يستغرب بعض المواطنين من مقترحات مجلس النواب الإبداعية التي يبتكرونها في كل أسبوع وتتناولها الصحف لتزيد حجم السخرية منها لدى القراء الذين لا يتوانون عن جلدهم في كل تعليق.

فقد نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن مشروع قانون يناقشه المجلس يقترح زيادة الغرامة وفرض عقوبة الحبس على كل من تسول له نفسه أن يحتفظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص تضر بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وبذلك التعديل ستشمل هذه العقوبة تربية الحمام أو الدجاج أو الكلاب أو حتى القطط والأرانب إذا كانت تسبب إضرارًا بالصحة أو البيئة، وفرضوا في هذا القرار غرامة تصل إلى 300 دينار أو الحبس، وجاء المقترح ضمن مشروع قانون الصحة العامة بتعديل المادة (127) من القانون وتداول النواب في المقترح بجدية.

وعندما تابعت تعليقات بعض المواطنين على ما نشره الموقع، وجدت مواطنًا يتساءل قائلًا: أين سأربي الحمام الذي في بيتي، والله أنكم تفشلون ومغرقين الناس بجهودكم الجبارة، وقال مواطن آخر: عندي دجاج في البيت وأريد أن أعرف الغرامة كيف ستكون، بينما لفت ثالث إلى وجود عائلات بحرينية فقيرة جدًا تعتمد على الحيوانات كمدخول رئيسي في حياتهم، وأكد أن هذا القانون صنع لعيون التجار.

وقال أحد المواطنين متعجبًا: لأول مرة في كل بلدان العالم يضع النواب المنتخبون من الشعب غرامات على الشعب، وسأل آخر عن غرامة تربية الحمير إن وجدت، لكن مواطنًا ألمح إلى ما ذكره القانون أنه سيطبق في حال ما «إذا كانت الحيوانات ستسبب أضرارًا بالصحة والبيئة».. وهنا مربط الفرس الذي ربما ستكون عليه أيضًا غرامة فيما بعد.

فالقانون يعيبه انعدام تحديد أنواع المخالفات وتركها مفتوحة لأهواء وأمزجة واضعي اللوائح ومنفذو القرار، ولهذا أعتقد أن هذا القانون سيشوبه عوار عند تطبيقه، وربما يعاد تعديل بنوده لتحديد أنواع المخالفات البيئية التي يقصدها من تربية الطيور والحيوانات في المنازل وكيفية تحديدها ورصدها من قبل مسؤولي التفتيش ومن لديهم السلطة القضائية بالقبض على المخالف، وأضف إلى ذلك كم الإجراءات التي ستتخذ بدءً من مخاطبة المخالف، ثم إنذاره وبعد ذلك إزالة المخالفة عن طريق جهاز تنفيذي متخصص في كل نوع من أنواع الحيوانات، وإلى أين ستؤول تلك الحيوانات المصادرة وماذا ستفعل الدولة في هذه المشكلة خاصة وأن جمعيات الرفق بالحيوان لن تستطيع استيعاب هذا الكم والنوع من الحيوانات.

ثم ندخل بعد ذلك إلى شق العقوبة، ومن سيحكم فيها، وهل ستحقق النيابة في الموضوع، وتدشن إدارة جديدة تختص بتحديد مخالفات البيئة ونوع كل حيوان، ثم تحال إلى المحكمة ليقضي القاضي إما بالغرامة أو الحبس على صاحب الحيوان، وطبعا سيحق للمحكوم عليه أن يطعن على الحكم بالاستئناف، وربما تصل لمحكمة التمييز ليصدر حكم نهائي في مخالفة بيئية سببها دجاجة أو قطة أو كلب مثلا.

والمشكلة أن معظم المنازل في البحرين تحتوي إما طيورا أو حيوانات أليفة، ومن الصعوبة إجبار الناس على التخلص من هذه المخلوقات والاختيار ما بين الحبس والغرامة أو ترك حيواناتهم للشوارع، وسنجد القضية خرجت من نطاقها المحلي لتصل إلى العالمية، فلن تقف جماعات حقوق الحيوانات في الدول الغربية صامتة أمام ما يحدث من انتهاكات لحقوق الحيوانات في البحرين، وسنتلقى بيانات على كل صنف من الدواب والأنعام ومن يناصرها.

والسؤال لأصحاب السعادة النواب.. هل انتهت مشاكل البحرين كافة لنفكر في أصحاب الحيوانات وهل ستحبسونهم أم ستكتفون بتغريمهم، ام الاثنين معًا؟.