رحب خبراء فى مجال الطاقة والإقتصاد بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى نهاية العام الحالى، حيث رصدت "السوق العربية" آراء خبراء الطاقة والاقتصاد حول ما حققته مصر من اكتشافات؟ ما الاسباب الحقيقية وراء تحولنا من دولة مستوردة إلى دولة مصدره ؟ ومدى تاثيرها على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة وعلى المواطن المصرى، حيث يرى خبراء الطاقة ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى أمر واقعى خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر والذى اثر بشكل كبيرعلى كمية الغاز المنتجة فى مصر، مؤكدين ان حجم انتاج حقل ظهر سيصل إلى 6،7 مليار قدم مكعب فى نهاية 2018، كما ان الاستقرار السياسى وسداد مستحقات الاجانب ساهم فى تشجيع الشركات الاجنبية فى ضخ استثمارات كثيرة فى عمليات الانتاج وهو ما يساهم فى ان مصر تكون محور اساسى فى تجارة الغاز فى المنطقة.

 

ويرى خبراء الاقتصاد ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام الحالى يؤكد استعادة كاملة لروح الانتاج الفاعلة فى الاقتصاد المصرى كما انه سوف يساهم فى فتح المجال امام المستثمريين لعمل مشروعات استثمارية جديدة.

 

فى البداية قال المهندس محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول سابقا، ان تصريح المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز امر واقعى، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر الذى كان له اثر كبير جدا على كمية الغاز المنتجة فى مصر، مؤكدا أن انتاج حقل ظهر سيصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز فى العام القادم، بالاضافة إلى ان ظهور بعض الانتاج من حقل اتول الواقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية، كل هذا يساهم فى رفع انتاج مصر من الغاز إلى 6.7 مليار قدم فى نهاية 2018 وبالتالى هذه الاكتشافات كافية جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ووقف الاستيراد. واضاف نظيم لمحررة "السوق العربية" ان الاستقرار السياسى فى مصر وسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الماضى، ساهم فى تشجيع الشركات الأجنبية فى ضخ استثمارات كثيرة فى عمليات الانتاج،كل هذا نتيجة وصول مصر إلى معدلات انتاج مرتفعة بالتالى اعتبارا من اخر اغسطس لن نستورد الغاز وسنبدأ فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، الى جانب تصدير جزء من الغاز لافاء بعض الالتزامات الا على مصر . واوضح نظيم لمحررة "السوق العربية" إلى ان اكتشاف العديد من الحقول من الغازالطبيعى وانتاجها سيساهم فى ان مصر ستكون محور اساسى فى تجارة الغاز فى المنطقة.

 

واشار نظيم إلى ان المواطن المصرى سيشعر بالتغيير من الوفر الذى سيتحقق لمصر من وقف استيراد الغاز لان استيراد الغاز يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة جدا، مشيرا إلى اننا فى مرحلة مهمة لبناء اقتصاد البلد وان المواطن المصرى سيشعر بالتحسن الاقتصادى فى الفترة القادمة.

 

ووصف المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز المسال فى نهاية العام الحالى "خطوة غير مسبوقة" وتساهم فى وقف الاستيراد، مشيرا إلى ان السبب الرئيسى لتحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدره يرجع إلى اكتشاف حقل ظهر واتول إلى جانب العديد من الاكتشافات الكبيرة التى تمت فى الفترة الاخيرة، مؤكدا ان كل هذا ساهم فى ارتفاع الاحتياطى وزيادة الانتاج. واضاف حافظ لمحررة "السوق العربية" ان اكتشافات الغاز التى تتم فى مصر الان تمثل احد العوامل المهمة فى ان تكون مصر مركز اقليمى لتجارة الغاز، مضيفا ان هذا المركز له مواصفات اخرى، وان الاهم من المركز ان يتم انتاج غاز بوفرة وبنية تحتية متكاملة افضل بكثير من ان نكون مركزا لتجارة الغاز .

 

واوضح حافظ ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز لن يؤثر على اسعار المحروقات لانه لابد ان تكون الاسعار عالمية لكى تتخلص مصر من الدعم، مؤكدا ان وجود فائض من الغاز سيساهم فى التحكم فى الاسعار انها لاتتحرك بنفس السرعة ولكن فى النهاية اسعار الطاقة تكون مرتبطة بالاسعار العالمية. واعتبر المهندس احمد عبد الغفار عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمواد البترولية، ان اكتشاف حقل ظهر السبب الرئيسى وراء تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، مؤكدا ان الانتاج التجريبى من الحقل بدأ من العام الماضى ومن المنتظر ان يتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى الفترة القادمة، اما بالنسبة لغاز البوتاجاز مازالنا نستورد 50%من احتياجتنا فى فصل الصيف و60%من احتياجتنا فى الشتاء .

 

واضاف عبد الغفار إلى إن الدعم الموجه للبوتاجاز يعتبر من اعلى المواد البترولية الاممكن تاخذ من فاتورة الدعم، مضيفا إلى ان الدولةتعمل على احداث تنمى الموارد البترولية فى الفترة الاخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى على العمل على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى معظم محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف الضغط من استيرادنا للبوتاجاز، لافتا إلى ان توفير الغاز الطبيعى للمنازل سيكون افضل من مشاكل ارتفاع سعر الاسطوانة وبيعها فى السوق السوداء. واشار عبد الغفار لمحررة "السوق العربية "ان تخفيض الاسعار يتوقف على ان سعر البرنت الخام وسعر الدولار ينخفض، لافتا إلى ان سعر الدولار ينخفض مع تحسن وضع الاقتصاد فى البلد وبالتالى تبدأ قيمة الدولار تنخفض وقيمةالجنيه ترتفع .

 

واوضح عبد الغفار ان الاكتشافات الكبيرة التى حققتها مصر فى الفترة الاخيرة تعتبر خطوة مهمة فى تحقيق حلم مصر بان تكون مركز اقليمى لتجارة الغاز، مشيرا إلى ان المؤتمرات التى تتم كلها تصب فى هذا الاتجاه بشكل مباشر. ومن جهته قال الدكتور رمضان ابو العلا خبير البترول الدولى انه لا يمكن ان يتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية 2018 لانه طبقا لتصريح وزير البترول طارق الملا انه سيصل انتاجنا من الغاز من 6.5 : 6.75 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مؤكدا ان مصر لغاية الان تستهلك من 7 :7.5 مليار قدم مكعب فى اليوم، متسائلا كيف يتحقق الاكتفاء الذاتى ونكون مؤهلين للتصدير فى بداية 2019. واضاف ابو العلا لمحررة "السوق العربية"، اننا سوف نحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز اذا وصل انتاجنا فى حقل ظهر من الغاز إلى الحد الاقصى وهو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وبالتالى سيكون لدينا فائض حوالى مليار قدم مكعب فى اليوم وهذا غير كافٍ لعملية التصدير لانه يحتاج إلى كميات كبيرة . واوضح ابو العلا إلى انه فى كل الاحوال اذا كان هناك فائض من الغاز سيتم عمل قيمة مضافة لها، بالاضافة إلى العمل فى صناعة البتروكيماويات ولا يجب التفكير فى الوقت الحالى فى التصدير للخارج لان قيمة الاحتياطى النقدى لاتزيد عن 100 تريليون فى حين ان الاتحاد السوفيتى الاحتياطى النقدى له 2000 تريليون، وايران 1800، قطر 1200 تريليون، ولذلك لا يجب ان نقترب من الاحتياطى النقدى الموجود لدينا . ولفت ابو العلا، الى ان الاكتفاء الذاتى من الغاز لن يؤثر على انخفاض اسعار السلع الغذائية والمحروقات، كما ان المواطن المصرى لن يشعر بشكل مباشر بقيمه ذلك ولكن سينعكس ذلك على توفير العملات الاجنبية من الدولار وبالتالى تقل فاتورة دعم المشتقات البترولية وهذا ممكن يتوفر ويتحول إلى استثمارات فى قطاع الصحة، التعليم بشكل غير مباشر.

 

واشار ابو العلا، إلى ان تحول مصر لمركز اقليمى لتجارة وتدوال الغاز ليس هدف فى حد ذاته ولكن ممكن تكون وسيلة لتحقيق اقصى استفادة لمصر وتعظيم العائدات الاقتصادية، مشيرا إلى اننا لو اتجاهنا لعمل مصانع بتروكيماويات فى قناه السويس وبدأت استخدم الغاز فى صناعات بسعر متوازن سوف استفيد من كونى مركز اقليمى للطاقة. وقال الدكتور محسن الخضيرى الخبير الاقتصادى، ان تصريح المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام يؤكد استعادة كاملة لروح الانتاج الفاعلة فى الاقتصاد المصرى وبالتالى سوف يساهم فى تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 11%، بالاضافة إلى انه يساهم فى فتح المجال امام المستثمرين لعمل مشروعات استثمارية جديدة . واضاف الخضيرى لمحررة "السوق العربية "الى ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى الفترة القادمة سيساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة وسوف يقلل العبء الضريبى على المواطنين وبالتالى سيكون فى اعادة نظر كامله فى الاعباء الضريبية التى يتحملها الشعب المصرى.

 

واشار الخضيرى إلى ان تخفيض الاسعار يتطلب عمل مشروعات كثيرة ومتعددة يتم العمل عليها من خلال خطة استثمارية فاعلة فى الدولة، مشيرا ان اشتراك القطاع العام والجيش سيكون عنصر فعال ومهم ويساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى .

 

قال النائب عمرو صدقى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان استكمال العديد من المشروعات البترولية التى بدات الوزارة فى تنفيذها ستساهم فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى كافة المحافظات وبالتالى سوف نتوقف عن استيراد انابيب البوتاجاز التى تدعمها الدولة بمبالغ كبيرة وهذا فى حد ذاته وفر ودعم للاقتصاد المصرى .

 

واشار صدقى، إلى ان اكتشاف العديد من الحقول مثل حقل ظهر وشمال الاسكندرية ونورس واتول سيزيد من انتاج الغاز الطبيعى خلال العام الجارى سوف يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وبالتالى امكانية التصدير للخارج . واوضح صدقى، ان وضع انتاج الطاقة فى مصر سوف يكون له اثار ايجابية كبيرة فى التخفيف من اعباء تكلفةاستيراد الغاز الطبيعى، موضحا ان تقليل عجز الموازنة سينعكس بالايجاب فيما بعد على المواطن المصرى، بالاضافة إلى ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز سيساهم فى جذب استثمارات جديدة خاصة بعد تذليل العقبات امام المستثمريين وعمل قوانين مشجعة على الاستثمار فى مصر. وفى نفس السياق اكد الدكتور سيد طه استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، ان الطلب على الطاقة سواء زيت البترول او الغاز الطبيعى يشكل مدخلات رئيسية للصناعة، مؤكدا ان الزيت احتياطه بيقل وبالتالى اصبح هناك بديل له وهو الغاز الطبيعى من خلال حقل ظهر او نور، مؤكدا انهم سوف ينتجوا غاز طبيعى بكميات كبيرة.

 

واضاف طه لمحررة "السوق العربية "الى ان تصدير الغاز الطبيعى فى شكل سائل يحتاج إلى مصانع لتسييل الغاز لنقله للدول المستوردة ولذلك سوف يترتب على تصدير الغاز وانتاجه من السوق المحلى عمليه احلال للبترول، وبالتالى تبدا اسعار المنتجات البترولية تنخفض وهذه الحالة تمثل استعادة الاقتصاد المصرى .

 

واوضح طه، إلى ان اتجاه مصر للتصدير سوف يحقق عائدات من الغاز الطبيعى بالدولار الامريكى وبالتالى تحقيق حصيلة صادرات من الغاز سيساهم فى ان عرض الدولار يقل،مؤكدا ان عرض الدولار عندما يزيد سعر الصرف سوف ينخفض والقيمه الخارجية للجنيه المصرى ترتفع، وبالتالى لما تزيد حصيلة الدولات من تصدير الغاز الطبيعى يبدا الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى يرتفع .

 

ولفت طه، الى ان ارتفاع القيمة الخارجية للجنيه المصرى معناها ان الحالة العامة من المواطنين سوف تتحسن عندما تنخفض اسعار الغاز الطبيعى فى الداخل وتبدأ تكاليف استخدام الغاز الطبيعى فى ادارة المصانع تقل وبالتالى فى هذه الحالة سيرتفع الانتاج بسبب انخفاض التكاليف .

 

واشار طه، الى ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى نهاية العام القادم سوف يؤثر على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة،لانه فى هذه الحالة سوف تبدأ الاعتماد على القروض والمنح الخارجية ستقل، وبذلك سوف تتحسن الايرادات العامة للخزانة حتى لو الانفاق الحكومى ارتفع يبدأ العجز فى الموازنة ينخفض وبالتالى معدل التضخم ينخفض . جدير بالذكر ان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية صرح بأنه سيتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذى يتم العمل عليه تدريجيًا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز . كما أعلن انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيه 2018، موضحًا أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات بلغ نحو 350ر1 مليار دولار فى 30/6/2010 .

 

ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل فى نهاية عام 2019 وهو ما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية وشفافيتها فى التعامل والاعلان الموثق عن مؤشرات ونتائج الأداء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الرقم جاء بعد الانتهاء من العام المالى بنهاية يونيو 2018 .