بعد إصدار وزير الصناعة قراره بمد رسوم الإغراق على السلع المصنعة من الصينى والبورسلين الواردة من الصين لمدة خمس سنوات أخرى الأمر الذى أثار صخب العديد من المستوردين لهذه السلع. فيؤكد المستوردون أن هذا القرار لا يصب فى الصالح العام للبلد ولن يحمى الصناعة الوطنية كما أنه يؤثر على السعر النهائى للمستهلك المصرى بالزيادة ولا يخدم محدودى الدخل الذين يرتبطون بالأطقم الصينى ارتباطاً قديماً.

التقت «السوق العربية» بالعديد من المستوردين لمعرفة رأيهم فى هذا القرار.

فى البداية استهل محمود محمد، مسئول البيع بأحد المحال، بأن هذا القرار «خراب بيوت على الكل»، وذلك لأن المحال الآن أصبحت خاوية من الزبائن بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بالأطقم الصينى المستوردة من الصين، وذلك لأن كل المستورد يأتى الآن من الصين، وأشار إلى أن الصناعة المصرية لن تستفيد من هذا القرار لأنه حتى بعد فرض رسوم الإغراق يظل المنتج المستورد أرخص من المنتج المصرى ذلك بخلاف أن جودته أعلى بكثير من المصرى كما أن أشكاله مختلفة ومتعددة وبها إبداع حقيقى فى التصنيع، وإذا تم إلغاء رسوم الإغراق سيكون السعر فى متناول الجميع وسيؤدى ذلك إلى إنعاش السوق مرة أخرى أما الآن فالمباع أصبح قليلا والضرائب لا ترحم أحدا.

كما أكد أنه إذا كان لابد من فرض هذه الرسوم فلابد من قرار موازٍ له يلزم الصانع المصرى بالعمل على زيادة الجودة مع تقليل الأسعار، مشيراً إلى أن قوانين المنافسة ترفض مثل هذه القرارات التى تشترط الجودة العالية مع السعر المعقول وإذا كانت المنتجات المصرية لا تقوى على الصمود أمام المستورد فما السبب فى الإبقاء عليها؟

فيما أكد حمدى أبوالدهب أن مد فرض رسوم الإغراق يؤثر على سعر المنتج المصرى ويجعله يرتفع فقد كان سعر الطقم فى السابق يصل من 150 إلى 300 جنيه أما الآن فقد أصبح من 700 إلى 1000 جنيه، كما أ ضاف أبوالدهب أن هناك مصنع الخزف والصينى المصرى الذى لا يعمل بكامل طاقته ويحتاج الكثير من الدعم حتى يعمل هذا المصنع بكفاءة عالية لأنه يتوافر لديه عدد هائل من الأفران وطاقته كبيرة، كما أن أسعار المواد الخام منخفضة وإذا عمل هذا المصنع بكل طاقته فسيوفر فرص عمل كبيرة كما أنه سيكون داعما للاقتصاد المصرى والمنتج المصرى أيضاً وسيجعل المنافسة قوية وستكون فى صالح المنتج المصرى.

وأشار أبوالدهب إلى أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هومصنع خاص لأنه منذ فرض هذا القرار رفع هذا المصنع من أسعاره بشكل كبير دون النظر إلى الجودة وعدد القطع الموجودة بأطقمه وكان هذا القرار «مصلحة» منذ أيام مبارك بالاتفاق مع وزير التجارة آنذاك رشيد محمد رشيد، كما قال إنه إذا كان هناك ضرورة من فرض مثل هذه الرسوم فلابد أن يكون المنتج المستورد أقل فى الجودة من المصرى وأعلى فى السعر فهنا لا بد للدولة أن تتدخل لحماية الصناعة الوطنية ولكن ما يحدث الآن هوالعكس.

وأشار إلى أن المستهلك المصرى مختلف عن أى مستهلك فى العالم فكل ما يهم المستهلك المصرى هوسعر المنتج بغض النظر عن جودته، مؤكداً أن الإقبال لم يقل كثيراً على المنتج الصينى بعد هذا القرار، ولكن السوق المصرى ككل أصبح فى حالة يرثى لها بعد الثورة وذلك لفقد عدد كبير من المصريين أعمالهم، كما أضاف أبوالدهب أن هذا القرار جعل بعض المستوردين يلجئون للتحايل عليه عن طريق استيراد المنتجات من الصين وإدخالها عن طريق إيطاليا أوأى دولة أخرى ويكتب عليه صنع فى إيطاليا وذلك لأن القرار خاص فقط بالسلع المستوردة من الصين، كما أشار إلى أن الصناعة الوطنية حتى تقوى لابد لها من مقومات أولها أن يعمل الصانع المصرى على دراسة السوق دراسة جيدة ويعرف ما الفرق بينه وبين المنتج الآخر حتى يتسنى له المناقشة.

ويقول أبوالدهب إن الصناعة الصينية تطورت كثيراً بفضل أنها تعتمد على دراسة الأسواق ولا تعتمد على فرض مثل هذه القرارات، وأضاف أنه إذا ما قارن صناعة الأطقم المنزلية الصينى بصناعة البورسلين والسيراميك سنجد أن صناعة السيراميك والبورسلين برغم أنها فى مجال مختلف تماماً إلا أنها حققت نجاحاً باهراً بفضل المنافسة وقوتها بين المتنافسين وهذه القرارات تعمل على عودة الاحتكارات مرة أخرى وتساءل: لصالح من تعمل الدولة على ذلك؟

وفى نفس السياق، قال حمادة على: إن هذا القرار يهدف لخدمة أشخاص بعينها دون النظر للصالح العام والمستهلك المصرى، وأضاف أن هذه الصناعة ليس بها إلا مصنع وحيد ويعتبر هوالمحتكر الآن لهذه الصناعة وأصبحت الحكومة الآن تدعم بتقليل المخاطر على صناعته وهويعمل كل فترة على زيادة السعر لأنه لا يجد منافسة حقيقية وذلك لأن أسعار المنتج الصينى بعد فرض رسوم الإغراق تصبح قريبة من سعر المنتج المصرى ولكن يبقى المنتج الصينى أعلى فى الجودة أكبر فى كمية التشكيلات هويزيد من أسعاره بما يقارب 10٪ كل عام، كما أضاف أن هذا القرار كان منذ حكومة نظيف خاصة رشيد محمد رشيد.

ويقول الحاج عز سعودى: أن هذا القرار لن يصب فى صالح الصناعة الوطنية ولا المستهلك أيضاً.

ويؤكد ماهر عبدالرحيم أن فرض هذه الرسوم قد يضر بالمستهلك المصرى. وأعرب عن قلقه من عودة الاحتكارات من جديد على غرار أحمد عز، مضيفاً أنها تشجع المصنع المصرى على الاستسهال والاتكال والكسب السريع لأنه لن يهتم بتجويد صناعته معتمداً على أن الدولة تحميه وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق، مضيفا أنه لابد من أن يكون هناك تنوع بالأسواق وذلك حتى يكون هناك سلع رخيصة فى متناول الجميع خصوصاً محدودى الدخل، مشيراً إلى أن هذه هى قوانين المنافسة وإذا كانت السلعة جيدة وسعرها معقولا فستبقى فى السوق وإلا فعلى أصحاب المصانع المصرية تقليل أسعارهم وأرباحهم وزيادة الجودة الخاصة بمنتجهم.

فيما يقول المهندس محمد سعيد إنه كان يعمل فى السابق فى المستورد من الأوانى المنزلية من الأطقم الصينى إلا أنه بعد هذا القرار لم يعد يعمل فى هذا المجال، مشيراً إلى أن فرض مثل هذه الرسوم لن يضر أحدا، ولن تؤثر على السوق، لأنها ستكون مطبقة على الجميع وهى بالفعل مطبقة ولم يتأثر بها السوق تأثيراً كبيراً لأن السعر النهائى للمنتج متقارب مع مثيله، مضيفاً أن هذا القرار يصب فى صالح الصناعة الوطنية حتماً لأنه إذا تم إلغاؤه فلن تستطيع الصناعة المصرية الصمود لأنها مع القرار تحاول المنافسة فما بالك إذا تم إلغاؤه؟! وأكد أن هذا القرار سيصب فى الصالح الوطنى حتى إذا تعافت الصناعة المصرية وأصبحت قادرة على المنافسة فساعتها من الممكن إلغاء هذا القرار.