المهندس حمدى عبد العزيز جمعيـات المستثمـرين لها دور بارز ولابــد مــن إقامــة معـامل لاختبـارات الجـودة
مستقبل الاقتصاد المصرى مرتبط بالأمن وعلى الحكومة تشجيع المستثمر الوطنى
أكد المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية المشروعات الصناعية «أوتوكول» أن مستقبل الاقتصاد المصرى مرتبط بالأمن فبدون أمن لا يوجد اقتصاد فى أى دولة والمستثمر الذى يبحث عن فرص استثمارية يبحث أولاً عن الأمن، وقال إن هناك دول منافسة لمصر فى فرص الاستثمار مثل الأردن والسعودية والإمارات وغيرها من حيث عدم وجود فوائد لرأس المال المستخدم وعلى الحكومة مراعاة تشجيع المستثمر الوطنى ووجود تسهيلات للمستثمرين جميعاً، وخاصة فى الصناعات القومية لأنها تعد بمثابة قاطرة التنمية وأوضح المهندس حمدى عبدالعزيز أنه لابد من تلافى الآثار السلبية للاتفاقيات الجمركية مع الدول المتفق عليها فى تخفيض الجمارك بالنسبة للسيارات، مؤكداً أن الحكومة تساند الصناعة الوطنية وتدعم الصناع فكلما زادت نسبة المكونات الوطنية كلما زادت قيمة المنتج المصرى والذى من شأنه يساهم فى حل مشكلات البطالة ولابد من تفعيل مساهمة الشركات الوطنية فى مصر.
وعن دور جمعيات المستثمرين شدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على دور جمعيات المستثمرين البارز فى مساندة المستثمرين من خلال تخصيص أراضى إسكان للعاملين بالمصانع وإمدادهم بآخر التطورات.
وشدد عبدالعزيز فى حواره للسوق العربية المشتركة على ضرورة إنشاء معامل لاختبارات الجودة فى مصر ومساعدة البحوث العلمية وإقامة معامل لاختبارات الجودة لكى تنافس عالمياً، كما شدد على ضرورة تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التكاملية بينهما، وعن شركة «أوتوكول» أوضح رئيس الشركة أنها تنافس فى مصر بحجم استثمارات تتعدى 90 مليون جنيه فى مجال مكونات السيارات والتى تصدر للدول الأوروبية وأكد على مدى اهتمام شركة بتطوير العنصر البشرى باعتباره رأس المال الحقيقى وتقوم الشركة بتأهيلهم وتدريبهم إلى جانب الاهتمام بهم من الناحية الصحية والاجتماعية وغيرها.
كيف ترى المشهد السياسى ومستقبل الاقتصاد المصرى حالياً؟
مستقبل الاقتصاد المصرى مرتبط بالأمن فبدون أمن لا يوجد اقتصاد فى أى دولة وأى مستثمر يبحث عن فرص استثمارية لابد وأن يتوفر لديه عنصر الأمن أولاً ومثال صارخ لعدم وجود الأمن هناك ثلاث شركات مثلاً أوقفت مشاريعها فى مصر، ولكن نأمل بعد استقرار الأوضاع وإقرار الدستور المصرى بتحسن الاقتصاد المصرى بوتيرة منتظمة تدريجياً وطبيعى فإن رأس المال جبان ولا يوجد مستثمر ينمى ويستمر فى أمواله بدولة لا يوجد أمن فحتى يتوفر الاستقرار الاقتصادى لابد وأن يسبقه استقرار أمنى.
وكيف ترى المنافسة على الفرص الاستثمارية فى مصر وغيرها من الدول العربية؟
هناك دول منافسة لمصر فى فرص الاستثمار مثل الأردن والسعودية والإمارات من حيث عدم وجود فوائد لرأس المال المستخدم وهناك طاقة متوفرة جداً وبأسعار أرخص، كما أن سعر الأرض هناك أرخص ولا يوجد رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج أثناء استيرادها من الخارج فى تجميع المنتج بخلاف ما يحدث فى مصر وعلى الحكومة المصرية مراعاة ذلك تشجيع المستثمر الوطنى ووجود تسهيلات للمستثمرين جميعاً، وخاصة فى الصناعات القومية لأنها تعد بمثابة قاطرة التنمية.
وماذا عن الاتفاقيات الجمركية؟
لابد من تلافى الآثار السلبية للاتفاقيات الجمركية مع الدول المتفق عليها فى تخفيض الجمارك بالنسبة للسيارات مثل اتفياقية أغادير وغيرها ونأخذ مثالاً فى جنوب أفريقيا، والتى تشترط فى الإعفاء الجمركى مع دول الاتحاد الأوروبى أن يكون هناك توازن بين الواردات والصادرات المحلية وتخصم 5٪ من الجمارك وكمثال أيضاً فإن الاتحاد الأوروبى متساوية ومعاملة بالمثل فى النظام الجمركى حفاظاً على صناعة كل دولة لأن تخفيض التعريفة الجمركية إلى صفر بحلول عام 2019 سيؤثر سلباً على المنتج المصرى والتنافسية المصرية بالنسبة للمنتجات العالمية.
وبالنسبة لقرار تأجيل تخفيض القيمة الجمركية إلى عام آخر قرار صائب بالنسبة للمنتج المصرى.
وكيف نحافظ على الصناعة المصرية؟
تساند الدولة الصناعة الوطنية كما فى كل دول العالم ونساند صناعاتها وتدعم صانعيها وفرض جمارك على مكونات المنتج الذى يجمع فى مصر ويأتى بجميع خاماته من الخارج وأن يكون المكون المحلى أكثر من 55٪ من المكونات الخارجية للمنتج تشجيعاً للصناعة الوطنية وكلما زادت نسبة المكونات الوطنية كلما زادت قيمة المنتج المصرى ويساهم بالفعل فى حل مشكلات البطالة والعمالة المصرية، ولابد من تفعيل مساهمة الشركات الوطنية ومشاركتها فى تشغيل المشاريع القومية مثل المشروعات الكهرباء والطاقة وعربات السكة الحديد والمترو، وأننا قادرون على صناعتها بنسبة 90٪ بدلاً من الاعتماد على الصناعات الصينية ولابد أن تكون هناك خطة إنتاج نمطى تصنعها الدولة لتشجيع الصناع والصناعات الوطنية لكى يساهموا فى تنمية الاقتصاد المصرى ونحن قادرون على ذلك.
وماذا عن جميعات المستثمرين ودورها فى دعم الصناعات؟
جمعيات المستثمرين بالتأكيد لها دور بارز وساعدتنا كثيراً فى إنشاء هيئة استثمار داخل المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان كما ساعدت على تخصيص أراضى سكنية وأراضى لإسكان العاملين بالمصانع ودور جمعيات المستثمرين أيضاً لها دور فى إمدادنا بالتطورات الجديدة فى القوانين وخاصة لجنة الضرائب لها دور فعال فى ذلك ولكن على مجالس الإدارات أن يشركو معهم الشباب بنسبة 50٪ على الأقل لتجديد دماء هذه الجمعيات لأنه يوجد شباب ذو فكر واعد وهو الأقرب ؟؟ تكنولوجيا العصنر الحالى وكى يوظف طاقاته لخدمة الاستثمار وبناء المستقبل.،
ومتى تكون هناك سيارة قومية مصرية؟
لابد من تنظيم الصناعات وتطوير المزايا التنافسية للمنتج المصرى ولنا مثال وتجربة فى ذلك ليست ببعيدة عنا فى دول إيران والهند فإيران لم تفتح باب الاستيراد لسيارات إلا بعد صناعة سيارة وطنية متكاملة تنافس السوق المحلى الخارجية، ولكى نطور المنتج المصرى على الأقل ونصل إلى مكونات 55٪ من منتج السيارة أو نصل إلى 75٪ من مكوات السيارة من المنتج المحلى لابد أن نأخذ قرار بتشجيع مشروع قومى لاستبدال السيارات المتهالكة فى مصر بمنتج مصر وطنى ويكون له الأولوية كمشروع وطنى لمصر وإتاحة تنافسية له داخل السوق المحلى كى يكون أرخص من المنتج الأجنبى عن طريق زيادة خطوط الإنتاج لأننا كلما زادت خطوط الإنتاج قلت التكلفة، وعلينا أن ندرك أن صادرات مصر سنوياً تقدر بحوالى 15 مليار جنيه منها 5 مليار جنيه من مكونات السيارات ومن هنا علينا أن ندرك أهمية تلك الصناعة كمشروع قومى لمصر.
وكيف ننافس فى ظل عدم وجود معايير للجودة أو اختبارات الجودة فى مصر؟
أولاً علينا أن ننشيء معامل لاختبارات الجودة فى مصر ومساعدة البحوث العلمية فى الجامعات وعلى الدولة أن تقيم معامل لاختبار الجودة داخل مصر والتى ستدر للدولة مبالغ طائلة وبالتالى سوف تساند الاقتصاد المصرى فمثلاً اختبار الجودة لأحد مكونات السيارات مثل الراديتير وهو منتج محلى نقوم بتصنيعه داخل مصر، ولكى نصدره للدول الأوروبية لابد من وجود شهادة اختبار وجودة له ويوجد معمل فى إسبانيا نرسل له عينات لاختبار الجودة يكلفنا 55 ألف يورو لكل قطعة، وهذه تكلفة تضاف على المنتج النهائى وهى تكلفة عالية جداً، وتحمل المستهلك وتحرم منتجاتنا من الميزة التنافسية للخارج.
صناعة الإلكترونيات فى مصر.. إلى أن؟
صناعة الإليكترونيات فى مصر صناعة واعدة ولكن زيادة تكلفة مكونات المنتج داخل مصر أدى إلى أن بعض المصنيعيين يستوردون جميع مستلزمات الإنتاج من الخارج ويقومون بتجميعها وعلى الدولة أن تعود لما قبل 2004 وأن تفرص رسوم جمركية 5٪ بما لا يضر على الصناعة الوطنية وأن تكون صناع وطنية خالصة لا تقوم على تجميع مكونات المنتج من الخارج على الأقل بنسبة 95٪ من مكونات المنتج أن تكون محلية وتصنع بأيدى مصرية ونحن قادرون على ذلك.
مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟
لابد من تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التكاملية بينها، بحيث تتعاظم مشاركة الصناعات الصغيرة فى سد احتياجات أى منتج تكاملياً بينهما لأنه لا يوجد من يصنع المنتج الكامل كما أننى أطالب بضرورة إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بها.
ماذا عن شركة تنمية المشروعات الصناعية «أوتوكول»؟
أوتوكول تصدر للدول الأوروبية ومنتجاتها من مكونات السيارات تصدرها للأسواق الأوروبية وحجم استثماراتنا يتعدى 90 مليون جنيه ونسعى لإنشاء مصنعاً آخر فى التجمع الخامس لصناعة المبردات والتى سننافس بها فى الأسواق المحلية والعربية، وفى ظل قانون سلامة الغذاء المصرى وهو حق للمواطن المصرى سنقوم بتطوير أسطول تبريد ومبردات لكى نحافظ على سلامة الغذاء المصرى أثناء نقله وتخزينه، وكذلك نقل الأدوية إلى المحافظات البعيدة والمناطق النائية حفاظاً على أرواح وصحة المصريين.
وماذا عن العنصر البشرى وتدريب شباب المدارس الفنية الصناعية والخريجيين مساهمة فى حل مشكلة البطالة؟
نهتم بالعنصر البشرى لأنه رأس المال الحقيقى للصناعات الوطنية ونقوم بتأهيلهم وتدريبهم فى الداخل والخارج لكى نواكب التطور الصناعى داخلياً وخارجياً، لكى نخرج أجيال تنافس فى جميع المجالات وهناك برامج تدريبية للعمالة كما نهتم بتدريب العنصر البشرى وزيادة كفاءته إلى جانب أننا نمنح جميع العاملين لدينا تأمين صحى كامل ونوفر لهم رعاية اجتماعية وصحية كاملة.
وماذا عن تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص؟
تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص والمقترح بـ1200 جنيه فإننى أفضل أن يكون فى القطاع الخاص حسب العرض والطلب وتنافسية العامل وربط العمل بالإنتاحج لأننا فى بعض الأحيان تكون رواتبنا أكبر من الحد الأدنى ونطالب الحكومة بأن تتركنا وشأننا مع العاملين فنحن نوفر لهم رعاية صحية واجتماعية وتأمينية كاملة وهناك تنافسات على المستوى الشخصى بيننا وبين العاملين لدينا.