استعرضت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فى اجتماعها الأخير المنعقد بمقر الاتحاد فى الإسكندرية، الأربعاء الماضي، حزمة من العروض والتسهيلات التمويلية الميسرة لدعم القطاع الصناعى المتعثر ماليا وتقنيا بمختلف المحافظات.

وقال المهندس محمد البودي، عضو مجلس إدارة الغرفة، فى كلمته خلال الاجتماع، أن هناك حرصا مستمرا من جانب مسئولى الغرفة لبحث سبل النهوض بالمصانع ومناقشة استراتيجية تطوير العمالة والصناعات الصغيرة والمعارض.

وأشار "البودي" إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لتطوير آليات عمل الغرفة لتصبح أكثر نشاطا وحيوية وتساهم بشكل فعال فى حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وأوضح أن الغرفة استعرضت مجموعة من العروض التمويلية المقدمة من بعض البنوك القائمة على نظام القرض الدوار المعفى من الفوائد والمتاحة للقطاع الصناعى وكيفية استفادة أصحاب المصانع المتعثرة منها.

ولفت "البودي" إلى أن استعراض تلك العروض يأتى ضمن الخطة التى تقوم بها الغرفة للتواصل مع اعضاء المجتمع الصناعى للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تحد من ازدهاره، وإيجاد حلول جذرية لها بمساندة مجموعة من البنوك الوطنية والعربية.

وشهد الاجتماع، الذى حضره ممثلون عن مكتب التنمية الاجتماعية والبنك الوطنى المصرى، والبنك الأهلي، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، استعراضاً لدور مكتب الالتزام البيئى فى دعم قطاع الصناعات الهندسية.

وقدم المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي، عروضا لدعم أصحاب المصانع فى برامج القروض الدوارة بدون فوائد، والتى قال إنها تأتى فى إطار التعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة للنهوض بالقطاع الصناعى فى مصر.

وقال "كمال"، إن العروض تشمل البرامج التمويلية المقدمة من مكتب الالتزام البيئى لتمويل الاستثمارات البيئية وشراء معدات تكنولوجية وتقنيات حديثة ذات مردود اقتصادى وبيئى للمنشآت الصناعية.

وأوضح أن المكتب يقوم بتمويل شراء معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت، بواسطة قروض تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح، ومصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.

واستعرض "كمال" إنجازات المكتب خلال الفترة الماضية، وقال إن المكتب نجح فى تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية، باستثمارات بلغت 215 مليون جنيه مصرى.

وأوضح أن تلك المشروعات تستهدف توفيق أوضاع المصانع مع القوانين واللوائح البيئية فى القطاعات، والذى قال إنه سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا وعالميا، وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل. وقال خالد حسنى، ممثل البنك الأهلى المصرى، فى كلمته بالاجتماع، إنه تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لبحث سبل استفادة المشروعات المقدمة من خلال المكتب البيئئ والغرفة للخطوط التمويلية الأخرى المتوفرة لدى البنك.

وأوضح أن البنك يدرس خطة للتوسع فى تمويل مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، خلال الفترة المقبلة من شأنها تقليل الأعباء التمويلية على أصحاب تلك المشروعات.

وأشار إلى أن مشاركة البنك فى الاجتماعات الدورية لغرفة الصناعات الهندسية تأتى ضمن خطة حالية ومستقبلية تستهدف نشر الوعى المصرفى بين أصحاب المصانع والشركات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولم يتطرق الاجتماع إلى مناقشة عروض المساعدات والتسهيلات التى يمكن الحصول عليها من دولة تايوان، خاصة فيما يتعلق بالماكينات والمعدات الحديثة، بسبب اعتذار الملحق التجارى بالسفارة التايوانية عن الحضور لظروف سفره خارج البلاد، حسبما أعلن "البودي".