350 أسرة فى قرية بنى صالح بأسيوط يعانون من عدم وجود منفذ بيع سلع تموينية
يعانى أكثر من أربعة آلاف نسمة هم أهالى قرية بنى صالح التى تقع على بعد 6 كيلو مترات غرب مركز القوصية من العديد من المشاكل إبرزها مشكلة تطل عليه مع أول كل شهر منذ عام 2009 إلى الآن ولم يجدوا لها حل ألا وهى عدم وجود منفذ بيع أو تاجر سلع تموينية مدعومة وهذا يسبب لهم معانات كبير لأكثر من 350 أسرة منتفعة من السلع المدعومة فى ظل ظروف أقتصادية متردية وأمنية صعبة خاصة وأن طريق القوصية بنى صالح أعزل بمعنى ( مفهوش صريخ بن يومين ) لذا بدأنا فى متابعة هذه المشكلة حيث قال محمد أنور مأمور ضرائب من أبناء القرية منذ أن توفى صاحب البقالة التموينية فى القرية عام 2009 والناس يعانون من صرف أحتياجاتهم البعض يصرف من القوصية على بعد 6 كيلو متر والأخر من بنى إدريس التى تبعد 3 كيلو متر لذا ولرفع العبأ عن كاهل الناس لابد من توفير منفذ لبيع السلع التموينية المدعومة . وأضاف مختار محمد محمود مزارع نواجه مشكلة كبيرة فى شراء السلع التموينية البعض يذهب إلى القوصية وصاحب المنفذ موظف حكومة فلا يفتح منفذ بيع التموين ألا بعد المغرب ولا يوجد مواصلات من بنى صالح للقوصية فى ذلك الوقتت لذ نضطر إلى أستقلال سيارة مخصوص تكلفنا عشرون جنيها بمعنى ما نوفره فى الدعم ندفعه فى المواصلات . وناشد محمود عبد الرشيد مسئولى التموين بالقوصية وأسيوط لحل هذه المشكلة لأنها تعرض الأهالى للعديد من المشاكل خاصة وأن أغلب من يذهبون لشراء التموين النساء ما يعرضهم للخطر وأكد هلال محمود هذا الكلام وأضاف أنه أحيانا يتأخر جزء من التموين فنحتاج إلى الذهاب إلى القوصية أو بنى أدريس أو الحبالصة مرات ومرات فلما لا يرخصون منفذ بيع سلع تموينية بالقرية وكان هناك واحد بها قبل ذلك . هنا تدخل مصطفى محمود عبد الرشيد قائلا أن أحد أبناء القرية ذهب بالفعل لترخيص منفذ بيع سلع تموينية مدعمة وأخذ تصريح من محافظ أسيوط وذلك لعدم وجود تجار سلع تموينية بالقرية وكان ذلك برقم 7362 بتاريخ 28 /10 / 2011 م وتوجه إلى مكتب تموين مير وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة من ترغيب ومعاينة مكان وخلافه إلى أن وصلت لوزارة التموين تحت رقم صادر من أسيوط 7376 /26 بتاريخ 28 / 4 / 2013 م وإلى الآن لا حياة لمن تنادى القرية فى نفس المعانات. وعبر مصطفى محمود محمد غفير نظامى بمركز شرطة القوصية قائلا القرية فى موقع متطرف عن المركز لذا هناك صعوبة فى الذهاب لشراء التموين من القوصية سواء فى المواصلات أو من الناحية المادية. هذا هو حال قرية بنى صالح التى لا تطلب الكثير بل تطلب مطلب هين بسيط وهو توفير منفذ أو تاجر سلع تموينية وأن كانت الدولة ترتكز فى هذا الشأن على أعتمادات معينة لابد أن يكون هناك أستثناءات لتخفيف العبأ عن كاهل المةاطن البسيط وهذا يعد أبسط حقوق الأنسان