هل ينتعش الاقتصاد بدون قرض الصندوق؟... طرح على هذا السؤال بعد اجتماع جمعنى ببعض اعضاء بعثة صندوق النقد الدولى وعرضنا فيها لرؤيتنا للقرض وبرنامج الاصلاح الاقتصادى المرتبط به واكدت ضمن الحاضرين ضرورة ان يكون تطوير سوق المال هو احد ابرز النقاط التى غابت عن هذا البرنامج الذى اغفل دور الصندوق فى اجتذاب الاستثمارات وتمويل المشروعات .

لكن مع اقتراب الاجتماع من النهاية وعدم الحصول على رد صريح من اعضاء البعثة الحاضرين عاد السؤال للتردد من جديد ماذا يحدث اذا لم نحصل على القرض؟ فرغم ايمانى الشخصى باهمية هذا القرض واثره على اعادة النظر فى التصنيف الائتمانى وتوفير السيولة وتحريك قروض وتمويلات اجنبية اخرى فإن الحياة الاقتصادية لن تتوقف على هذا القرض فحسب كما صور البعض.

ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكارية لمعالجة هذه الازمه الاقتصادية من بينها بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان «اشترى المصرى» للحد من الواردات الاجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى فلا يمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدولة المصرية او كرامتها لاى سبب من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا لهذا يجب ان يكون شعار "نبنى مصر بايدينا" هو ركيزة النمو القادمة.

يجب هنا التركيز على أن هناك قصورا فى إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد فى الإدارة والاقتصاد ودورها فى توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، لا سيما لدى الشباب منهم. وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل فى تحقيق التوقعات وبالتالى إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق.

ان مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج الذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة الى جانب امكانية طرح صكوك تمويل بعملات اجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافة الى زيادة فى النقد الاجنبى مع الاشارة الى ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.

من البدائل الاقتصادية حاليا ايضا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية امنة واعادة النظر فى الاصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس الى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الى اعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الاساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة .

أن العقد الاجتماعى الاقتصادى الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغى التأكد من أنه يجرى التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة فى القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك فى إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم فى خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم. من جهة أخرى تأكيد العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقنى تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلى كما ان رئيس الجمهورية سيكون مطالبًا بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.

اقترح اربع مبادرات منسقة ومبكرة قد تحدث فروقا كبيرة، بصفتى مواطنا، وخبيرا اقتصاديا، وأبا، وشخصا قلقا على اكثر قطاعات المجتمع تعرضا للمخاطر.

- اولاً، لتجاوز المرض الاقتصادى الحالى ومعالجة التقلبات الخارجية، يجب استعادة الهيكلة والوظيفة المرنة لسوق العمل، اذ لطالما، اعتمدنا على الانشاء والسكن، والتمويل والتجزئة فى توليد الوظائف، وقد نجحت الخطة، لكن هذه القطاعات تجذرت اكثر فى الفقاعة، عمليا، لم تسعفنا بصيرتنا للنظر الى اهمية التفوق فى القطاعات التنافسية على مستوى العالم، علينا ان نؤهل عمالتنا بشكل افضل، والعاطلين عن العمل بحيث ننافس على المستوى العالمي، وهو ما يتعلق ببذل جهود لسنوات عديدة فى اعادة تنظيم العمالة والتدريب المهني، فإصلاح سوق العمل الناجح فى المانيا فى منتصف العقد الماضى قدم مؤشرات مهمة فى هذا الصدد، وعلينا ان نبذل الكثير فى تبنى طريقة تعليمية قادرة على اعداد شبابنا بطريقة افضل فى ظل هذا العالم المعقد والقلق.

- ثانيا علينا اصلاح قطاع السكن وتمويل هذا القطاع بشكل مناسب، ومن دون ذلك سيستغرق الامر سنوات كى يستعيد هذا القطاع الحساس عافيته، البرامج السابقة كانت محبطة لإنها فشلت فيما يتعلق بالتنويع بالنسبة لشرائح مختلفة من المجتمع، وكلما طالت فترة عبء تحدى المشاركة -نعم إنه تحد معقد- جاءت مخاطر المشكلات غير المنظمة أعلى، وخفضت حركة العمالة، وكانت لها تداعيات سلبية على المجتمع.

- ثالثا، علينا ان نبتكر نظام شراكة ضخما. فالشراكة المصاغة جيدا بين القطاعين العام والخاص والتسهيلات الائتمانية المختارة بعناية يمكنها ان تلعب دوراً مهما فى النمو والتنمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة الشديدة لتحسين بنية البلاد التحتية.

- أخيراً، القضية المالية. عندما تتخلص من التهديد الحالى للعجز المالي، نحتاج الى تنفيذ الموازنة الصحيحة بين الاصلاحات المالية العميقة على المدى المتوسط وبين المحفزات الآنية. ولا شك ان العلوم الاقتصادية والرياضيات واضحة فى هذا الصدد. فالاصلاحات على مر الزمن يجب ان تتمحور حول جوانب الايرادات والانفاق فى الميزانية.

خلاصة الامر ان مصر واقتصادها يمكن ان تعيش وتنتعش اقتصاديا حتى إن غابت عنا اموال هذا القرض.