فتح قلبه لـ«السوق العربية» وأعرب عن حزنه الشديد وقال إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أنصف الفلاح منذ قيام ثورة 1952 بقوانين الاصلاح الزراعى أما الان فحدث ولا حرج فان الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة أخرجت لسانها للفلاح، هكذا بدأ المهندس فريد واصل النقيب العام لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين تصريحاته «النارية»، وقال إن الفجوة بين الفلاح ووزارة الزراعة بدأت بغياب دور المرشد الزراعى والجمعية الزراعية ومعهما بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى فقد دوره نهائيا، مؤكدا أن هذا البنك تم تأسيسه من أجل تقديم الخدمة للفلاح وليس لعذابه فمهمته تتلخص فى منح الفلاح سلفا زراعية وتقاوى ومبيدات ثم فى المرحلة الثانية كان يقوم بدور المسوق للمنتج الزراعى.. متابعا تصريحاته أن البنك الان اتجه ناحية الائتمان فقط ما جعل الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء سواء فى المحاصيل أو الاسمدة والدليل على ذلك ارتفاع اسعار الاسمدة ومستلزمات الانتاج.

وأكد أن الفلاح فى الفترة الاخيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير تعرض للفرقة والتشتيت رغم ظننا بأن هذه الثورة ستجمع شتات الفلاح وتساعده فى عودة حقوقه لانها نادت بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية لكن للدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الاسبق ووزير التضامن الحالى رأى آخر حبث فتح الباب على مصراعيه بتأسيس كيانات وتنظيمات موازية كان من شأنها انتشار الفوضى فى الاوساط الفلاحية والزراعية وعدم الاتفاق على رأى وزعيم واحد للفلاح يتكلم باسم الفلاحين.

وأضاف واصل لما قامت ثورة 30 يونيو كان حلمنا انشاء نقابة مهنية واحدة تجمع شتات الفلاح وبالفعل المشروع يعرض الان بوزارة العدل بقسم التشريع وها نحن فى انتظار الكيان الذى من وجهة نظرى سيعيد زمن عبدالناصر للوجود مرة أخرى.

وفجر النقيب العام للفلاحين والمنتجين مفاجأة وقال إن وزارة الزراعة جعلت مصر تحتل المركز رقم 56 بين الدول الـ107 التى تقدم خدمة غير ذات جودة وهذا يعنى اننا ندخل فى تعداد الدول المتخلفة.

واستشهد على ذلك بقوله أن الادارة المركزية للتقاوى كان عندها 298 ألف اردب قمح و564 اردب تقاوى قمح لتوزيعها على الفلاحين فى موسم 2012 لزراعة القمح العام الماضى وفوجئنا بأن الذى تم توزيعه على الفلاحين 224 ألف اردب العام الماضى وتبقى 71 ألف اردب اخرى تم تخزينها وطرحها للعام الحالى وهذا سيمثل خطورة على زراعة القمح والفلاح بشكل خاص لانه لا يوجد فى وزارة الزراعة أماكن جيدة ومعدة للتخزين وبالتالى هذه الكمية ستصاب بالامراض والسوس وخلافه وهذا فساد.

وأكد أنه من ضمن نواحى الفساد بوزارة الزراعة أن مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة ويعمل به 11 ألف باحث بالادارة المركزية ويتبع هذا الجهاز عدة محطات بحثية فى عدة محافظات، ملمحا إلى أن توزيع الباحثين على المحافظات توزيعا غير منصف ولا يؤدى فى النهاية للغرض المنشأ من اجله الجهاز ضاربا مثالا بمحافظة الوادى الجديد وبها عدد 2 محطة بحثية وقوة الباحثين العاملين بها 9 فقط وهى تمثل 40% من مساحة مصر.. كما أن هناك محافظات خارج الاهتمام البحثى مثل شمال وجنوب سيناء، مطالبا الحكومة بضرورة توزيع الباحثين طبقا لخبراتهم لاحتياجات العمل ومعاملة الاراضى والتربة على جميع المحافظات ليؤدى فى النهاية هذا المركز الغرض الاساسى من انشائه.