رحب رجال الأعمال والاقتصاديون بقرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً واعتبروه خطوة مهمة فى طريق تحقيق الاستقرار السياسى للبلاد، وأكدوا أن ذلك سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة. وطالب المستثمرون ورجال الأعمال بأن تكون الأولوية للملف الاقتصادى على أجندة الرئيس القادم. وأن تكون هناك خارطة طريق للاستثمار والاهتمام بالمشروعات الكبرى التى تستوعب عددا كبيرا من الأيدى العاملة، كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتنمية الصعيد وسيناء وتعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية بما يساهم فى تنمية الاقتصاد.

أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أنه يتم حالياً كتابة مذكرة بجميع مطالب الصناع من الرئيس القادم وسيتم الانتهاء من كتابة المذكرة خلال أسبوعين من الآن، والمطلوب من الرئيس القادم حماية وزيادة الاستثمارات والصناعة المصرية عن طريق الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وزيادة المشاريع الكبرى بما يخدم التنمية، خاصة فى المناطق النائية مثل الصعيد وسيناء وغيرها عن طريق إقامة وإنشاء بنية تحتية كبرى تكون جاذبة للاستثمار وتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق نمو اقتصادى وصناعى كبير يحقق طموحات الشعب المصرى.

يقول حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين انه يجب ان نتعامل فى هذه المرحلة بشىء من المنطق والعقل والهدوء لاننا نمر بمرحلة استكمال لخارطة الطريق فإعلان إقامة الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية يعد استكمال لخارطة الطريق ولن يؤثر ذلك على المناخ الاقتصادى فى مصر فنحن فى انتظار البناء الاساسى للدولة الذى بدأ بالموافقة على الدستور ثم يليه انتخاب رئيس جمهورية ثم تشكيل برلمان وتشكيل حكومة دائمة تعمل على حل المشاكل والنهوض بالاقتصاد والاهم من ذلك وضع تشريعات اقتصادية لوضع الدولة على المسار الصحيح فرجال الاعمال ورجال الاقتصاد لا ينتظرون حدوث اى تغير ملموس فى الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة او عودة الاستثمارات الى مصر فورا ولكن ينتظرون بناء الدولة اولا الذى يتمثل فى تشكيل برلمان والخروج بتشريعات تساعد على الاستقرار الاقتصادى والسياسى وتشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية احتياجات الدولة وعند ذلك الحين ننظر الى المناخ الاستثمارى والنهوض به وذلك من خلال احترام الدولة لقوانينها وتعاقداتها وبذلك سيعود الاستثمار وسيحدث الاستقرار الاقتصادى بتحسن المنظومة التشريعية والقضائية التى تحكم الاستثمار وبتغير فكر اجهزة الدولة وعدم ملاحقة رجال الاعمال وايضا خلق فرص عمل والعمل على زيادة الانتاج والنمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة والتوزيع العادل للثروة.

يؤكد حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال المصريين ان قرار اقامة الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية قرار صائب ومهم جدا خلال هذه الظروف التى تمر بها مصر لان الاوضاع السياسية والامنية فى مصر غير مطمئنة وفى تدهور دائم فهذا يعد قرار سليم انطلق فى وقت البلد فيه فى امس الحاجة لهذا القرار واقامة الانتخابات الرئاسية ليس له ارتباط مباشر بالتحسن الاقتصادى لمصر وانما سيكون خطوة لنمو الاقتصاد المصرى وقطاع الاعمال مرة اخرى وجذب المزيد من فرص الاستثمار الحقيقية.

يقول علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان الوضع الذى تمر به مصر حاليا يستدعى اتخاذ هذا القرار فالبلد تمر بكارثة وتمر بحالة من تفشى الفوضى والعناصر التخريبية فمصر فى حاجة الى رئيس جمهورية يملك الوسيلة التى يستطيع بها ان يحمى البلد فالشعب المصرى يريد انتخابات رئاسية حتى يتم القضاء على الفوضى ولن يؤثر هذا القرار خاصة فى الوقت الحالى على الاقتصاد المصرى تأثيرا ملموسا واضحا فالاقتصاد المصرى سيسترد عافيته عندما يكون هناك استقرار للحالة الامنية ودوران عجلة الانتاج فمن اهم الاولويات الاقتصادية وجود اكتفاء ذاتى للدولة بقدر المستطاع وذلك من خلال تخفيض الواردات وزيادة الصادرات حتى يرتفع الميزان التجارى وبالتالى ستقل التكلفة.

يقول طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين ان اقامة الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية سيكون لها تأثير ايجابى على الاقتصاد المصرى واكبر دليل على ذلك ان اسهم البورصة فى تقدم فالبورصة تأثرت بهذا القرار حيث وصلت اسهمها لارقام قياسية فكان لذلك مردود ايجابى بالاضافة ان هذا سيعد خطوة للاستقرار الاقتصادى حيث ان الشعب المصرى يريد تشكيل حكومة يكون فى امكانه تنمية الاقتصاد المصرى وان يكون هناك رئيس وزراء مستقل له صلاحية تكاملية لاعادة الحياة للاقتصاد المصر فنحن نشبه الاقتصاد المصر حاليا بالمريض فى غرفة الانعاش الذى يحتاج الى طبيب ماهر يرد له عافيته وهذا سيكون دور الحكومة ومن الاولويات الاقتصادية هى الاهتمام بالصناعة فهى القاعدة الرئيسية للانطلاق وذلك من خلال زيادة الانتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات فالصناعة هى الخيار الاستراتيجى لجذب المستثمرين بالاضافة الى اعطاء حوافز للمستثمرين حتى يتم تشجيعهم على استثمار اموالهم فى مصر فالان تحدث منافسة بين جميع الدول لجذب الاستثمارات فمصر ليست اقل من دول شرق اسيا فالانتاج اساس الصناعة واساس تنمية الاقتصاد المصرى فيجب تغيير منظومة الشللية التى تسيطر على الحكومات فالمشاكل كثيرة وتملا الادراج.

يرى كريم هلال رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الآسيان ان اقامة الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية قرار ايجابى وسيمنح الامل للشعب المصرى حيث سيكون له مردود ايجابى على تحسين الاوضاع السياسة والامنية خلال الفترة القادمة خاصة بعد تدهورها فى الفترة الاخيرة فجميع هذه القرارات ستؤدى فى النهاية الى الوصول الى الاستقرار الاقتصادى فيجب ان يتجه الاقتصاد خلال الفترة القادمة نحو العدالة الاجتماعية ثم يليها بناء بنية تحتية للاستثمارات من خلال الكهرباء والمياه والطرق والوقود وليس معنى ان هناك اولويات ان نبطئ فى تحقيق باقى الاحتياجات فيجب التحرك فى ان واحد وليس بالتوالى فالاتجاه الاول سيكون للعدالة الاجتماعية وعودة الاستثمار الاجنبى والمصرى وتجنب الاقتراض وطرح خريطة كبيرة تضم عددا من المشاريع الاستثمارية.

يقول محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: لم يتم إلى الآن معرفة المرشح للرئاسة، لأن لكل مرشح له رؤية وخطوط ومقومات تختلف عن الآخر وعلى الرئيس القادم أن يكون أهم ملف أمامه هو الملف الاقتصادى لأن معظم الاعتصامات والوقفات أساسها اقتصادى وليس سياسى وعلى الرئيس أن يضع خارطة واضحة للاستثمار فى المرحلة القادمة عن طريق تنقية التشريعات ومنها أكثر من 200 قانون لابد من تنقيتها لأنها تعارض بعضها البعض وهى غير واضحة بالنسبة للمستثمر المصرى والعربى ولابد من وضع نصوص واضحة تتحدث عن التزام الدولة بحماية الاستثمار المحلى والأجنبى والالتزام بالتعهدات والاتفاقات الدولية التى أبرمت من قبل كذلك وضع نص تشريعى يتيح التصالح مع المستثمر المحلى والأجنبى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى أسوة بما تم فى المنازعات الضريبية.

وأضاف البهى أنه لابد من هل المشكلة الأمنية لأنها أساس أى استقرار سياسى واقتصادى ولابد أن تقوم الدولة بمشروعات قومية كبرى كثيفة العمالة حل مشكلة البطالة حسب الإمكانات المتاحة لكل محافظة والتوسع فى الاستثمار الأفقى من خلال استحداث خط سكة حديد موازى للقديم ما يؤدى إلى سرعة التنقل بين الأقاليم وخلف تنمية ونمو جديد والتوجه إلى أن يكون مشروع مصر القومى الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تعيين مساعد للرئيس على أن يكون مستشار وخبير اقتصادى يوجه خطط التنمية لمصر فى الفترة المقبلة لنخرج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصرى.

د.مجدى علبة، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، شدد على الرئيس القادم بأن يكون المشروع القومى له حل مشاكل صناعة الدواء فى مصر، لأنه يؤثر على الأمن القومى المصرى فأى دولة لا تنتج دواءها تتعرض لاستغلال الشركات العالمية فلابد من عودة الإنتاج الوطنى من الدواء وتشجيع الأبحاث العلمية ومساعدة الباحثين لاكتشاف الأدوية الجديدة وأن يتم إنتاجها فى مصر، لأنه مرتبط بصحة جميع المواطنين وأن ينبع دواء فعال وفى متناول جميع طبقات الشعب.

يقول شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن تنفيذ خريطة الطريق هى أساس الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى.

م. محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائىة باتحاد الصناعات، يؤكد أنه لابد من تغيير المنظومة التشريعية الخاصة بتشريعات الزراعة والاستثمار الزراعى وتوفير الأراضى الزراعية والصناعية وتغيير قوانين الصناعات الغذائية والتجارة الداخلية والتوسع فى إنشاء المناطق الزراعية بالمدن الجديدة لتطوير التنمية الغذائية لمصر وسد الفجوة الغذائية وتطوير أسطول النقل النهرى وتحديث القوانين الخاصة بالنقل والمواصلات وتغير كامل لجميع التشريعات المعوقة للاستثمار لأنها لا تحتمل التعديل.

وأضاف شكرى: على الرئيس وضع خطوط وبرامج عريضة لرئيس الوزراء القادم ورؤية واضحة لتنفيذ خطط التنمية فى فترة معيشة للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: المطلوب من الرئيس القادم لمصر أن الاهتمام بالصناعة الوطنية ويكون أول اهتمام له تنمية محافظات الصعيد وخلق فرص عمل ملائمة لشباب قرى ومحافظات الصعيد عن طريق إنشاء وتحديث المصانع المتوقعة كثيفة العمالة مثل مصانع الغزل والنسيج وباقى الصناعات الوطنية الأخرى وتشجيع الصناعات الصغيرة التى تشتهر بها محافظات الصعيد مثل صناعة الحديد التى تشتهر بها مدينة أخميم وتطوير المدينة الحرفية للنسيج وسرعة الانتهاء من حل مشكلات المناطق الصناعية بسوهاج وفتح أسواق جديدة لها للتصدير.