إعترفت حكومة الدكتور حازم الببلاوى بوجود خلل فى منظومة الدعم فى مصر ، وحذرت من عواقب عدم اصلاح المنظومة بالكامل ، حتى أن وزير التنمية الإدارية هاني محمود ضرب مثالاُ بأسرته ، مؤكدا انها مكونة من 4 أفراد وتحصل على دعم شهري من الحكومة بقيمة 3 آلاف جنيه، في حين أن الأسرة الفقيرة لا تحصل إلا على 600 جنيه تقريبا في الشهر !! .. مما يجعل قضية "الدعم الحكومى" ناقوس خطر يهدد مستقبل الحكومة القادمة خلال العهد الرئاسى الجديد ، بل ويضع أزمة الدعم فى صدر ملف اصلاح النظام الإقتصادى فى حقيبة البرنامج الإنتخابى للرئيس القادم ، خاصة وان قضية الدعم تمس فى المقام أهم اركان مطالب الثورة والخاص بالعدالة الإجتماعية ، وبهذا سيكون الرئيس المنتخب القادم بين مطرقة الحفاظ على حقوق البسطاء من الشعب فى الحصول على الدعم ، وبين سندان رفع العناء عن كاهل الموازنة الذى بلغ العجز بها نحو 240 مليار جنيه ، الأمر الذى لا يمكن معه تحقيق النمو والتنمية الإقتصادية المطلوبة.

من جانبها قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ، أن قضية الدعم من أهم قضايا الشائكة التي تواجه الحكومة وفي حال التفكير في إلغاء الدعم سيكون نهاية للحكومة وللبلد بأكملها ، لافتا إلي الاهتمام بالاستقرار الاجتماعي اولآ وتوفير احتياجات المواطنين من المهام الضرورية ، ولايجوز الحديث عن فكرة إلغاء الدعم أو استبدالة بدعم نقدي لأن ذلك يعتبر بمثابة الشرارة التي توقد البلد ، خاصة ونحن في ظروف سياسية وأقتصادية متدهورة .

وأنتقدت فهمي أسلوب الحكومة في وضع الحلول الغير مجدية للمواطنيين قائلة بأن حكومة الببلاوي جاءت بدرف البلد مؤكدة علي أنة لابديل عن الدعم العيني لافتا إلي أن يكون الدعم النقدي مكاملآ للعيني عن طريق زيادة الحد اﻻدني للأجور وزيادة المعاشات منح العائلات الفقيرة معونة كما يحدث في العالم .

وأضافت بأن الدعم النقدي ﻻ يعتبر تصحيح لمسار الدعم فنحن نحتاج لفترة لاتقل عن 5 سنوات حتي يتحسن الاقتصاد بعد ذلك نتحدث عن رفع الدعم ولكن في الفترة الحالية فكرة الغاء الدعم تعتبر قنبلة موقوتة وبرغم زيادة اﻻجور في المقابل الاسعار ترتفع .

وأوضحت فهمي أن اﻻبعاد اﻻجتماعية ستكون كارثية في حال رفع الدعم بالاضافة للابعاد الاقتصادية ستزيد اﻻسعار لافتآ إلي أن الحل للخروج من المشكلة هي زيادة اﻻنتاج وأعادة تشغيل المصانع منح الشباب قروض متنهية الصغر دون وضع قيود مجحفة عليهم وﻻيجوز التعامل علي أنها قروض تجارية فيوجد 13مليون شاب بدون عمل ويجب الاستفادة من طاقتهم

وطالبت بتوزيع المساعدات المالية التي حصلنا عليها من الخارج علي الشعب والحفاظ علي 5% من الطبقة المتوسطة بزيادة الحد الأدني وتأمين الطبقة البسيطة .

كما رحبت بتصريح محمد أبو شادي وزير التموين الخاص بأن الحكومة تدرس تقديم دعم إضافي للاسر الأكثر احتياجآ عبر مبالغ نقدية مشيرة لفكرة السيارات المتنقلة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة عن السوق في المناطق الأكثر احتياجآ .

وأشارت فهمي بأن مصر في حالة حرب والحكومة غير مدركة لذلك ونحن نعيش أقتصاد حرب ويجب تخفيض الأنفاق الحكومي وترشيد اﻻستهلاك وإعادة النظر في الميزانية المخصصة للدعم الذي لا يصل إلي مستحقية ووضع تصورات للأليات تطبيق العدالة اﻻجتماعية .

ومن جانبة أكد اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن توجه الحكومة الحالية هو مساعدة الطبقات الفقيرة ، مشيرآ إلي أن الدعم النقدي لن يكون بديلا عن الدعم الععيني بل مكملا له مما يحمل للدولة اعباء كثيرة .

وقال الوزير علي أن الحكومة حريصة علي مصالح المواطنين وخاصة محدودي الدخل لافتآ إلي أن المنظومة الجديدة بتوزيع الساع التموينية من خلال محلات السوبر ماركت بالإضافة لبقالي التموين تستهدف تحقيق العدالة اﻻجتماعية التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتتضمن حق المواطن بأن يحصل علي حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من بقالي التموين أو ياخذ قيمة الدعم المقدم له شهريا سلع غذائية من السوبر ماركت وهذا النظام اختياري .

بينما يري رشاد عبده أستاذ الإقتصاد أن الحكومة لم تعلن عن خطط محددة و توجد مشكلة بأن الحكومة ليس لديها أتفاق لافتآ إلي أن بعض وزراء الحكومية الحالية يؤمن بالدعم العيني وخاصة وزير التموين وبعض أخر يشجع الدعم النقدي ومن بينهم وزير المالية ومنهم من يطالب برفع الدعم لتقليل عجز الموازنة .

ولفت عبدة أن رئيس الحكومة أجتمع مع روءساء تحرير الصحف ليوضح أن الدعم يؤثر علي ميزانية الدولة ويعتبر عبئا عليها بحيث يكون قرار إلغاء الدعم نابع منهم ويضمن عدم هجوم الاعلام علي الحكومة في حالة إلغاء الدعم .

وقال بأن الدعم سيرفع بشكل جزئي علي الصناعات المستهلكة للطاقة كما صرح وزير المالية ولكن في ظل غياب دور الدولة الرقابي سيستغل التجار الفرصة ويتم زيادة اﻻسعار إذن لم يتم وصول الدعم لمستحقية ونتيجة لتوفير جزء من الدعم الحكومة ستنهتي من مشكلة الدعم .

وأكد عبده بأن الدعم النقدي لايصلح تطبيقة في مصر في الفترة الحالية لاننا نعاني من الحكومة ضعيفة لافتا إلي أن الحكومة الضعيفة غير قادرة علي هيمنة السوق ويصبح التاجر الجشع أقوي من الحكومة موضحآ أنة في حال تطبيق الدعم النقدي سيزداد فقر الناس علي فقرها.

وأشار لدور الدولة في خلق المنافسة أمام جشع القطاع الخاص بالاضافة لأستراد السلع من الخارج وتعرضها في منافذها التسويقية والتوزيع مثل الجمعيات اﻻستهلاكية وسويقات بالمحافظات والمناطق الشعبية وجمعيات فئوية لافتآ إلي أن هامش الربح ﻻيزيد عن 15 % وقال أن السوق في مصر تعرف بسوق احتكار القلة نتيجة ﻻحتكار مجموعة من رجال اﻻعمال للسلع والسوق بينما في المقابل نجد اﻻسواق اﻻوربية تعرف بالسوق المنافسة الكاملة .