التأمين الإجبارى على العاملين بالدول العربية من أهم التشريعات المنتظرة

ظن البعض لفترة طويلة أن الأحداث المتأزمة فى مصر منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن كانت ضمن ضحاياها الاقتصادية قطاع التأمين.. وذلك بسبب كم التعويضات الهائل التى تكبدت دفعها شركات التأمين الثلاث سنوات الماضية وعلى رأسها اتحاد الشركات الذى تولى تنسيق تلك المنظومة.. إلا أن القطاع أثبت عكس كل تلك التوقعات بل وزادت نسب النمو به بمعدلات كبيرة.

وبدلا من أن يظل سوق التأمين المصرى فى كواليس الحراك الاقتصادى نما بنفسه وطور تغطيات تأمينية جديدة وسعى للتوعية بالتأمين وأهميته وزادت بالفعل نسب الإقبال عليه وبالتالى ارتفعت أقساطه.. ماذا فعلت الثورات بقطاع التأمين، وكيف يواجه المعترك السياسى، وماذا يخبئ فى جعبته لعام 2014.. هذا ما سألنا عنه شيخ التأمين المصرى عبدالرؤوف قطب.. رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين فكان لنا معه الحوار التالى..

ثورة يناير وأحداث 30 يونيو أضافت للتأمين وثائق وتغطيات جديدة

مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد كنت قد أكدت استعداد الاتحاد للتأمين على القضاة.. ما تطورات الوضع؟ وما تفاصيل هذه التغطية؟

فى البداية يجب الإشارة أن شركات التأمين تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين توفر التغطيات التأمينية لكافة الأفراد وقطاعات وشرائح المجتمع، وترحب جميع شركات التأمين بتوفير تغطيات تأمينية على حياة السادة القضاة المشرفين على الانتخابات السابقة ضد الأخطار التى قد يتعرض لها السادة القضاة عند تأدية مهمتهم فى الإشراف على اللجان الانتخابية متضمنة تغطية العجز والحوادث الشخصية وأيضاً مخاطر الإرهاب والتخريب.

ماذا عن قرار الاتحاد المصرى للتأمين مع هيئة الرقابة المالية لإنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين ؟ وما الخطوات العملية للتنفيذ ؟

أود أن أشير إلى أن سوق التأمين المصرى وهو من أقدم أسواق التأمين الإقليمية فى المنطقة ويقوم حالياً بإعادة التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين بالعالم حيث تشترط الهيئة على شركات التأمين إعادة التأمين لعملياتها مع الشركات ذات التقييم المرتفع وهو الأمر الذى جنب سوق التأمين أى تعاملات مع شركات إعادة تأمين غير مصنفة.

مما لا شك فيه أن هناك العديد من المزايا التى توفرها شركات إعادة التأمين الوطنية بأسواق التأمين ومنها الاحتفاظ بجزء كبير من أقساط التأمين المحلية داخل الدولة وعدم تسرب نسبة كبيرة من الأقساط خارج البلاد وحماية للسوق من تشدد بعض معيدى التأمين فى منح التغطيات أو انخفاض إحتياطى النقد الأجنبى أو أى مشاكل قد تنتج لشركات التأمين من فرض حظر إقتصادى على مصر نتيجة للاحداث السياسية الأخيرة.

وفى إطار حاجة قطاع التأمين المصرى إلى وجود شركة إعادة تأمين وطنية فإن الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين يقوم حالياً بدراسة إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية جديدة خاصة.

وتشير النتائج الأولية للدراسة التى يتبناها الاتحاد بالتنسيق مع الشركة القابضة للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية واللقاءات التى تمت مع هذه الأطراف فى هذا الشأن إلى رغبة معظم شركات التأمين والبنوك واستعدادها فى المساهمة فى إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية خاصة مصرية.

حيث أسفرت هذه اللقاءات إلى أهمية البدء فى إتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين وإعداد دراسة جدوى من مؤسسة دولية يقوم الاتحاد بتمويلها وإنشاء جمعيه تأسيسة لإنشاء هذه الشركة من الشركات المصرية التى ستبدى رغبتها للمساهمة فى هذه الشركة.

كيف يستعد الاتحاد فى المرحلة المقبلة لتغيير قوانين التأمين؟ وماذا ينتظر من تشريعات من مجلس النواب القادم ؟

يقوم الاتحاد حالياً بدراسة مشروعات القوانين التالية : تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، حيث قام الاتحاد بتجميع كافة ملاحظات ومقترحات شركات التأمين فى هذا الشأن وقام بدراستها وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قانون رقم (119) لسنة 2008 بشأن تأمين المسئولية المدنية على أعمال البناء والتأمين على حوادث المصاعد/السلالم/المشايات الكهربائية، مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية وذلك فى ضوء ما قام به الاتحاد المصرى للتأمين ممثلاً لصناعة التأمين بدراسة مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية حيث تم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بوجهة نظر الاتحاد فى مشروع القانون بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية ترضى جميع أطراف العملية التأمينية لصالح سوق التأمين، التأمين الإجبارى على الوحدات السكنية فى جميع المحافظات ضد جميع الأخطار التى تتعرض لها.

هذا بالإضافة إلى التأمين الإجبارى على العاملين بالدول العربية، التأمين الاجبارى من المسئولية للمنشآت قبل الغير، الناشئة عن الحوادث التى تقع بالتجمعات كالمراكز التجارية والثقافية والترفيهية التى يرتادها أعداد كبيرة من الأفراد، التأمين الاجبارى من المسئولية المهنية خاصة فى مجالات المهن الطبية والهندسية والمحاسبية والخدمات الاستشارية... الخ، فضلا عن التأمين متناهى الصغر، كتشريع مستقل ضمن تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجارى دراسة تعديلة، التأمين التكافلى، كتشريع مستقل ضمن تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجارى دراسة تعديلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لعدم وجود مجلس تشريعى فى الوقت الحالى مما يتعذر معه إصدار القوانين ومنها قانون بتعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، فقد رؤى أهمية قيام قطاع التأمين بدراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة نظراً لأنه يمكن صدورها من خلال الوزير المختص "وزير الإستثمار"، وجارٍ قيام قطاع التأمين بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون.

كيف سيسهم تخفيف قيود التأمين البنكى فى رفع تنافسية المنتجات التأمينية ؟

فى البداية يجب تعريف التأمين البنكى بأنه أحد السبل التسويقية الحديثة للمنتجات التأمينية التى تلعب دوراً حيوياً وبارزاً فى اقتصاديات الدول، والتى  تستند إلى الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه ولقد حققت شركات تأمينات الحياة نجاحاً ملحوظاً فى هذا المجال حيث استطاعت زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق بالإضافة إلى خفض التكلفة التسويقية وأسعار المنتجات التأمينية، خاصة بالنسبة لتأمينات الحياة والتى حققت رواجاً ملحوظاً نتيجة للتسويق عن طريق البنوك، فضلا عن اجتذاب شريحة كبيرة من عملاء البنوك عن طريق شبكات فروع البنوك المنتشرة وتقديم التغطيات التأمينية فى شكل حزم وبرامج تأمينية.

ومنذ صدور قرار البنك المركزى المصرى فى منتصف عام 2008 بحظر تسويق المنتجات التأمينية عن طريق البنوك بالنسبة للعقود المستقبلية، فإن أجهزة الاتحاد المصرى للتأمين قامت ببحث ودراسة أسباب الحظر، والاتصال بكافة الجهات المعنية ومنها البنك المركزى المصرى حيث تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة بين الاتحاد والبنك المركزى المصرى واتحاد البنوك لتوضيح أهمية عملية تسويق التغطيات التأمينية من خلال فروع البنوك وخاصة بالنسبة لعمليات تأمينات الحياة نظراً لأن هناك شركات تأمينات حياة جديدة قد اعتمدت فى دراسات الجدوى الخاصة بها على تسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.

كما قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على إعادة السماح بإتفاقيات التأمين البنكى من خلال إعداد مشروع الضوابط المقترحة لتسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك والتى تم دراستها بأجهزة الاتحاد لما فيه صالح كافة أطراف العملية شركة التأمين والبنك والعميل.

وقد أتت ثمار هذا الجهد من خلال قرار السماح بعودة اتفاقيات التأمين البنكى وذلك بموجب قــرار مجلس إدارة الهيئة رقـم (36) لسنة 2013 بتاريخ 27/5/2013 بشأن تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى.

ويشير الواقع إلى أنه منذ صدور قرار عودة السماح باتفاقيات التأمين البنكى بين شركات التأمين والبنوك فقد تم عقد عدد من الاتفاقيات بين شركات التأمين والبنوك والتى سوف تسهم بلا شك فى زيادة تسويق منتجات التأمين بشقيها (تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات) إلى عملاء البنوك، وذلك من خلال فتح قنوات استثمار جديدة لشركات التأمين وزيادة حجم الأقساط وبالتالى زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.

متى يمكن أن نرى ميثاق شرف تطبقه شركات التأمين؟ وعلام بالتحديد يمكن أن يحتوى لتفادى مشاكل النزول بالأسعار والاكتتاب غير السليم ؟

يحرص الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القادمة على دراسة ميثاق شرف بين شركات التأمين أعضاء الاتحاد ووضع القواعد الأساسية لتقديم عملية تأمينية متكاملة قائمة على أسس مهنية سليمة، بالإضافة إلى ميثاق شرف بين شركات التأمين والوسطاء فى السوق مع وضع الأسس الرقابية السليمة التى تضمن تطبيق هذا الميثاق.

فيما يتعلق بتطوير محور تنمية قناة السويس.. هل تخشى تفضيل شركات تأمين أجنبية لتولى تغطية أخطاره؟ ولماذا تجد فى ذلك مشكلة؟

إن محور تنمية قناة السويس يُعتبر من المشروعات القومية العملاقة والتى سوف تزيد من الناتج القومى الإجمالى وسوف توفر فرص عمل جديدة بما يعود بالرخاء على البلاد.

ويقوم قطاع التأمين المصرى بتوفير الحماية التأمينية لكافة المشروعات القومية العملاقة كخط دفاع لحماية الإستثمارات فى حالة تحقق أياً من الأخطار المغطاة.

ويقوم الاتحاد المصرى للتأمين كمظلة لشركات التأمين المصرية بالتأمين على المشروعات والخدمات التى سوف تُنفذ لتطوير محور قناة السويس، وذلك نظراً لما تتمتع به شركات التأمين المصرية من ملاءة مالية ممتازة وخبرة تأمينية عريقة فى مجال التأمين على كافة المشروعات العملاقة بالبلاد ومنها (مشروعات مترو الانفاق– جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية............).

كيف تغيرت خريطة وشكل التأمين منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن؟ وكيف ساهمت تلك الاحداث فى استحداث أو تطوير منتجات تأمينية؟

إن عراقة قطاع التأمين المصرى الذى ترجع بداياته لأكثر من مائة عام قد أثمرت عن تواجد قطاع قوى صمد أمام العديد من الأزمات والأحداث فى الماضى كان آخرها الأزمة المالية العالمية وما أعقبه من أحداث بعد 25 يناير 2011 وكذلك بعد أحداث 30 يونيو 2013 وقد ساهمت تلك الأحداث فى استحداث تغطيات مخاطر العنف السياسى، وملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصرى لتغطية الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، وإعداد وثيقة المتاحف، وإعداد برنامج لتغطية السائحين الوافدين من أى حوادث قد يتعرضون لها خلال رحلتهم إلى مصر، وذلك نظراً لأن شركات التأمين المصرية تتمتع بقوة الملاءة المالية.

فى ضوء الخبرات والدروس المستفادة من الماضى نستطيع أن نؤكد أن المستقبل سيكون أفضل، حيث إنه فى ظل الديمقراطية الحقيقية سوف يُشجع المستثمرين على الدخول فى السوق المصرى مما سيكون له أثر فعال فى نمو الاقتصاد القومى.

كما نأمل فى استقرار الأوضاع الأمنية بالدولة بعد الاستفتاء على الدستور والإصلاح السياسى وعودة الأمن فإن الأمور سوف تتجه للأفضل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة الأغلبية واختيار رئيس الدولة حتى يتسنى البدء فى دوران عجلة التنمية والإنتاج فى الفترة القادمة مما يكون له أثره البالغ على مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع التأمين والذى يرتبط ارتباطا مباشراً بالحالة الاقتصادية والمالية للدولة ومعدلات النمو الاقتصادى بها.

وإننا على ثقة كبيرة فى قوة المراكز المالية لشركات التأمين المصرية مما سيؤدى إلى العبور من هذه المرحلة الصعبة.

كيف تحولت ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث متتالية أغلبها مضطرب من سبب لزيادة خسائر شركات التأمين إلى سبب فى زيادة انتشار المنتجات التأمينية ورفع معدل أرباح السوق؟

لقد جاء بداية عام 2011 ليشهد ثورات الربيع العربى فى بعض الدول العربية ومنها جمهورية مصر العربية التى أثرت تبعاتها بشكل ملحوظ على زيادة الخسائر والأضرار للممتلكات وزيادة حوادث السرقات للسيارات والسرقات بالإكراه نتيجة لانتشار أعمال البلطجة الذى نتج عنه زيادة تعويضات تأمينات الممتلكات وتشدد معيدى التأمين فى بادئ الأمر حيث بلغت تعويضات قطاع التأمين المصرى عن الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث ثورة 25 يناير أكثر من مليار جنيه حتى الآن.

كما كان هناك انعكاس للوضع السياسى المتأزم والانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير على الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام مما نتج عنه انخفاض معدل النمو وانحسار احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وكذا انخفاض معدلات الصادرات وتأثر قطاع السياحة سلباً وتوقف بعض المصانع وكثير من قطاعات الدولة عن العمل نتيجة للإضرابات العمالية، كل ذلك كان له مردوده على قطاع التأمين وتأثر معدل نمو القطاع سلبياً.

حيث كان من آثار الانفلات الأمنى فى البلاد تعرض بعض الأصول المؤمنة لدى شركات التأمين لأعمال السرقة والسطو المسلح وكانت أكثر القطاعات تأثراً هى فرع تأمين السيارات التكميلى وفرع تأمين النقل البرى وفرع تأمين الحريق والسطو والسرقة بالإكراة.

إلا أن تلك الأحداث قد أوجدت زيادة لوعى الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين خاصة الوثائق التى تغطى الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية وكذلك التغطيات التأمينية الخاصة بمخاطر العنف السياسى هذا بالإضافة إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية الأخرى مثل السرقة والسطو.

فقد قام قطاع التأمين المصرى بكامل طاقته والاتحاد المصرى للتأمين بالعمل على تخطى تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات ثورة 25 يناير من خلال العمل على استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتتواكب مع الأحداث الجارية نذكر منها: إصدار وثيقة جديدة لتغطية مخاطر العنف السياسى، إعداد ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصرى لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له، إعداد وثيقة لتغطية المتاحف وإعداد برنامج لتغطية السائحين الوافدين من أية حوادث قد يتعرضون لها خلال رحلتهم إلى مصر.

كما كان هناك تأثير مباشر على عمليات إعادة التأمين، حيث قام الاتحاد توحيد جهود شركات التأمين المباشر المصرية فى مواجهة معيدى التأمين لتغطية الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث 25 يناير 2011.

وفى ضوء ما تلاحظ من تزايد معدلات الإخطارات عن حوادث السرقة والسطو فى بعض فروع التأمين والناتج عن تداعيات الأحداث الأخيرة عقب ثورة 25 يناير 2011، وحرصاً من الاتحاد المصرى للتأمين على عدم الإضرار بالعملاء برفض تغطية هذه الحوادث وحفاظاً على نتائج السوق فقد قام الاتحاد المصرى للتأمين بإصدار عدد من الضوابط وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية نذكر منها: تأمين السيـارات حيث تم تحديد نسبة تحمل 25% على المؤمن لهم فى حالات السرقة أو السطو الكلية، ويحتسب من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل ويمكن إلغاء التحمل بزيادة قسط التأمين بنسبة 50% على أن يسرى هذا القرار على كل من الإصدارات الجديدة وتجديدات الوثائق، ويتم تطبيق هذه الضوابط اعتباراً من 1/12/2011 وهى مستمرة حتى الآن ويتم دراسة إستمرار تطبيقها سنوياً فى ضوء مراجعة نتائج السوق كل عام.

بالإضافة إلى تأمين الحريق إذ تم إصدار التغطية ضمن وثيقة شاملة فيتم تطبيق التحمل على تغطية السطو، التوصية باتباع الأسس الفنية السليمة فى الاكتتاب من حيث المعاينة وتحديد السعر المناسب وتوافر الشروط والاشتراطات اللازمة من (أمن– حراسة– إنذار– كاميرات......)، بالإضافة إلى النظر فى إمكانية تطبيق تحمل فى وثائق السطو النمطية فى تأمين الأخطار التى يكون موضوع التأمين فيها أكثر تعرضاً للسطو.

تأمينات الحوادث الشخصية: ضرورة إتباع الأصول العلمية والفنية السليمة فى الاكتتاب وكذا الالتزام بالأسعار والضوابط الاسترشادية الواردة فى وثائق التأمين من السطو والسرقة بالإكراه الصادرة من الاتحاد، كما تم إصدار وثيقة جديدة لتغطية مخاطر العنف السياسى.

تأمين النقل البرى: التحرك فى ضوء النهار وتجنب النقل ليلاً وجود مرافق بصفة مستمرة مع السائق وعدم ترك السيارة بدون السائق والمرافق معاً وإضافة جهاز تتبع GPS للسيارات وتغطية البضائع التى ليست داخل حاويات.

وما زال الاتحاد المصرى للتأمين يقوم من خلال لجانة الفنية بدراسة التغطيات الجديدة التى تخدم السوق المصرى ووضع الضوابط والشروط التى تتناسب مع الأحداث الجارية.

كيف تتابع تسديد التعويضات الخاصة بحوادث القطارات الأخيرة والتى كان آخرها حادث الفيوم من المجمعة المسئولة وما تقييمك لدور مثل تلك المجمعات ومدى سرعة استجابتها وقت الأزمات؟

إن الهدف الرئيسى من إنشاء المجمعات التأمينية هو خلق تجمع Pool من شركات التأمين لتغطية بعض الأخطار ذات الطبيعة الخاصة التى لا يمكن تحملها من شركة تأمين منفردة ومنها حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الانفاق.

وتقوم مجمعة التأمين من حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق بدور كبير فى وقت الأزمات والحوادث الكبرى من خلال الإسراع إلى الإعلان بعد كل حادث لقيام المصابين أو المستفيدين والورثة بالإسراع فى الحصول على التعويضات، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى قيام المجمعة بصرف كافة تعويضات حوادث السكك الحديدية التى حدثت فى الفترة الأخيرة ما ساهم فى تعويض أهل المتوفى أو المصاب نفسة فى حالة العجز لتحمل نفقات المعيشة.

ماذا بعد إعادة انتخابك رئيسا للاتحاد.. ماذا تضع من أجندة وأولويات للفترة القادمة وما خطواتك لتحقيقها؟

منذ أن توليت رئاسة الاتحاد وأنا أضع نصب عينى رؤية شاملة من أجل أن يصبح هذا الاتحاد من أقوى الاتحادات المهنية ويستطيع بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية مساعدة شركات التأمين فى زيادة حجم أقساط التأمين وكذلك زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين المصرى فى إجمالى الناتج المحلى.. وسوف يتم العمل بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد على تنفيذ البرنامج التالى: تفعيل دور أكبر للجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين وذلك عن طريق وضع برامج عملية تناقش كيفية تنمية أعمال الشركات وحل المشاكل الفنية التى تواجهها، مع تنظيم لقاءات للجان الفنية بالعملاء داخل أماكن العمل والوقوف على احتياجاتهم الفعلية. وكذلك الانتقال إلى الناحية العملية مثل التعاون مع إدارات المرور فى حل بعض المشاكل التى تؤثر على نتائج تأمين السيارات على سبيل المثال:

فى مجال الرقابة: اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتفعيل التعامل الإلكترونى وتشجيع شركات التأمين بالسوق للبدء فى عملية البيع الإلكترونى، والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء من كافة الخطوات القانونية التى تسمح بتفعيل هذا النظام ومساهمة الاتحاد فى التعديلات التشريعية المطلوبة على قوانين الإشراف والرقابة على التأمين واللوائح التنفيذية عن طريق تقديم الاقتراحات والتعديلات المطلوبة فى هذا الخصوص.

فى مجال التدريب وتنمية المهارات: تنمية التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين وكافة معاهد التدريب المتخصصة سواء المحلية أو الأقليمية لتحقيق منظومة تدريب فى جميع التخصصات لقطاع التأمين، العمل على النهوض بكفاءات العاملين بالاتحاد المصرى للتأمين وتنمية مهاراتهم وتطوير أداء كافة العاملين بقطاع التأمين بما يخدم صناعة التأمين فى مصر، تنظيم لقاءات تثقيفية لا تتضمن بالضرورة موضوعات تأمينية وإنما تتطرق أيضاً إلى موضوعات تتعلق بمجتمعات أعمال أخرى أو موضوعات خدمية تفيد المجتمع، تنظيم مسابقات تأمينية ثقافية بين العاملين بالقطاع وذلك لتنشيط العاملين بالقطاع وحثهم على الاطلاع على كل ما هو جديد والمساهمة فى النهوض بمهنة المعاينات وتسوية الخسائر ووضع تصور لتنمية هذه المهنة فى مصر بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة.

فى مجال الأنشطة الدولية: سوف يقوم الاتحاد بتقوية العلاقات مع المنظمات والاتحادات الإقليمية للتأمين مع الاهتمام بحضور الندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات مع هذه المنظمات، توقيع بروتوكولات مع منظمات التأمين الدولية والتى يمكن أن تقدم لسوق التأمين المصرى كل ما هو جديد وحديث فى أساليب بيع التأمين فضلاً عن المنتجات التأمينية الجديدة، تفعيل الربط الإلكترونى بين الاتحاد واتحادات التأمين الإقليمية والدولية وتسهيل عملية تبادل المعلومات، وهذا يضمن زيادة القدرة والمعرفة لموظفى الاتحاد المصرى للتأمين بالإضافة لكافة العاملين بقطاع التأمين فى مصر واستضافة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل لاستعادة مكانة السوق المصرى على المستوى الإقليمى والدولى.

هذا بالإضافة إلى تطوير وتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد والذى سيخدم عدة أهداف مهمة مثل: عمل أبحاث ودراسات للقوانين المرتبطة بالتأمين ونظم التأمينات الاجتماعية وكذلك مختلف جوانب التأمين بالدول الأخرى، ويتم فى هذا المجال أيضاً تجميع بيانات خاصة بالتأمين وأسواق إعادة التأمين العالمية فضلاً عن توفير قاموس لمصطلحات التأمين وإعادة التأمين باللغة الإنجليزية لمساعدة العاملين فى قطاع التأمين، إصدار نشرة شهرية تتضمن نشاط الاتحاد وأخبار شركات التأمين بالسوق المصرى وتتضمن أى أخبار أخرى تهم العاملين والعملاء، إنشاء قاعدة بيانات لتسهيل عملية إتخاذ القرارات داخل شركات التأمين وإصدار إحصائيات خاصة بقطاع التأمين مثل معدلات الخسائر، مشاكل التحصيل مع العملاء.

أما فى مجال الدور الاجتماعى للاتحاد فنسعى دائما لتنميته بحيث لا يقتصر دور الاتحاد فقط على عملية التبرعات ولكن يمتد لتبنى الاتحاد مشروعات بهدف خدمة المجتمع.