وصلت نسبة البطالة إلى 13% ما رؤيتك كوزير لحل مشاكل البطالة؟

هذا السؤال يحتاج إلى بحث كثير، والمطلوب منا فى الوقت الحالى استخدام أعلى طاقات التوظيف القائمة، فالدولة المصرية لا تستطيع أن تغيب عن دورها فى التنمية، فلابد من وجود قطاع عام إلى جانب القطاع الخاص والقطاع التعاونى، وهما أعمدة أساسية للاقتصاد المصرى، فمصر تحتاج لهذا التنوع، ولابد من وجود مصانع وصناعات كثيفة تساعد على استيعاب البطالة، فى عهد عبدالناصر فى الستينيات، كنا نستخدم ميكنة كاملة فى الزراعة، وقتها عرض الخبراء الأمر على الرئيس، مؤكدين أن ذلك سيوفر الوقت والجهد ويحقق إنتاجية عالية، ولكنه سيكون على حساب قوة العمل.

وبالتالى ستنخفض قوة العمل فى الريف الذى كان يعانى وقتها من البطالة المقنعة، ومع تطبيق نظام الميكنة الكاملة كاد الفلاح المصرى أن يتحول إلى عاطل كامل.

وقتها رفض عبدالناصر ذلك واختار نصف الميكنة أو الاستغناء عنها تماما حتى يتم تشغيل العمالة الزراعية مراعاة للبعد الاجتماعى، الذى غاب سنوات ما بعد ذلك مع النظام الرأسمالى الذى لم يراع ظروف الناس وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية. وأنا بصفتى الحالية كوزير للقوى العاملة أقف فى صف التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية والتى تختلف عن أى دولة فى العالم، نحن أصحاب حضارة 7000 سنة، لذلك يجب أن يكون لدولة دور فى الأنشطة الاقتصادية وألا تقف أبدا مكتوفة الأيدى، وهناك صناعات وزراعات استراتيجية يجب أن ترعاها الدولة،وزراعات معينة تهتم بها وتنميها، خاصة فى الأنشطة الاقتصادية والصناعات التى يجب ألا ترفع الدولة يدها عنها. أنا ممن عاشوا تجربة شركة المراجل البخارية، وهى فى الجيزة، ورأيت ما ينتج، ثم يباع بـ«تراب الفلوس»، وأنا ضد هذا الأمر،ولا بد أن يكون للدولة دور فى ضبط حركة السوق وتوفير فرص عمل حقيقية وكافية للشباب المصرى، وتجد من خلاله تدعيما للصناعة الوطنية وليس فتح الباب لكل من «هب ودب».

أنا متأكد من أن القطاعين العام والخاص قويان وقادران على رعاية ظروف البلد ومشاكله فى خطة التنمية، وقطاع تعاونى يستوعب قلة التراكمات الرأسمالية بحيث تحقق المشروعات الرأسمالية الهدف منها.

هل ستدعم دعوات عودة نظام تعيين الخريجين الذى كان يطبق فى الثمانينيات، خاصة أنت كنت من المنادين بعودة هذا النظام؟

الدولة المصرية ذات طبيعة خاصة وذات حضارة مركزية،ومصر دورها ومكانتها تستلزم دورا فاعلا، والذى شهدناه مع سقوط الأنظمة السابقة جاء نتيجة للدولة الرخوة، أصبح هذا الوضع لا يصلح الآن، لذلك أنا مع دور الدولة فى تعيين الخريجين،وتشغيل الكفاءات المصرية، التى هى ثروة مصر البشرية، هذه الثروة يجب أن ترعاها الدول، وأتذكر وأنا طالب ونحن فى مظاهرات الجامعة، أحد الشباب قام بعمل دراسة فى الاقتصاد، وكان قانون 43 سنة 74 يناقش الانفتاح والاستثمار ورأس المال العربى والأجنبى. وتوصل إلى أن القطاع الخاص لن يوفر إلا 4% من فرص العمل، ولو تخيلت أننى صاحب مشروع رأسمالى بعد خروجى من الوزارة، هل تتخيل أننى سأستعين بعدد كبير من العمالة، طبعا لا. سأفكر فى المنشأة الاقتصادية التى أديرها بالاستعانة بأقل عدد من العمالة، لكى أزود هامش الربح، هذا منطق من يستثمر أمواله، أما منطق الدولة فيختلف لأن البعد الاجتماعى يجب أن يكون حاضرا فى برنامج عمل أى حكومة. لذلك أنا مع تدخل الدولة فى هذا، على أن يأخذ أشكالا عديدة بعيدة عن خطابات التعيين مثل تملك الأراضى، وإلزام المستثمر الأجنبى ببطاقة تشغيل معينة، وإلزامه بحقوق العاملين والدولة يجب أن يكون لها دور من خلال تشغيل أعداد كبيرة فى المشاريع الضخمة، ولا تبيع المشاريع التى تستوعب العمالة، فلا يعقل أن البلدالآن يحتاج لأفران العيش، وأجى افتح “معاصر خمور” فهذا حرام وسفه.

هل أنت مع الرأى الذى يوجب على الدولة أن تعطى إعانة بطالة للخريجين لحين توفير فرص عمل لهم؟

أنا مع اعانة البطالة حتى ولو رمزية، وأتصور أنها ستكون ضاغطا علينا فى الوزارة لكى نسرع فى إيجاد فرص العمل المناسبة للعاملين، ونريح الميزانية من إعانة البطالة، وحتى لو بدأنا بشكل رمزى فهذا سيساعدنا فى حصر حقيقى لحجم البطالة لأن الأرقام التى أعلنت لا تجعلنى واثقا فيها 100% أو مطمئنا لها، لذلك يجب أن تكون هناك إعانة بطالة تستلزم دراسة حقيقية للمتعطل عن العمل، وهذا سيؤدى لحصر وتنقية المحرومين من حق العمل فى مصر. وبالتالى يمكن حصار الظاهرة ومعرفتها، وسيكون ذلك دافعا لنا كوزارة معنية ومعنا وزارة المالية فى رفع هذا العبء بإيجاد فرص عمل ملائمة للمتعطلين، ونستطيع من خلال سوق العمل الكبير من حولنا فى وطننا العربى أن نحقق فرصا جيدة للعمل خصوصا بعد هذه الثورة العظيمة لمصر، وفرحة جميع الدول العربية من حولنا بها، باستثناء قطر.

وأضاف أبوعيطة: بعد أن تحررنا من أسر الاستبداد الدينى، وأسر استبداد مبارك، أعتقد أن فرص العمل المصرية فى السوق العربية كبيرة ومؤخرا زارنى وفد اتحاد عمال ليبيا الحر.. جاء ليهنئ مصر بثورتها ويهنئنى، وكنا فى ميدان التحرير، ومعهم فرص عمل كريمة للمصريين بدون كفيل وبدون ظلم، وسيكون الاتحاد الليبى الضامن لحقوق المصريين على أرض ليبيا، ونحن هنا مسئولون عن تقديم الأيدى العاملة التى يحتاجونها فعلا فى كل المجالات.

هل مازال التدريب عقيما بوزارة القوى العاملة؟

هناك 75 جهة تشرف على التدريب فى مصر، والنتيجة أن الكثير من الماكينات المخصصة للتدريب موضوعة فى صناديق لحين الإفراج عنها، لابد من وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى يجمع كل هذه الجهات ويوحد جهودها، وليس التدريب، وإنما خطة التعليم فى مصر، السياسة التعليمية مع خطة التدريب تكون مسايرة لاحتياجات سوق العمل لا فصل بينهما. وبالتالى نحن نريد تجميع هذه المنظومة تحت مظلة واحدة، وجاء للوزارة مؤخرا تقرير من وزير التربية والتعليم بفكرته لعمل ربط للتعليم الفنى بمراكز التدريب، وذلك هو الآن محل الدراسة، وهناك أفكار كثيرة تبذل فى هذا الموضوع لعمل مخرجات كثيرة جدا ونتائج تصدر عاملا مصريا محترفا لسوق العمل المصرى . أنا أؤكد انه ليس من سلطة الوزير حل مجلس ادارة الاتحاد العام او اى تنظيم نقابى اخر.. وان حقيقة ما حدث ان الوزارة باعتبارها الجهة الادارية المنوط بها قبول ايداع اوراق التنظيمات النقابية، لذلك فقد صدر قرار بقبول ايداع اوراق اللجنة الادارية لادارة شئون العمل النقابى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك وفقا لما تم الانتهاء اليه من تعديل تشكيل هيئة المكتب برغبة حرة لاعضائه، وأؤكد أيضا لم يصدر قرار بحل الاتحاد وانما فقط قبل ايداع اوراق الشكيل الجديد للمجلس طبقا لما انتهى اليه رأى القيادات النقابية بمجلس الادارة، وان الوزارة لا دخل لها بما انتهى اليه المجلس حول اعادة التشكيل انما هى تحترم رأى ما انتهت اليه اختياراتهم حول رئاسة واعضاء المجلس.

النقابات المستقلة ما وضعها الآن بالنسبة لكمال أبوعيطة بعد أن كان رئيسا لها؟ هل ستكون بصفها أم بصف الوزارة؟

تقدمت باستقالتى من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فور تولى منصب الوزارة، وإذا كنت وأنا فى اتحاد النقابات المستقلة مسئولا عن 2.5 مليون عامل مصرى مسئولية شرفية، فالآن أنا فى رقبتى 27 مليون عامل مسئول عنهم مسئولية كاملة ولم أكن فى حياتى ظالما وانحاز لطرف على حساب آخر.

إن الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، فى 30 يونيو قامت ضد نظام كان يعمل لصالح العشيرة وليس لصالح الشعب المصرى كله، فإذا فعلت نفس الشىء وعملت لصالح عشيرة النقابات المستقلة أكون قد أجرمت ربما جرما أكبر من النظام الذى أسقطناه، وتأكدوا أننى لن أرتكب هذه الجريمة، ولست أنا من يرتكبها.

قدت الكثير من الإضرابات والاعتصامات قبل أن تصبح وزيرا، الآن ما هل ترى أن من يتظاهر صاحب حق؟

الإضرابات المشروعة والسلمية أنا معها وفى صفها وسأبحث مطالبها وأساندها، ومهمتنا أنا وفريق العمل معى أن نقوم بحل مشاكل الناس قبل انفجارها، وحدوث إضراب، والإضراب مشروع ضد “الفقر والجوع” وهو شعار رددته طويلا ولن أتنازل عنه، ولكن أريد التمييز بين من يحولون الإضرابات العمالية نحو البعد السياسى، التى تخرج لتأييد فريق سياسى ضد فريق آخر، أما الطبقة العاملة فإضراباتها مبرأة من هوى أى حزب أو جماعة أو تنظيم، وأعتقد أن أصحاب الشعارات السياسية لن ينجحوا وعندما سمعت من منصة رابعة العدوية أنهم سيدخلون فى اعتصام أو اضراب عام لحين عودة مرسى، ضحكت لأنها نكتة أو أكذوبة لأن الرئيس المعزول مرسى لم يقدم شيئا للعمال والفلاحين حتى يضربوا من أجله.

بعد أن أصبحت وزيرا للقوى العاملة،هل ترى أن الفكر النقابى تغير بعد ثورة 25 يناير؟

أنا أفخر بأننى جلست على نفس الكرسى الذى جلس عليه الوزير كمال الدين رفعت وأننى أنتمى لنفس المدرسة التى كان ينتمى إليها رحمة الله عليه، والعالم به نقابات مستقلة منذ سنوات ونحن مازلنا نعيش فى كنف الأسير النقابى، ما جعلنى فى أحد حواراتى مع أحد النقابيين مع الأسف فى التعبير أرى التنظيم النقابى فى السابق وكأنه “ركوبة لكل نظام يركبه فترة ويتركه” لذلك يجب أن يكون التنظيم النقابى مستقلا غير ممسك بذيل الحكومة ويكون له أعضاؤه وآراؤه وأفكاره، لذلك أرى أنه تغير لكنه مازال يحتاج الكثير.

بعد أن أصبحت وزيرا للقوى العاملة أين تقف بعلاقتك مع الاتحاد الدولى للنقابات، والاتحاد العالمى للنقابات، والاتحاد الدولى للعمال العرب؟

فى حدود علمى أن هذه الاتحادات والنقابات مستقلة، بدءا من اللجنة ووصولا إلى الاتحادات، وأعنى أنه لا دخل للحكومة فى عمل النقابات، وأنا مع أن تكون مصر مشاركة كتنظيمات نقابية فى الاتحادات الإقليمية والعربية، وكذلك الدولية وهذا هو التطور الطبيعى، فالقوة تأتى من القاعدة فى اللجنة النقابية إلى النقابة العامة ثم الاتحاد، وبهذا نواجه الاحتكارات العالمية والشركات والتنظيمات، فقوة العمال فى وحدتهم، وبالتالى سيواجهون “غول” الرأسمالية العالمية.

رأى الوزارة فى ترشيح الدكتور البرعى لمنظمة العمل العربية؟

الدكتور البرعى هو عالم فى مجال التشريعات الاجتماعية ومعروف على مستوى العالم وتستعين به منظمة العمل الدولية لرسم سياسات تشغيل الكثير من الدول، وكان عضو لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والعربية، والحكومة بالكامل موافقة على اعتلائه هذا المنصب وتم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء. أما عن حقنا فى منظمة العمل العربية، وقد شغلت مصر من قبل منصب المدير العام المساعد وعلى الرغم من أن مصر من مؤسسيها ولكنها لم تشغل منصب المدير العام من قبل، ولكن سيكون المنصب هذه المرة من نصيب مصر، لأنه آن الأوان أن تقود مصر العمل العربى.

تقيم الوزارة لمنظمة العمل الدولية فى حين أن البعض يراها تكيل بمكيالين؟

منظمة العمل الدولية هى من أهم مؤسسات العمل الاجتماعى فى العالم، ولابد أن يعلم الجميع أن مصر عضو مؤسس فى المنظمة ولها اشتراك سنوى، ومن حقنا على المنظمة أن تساعدنا فنيا فى كل الأمور المتعلقة بالعمل والعمال، وانما عمليات الاتهامات هى وجهات نظر خاطئة لبعض الأشخاص ونرجو النظر للمنظمة داخل مصر بعين الحياد.

ماذا عن ملف عمل الأجانب فى مصر، ومشاركتهم عمال مصر فى أرزاقهم؟

لا احتياج لأى عامل من الخارج بالنسبة لسوق العمل المصرية، وإذا كنا مضطرين فيكون الأجنبى لفترة لتدريب المصرى ثم ليحل العامل المصرى محله، وبالتالى فأنا أطالب بمحاكمة من يأتى بخبير أجنبى له مثيل فى السوق المحلية، ففترة عمل الخبراء الأجانب الذين نحتاج إليهم تكون محددة ليحل المصريون مكانهم بعد اكتساب هذه الخبرة.

ما الجهود المبذولة فى حل موضوع الهجرة غير الشرعية؟

عقب الثورة قلت محاولات الهجرة غير الشرعية بنسبة أكثر من 60%، وكان آخرها حادثة صحراء ليبيا، وللأسف الشباب بيجازف بنفسه دون وعى، وقد نسقنا مع وزارة العمل الليبية والإيطالية وفتحنا 14 مكتبا للاستشارات الهجرة وسوف يزدادوا مع منتصف العام القادم ليصلوا لـ27 مكتبا منتشريين فى محافظات مصر من خلالها يستطيع أى شاب أن يسأل على أى محاولة للسفر شرعية أو غير شرعية وبذلك نزيد وعى الشباب بخطورتها، وعلى الجانب الآخر نعمل الآن على توفير بدائل الهجرة عن طريق توفير بدائل فرص عمل فى مصر، أو توفير السفر فى سوق العمل خارج مصر بطريقة شرعية.

هناك فئة تمثل 80% من حجم سوق العمل، وهى العمالة غير المنتظمة، ما رؤيتكم لتقديم الحماية القانونية والاجتماعية والصحية والتشغيل والتأمين على هذا القطاع الكبير والمهم؟

هذا الملف كبير وأولى بالرعاية، وفى رأيى أن أكثر قطاع يحتاج لنقابة تحميه هو قطاع العمالة الموسمية أو غير الموسمية، لأنه قطاع يحتاج إلى الكثير من الرعاية والاهتمام، ومحتاج مننا أن تتضمن قوانين وتشريعات العمل حقوقه ومحتاج أيضا لحالة من حالات الاستقرار فى علاقات العمل، تجعل هذه العمالة عندما تذهب لعمل تشعر بالأمان، ولا تصبح مهددة بالطرد أو الفصل، محتاجة لحماية أرجو أن نوفق فى الأيام القادمة فى تقديمها لهم من خلال علاقات عمل مستقرة وتشريعات وقوانين تضمن لهم حقوقهم.

بالنسبة للشركات المغلقة متى سيتم اعادة فتحها من جديد؟

هناك اجراءات قانونية لعودة هذه الشركات، فهى ليست بقرار منفرد من وزير القوى العاملة أو وزراء المجموعة الاقتصادية، وانما قرار مجلس وزراء بالكامل وهناك اجراءات معينة لابد أن تتم لأنها مرتبطة بمستثمرين أصحاب لهذه الشركات، ولن يتم تنفيذ قرار المحكمة بارجعها للحكومة الا بعد دفع مستحقات المستثمر، فأخطأ الحكومات السابقة أوقعتنا فى هذه العلاقة الشائكة.

أين يضع الوزير “أبوعيطة” ملف ذوى الاحتياجات الخاصة فى أجندته الوزارية، خاصة أن نسبة الـ5% المخصصة لهذه الفئة لم تفعل مع أنها بنص قانونى؟

ليس فقط أنها لم تفعل وإنما تم الاعتداء عليها، وأعتبرها جريمة لابد أن يحقق فيها ليعود الحق لإخوتنا متحدى الإعاقة.

مشاكل المصريين العاملين فى الخارج تحتاج إلى رعاية خاصة بعدما تركت مدة طويلة، ماذا عن خطتكم لحلها؟

لدى قناعة بأن علاقات العمل كنظرية الأوانى المستطرقة، بمعنى أنه لو أخذ المصرى حقه فى بلده سيأخذه خارجها، كما هنَاه على أنفسنا فى وطننا فهنا على الناس خارج بلدنا، ودائما أسأل الذى يسألونه: كم تأخذ فى بلدك؟ المصرى زمان كان يتقاضى أجورا طيبة فى البلدان العربية، الآن يأتى فى آخر القائمة، علينا دور نسعى جاهدين من خلال مستشارينا العماليين فى الخارج لتوفير رعاية لعمالنا وحمايتهم خصوصا فى هذه الفترة التى نريد أن نسترد فيها عافيتنا وصورتنا أمام العالم، وهى دعوة للجميع أرجو أن تتحقق. وقد تلقيت فى الأيام القليلة الماضية العديد من الاتصالات من مصريين يعيشون فى الخارج يريدون أن يقدموا أى شىء لبلدهم، ولذلك أرى المستقبل أفضل بعد أن تخلص المصريون من هذا الكابوس، وأنا كوزير علىّ أن أبذل جهودا لنحقق نجاحا أولا، ولكن فى هذه المرحلة ليس أمامنا خيار، فعلينا ألا نكتفى بتحقيق الجهود، ولكن علينا أن نخرج بنتائج جديدة وإيجابية لصالح وطننا، فليس أمامنا خيار سوى أن ننتصر.

متى يفكر كمال أبوعيطة فى تقديم استقالته؟

عندما أشعر بأن أفكارى ومبادئى التى ناديت بها طوال 25 سنة مضت غير قادر على تحقيقها، سأنسحب من الوزارة واعد لصفوف العمال ولكن لن اتخلى عن حقوق العمال حتى ان تركت الوزارة.