعين.

ما أبرز اهتمامات اتحاد المصارف؟ وما انعكاساته على العمل المصرفى فى السوق المصرية؟

 الاتحاد يحاول البحث عما يهم المنطقة كلها، وأن يكون همزة الوصل بينها وبين المؤسسات الدولية مع وجود التواصل مع الجهات ويوجد خلال العام عدة مؤتمرات أحدها بلبنان ومؤتمر فى بلد عربى والملتقى العربى الأوروبى بأحد البلدان الأوروبية كما يعقد الاتحاد العديد من المنتديات والملتقيات والحوارات، هذا وكما يتم وضع برنامج للموضوعات التى تهم البنوك والمخاطر، بخلاف المجلات والكتب والموقع الإلكترونى.

ما الأسباب وراء ضعف الاستثمارات العربية؟

 لا بد من التفكير فى معوقات التجارة البينية بالمنطقة العربية لأننا فى حاجة لجذب جزء من الاستثمارات العربية بالخارج لاستثمارها وتوجيهها للدول العربية مع تذليل المعوقات الخاصة بالاستثمار ومنها الخاصة بالتشريعات والقوانين وإيجاد ضمانات كافية لحماية هذه الاستثمارات ، وحيث إننا نعانى من ارتفاع فى معدلات البطالة وبحاجة للمزيد من المشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل وتعد مصر سوق كبيرة وضخمة جدا حيث تمتلك الموارد التى تؤهلها لذلك، منها الموارد البشرية، الموقع الإستراتيجى، قناة السويس والآثار بالإضافة إلى فرص كبيرة جدا للاستثمار، فينبغى تهيئة المناخ للاستثمار للعربى والأجنبى.

هل أثرت المشاكل التى تعرض لها بنك القاهرة السابقة على أدائكم؟

 حقق بنك مصر أعلى أرباح فى تاريخه مع الانتهاء تماما من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافى مبلغ مليار جنيه سنويا على مدار ست سنوات، وبما انعكس ايجابيا على بنك القاهرة المملوك لبنك مصر من خلال حصته السوقية وأدائه الحالى.

كم يبلغ حجم ودائع البنك حاليا؟ وما حجم الحصة السوقية منها؟

 بلغ إجمالى المركز المالى 218.2 مليار جنيه فى 30/6/2013، وارتفع حجم ودائع العملاء إلى ما قيمته 188.8 مليار جنيه فى 30/6/2013 مقابل 162.5 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 16.2%، هذا فى الوقت الذى بلغ فىه معدل نمو الودائع لإجمالى البنوك 15.1%، وقد أسهم ذلك فى زيادة الحصة السوقية لبنك مصر من الودائع إلى 15.9%، وبلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك فى 30/6/2013 نحو 49.4 مليار جنيه مقابل 44.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 11.9%، لتصل حصته السوقية من القروض إلى 9%.

كم يبلغ صافى العائد والعمولات المصرفية بنهاية يونيو2013؟

 نجح البنك فى تحقيق زيادة قدرها 1788 مليون جنيه فى صافى العائد والعمولات المصرفية ليصل إلى مبلغ 6602 مليون جنيه فى يونيو 2013 مقابل 4815 مليون جنيه فى يونيو 2012، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك فى بعض الشركات القائمة، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة فى 176 شركة قيمة 9.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 مقارنة بقيمة 7.4 مليار جنيه فى 30 يونيو2012 وكانت أهم التغييرات الزيادة فى حصة شركات قائمة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

هل حصل البنك على جوائز عالمية مؤخرا؟

 فى خطوة مهمة وتتويجا لجهود بنك مصر ونشاطه الملحوظ فى مجال إدارة صناديق الاستثمار، منحت مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، جائزة لبنك مصر وهى أفضل بنك فى الشرق الأوسط لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد لعام 2014 والتى حصل عليها خلال الأعوام 2008، 2012 و2013، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك فى إفريقيا والشرق الأوسط لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد لعامى 2009، و2010، ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من جانب البنك فقد استطاع من خلال تقرير يوليو-سبتمبر 2013 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الثانى عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الرابع عشر كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأفضل ترتيبا بين البنوك المصرية. ويأتى هذا الترتيب فى إطار إنجازات البنك الملموسة والواضحة فى قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات العديدة بجميع المجالات والقطاعات الرئيسية. كما حصل البنك فى شهر فبراير 2013 على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات على مستوى إفريقيا لعام 2012 الخاصة بتمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (اثيدكو) بمبلغ 1.25 مليار دولار، ويعد بنك مصر المستشار المالى للعملية التمويلية ومرتبا رئيسيا وضامن تغطية ضمن مجموعة بنوك أخرى.

 كم يبلغ حجم مشاركات البنك التمويلية خلال 2013؟

 يعد بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة لمساندة الاقتصاد القومى، فقد استطاع البنك خلال العام الماضى الانتهاء من الترتيب لما يقرب من 7 عمليات قروض مشتركة وتمويل مباشر لمشروعات عملاقة بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 15،7 مليار جنيه وهى من أكبر العمليات التى تمت بالقطاع المصرفى خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 30/6/2013 بإجمالى تغطية لبنك مصر تبلغ حوالى 4.3 مليار جنيه كما تم التوسع فى تمويل مختلف المشروعات بقطاعات متعددة ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد القومى مثل قطاع البتروكيماويات- قطاع المقاولات المتخصصة- القطاع الزراعى والحاصلات الزراعية- قطاع الأدوية والخدمات الطبية- قطاع مواد البناء- قطاع الأغذية والمشروبات- قطاع الأسمدة).

ماذا عن قطاع التجزئة بالبنك؟

استمرار التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، حيث تم إصدار وترويج منتج مرابحة السيارة وقروض السلع المعمرة وتم طرح قروض لأصحاب المعاشات والتمويل العقارى، مع تطوير منتجات قائمة كالأوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، وقروض تقسيط اشتراكات الأندية، سداد الفواتير، سداد الضرائب والجمارك الكترونيا من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلى، بلغت قيمة محفظة التجزئة 4.3 مليار جم فى 06/2013 مقابل 2.9 مليار جنيه فى 06/2012 بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 48.3%. كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.36 مليون بطاقة فى نهاية 6/2013 حيث يحتل البنك المركز الثانى بحصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع التى تحمل شعار كل من منظمتى فىزا وماستر كارد الدوليتين، كما يعد بنك مصر الأكثر انتشارا فى مجال تحصيل عمليات التجار المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية بجميع أنواعها، حيث بلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك فى هذا المجال فى 6/2013 إلى 11500 موقع، وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر بـ30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.

كما يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 42% وبلغت قيمــة مرتبات الحكومة المحولة 5.4 مليار جـم فى 6/2013 مقابل 3.1 مليار جنيه فى 6/2012 بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 72%.

وكذلك يحتل بنك مصر المركز الثانى على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلى حيث بلغ العدد 1100 آلة بزيادة قدرها 14% عن العام السابق من حيث الحصة السوقية مع استمرار الاحتفاظ بالمركز الأول فى حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى، كما يحتل البنك المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك بحصة سوقية قدرها 35% كما يحتل المركز الثانى فى خدمة سداد الضرائب بحصة سوقية قدرها 22% وتقدم الخدمة من خلال 287 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية.

ماذا عن المنتجات التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

 نعد اول بنك وطنى له فروع تقوم بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 33 فرع إسلامى، كما قام البنك باستحداث عدد من منتجات الصيرفة الإسلامية منها «منتج البطاقة الائتمانية الإسلامية «كنانة» وهى بطاقة ائتمانية تعمل بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتصدر البطاقة من جميع فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية وتستخدم البطاقة فى عمليات الشراء فقط محليا ودوليا وتصل فترة السماح لسداد استخدامات البطاقة إلى 55 يوما، ويمكن سداد أقساط المرابحة الشهرية من خلال جميع فروع بنك مصر أو مكاتبه السياحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا كما شهدت محفظة قطاع الصيرفة الإسلامية نموا، حيث زادت حجم المحفظة من 132.16 مليون جم فى 6/2012 ليصل 849.10 مليون جم فى 6/2013 وكذلك شهدت محفظة القطاع تنوع كبير لتشمل 11 قطاعا صناعيا منها على سبيل المثال قطاع الكهرباء، الزجاج، التعدين، الاغذية والمشروبات، مواد البناء وقطاع المقاولات والاستثمار العقارى وغيرها من مختلف قطاعات الصناعة، كما شهد القطاع طفرة كبيرة فى نمو عائد تمويل العملاء والشركات فى 30/06/2013 بنسبة بلغت 170.15%.

وقد تم إبرام أول عمليتى تمويل إسلامى حيث قام بنك مصر بتوقيع عقد تمويل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة مع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء لتطوير وإحلال وتجديد محطة الوليدية بأسيوط بطاقة 612 ميجاوات لوحدتين إنتاجيتين بغرض رفع كفاءة المحطة، وذلك بقيمة 285 مليون جنيه وهو يعد أول تسهيل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة يتم منحه لقطاع الكهرباء، وتوقيع اول تمويل اسلامى مشترك بصيغة الاستصناع والإجارة لشركة حديد المصريين، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح والبيليت ببنى سويف بطاقة إنتاجية 866 ألف طن بيليت و530 ألف طن حديد تسليح وتطوير مصنع بالإسكندرية لينتج 300 ألف طن من لفائف الصلب وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشاء مشروع بنى سويف 1671 مليون جنيه والتكلفة الاستثمارية لمصنع الإسكندرية 295 مليون جنيه وتعد مشاركة بنك مصر فى تمويل مشروعات تلك القطاعات تأكيدا لدوره الريادى فى دفع مسيرة الاقتصاد المصرى.

كيف يرى البنك الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ وكم يبلغ معدل نمو محفظتها؟

 يرى البنك انها من اهم النشاطات التى يركز عليها لأهميتها فى التنمية وخلق فرص العمل.. ويقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل النمو خلال العام المالى 2012/2013 بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 83%، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما لبنك مصر أيضا دور فعال فى مجال الإقراض المتناهى الصغر وذلك لمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع وتتراوح القروض المقدمة لذلك النشاط من 1000 وحتى 50000 جنيه».

كم تبلغ حجم التسويات من إجمالى محفظة التعثرات؟

أثمرت خطة الإدارة التى انتهجتها للعمل على النهوض بالمركز المالى للبنك عن تسوية إجمالى مديونيات من محفظة بنك مصر والمحفظة المشتراة من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2013 بنحو 69 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المتحصلات العينية والنقدية 30.1 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى 87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا للتسويات.

كم يبلغ عدد فروع البنك؟ وهل هناك نية للتوسع الجغرافى بفتح فروع جديدة مستقبلا؟

 يمتلك بنك مصر اكبر شبكة فروع على مستوى البنوك التجارية فى مصر ويستمر فى سياسته التوسعية فى الانتشار حيث تم افتتاح نحو 10 فروع خلال الفترة السابقة ليصل عدد الفروع إلى نحو 495 فرعا حتى الآن، مع الانتهاء من إعادة هيكلة جميع فروع البنك والانتهاء من تجديد وتطوير نظم العمل لتحسين الخدمة المصرفىة المقدمة.

ما تطورات ملف العمالة خلال العام الماضى؟

 ركزنا على الموارد البشرية باعتبارها أهم عوامل التطوير لزيادة القدرة التنافسية، وقمنا بإجراء العديد من التغييرات الجذرية بتطبيق أحدث نظم وتطبيقات الموارد البشرية لتدعيم وتطوير قدرات ومهارات العاملين، فقام البنك بتصميم نظامين جديدين للدرجات الوظيفية والترقى على أسس عملية مطابقة للمعمول به فى السوق المصرفية المحلية؛ لتحفيز العاملين من خلال الدرجات والمسميات الجديدة وعلاوات الترقى، ومعالجة التكتلات الموجودة فى هيكل الدرجات الوظيفية القديم، وتدعيم مفهوم الكفاءة كأساس للترقية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الدرجات الوظيفية إلى 15 درجة بدلا من 7 درجات، لتتناسب مع هيكل البنك وعدد إداراته ووظائفه والعاملين به، وإلغاء المدد الكلية اللازمة لشغل الوظائف، مما يتيح الفرصة للكفاءات المتميزة للترقى، كما سيتم تغيير علاوة الترقية سنويا وفقا لمعدلات السوق المصرفية المحلية ونتائج أعمال البنك. وقد تم بناء هيكل أجور جديد يتم تحديثه سنويا ليواكب التغييرات التى تحدث فى السوق المصرفية المحلية، والعمل على جذب أفضل الكوادر المتاحة فى سوق العمل من الشرائح العمرية الصغيرة، مع دعم برامج بناء كوادر المستقبل والتعاقب الوظيفى من خلال تطوير سياسات وبرامج التدريب لتدعيم وتطوير مهارات وقدرات العاملين فى البنك، وتوفير كوادر داخلية فى جميع المستويات، وقد بلغت فرص التدريب المتاحة عدد 19376 فرصة، ووصل عدد ساعات التدريب إلى 364660 ساعة تدريبية، وتم تدريب عدد 7209 متدربين بخلاف التدريبات الخارجية على المستوى الدولى. كذلك قام البنك بتوفير مبادرات تدريبية للطلاب بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتعيينهم بالأماكن التى تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وبالفعل تم التعاون مع جامعة القاهرة، المعهد المصرفى، وغيرها. بخلاف إتاحة فرص لتدريب ما يقرب من 1000 خلال فصل الصيف. كما حرص البنك على توفير الخدمات المقدمة خصيصا للعاملين، مثل برامج قروض الموظفين بأسعار تنافسية ومنها قرض السيارة- قرض الإسكان، فضلا عن الرحلات المقدمة للموظفين خلال فصل الصيف للأماكن الساحلية والرحلات الشتوية ورحلات اليوم الواحد بدعم 70% من التكلفة الإجمالية.