أحزننى وجميع المصريين اغـتيـال الـشـهـيـد الـمـقـدم مـحمـد مبـروك ضـابـط الأمـن الوطنى، وقد كان اغتياله انتقاماً منه على شهادته خلال الأسبوع السـابق علـى اغتيـالـه أمـام نيـابـة أمن الدولة فى قضية التخابر المـتـهـم فـيـهـا الرئـيـس الـسـابـق محـمد مرسى، ولإضـعـاف شـهادته كدليل إدانـة، وهـو الأمـر الـذى يـقـطـع بأن الرئيس السابق وأعوانه والإخوان هم مرتكبو هذه الجريمة البشعة. وهذا الفعل الشـائـن لـن يـنـال من شـهـادة الضابط الشهيد باعتبارها أمام النـيـابـة العــامـة ومـؤيـدة بـمـستـنـدات قاطعـة. وسبـق أن أبـلغـنى الـمرحـوم الـلـواء مـمـدوح مـنـيب أحد الضباط السـابـقـيـن الـمـتـخصـصين فى الإرهاب أن كل شهادة أدلى بها أدت- مع غيرها من الأدلة- إلى الإدانة.

ولا شك فى أن الـضابط الشهيد وزملاءه فـى الداخـلـيـة ووزيـر الداخـلـيـة نـفـسـه كانـوا يتوقعون هـذا الاغـتيال خاصة أن وزير الداخلية سبق أن تعرض لمحاولـة اغتـيـال فاشـلـة نـجا منها بفضـل من الله تعـالى. وهذا التوقع بالاغتيال أمر سائد لدى كافـة مـن يعمـلون أعمالاً مماثلة لأعمال الضابـط الشـهـيـد، فـأحد ضـباط المعلومـات الذى يـعمل فى مجال مـعـلومات التطرف والإخوان سبق أن انتقم مـنه الإخوان فور وصولهم إلى الحكم وقاموا بـنـقـلـه مـن عـمله، وأبلغنى انه مستهدف بالقتـل وطـلـب مـساعـدتـه فـى الـحـصـول عـلـى عمل خارج مصر فسعيت إلى ذلك، وأثناء نظر قضية الهروب من سجـن وادى النطرون طلب القاضى سماع شهادته فاستشارنى فى الأمر وأشرت عليه بأداء الشهادة بما يـرضـى الله لأن ذلك فرض عليه، فذهـب الـضابـط لأداء الـشهـادة وأبـلغ القاضى بأنه مستهدف فاتـخـذ القـاضى ما يكفل حمايته، وسمع شهادته، وانتهت القضية بتكليف النيابة الـعـامـة للـتـحـقـيـق فى واقعة الهروب من سجن وادى النطرون. وشـاءت إرادة الله أن أزاح الـشـعـب فى ثورة 30 يـونـيو وبمساعدة الجيش العظيم حكم الإخوان، وتم الطلب من الضابط العودة إلى سابق عمله واستشارنى فأشرت عليه بتلبية النداء لإكمال مسيرته فى خدمة الوطن والمواطنين ففعل. فالشعور بالاغـتـيـال وتـوقعـه إحـسـاس عـام فـى هـذا الـزمـن لـدى كـافـة مـن يـؤدون واجـبـهـم الأمـنـى، ورغـم توقع الاغتيالات ووقوعـهـا بالـفـعل لم نشعر بأى إجراءات فعالة لتأمين رجال الـشـرطة بخاصـة رجـال الأمـن الـوطـنى، وهذا التأمين ليس مستحيلاً أو صعباً.

فرغم أن القانـون لا يـوجـد بـه تـنظـيم لحماية الشهود إلا أن وزارة الداخلية تستطيع اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتوفير أقصى حماية لرجال الأمـن الـوطـنـى، فـهـى تعلم المستهدفين بالاغتيال ولديها كافة المعلـومات عـنـهم، ويمكنها تغيير محال إقامتهم وتوفير مساكن بديلة لهم وواجب الحكومة تدبير ذلك قبل تـوفـيـر لـقـمة الـعـيش لـلـشعـب لأنه بدون الأمن لن تستطيع الدولة توفير العـيـش للـمـواطـنـيـن (وخـلال فـتـره الانـفـلات الأمنى أبلغنى أحد ضباط المباحث الجنائية الأكفاء بأنه نقل أسرته إلى مسكن آخر غـيـر معلوم حفاظاً عليهم). وعلى وزارة الداخـلـيـة إخـفـاء شـخـصـيـة رجال الأمن الوطنى المستهـدفـين بالاغتيال بطرق شتى منها على سبيل المثال تغير الأسماء وإصدار بطاقات شخصية بأسماء جديدة وهـو أمـر مـألـوف ومـعمول به لدى العديد من أجهزة المعلومات فى الـعـالـم. ومـن ذلـك أيـضـاً الحـرص على تحرير محاضر المعلومات والتحقيـقـات بـمعـرفـة جـهـاز الأمن الوطنـى نفسه لا بمعرفة أحد أعضائه، وتأدية الشهادة بمعرفة أحد مـنـدوبـى الـجـهاز، وهذا أيضـاً أمر معمول به لدى أجهزة المعلومات، ولن ينال ذلك من سلامة المحاضـر والتحقيقـات والشهادة، ولا شك فى أن النيابة العامة والمـحـاكـم سـتـقـدر ذلـك كـخـطـوة أولـية لازمـة لحماية الشهود والحفاظ على حياتهم ولحث غيرهم على أداء الشهادة. نعلم جمـيعاً مـدى ثـقـل الـعبء الـواقـع عـلى وزارة الداخلية ورجالهم وما يقدمونه من أعمال جليلة للوطن وما يدفعونه من شهداء ومصابين، ولكن الظروف الحالية توجب أن تتخذ الداخلية كافة الإجراءات اللازمة لحماية رجالها وبخاصة رجال الأمن الوطنى.

رحم الله الشهيد محمد مبروك وكافة الشهداء.