«السيسى» هو الأنسب لرئاسة مصر فى المرحلة القادمة.. وترشيحه تكليف من الشعب

برغم ما يحدث فى مصر والدول العربية من تغييرات وتطورات سياسية وتأثيرها على الاقتصاد العربى فى السنوات الأخيرة إلا أنه خلال الأسابيع الماضية شهدنا الكثير من التطورات الإيجابية على صعيد الاستثمارات الوافدة لمصر، فبعد انقطاع شبه تام هناك مؤشرات على ضخ العديد من الاستثمارات الجديدة بالسوق المصرية خاصة من بعض الدول العربية التى أعلن مستثمروها عن خطط لضخ استثمارات ضخمة بمصر خلال الفترة المقبلة ودون انتظار استقرار الأوضاع السياسية وذلك تدشيناً لمرحلة جديدة فى تاريخ مصر أصبح خلالها صنع القرار الاقتصادى والسياسى عمل مؤسس لا يرتبط بأشخاص أو أحداث، وبالتالى يمكن أن تحقق النمو الاقتصادى، كما أن الدلائل تشير إلى أن مجتمع الأعمال الدولى أصبح مقتنعا بأن فرص الاستثمار بمصر حتى فى ظل الوضع الراهن ذات عائد مرتفع يمكن بحسن الإدارة أن يكون فرصة لا تعوض لذلك لابد أن تتكاتف جميع الدول العربية وتسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى والعمل على إنشاء وتطوير المدن العمرانية الجديدة ولابد أن تبذل جميع الأطراف جهداً أكبر فى مجال نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمى بالصناعة فهى القاطرة الحقيقية لتنمية الأعمال ونهوض الاقتصاد.

«السوق العربية» حاورت الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، كى تتعرف على خططه ورؤيته لتنمية وتطوير المجتمعات العمرانية.. وفيما يلى نص الحوار:

كيف تم تشكيل الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية؟

الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديد يعمل على نقل خبرات الدول العربية المتقدمة فى إنشاء مجتمعات عمرانية إلى الدول الأقل تقدماً فى هذا المجال وهو يضم فى إدارته 12 دولة عربية، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات كرئيس هيئة الاستثمار ورؤساء هيئات التنمية الصناعية والأوقاف والتوحيد القياسى، بالإضافة إلى بعض الشركات ذات القطاع الاستثمارى ورؤساء مجالس المدن ما يجعل الاتحاد كيانا وطنىا قومىا مصرىا حكومىا استثمارىا مشتركا، وهو اتحاد يختص بكل ما يخص الإنسان فى أوجه الحياة من صناعة وسياحة واستثمار عقارى وإسكان وصحة وغيرها.

ما أهم أهداف الاتحاد التى يسعى إلى تحقيقها؟

من أهم الأهداف التى يسعى إليها الاتحاد إنشاء قاعدة بيانات للتعارف على المجتمعات العمرانية فى الدول العربية وفتح اتصالات فيما بينها، إلى جانب تبادل الزيارات بين الوفود الممثلة للمجتمعات العمرانية بين الدول والعمل على جذب الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية فى الصناعة والعقارات والزراعة والسياحة، فضلاً عن تسهيل التواصل بين ر جال الأعمال لإنشاء كيانات اقتصادية فى جميع القطاعات لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب العربى.

فالاتحاد يضم 12 دولة عربية هى: مصر والسعودية والإمارات والكويت والسودان والأردن والعراق والمغرب واليمن وموريتانيا وسوريا.

ما خطتكم فى تحقيق أهداف الاتحاد؟

الخطة الموضوعة فى المرحلة القادمة تبدأ بإقامة مؤتمر عربى خاص بالمجتمعات العمرانية يضم جميع رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية يتم فيه المباحثات والتعرف على خبرات الدول الأعضاء فى مجال إقامة المجتمعات العمرانية ومعرفة احتياجاتهم كمجتمعات عمرانية وكيفية تطويرها والتعرف على المشاريع التى يمكن إقامتها فى هذه المجتمعات من مصانع وشركات ومستشفيات باستثمارات عربية مشتركة، حيث إن هناك العديد من الدول العربية لا يوجد بها مجتمعات عمرانية وتزيد إقامة منشآت عمرانية ولا توجد لديها خبرات تؤهلها وبالتالى يعمل الاتحاد على تصدير الخبرات المصرية فى مجال المجتمعات العمرانية إلى الدول العربية لإنشاء مجتمعات بها يتاح من خلالها العديد من فرص العمل فى مجالات عديدة والعمل على زيادة ودعم الاقتصاد من خلال الزيارات التى يقوم بها الاتحاد إلى الدول العربية ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى خاص بالدول العربية.

هل تتوقعون نجاح هذا الاتحاد؟

نأمل أن يكون هذا الاتحاد ناجحا وأن يكون بداية لتعاون الدول العربية والمستثمرين العرب والعمل على إيجاد سوق عربى مفتوح لجميع الشركات العربية والأجنبية.

هل سيكون للاستثمارات الأجنبية دور فى هذه المدن العربية؟

نحن نهتم بالاستثمارات العربية لكن فى الحقيقة هناك مشاريع تحتاج إلى خبرات أجنبية فمن ضمن الصناعات التى ننشدها صناعة الخامات الدوائية التى يتركز تصنيعها فى الدول الأوروبية ولكى نقيم مثل هذه الصناعات لابد من إشراك الدول الأجنبية أو دول شرق آسيا والصين للاستفادة من خبراتها، حيث إن الخامات الدوائىة فى المنطقة العربية لا توجد فى سلطنة عمان ودبى ولزيادة هذه الصناعة التى هى لب صناعة الدواء والتى بتأمين تواجدها تتحسن النواحى الصحية فى الدول العربية لذلك لا مانع من إقامة مشاريع ذات رأس مال عربى وخبرة أجنبية.

هل اتخذتم خطوات جادة لتفعيل أنشطة الاتحاد حتى الآن؟

نحن بصدد اعتماد جامعة الدول العربية للاتحاد وبعد الموافقة عليه سوف يعقد أول مؤتمر على مستوى الدول العربية خاص بالمجتمعات العربية، بالإضافة إلى أننا بصدد إنشاء مجلة لإلقاء الضوء على أنشطة الاتحاد، وكذلك عمل زيارات بوفود إلى الدول العربية للتعارف على هذه المجتمعات وبحث احتياجاتها وإقامة مكاتب تمثيل فى الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد.

ما أهم التحديات التى واجهها رجال الأعمال فيما بعد الثورة من وجهة نظرك؟

بدون شك لقد تدهورت الأوضاع بعد الثورة وانعدم الاستقرار والأمن وانعدمت عوامل جذب الاستثمارات ما أدى إلى تدهور الاقتصاد المصرى فالاستقرار السياسى عامل أساسى ورئيسى فى جذب الاستثمارات، فالدولة الآن بلا دستور ولا مجلس شعب وهذا يدفع المستثمر إلى التخوف من الاستثمار فى بلد غير مستقر، بالإضافة إلى أن قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 هذا القانون كان عاملا مهما جداً لجذب الاستثمار فى مصر وأطالب بعودته مرة أخرى فهذا القانون به إعفاءات ضريبية للمستثمرين مع أنه يقلل من دخل الدولة، لكنه مع المدى البعيد سيرفع الإنتاج ويقلل البطالة مقابل إعفائه من الضرائب لمدة ثلاث سنوات خاصة أن مصر بها جميع العناصر اللازمة لإنجاح أى مستثمر، بالإضافة إلى موقع مصر المتميز ووجود اتفاقيات مع العديد من الدول.

كيف ترون الصناعة المصرية فى المرحلة المقبلة؟

الصناعة المصرية فى طريقها للتطوير، ولكن لابد من إزالة العقبات التى تواجه الصناع، ولكى تخرج من عثرتها وتنهض لابد أولاً من حدوث الاستقرار السياسى وإيجاد رؤية واضحة للتنمية الصناعية، فأنا أتصور أن هناك حاجة ماسة للاستفادة من جميع الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، وهذا إلا بوضع خطوات واضحة لتحسين وضع الاقتصاد ككل والاهتمام بالصناعة المصرية ومساندتها بشكل مباشر.

ما أهم المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية وكيف نتغلب عليها؟

أهم المشكلات التى تواجه الصناع تتمثل فى التمويل والتعسف الائتمانى للبنوك، بالإضافة إلى نقص الطاقة والأراضى الصناعية فمصر تواجه ندرة الأراضى الصناعية حيث إن احتياجات المستثمرين من الأراضى المرفقة يبلغ 7 ملايين متر سنوياً توفر الدولة منه حوالى ثلاثة ملايين فقط ويسد العجز بتخصيص أرض للمطورين وبيعتها مرفقة للمستثمرين بأسعار مرتفعة، لأن المطور شركة ترفيق هادفة للربح فى النهاية ويجب أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بترفيق الأراضى وبيعها للصناع بدلاً من المطور الصناعى.

كل هذه المشكلات لابد أن تدرك جيداً حتى يستطيع الصناع العمل فمثلاً لا يستطيع أن يعمل بدون عمال ويجب ألا نجعل مرتبات العمال مجحفة على صاحب العمل، كذلك لا يجب أن نفرض قانون تأمينات يلزم صاحب العمل بمبالغ كبيرة للتأمينات ويجب أن نعمل على حماية المنتجات المصرية بفرض جمارك مرتفعة على المنتج المثيل للمنتج المصرى، بالإضافة إلى توجيه المستثمرين إلى الاستثمار فى القطاعات التى لا تنافس المنتج المصرى.

ما المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد العربى؟

هناك محاولات عن عمد من قبل الدول العظمى تحاول تفريق الدول العربية وتقسيمها حتى لا تندمج لأنهم يعلمون جيداً أن العرب إذا اتحدوا اقتصاديا وسياسيا سيكونون أكبر قوة اقتصادية والاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية يسعى للوحدة العرب لمواجهة المخططات الغربية.

كيف يتحقق التكامل الاقتصادى العربى؟

التكامل العربى الاقتصادى يتحقق من خلال تخصيص الدول العربية فى المجالات الصناعية بمعنى أن كل دولة تتخصص فى صناعة متميزة فيها فمثلاً مصر تتخصص فى منتجات المحاصيل الزراعية والمغرب تتخصص فى صناعة السيارات مثلاً وهذا التخصص سيؤدى إلى التبادل والتكامل الاقتصادى العربى. ثانياً استثمار الأموال العربية فى الدول العربية بدلاً من استثمارها فى دول أجنبية واستغلال هذه الأموال العربية فى زارعة الأراضى بالسودان وموريتانيا وتنمية التجارة بالكويت فبهذه الطريقة ينمى المال العربى المنتجات العربية ويتحقق التكامل.

ما أهم الدول التى من المتوقع أن تضخ استثماراتها فى مصر فى الفترة القادمة؟

بالتأكيد هناك العديد من الدول سنسعى للاستثمار فى مصر خاصة بعد إقرار الدستور ومن أبرز هذه الدول السعودية والإمارات والكويت وسوف نعمل على استغلال فرصة انعقاد مؤتمر الاستثمار العربى لتحقيق أكبر عدد من الاتفاقيات.

ماذا عن الاستثمارات القطرية؟

قطر الآن على المستوى الشعبى مرفوضة بسبب الدور الذى قامت به وتقوم به حتى الآن من خلال قناة الجزيرة، كما أن قطر لا يوجد لديها خبرات، وإذا أمر حاكم قطر بوقف ما تقوم به الجزيرة سيتوقف فى الحال، أما بالنسبة للمستثمرين القطريين فلا مانع وسوف ترحب به مصر.

كيف ترون الهدف من تطبيق الضريبة التصاعدية؟

فرض الضريبة التصاعدية على ذوى الدخول المرتفعة مسألة يجب الإشادة بها، حيث إنها تحقق موارد إضافية للدولة ولن يضر تطبيقها صغار المستثمرين.

من المستفيد من ثورات الربيع العربى؟

ما يحدث فى الدول العربية المستفيد منه إسرائيل والدول الغربية فما حدث ليس ثورات بدليل ما يحدث فى ليبيا واليمن وسوريا والعراق وما حدث من تفكيك لجيوش هذه الدول العربية ولم يبق سوى جيش مصر ممثلاً للقوة برغم المحاولات التى تقوم بها أمريكا لهدم الجيش المصرى.

تطوير مشروع محور قناة السويس أثار جدلاً كبيراً فكيف ترى هذا المشروع؟

مشروع محور قناة السويس هو مشروع وطنى وقد أثاره الإخوان فى عهد مرسى بطريقة سيئة جداً، وقالوا إنه إقليم قناة السويس كما لو أنهم سوف يفصلونه عن الدولة، بينما أنه من المشاريع التى تزيد من معدلات الفائدة من قناة السويس فمصر تستفيد من قناة السويس حتى الآن على أنه مجرى ملاحى فى حين يمكن الاستفادة من جانبى القناة من خلال إقامة العديد من المشروعات اللوجيستية والتجارية والصناعية وقد استقرت الحكمة على اختبار 13 مكتبا استشارىا لدراسة المشروع فى مدة لا تزيد على 9 أشهر لوضع التصميمات له.

ماذا عن المجتمعات العمرانية على أرض سيناء؟

لا يمكن لقدم أن تطأ أرض سيناء قبل أن تعلن القوات المسلحة أنها منطقة خالية من الإرهاب وحتى بعد ذلك ستبقى التخوفات من المنطقة لفترة ليتم الإعمال الاستثمارى فى سيناء، بالإضافة إلى التوسعات الزراعية والاهتمام بالسياحة كما أن الاستثمار العقارى فى مصر سيحقق طفرة قوية لو تم العناية به فى الفترة القادمة.

ماذا عن الصعيد وتنمتيه؟

تنمية الصعيد والقضاء على الفقر من خلال توفير فرص عمل للشباب بمحافظات الصعيد هدف أساسى للاتحاد وذلك من خلال دراسة يعدها الاتحاد لمعرفة ما المطلوب من الاتحاد العربى من أجل تطوير المجتمعات العمرانية والمدن فى الصعيد ثم العمل عليها فالاتحاد ينظر إلى الصعيد لأنه تربة خصبة لإنشاء مناطق صناعية.

هل تؤيد التصالح مع رموز الإخوان كما حدث مع بعض رجال الحزب الوطنى؟

أولاً رموز الإخوان اضروا وقتلوا المصريين وخططوا لضرب الاقتصاد المصرى فهؤلاء يجب معاقبتهم ومحاكمتهم، ولكن شباب الإخوان لا مانع من استيعابهم وضمهم والاستفادة من خبرتهم ولا مانع من بقائه إخوانىا، لكن علينا أن نهذب أفكاره العدوانية التى تسيطر على قيادات الإخوان، أما بالنسبة لرموز الحزب الوطنى فهم الآن يمارسون حياتهم الطبيعية فهم لم يقتلوا أحدا ولم يحرضوا على نظام الحكم وهم مختلفون تماماً عن رموز الإخوان.

كيف ترون الدستور الجديد؟

الدستور المصرى لا ينمى الاقتصاد فقط، لكنه يفتح أبواب الاقتصاد وهى أبواب الاستثمارات والمشروعات الضخمة فهو الإطار العام الذى تسير من خلاله الدولة، لكن يجب وضع قوانين تنفيذية لتطبيق هذا الدستور ومشاركة المواطنين فى الاستفتاء هى الدافع لعجلة الاقتصاد فى مختلف النشاطات كتقديم الدعم المناسب للمشروعات وزيادة تدعيم رجال الأعمال فى استغلال أفكار المواطنين الذين شاركوا فى الاستفتاء فى التفكير فى مناخ اقتصادى لتحسين معيشة الفرد وهذا هو جوهر مفهوم الاقتصاد الحقيقى.

كيف ترى رئيس مصر القادم؟

الرئيس القادم يجب أن يكون شخصية وطنية له سجل فى الخدمة العامة ويتمتع بقاعدة سياسية وشعبية وتكون له مواقف واضحة فى خدمة مصر على جميع المستويات، وأنا أرى أن الوضع الداخلى والخارجى لمصر يفرض وجود رئيس ذى خلفية عسكرية وشخصياً أرى أن الفريق السيسى هو الأنسب فى المرحلة القادمة لأنه أثبت قدرته على تحمل المسئولية فى مرحلة صعبة بإرادته القوية وأصبح ترشيحه الآن تكليفا من الشعب وليس اختياريا.

رسالة توجهها للحكومة الحالية؟

الحكومة الحالية تعمل فى ظروف صعبة للغاية وهى تحاول أن تنجز المطلوب منها فى ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة ووجود بعض الوزراء خارج المنظومة يضعفها لأنهم يتحدثون بلسان الإخوان ويهتمون بالمصالحة أكثر من اهتمامهم بالنواحى الاقتصادية ومنهم «زياد بهاء الدين»، وزير التعاون الدولى.