مظلة تأمينية تحمى حقوق الفقراء والطبقات البسيطة بأوامر من الرئيس السيسى

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مدينة العلمين الجديدة، شهادة «أمان المصريين» حيث يستفيد منها كل المصريين الذين لا يعملون بأعمال ثابتة أو دائمة من عمالة مؤقتة وموسمية أو باليومية كذلك الفلاحون وعمال الزراعة، وذلك إيماناً بأهمية الدور الذى يبذلونه فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، فضلا عن أن هذه الشهادة يستفيد منها أيضا أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة أو الموظفون فى شركات خاصة، والمرأة المعيلة، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية ويمكن لأى مصرى شراء الشهادة الجديدة مع التمتع بنفس مزاياها.

فقد وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة «شركة تابعة للقابضة للتأمين» عقوداً مع محافظ البنك المركزى طارق عامر وكل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، على هذه الشهادة الادخارية لتوفير تعويض يضمن استقرار أسر المؤمن عليهم فى حالة الوفاة.

وشهادة أمان هى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة، فهى تعد ذات عائد دورى وتغطية تأمينية بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه، وتكون مدتها 3 سنوات، وتدفع مرة واحدة، ويتم تجديدها تلقائيا، فى تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدتين مماثلتين فقط بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومى فقط دون إجراءات أو مستندات إدارية، ويحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، لكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة فى مبلغ التأمين.

أما عن الأقساط التأمينية فستكون فى حدود 4 جنيهات شهريا، على شهادة الـ500 جنيه، و8 جنيهات على شهادة الألف جنيه، و12 جنيها على شهادة الـ1500 جنيه، و16 جنيها على شهادة الـ2000 جنيه، و20 جنيها على شهادة الـ2500 جنيه، ستخصم من الفائدة على الشهادة وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهرى أو قيمة التأمين دفعة واحدة بعد الوفاة، سواء نتيجة حادث أو وفاة طبيعية.

وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التى قد تحدث لأىّ من «المؤمن عليهم» خلال مدة التأمين، حيث تتعهّد شركة «مصر لتأمينات الحياة» بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، وذلك مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية فى مواعيد استحقاقها. كما أنه فى حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتّع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة، وبموجب العقد لا يدفع المؤمن عليه أى مبالغ فى حالة بقائه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

وحول الشروط اللازمة للحصول على شهادة أمان فقد نص العقد على أن يجرى هذا التأمين دون كشف طبى، وأن يُطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، التى تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة. ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحدّدة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تُسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمّن عليهم.

أكد جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أن هناك لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة المؤقتة من عمال اليومية وعمال التراحيل والباعة الجائلين وعمال التشييد والبناء والحرفيين وستنتهى عملية الحصر فى 15 مارس الجارى حيث تقوم اللجنة ببحث كيفية إنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة، للعمل على أساسها، وما القوانين القائمة التى يمكن تفعيلها؟ كذلك ما التشريعات التى سيتم تعديلها؟ وما الفئات التى تضمها العمالة غير المنتظمة، هل الباعة الجائلين أو العاملين بالمنازل أو المرأة المعيلة، هل عمال التراحيل؟ وهكذا لافتا إلى أن أكثر من 35% من هذه العمالة مؤهلات عليا، وسيتم تحديد ما هى العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وستكون وزارة لقوى العاملة هى المقر الذى ستجتمع به اللجنة لتقديم المقترحات للجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاختيار افضل الحلول لتحقيق الهدف فهناك اقتراحات بأن يكون هناك هيئة مستقلة لرعاية العمالة غير المنتظمة واقتراح آخر بإنشاء مجلس أعلى فضلا على ضمهم للتنظيم النقابى.

وأوضح انه يجب على كافة العمال بكافة المجالات أن يبادروا لتسجيل أنفسهم بكل مكاتب القوى العاملة المنتشرة على مستوى الجمهورية كما أن الاتحاد العام قام بفتح مقاره لضم هذه العمالة للنقابات العمالية ليتمتعوا بالخدمات التى تقرها اللائحة بالإضافة للنظم التأمينية والصحية التى ستقرها اللجنة.

وأضاف أن المادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعى قد منح سلطة للوزير المختص بتسهيل عملية انضمام العمالة غير المنتظمة فنحن نحتاج ان يتم تفعيل هذه المادة بقرارات وزارية لتحصل هذه الفئات على مكافأة نهاية الخدمة وتتمتع بالرعايا الصحية والتأمينية والطبية فلابد من إعادة النظر فى هذه المادة مرة أخرى خاصة أن هناك مبالغ لهم من وزارة التضامن وهى رصيد حصة صاحب العمل.

ومن جانبه أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، أن ما جاء فى قرار الرئيس بإصدار شهادة أمان للعمالة المؤقتة والموسمية خطوة مهمة للغاية. وأشار إلى أن الحكومة كان لا بد أن تفكر فى هذه الفئة المهمشة التى لا يوجد تأمين عليها منذ زمن، والتى تعمل فى مشروعات الدولة باليومية ويتم إلزام الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزى لجهة العمل التى تسلمه بدورها للجهات المعنية فى الدولة.

فشهاده «أمان» تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهرى لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى، يستفيد منه ورثته بعد وفاته، وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات فى حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

فالشهادة الجديدة فئة 500 جنيه لها تغطية تأمينية بقيمة 10 آلاف جنيه للمستفيد تصل إلى 50 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة حادث، مع إمكانية الحصول على معاش شهرى مدى الحياة، بدلاً من التغطية التأمينية لمن يرغب.

أما الشهادة فئة 1000 جنيه فستمنح 20 ألف جنيه للمستفيد، تتضاعف إلى 100 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 1500 جنيه تمنح 30 ألف جنيه تصل إلى 150 ألف جنيه عند الوفاة فى حادث، والشهادة 2000 جنيه تمنح 40 ألف جنيه تصل إلى 200 ألف جنيه حال الوفاة فى حادث، والشهادة فئة 2500 جنيه تمنح 50 ألف جنيه تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه تُصرف للورثة فى حالة وفاة العامل أو الفلاح فى حادث.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهرى، فى حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

وأكد سعيد عبدالمحسن مدير منطقة تأمينات القاهرة الأسبق انه يجب أن تأتى أى شهادة تابعة لشركة تأمين أهلية مثل شهادة أمان بالتوازى مع مواد قانون التأمينات المفعل حاليا وليس كبديل عنه بل ويجب ألا تتعارض معه بحيث يكون الهدف الأساسى منها هو الوصول لحل أمثل للعراقيل التى تواجه تطبيق القانون والتى تتمثل فى ضعف التحصيل ما تسبب عنه عجز فى الموارد لذلك من المهم ان يتم الحفاظ على القانون الذى يضمن تكافلا اجتماعيا آمنا مع وجود الوثيقة التى من شأنها الدعم وتغطية الثغرات التى أبرزها أنها ستقوم بصرف مكافأة نهاية الخدمة وهو أمر غير منصوص عليه فى القانون كما أن الشهادة ستعمل على توفير موارد ثابتة من خلال تشكيل لجان تتولى مهام الوصول للأعضاء والتحصيل منهم سواء عن طريق الجمعيات الزراعية عن الفلاحين أو النقابات المهنية عن الحرفيين بما يضمن معاشا مستديما.

اكد سعيد البنا مدير ادارة العلاقات العامة لصندوق تأمينات القطاع الخاص ان العمالة غير المنتظمة المؤمن عليها 240 الف عامل تقريبا من عمال المقاولات والتشييد و600 الف عامل من العمالة الحرة المنتظمة ولكن فور توجيهات الرئيس تم تشكيل لجنة فنية على اعلى مستوى من مستشارى الوزارة تعكف على بحث كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى متكامل لهذه الفئة أهمها إعادة النظر فى اللوائح القانونية المنظمة مع دراسة كافة الرؤى المطروحة للوصول لأفضل شكل قانونى يحمى كافة الحقوق لهؤلاء العمال.

لافتا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية قرار جرىء يعيد للعمال حقوقهم.

ابراهيم عبد القادر الخبير التأمينى ان قانون التأمين على العمالة غير المنتظمة موجود منذ 1980 لكنه اختيارى لذلك لا تلتزم به الشركات الخاصة وتعد وثيقة امان هى هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعبه حيث ستقوم الشركات العاملة فى المشروعات القومية بموجب هذه الشهادة بالتأمين على العاملين لديها من العمالة الموسمية وقد تلجأ إلى استقطاع قسط الوثيقة من المرتبات التى يتقاضونها فهذه الخطوة تعد مهمه للغاية حيث تحقق نوعا من الاستقرار لتلك الفئة التى تعانى من التهميش والاهمال من قديم الزمن والذى سيترتب عليه مزيد من الإنتاج والذرة الإبداعية والانتماء إلى المكان الذى يعمل به.

اكد د. علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان العمالة غير الرسمية فى مصر تشكل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى وان الوقت قد حان لدمجها فى الاقتصاد الرسمى خاصة ان تلك الشريحة نسبتها كبيرة وليس لها ضمانات صحية أو اجتماعية مشددا على ضرورة الاستفاده المشتركة بين الدولة والعمالة الحرة ففى الوقت الذى يتم فيه توفير التأمين الصحى على العمال المعرضين للخطر فى أعمالهم والحصول على معاشات فى حالة الإصابة أو الوفاه يجب ان يلتزموا بدفع الضرائب والتراخيص

وأضاف ان التأمين على حياة العمالة الحرة وغير المنتظمة حق من حقوق الإنسان غاب كثيرا عن عمال اليومية الا ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اعاد هذا الحق من خلال شهادة «أمان»

اكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان مجلس النواب حرص خلال مناقشة قانون العمل الجديد على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وان يكون لها تأمين صحى واجتماعى لافتا إلى ان العمالة غير المنتظمة أكثر من 15 مليون عامل موضحا ان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كانت قد اجتمعت الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع «إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد» والذى تقدم به مع 66 نائبا بالمجلس وقد تم ارسال نسخة من مشروع القانون إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته، واتخاذ قرار بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة، كل مادة على حدة.

مشيرا إلى ان هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بفصل العامل قبل التأمين عليه، الأمر الذى يستوجب ضرورة تفعيل القانون على الجميع للحفاظ على حقوق العمالة لافتا إلى ان مشروع القانون مكون من 153 مادة فى قانون التأمين الاجتماعى الموحد، خاصة ان القانون الحالى يحتاج إلى تعديل خاصة ان التامين يتم على اجور زهيدة وليس على ما يتقاضاه العامل بالكامل مما يؤثر بشكل سلبى على المعاشات.

واضاف النائب ان هناك أموالا باهظة تعرضت للضياع خلال الفترة الماضية مما يستوجب إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية للحفاظ عليها.

اكد النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان القرار جاء فى الوقت المناسب فالرئيس يهتم بشكل كبير بوضع حلول لدعم فئة العمال والفقراء ومعدومى ومحدودى الدخل فقرار الرئيس بشأن التأمين على العمالة الموسمية والمؤقتة جاء بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد والذى سيتم تخصيص باب للعمالة غير المنتظمة ويشمل قرار الرئيس بالتأمين على العمالة الحرة.

موضحا ان العمالة اليومية ترتفع نسبتها يوميا بعد يوم ويحتاجون للدعم والمساعدة مشيرا إلى ان القرار يساعد اسرة العامل فى حالة الوفاة بصرف تعويض يضمن لهم حياة كريمة.

اكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ان من اهم المشاكل التى تواجه النظام التأمينى فى مصر التأمين على العمالة المؤقتة حيث يقع عليهم ظلم مزدوج من ناحية قانون العمل فلا يؤمن حقوقهم ومن ناحية اخرى فى حالة وقوع حادث أو عند بلوغ سن المعاش لم يكن هناك غطاء لتحقيق كفالة مادية وقد ظهر ذلك فى قانون التأمينات الموحد الذى تعكف الحكومة على دراسته لإحالته لمجلس النواب فمن اهم الاشكاليات التى واجهت هذا القانون كيفية توفير التمويل اللازم وقام الرئيس بحل هذه المعضلة باصدار تعليمات بتحمل وزارة المالية 90% بينما المستفيد 10% فقط كما انه ليس نظام تأمين عند بلوغ المعاش فقط لكنه يشمل التأمين على الحياة والحوادث لما تمثله من هاجس لهذه الفئات المهمشة ويعتبر هذا القرار من اعظم قرارات العدالة الاجتماعية حيث يستفاد منه أكثر من 9 ملايين عامل بالإضافة لأسرهم وذويهم فيصل العدد لأرقام كبيرة جدا من المستفيدين ففى قطاع المقاولات فقط 5 ملايين عامل بالإضافة إلى قطاعات إنتاجية اخرى مثل الزراعة والإنتاج السمكى والحيوانى بدون مظلة تأمينية وكانت مشكلة مزمنة لسنوات طويلة لم تستطع الأنظمة السابقة توفير حل جذرى لها وننتظر كيفية ترجمة الحكومة لهذا القرار فهل سيكون من خلال قوانين مستقلة ام من خلال قانون التأمينات والعمل الموحد الذى سيحال للبرلمان قريبا وفى حالة أى تشريعات أو قوانين فى هذا الصدد سنعمل على دعمها وستكون اولوية قصوى وسيعمل الأعضاء عليه لدعم افكار التمويل المقترحة لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تحظى باهتمام ودعم الرئيس مثل قرارات الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات وقانون التأمين الصحى الشامل وهناك المزايد من قوانين العدالة الاجتماعية التى سيتم إقرارها.

اكد عبد المطلب عبد المجيد الخبير الاقتصادى ان قرار التأمين الخاص بالعمالة غير المنتظمة يؤثر بشكل ايجابى على السوق المصرى ويساهم فى دعم الاقتصاد بشكل عام مضيفا إلى ان معدل اجور العمالة الحرة قد تكون مرتفعة ولكنها غير دائمة وتعرضهم فى حالة العجز أو الإصابة لعدم وجود دخل شهرى يستطيعون من خلاله الانفاق على اسرهم واكد ان قرار ضم التأمين على العمال لمشروع القانون الجديد يكسبه صبغة الاستمرارية ويساعد فى زيادة معدل الادخار وخلال الـ4 سنوات المقبلة تزداد معدلات النمو بقوة.

من جانبه قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن مبيعات شهادة «أمان المصريين» لدى البنك الزراعى المصرى تتركز فى فئة الـ500 جنيه، مؤكدًا أن مصرفه سيسعى خلال تلك الفترة للتسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مصرفه يصدر فى اليوم الواحد منذ بدء طرح الشهادة أكثر من 700 شهادة بحصيلة تقرب من 500 الف جنيه فى اليوم

واكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر ان شهادة أمان والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هى شهادة ادخار للمصريين من الأفراد الطبيعيين من عمر 18 سنة إلى 59 سنة فهى تقدم مع وثيقة تأمين على الحياة ويتم صرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدما «Prepaid» فى المرحلة الأولى أو المحفظة الإلكترونية «Mobile Wallet» مرحلة ثانية والشهادة معفاة من نسبة الاحتياطى ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

واضافت انه سيتم إجراء سحب ربع سنوى على عملاء الشهادة بالبنوك الـ4 المشتركة بإجمالى مبلغ مليونى جنيه حيث يصل عدد الجوائز ٢٠٠ جائزة بواقع ١٠٠٠٠ جنيه لكل جائزة معفاة من الضرائب، والحد الأدنى لدخول السحب 500 جنيه ويتم إجراء السحب من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة ولا يحق للفائز أن يدخل سحوبات أخرى، وسوف يتم تقسيم إجمالى تكلفة الجوائز بالإضافة للنسبة المحددة (30%) من قيمة الجوائز لكل من الضرائب ووزارة التضامن الاجتماعى على جميع الأطراف المشتركة بما فيها شركة مصر لتأمينات الحياة بالتساوى.

واشارت الدماطى إلى ان اليوم الاول لطرح شهادة امان قد شهد بيع 1000 شهادة وان الاقبال على شراء الشهادة متزايد خاصة شهادة الألف جنيه موضحة انها الأكثر من بين الشرائح الـ5 المطروحة.

أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بطرح شهادات أمان لتوفير مظلة اجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية الذين ليس لهم تأمينات، وهى خطوة كبيرة ومهمة موضحا ان عدد فروع البنك الأهلى المصرى يصل إلى 420 فرعا بكافة محافظات الجمهورية قد طرحت الشهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ومحدوى الدخل وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة موضحا ان اليوم الاول للطرح قد شهد ما يقرب من بيع 500 شهاده بحصيلة مليون جنيه لليوم

اكد محمد عبد السلام عامل بناء نشكر الرئيس السيسى على هذه المبادرة الكريمة فوثيقة امان تعد سند لغلابة فقد حرصت على شراء شهادة «أمان» كنوع من التأمين لاسرتى من بعد وفاتى وقد اشتريت شهادة بمبلغ 1000 جنيه حتى اضمن لهم حياة كريمة على قدر استطاعتى ولاول مرة اشعر ان الدولة تهتم بالفئة البسيطة التى لا تملك سوى قوت يومها

فيما يقول محمود سيد بائع متجول، البائع المتجول كان دائما حقه مهدر إلى ان جاء قرار الرئيس بإنصافنا واصدار شهادة امان والتى هى بالفعل امان لاسرنا خاصة انها لا تشترط تقديم أى مستندات سوى الرقم القومى فقط والقيمة المطلوبة على حسب مقدرة الفرد بدءا من 500 جنيه وتسدد مرة واحدة فقط

يقول أحمد شعبان بائع فى سوبر ماركت لقد سارعت إلى البنك فور اعلانه عن إصدار شهادة امان واشتريت شهادة 1000 جنيه كامان لاسرتى حال وفاتى خاصة ان فئة العمال ظلت لسنوات عديدة محرومة من التأمين ويكفى اننا لسنا الان تحت رحمة صاحب العمل الذى كان يقوم فى أى وقت بطرد العامل دون إعطاءه أى تأمين له فالوثيقة اعطت الأمل فى الحصول على مستقبل افضل لاسرنا حيث راعت البعد الاجتماعى الذى فقدناه فترة طويلة.