ضريبة الدمغة.. هل يحتاجها الاقتصاد فعلا؟

لاول مرة منذ سنوات تتوحد جمعيات وشعب والعاملين.. سوق المال المصرى نحو مطلب وحيد وهو الا يكون هناك اجحافا اكثر.. ذلك للبورصة المصرية التى تعانى.. وهن شديد منذ سنوات طالت وأضعفت مفاصل هذا السوق الذى كان يوما محورا رئيسيا لاقتصاد مصر، فبعد جولات.. المفاوضات والزيارات والدراسات والبيانات وبدعم صادق.. هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة اللذان تكاتفا بقوة.. استبعاد ضرائب على شاكلة ضريبة الطرح الاولى وضريبة التوزيعات وضريبة الاستحواذ وغيرها تبقت فقط ضريبة الدمغة التى لازال جميع العاملين بالسوق يقاتلون باستماتة نحو عدم استمرارها.

البعض قال.. السوق.. تجاهل قرار الشورى بفرض ضريبة دمغة على التعاملات الا انه.. المؤكد.. اثر فرضها سيظهر بصورة حقيقية عندما يصدر القانون بصورة نهائية ويتم تحديد موعد بدء العمل بها لهذا فيجب.. يعلم المشرع.. هناك ضرورة للنظر.. الحفاظ على تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار.. الدولة.. العمل على تنميتها قدر الامكان فالسياسات المالية اذا.. تتعامل بحرص.. قطاعات الاستثمار فانها.. تسبب.. انكماش اقتصادى فالمبدأ الاساسى الذى نرى ضرورة الالتزام.. هو "عدم خضوع التعاملات.. البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع.. بجميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر.. اجتذاب المستثمرين".

ان مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخرى المماثلة فكل دول المنطقة واغلبية الاسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل اسواق المال.. اى ضرائب.. رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم.. هروب الاسثمارات.. سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة ما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى.. النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسى للاستثمار.. مصر .

وليس خافيا على احد.. هذا الرسم يأتى.. وقت يعانى فية السوق.. عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ انخفاض احجام التعاملات/ ضعف الاستثمار المؤسسى/ خروج العديد.. الشركات العملاقه.. القيد بالبورصة المصرية) وهو امر.. يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة.. توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة وان أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد.. يؤدى الى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص.. الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على اقل تقدير.

يلاحظ أيضا أثر الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر.. البورصة المصرية فإن فرضه على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل.. يقلل مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج.. وهو يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص.. الإيرادات العامة للدولة ولذا فعلى صانع السياسة المالية.. يراعى إحداث قدر.. التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار والاستثمار.. جانب وتحقيق العدالة الضريبية.. جانب اخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة.. هذا القرار.. تتماشى.. حجم خسائر الاستثمار التى تترتب على تأثيراته.

أن تأثير الرسم إنما ينطوى.. الحقيقة على الحد.. حجم الاستثمارات، كما.. فرضه يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص.. الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة.. القطاعات التى تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد لذلك فان محدودية العائد.. هذه الرسوم للدولة- على الاقل بالنسبة لما سيحصل.. الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية- يتماشى.. فقدان هذا الحجم.. الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .

ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة.. تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا.. بين 200-300 مليون جنيه فقط وهى حصيلة.. توازى الاثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرى كما.. الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة التى تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل.. نصف فى الالف كما.. عمولات شركات الوساطة.. الاوراق المالية تدور.. بين واحد واثنين فى الالف فقط.. ان الرسم الجديد سيمثل زيادة الاعباء على المستثمرين تتراوح.. بين 40 % و65 %.. المعمول.. حاليا مما.. يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض.. تنافسية السوق المصرى كما انها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء على الرابحين.. الخاسرين.. المعاملات .

ان الخروج.. الازمة الاقتصادية الحالية يعتمد اساسا على قدرة الاقتصاد المصرى على اجتذاب استثمارات سواء خارجية.. محلية وبالتالى فان اى اجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة الى ذلك الغرض وان اى فرض لاعباء جديدة على المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.

اننا نؤكد أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش اقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار الذى يعانى.. سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الارباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها.