عامان على التعويم.. الاقتصاد يخرج من أزمته والمواطن ينتظر الثمار
04:05 م - السبت 3 نوفمبر 2018
كان القرار حتميا ولم يكن هناك من طريق ثالث رفاهية الإنتظار والمزيد من التأجيل لم تكن متاحة آنذاك الصورة الاقتصادية كانت قاتمة إقتصاد يئن تحت وطأة ندرة العملة الصعبة
وتحكم أباطرة سراديب السوق السودا انعكست ملامحه على أغلب القطاعات الإنتاجية مصانع توقفت وصادرات انهارت وسلع إستراتيجية اختفت من الأسواق ومواطن غير قادر على حل ما يدور حوله من الغاز
فى أحد لقاءاته العامة روى الدكتور محمد معيط وزير المالية كيف أن الحكومة لم تتمكن فى 2015 من تدبير 15 مليون دولار لاستيراد إحدى شحنات الدواء وكيف ان كبار الموردين الأجانب كانوا يشترطون على الحكومة سداد مقابل شحنات القمح والسلع الإستراتيجية قبل توريد اى كميات وكيف تحولت مصر إلى مستورد صاف للوقود نتيجة عدم القدرة على تدبير مستحقات الشركاء الأجانب
قبل قرار البنك المركزى الأشهر والأكثر إثارة للجدل بتحرير سعر الصرف المعروف باسم التعويم فى 3 نوفمبر 2016 كادت مصادر البلاد من العملة المحلية تنصب
فالسياحة بثقلها المعروف دخلت فى دوامة ما بعد أزمة الطائرة الروسية 2015 وتحويلات المصريين العاملين بالخارج لا تعرف سوى دروب دكاكين السوق الموازية للاستفادة من السعر الأعلى بعيدا عن السعر الرسمى داخل القطاع المصرفى
بينما هبطت الصادرات السلعية إلى فخ التعثر بفعل نقص إمدادات الغاز يرى كثيرون أنه لولا قرار التعويم الكلى للعملة المحلية لكانت مصر تحولت إلى سوبر ماركت كبير نتيجة لتوقف الإنتاج وزيادة الاستيراد العشوائي
ويعتقد هؤلاء ان الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التى تبعت القرار ما كانت لتتم دون إتخاذ تلك الخطوة كما يرى هؤلاء ان القرار رغم قسوته وحدته الا أنه كان بمثابة الدواء المر لﻻبتعاد عن المسكنات التى طالما دأبت الحكومات المتتالية على استخدامها لتخدير مفاصل الاقتصاد القومى وبالتالى فإن نتائجه ستنعكس إيجابا على معدلات النمو ومن ثم الطبقات الاجتماعية وفى القلب منها الطبقة الوسطى
