المواطن يعيش عصر التحديات الكبرى من فقر وبطالة وتحدى الغلاء وارتفاع الاسعار كل ذلك أدى لتراجع الوضع المعيشى للمواطن ويظهر بشكل مباشر فى انخفاض القوة الشرائية خاصة لمحدودى ومعدومى الدخل لذلك أرادت الحكومة والقوات المسلحة أن يكون لها دور فعال ومؤثر فى السوق فاتجهت لإنشاء منافذ بيع للسلع الغذائية الاساسية لمواجه الارتفاع الجنونى للأسعار والوقوف أمام جشع التجار وتحقيق التوازن المطلوب لكى تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير 3600 منفذ تعاونى استهلاكى على مستوى الجمهورية لبيع كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة عن الاسواق وإدخالها فى منظومة صرف قيمة الدعم المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية وهدف هذه المنافذ خدمةالمواطنين وليس الربح كما سيتم طرح السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما طرحت وزارة التموين حملة تخفيضات خلال العشرة أيام الاواخر من كل شهر على 25 سلعة غذائية من سكر ولحوم وزيوت ودواجن واسماك وغيرها من سلع بأسعار أقل من السوق. كما تم تخصيص 15 سيارة متنقلة تابعة للقوات المسلحة لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات للمواطنين بأسعار منخفضة لتيسير على المواطن محدودى الدخل. وبالنسبة لوزارة الزراعة طرحت كميات من اللحوم والسلع الغذائية والتموينية من منتجاتها بأسعار منخفضة ومدعمة وتسعى الوزارة إلى أن تكون أسعار المنتجات المباعة عبر منافذها فى متناول الجميع. كما ساهمت القوات المسلحة فى مواجهة الغلاء فقامت بإنشاء منافذ لبيع اللحوم فى كافة المناطق بأسعار تقل عن السوق بنسبة 30%. بالأضافة لسيارات متنقلة كمنافذ لبيع المنتجات الغذائية قادمة من مزارع الجيش لبيعها للمواطن بأسعار رخيصة .

قامت "السوق العربية" بجولة ميدانية لمعرفة اراء المواطنين حول منافذ البيع التى أنشأتها الحكومة لتخفيف العبء عليهم.

قال رشاد جمال أحد المستهلكين أن السبب فى ارتفاع الاسعار هو عدم وجود ضوابط للسوق وعدم اهتمام المسئولين داخل الحكومة من متابعة تطبيق الاسعار كما أكد أن الاسعار الاسترشادية هى وهم ولا تطبق على أرض الواقع لافتا إلى الدور الكبير الذى تقوم بيه القوات المسلحة فى فتح منافذ لبيع السلع الاساسية والهامة للمواطنين فهى تساهم فى تخفيف العبء عن الغلابة فالجيش يعتبر هو الجهة الوحيدة التى تشعر بالمواطن البسيط على حد تعبيره.

بينما قالت سامية محمود ربة منزل على المعاش: كل السلع مرتفعة الاسعار سواء خضروات أو لحوم والمعاش لا يكفى هذه الزيادة. وأضافت أن التاجر لا يلتزم بالاسعار التى وضعتها الحكومة ويحدد الاسعار على حسب أهوائه فمثلا وصلت سعر الكرنب لـ9 جنيهات كما وصل سعر كيلو اللحمة لدى الجزار لـ70 جنيها بينما فى مافذ بيع القوات المسلحة بـ40 جنيها وللاسف منافذ البيع التى أنشأتها الحكومة غير متوافرة فى كل المناطق خاصة العشوائيات فلاتزال خارج الخدمة.

وقال رفعت حنا عامل ويسكن فى 6 اكتوبر: إن قاطنى المدن الجديدة محرومون من تلك المنافذ ونحن نعانى أشد المعاناة من ارتفاع الاسعار خاصة فى تلك الظروف الاقتصاديها التى تعشها البلاد مؤكدا أن غياب الرقابة فى هذه المدن أدى إلى رفع اسعار جميع السلع، وناشد الجيش بأن ينظر للمدن الجديدة لفتح فروعا هناك لتخفيف عبء المعيشة.