كيف نطور صناعة الملابس الجاهزة فى مصر من وجهة نظرك؟

- لابد من إعطاء الحماية الكاملة لصناع الملابس الجاهزة، حيث إن كمية البضائع المستوردة سواء الرسمية أو المهربة التى تصل إلى أكثر من 80٪ من البضائع الموجودة فى السوق وهذه نسبة كبير لا تتحملها صناعة الملابس خصوصاً أن أكثر من 80٪ من البضائع الموجودة فى السوق المصرية يتم تهريبها ما يؤثر على الاقتصاد المصرى وحتى الآن الدولة عاجزة عن وضع حلول لها، وكذلك عدم وضع عقبات أمام استيراد الأقمشة اللازمة لهذه الصناعة حتى يمكن منافسة المنتج الأجنبى.

لماذا تطالب بفتح باب الاستيراد للأقمشة الأجنبية أليس من الأولى تشجيع الصناعة الوطنية؟

- من المنطقى ومن صالح صناعة الملابس الجاهزة فى مصر استخدام المنتج المحلى على أن يكون منافساً ومناسباً من حيث الجودة والسعر، ولكن للأسف. لم يتم حتى الآن النهوض بصناعة النسيج المصرى حتى يكون فى مستوى المنتج الأجنبى لذلك نطالب بتسهيل استيراد الأقمشة الأجنبية مرحلياً وفى الوقت نفسه تشجيع المنتج المحلى وتدعيم صناعة الأقمشة حتى يتم الاستغناء عن المنتج الأجنبى ويتم الاعتماد على المنتج المحلى كلياً.

ما رأيك فى فرض رسوم حماية على الغزول الأجنبية هل هى فى صالح المنتج المحلى أم ضده؟

- أرى أنه لو تم رفع هذه الرسوم فإن ذلك يساهم فى تدعيم صناعة الملابس الجاهزة فى مصر وتستطيع زيادة الصادرات ومنافسة المنتج الأجنبى وبعد وجود البديل من الغزول المحلية يتم فرض الرسوم الخاصة بالحماية.

أين مصر حالياً من زراعة القطن كمادة خام فى صناعة الغزول؟

- زراعة القطن فى مصر تاريخ والظروف المحلية والعالمية أدت إلى تغيير هذا التاريخ وفى وقت من الأوقات كان الغزل المصرى طويل التيلة من أفضل الغزول فى العالم وكان ما يزرع فى مصر يمثل ثروة قومية وأمريكا طورت قطن البومة وأصبح منافساً للقطن المصرى والاتجاه العالمى حالياً يميل نحو الألياف الصناعية والمخلوطة أكثر من الألياف الطبيعية واستخدام الغزول السميكة والمتوسطية وكل الإقبال على الغزول الدقيقة التى كان تتستخدمها مصر فى إنتاج البوبلينات واللولينات والملابس الداخلية الفاخرة التى لم نعد ننتجها الآن حتى فى المصانع الكبيرة ونقص هذا المنتج فى الأسواق، وأصبح الطلب على القطن طويل التيلة قليلا ونلاحظ أن الصين ودول جنوب شرق أسيا منافس قوى فى هذه الصناعة حيث تنتج بأسعار أقل وبخامات ذات جودة عالية.

بمَ تنصح زراع القطن فى مصر؟

- أنصح بعمل دراسات جدوى ولا يتم زراعة مساحات أكبر من اللازم زراعة سلالات جديدة تكون مطلوبة للسوق المحلى والعالمى.

لماذا يلجأ التجار إلى التعامل مع المنتج المستورد؟

- يلجأ التجار إلى المنتج المستورد والمهرب خاصة الصينى، لأنه أرخص سعراً ومطور شكلاً دون الجودة ويكون الربح فيه 100٪، لأنه غير خاضع للضرائب المصرية فهو مهرب بالرغم من أن المنتج المحلى جودته عالية فالبيع فيه أقل والربح فيه للتاجر لا يتجاوز 30٪ ولذلك التجار يفضلون الصينى والمهرب.

من وجهة نظرك أين الاهتمام بالمشروعات الصغيرة فى مجال صناعة الأقمشة؟

- المشروعات الصغيرة وتطويرها مهم جداً، لكنه صعب ولابد من وجود دراسات جدوى متخصصة ودقيقة حتى لا نعرض البنوك فى تقديم القروض لهذه المشروعات وتتعرض للخسارة وأموال البنوك هى أموال الشعب ولابد من إعداد تدريبات لأصحاب المشروعات الصغير وإعفائهم من الضرائب لفترة معينة حتى تتطور هذه المشروعات وترى النور وهذه الأفكار مطروحة منذ عشرات السنين ولم يتحقق شيئاً على أرض الواقع حتى الآن.

هل حققت صناعة الملابس الجاهزة منافع من اتفاقية الكويز أم أن إسرائيل هى المستفيد الأول؟

- استفادت مصر من هذه الاتفاقية لأنها ضرورة لصادرات الملابس الجاهزة لأنها تعطى للمصدر المصرى ميزة تنافسية فى السوق الأمريكية تقدر بحوالى 19٪ إعفاء جمركيا للملابس المصرية وتمثل السوق الأمريكية أكثر من 70٪ من صادراتنا إلى العالم وعليه فإن اتفاقية الكويز تمثل الجزء الأكبر من الصادرات المصرية، ولكن فى الحقيقة أرى أن مصر لم تحقق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية وكان يجب مضاعفة الصادرات فى ظل الإعفاءات الجمركية.

ماذا عن التصدير إلى الأسواق الإفريقية؟

- حجم صادرات مصر إلى إفريقيا ضعيف جداً ولا يرقى إلى المستوى المطلوب فى ظل المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق أسيا والصين، وعلى مصر أن تخترق السوق الإفريقية، لأن هذه الدول تنافس المنتج المحلى فى السوق المصرية فكيف لا تنافسها فى الأسواق الإفريقية.

ما حجم صادرات مصر الكلى من الملابس الجاهزة لكل دول العالم؟

- صادرات مصر إلى دول العالم حوالى مليار دولار فدولة فقيرة وصغيرة مثل بنجلاديش تصدر ما قيمته 20 مليار دولار إلى دول العالم رغم أنها فقيرة تاريخياً فى هذه الصناعة ومصر دولة رائدة بين دول العالم، وهذا يدل على تدهور الصناعة المصرية.

بناء على ما ذكرت ما أزمة الاقتصاد المصرى من وجهة نظرك؟

- فى ظل تعاقب الحكومات السابقة لم يتم تطوير الصناعة المصرية واعتمدت على أهل الثقة ما أثر على النهوض بها ومنافسة الدول الصناعية الأخرى حتى فى مجالات المماثلة للصناعة المصرية وخاصة صناعة النسيج.

هل تخفيض أسعار الفوائد على القروض يساهم فى النهوض بالصناعة المصرية؟

- نعم تخفيض الفائدة على قروض المصانع من البنوك يساهم فى دعم الصناعة الوطنية لأن نسبة الفائدة فى مصر الأعلى فى العالم وتصل إلى 14٪ بينما فى أمريكا وبعض الدول الأخرى لا تزيد الفائدة على 1٪ ونسبة الفائدة العالمية فى مصر ترهق المصانع والاقتصاد المصرى رغم أنها تساهم فى العدالة الاجتماعية لصغار المودعين الذين يودعون أموالهم فى البنوك ويعتمدون على الفوائد التى يتحصلون عليها لدخل إضافى لهم فى تصريف حياتهم اليومية.

هل تتأثر صناعة الملابس بسعر الدولار؟

- ارتفاع أسعار الدولار يؤدى ارتفاع شراء المادة الخام وبالطبع ارتفاع سعر المنتج ما يؤثر على المستهلك المصرى.

ما الروشتة التى تقدمها للنهوض بالاقتصاد المصرى؟

- أولاً لابد من تنفيذ خارطة الطريق، لأن الاستقرار الأمنى يؤدى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية ويجعل رجال الصناعة المصريون يتوسعون فى مشاريعهم ويساعد على النهوض بالاقتصاد لأى دولة هو التمسك بالديمقراطية والاتجاه الليبرالى مع دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة كما هو الحال فى بريطانيا حيث إن العلاج المقدم بالمجان وهناك بدل للبطالة وعلى الدولة الاهتمام بالتعليم والصحة لأن تنمية أى دولة يكون أساسها الاهتمام بالعنصر البشرى المدرب على تقنيات العصر الحديث والصناعات المتطورة وأيضاً لابد من الإسراع فى إقامة مشروعات تنموية صناعية كبرى تستوعب الشباب العاطل لكى لا يكون فريسة للإرهاب وتكون هذه المشروعات قاطرة التنمية وتحتوى الجميع.