أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان عام 2014 سوف يشهد العديد من التحديات التى تسعى الحكومة ووزارة التنمية المحلية القضاء عليه، ولعل ابرز هذه التحديات هى القضاء على التعديات على الرقعة الزراعية وازالة هذه التعديات وفى هذا الاطار أوضح اللواء عادل لبيب أنه فى إطار جهود الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها تقوم الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات بوقف جميع أشكال التعدى على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لأى تعديات ووقف توصيل المرافق لأى مبانٍ مخالفة وإزالتها فوراً، وتم حصر حالات التعدى على الزراعية منذ 25 يناير2011 وحتى 9 ديسمبر 2013 وتلخصت فيما يلى: إجمالى حالات التعدى 942792 حالة (بمساحة 40354 فدانا)، وإجمالى عدد الحالات التى تم إزالة التعدى عنها 96586 حالة (بمساحة 5550 فدانا)، وإجمالى عدد الحالات التى لم يتم إزالة التعدى عنها 846204 حالات ( بمساحة 34803 أفدنة).

وأشار إلى أن المحافظات بدأت فى الوقت الحالى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المساحات المتبقية من التعديات بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وقد تلاحظ أن أكثر حالات التعدى قد حدثت فى المحافظات المنوفية والبحيرة والغربية.

وتأتى ثانى هذه التحديات فى خلق احوزة عمرانية، وقد أشار الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى لتوقيع نقاط الأحوزة العمرانية لـ223 مدينة وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالى 100 مليون جنيه ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام وتم فعلياً البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى وتتضمن 50 مدينة و2093 نجعا وكفرا وعزبة بتكلفة 20 مليون جنيه فى 5 محافظات هى القليوبية والغربية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج، لافتا إلى أن عدد النقاط التى يتم توقيعها بالمحافظات الخمس يبلغ 61 ألف نقطة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لعدد 110 مدن من إجمالى 223 مدينة وجار العمل فى 68 مدينة ينتهى الحيز العمرانى لها خلال عام 2014 وسيتم طرح الحيز العمرانى لعدد 45 مدينة ويتوقع الانتهاء منها عام 2015، وبالنسبة للقرى والبالغ عددها 4771 قرية.. فقد تم اعتماد الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى لعدد 4409 قرى وجارٍ العمل فى القرى المتبقية فيما تم الانتهاء من الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى لعدد 2093 عزبة ونجعا وكفرا وجار العمل فى 16 ألفاً و256 عزبة وتنتهى عام 2014، وسيتم طرح الأحوزة لباقى العزب والكفور وعددها 6734 كفرا ونجعا تنتهى عام 2015 لافتاً إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 50 مدينة، كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى على الطبيعة لعدد 4194 قرية ويتبقى عدد 215 قرية.

اما عن قرى قرى الاستهداف الجغرافى فقد أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الحالى لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى فى 967 قرية فى 7 محافظات هى الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان ويساهم هذا البرنامج فى دعم القرى الأكثر فقراً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والإنارة وتغطية الترع والمصارف والتعليم والصحة لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات باستثمارات1،3 مليار جنيه فى القرى المنفذ بها البرنامج وتم توفير أكثر من 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وأشار الوزير أنه تم البدء فى تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجاً والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الإمارات يبلغ 1،8 مليار جنيه منها 75 مشروعا بالقرى الفقيرة و60 مشروعا بالقرى الملوثة للبيئة، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 74،4 مليون جنيه وذلك بتمويل إماراتى.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المشروعات هو الوصول إلى المواطنين فى القرى والنجوع والكفور النائية وتوصيل رسالة لهم بأنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق، وأن الدولة تستطيع أن تتحرك بشكل إيجابى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبنائها.

وعن ملف الصحة والتعليم فقال وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتى فى 18 محافظة هى القاهرة- الإسكندرية- دمياط- الدقهلية- الشرقية- القليوبية- كفرالشيخ- الغربية- المنوفية- البحيرة- الجيزة- بنى سويف- الفيوم- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- والوادى الجديد على أن يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسى القادم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة 2000 مدرسة جديدة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات منها 1000 مدرسة قررت دولة الإمارات العربية الشقيقة إقامتها وتتحمل جميع تكاليفها، و1000 مدرسة أخرى بدعم من رجال الأعمال المصريين الوطنيين.

وعلى جانب آخر أكد لبيب أنه تم البدء فى إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالى 78 وحدة صحية جديدة بتمويل إماراتى بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، فى 23 محافظة هى الجيزة- القليوبية- الإسكندرية- البحيرة- المنوفية- الغربية- كفرالشيخ- دمياط- الدقهلية- الشرقية- شمال سيناء- الاسماعيلية- السويس- بنى سويف- الفيوم- المنيا- أسيوط- الوادى الجديد- سوهاج - قنا - الأقصر - وأسوان- البحر الاحمر، من بينها 10 وحدات صحية بالمناطق العشوائية المحرومة، و68 وحدة صحية بالمدن والقرى النائية والفقيرة، والتى ظلت لسنوات طويلة محرومة من الخدمة الصحية، لافتا إلى أهمية أن يشعر المواطنون بهذه المناطق المحرومة بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات اللازمة لهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والتجاهل.

وعن إنشاء المناطق الحرفية أشار اللواء عادل لبيب بأنه تم اختيار 102 موقع لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومى فى أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية بـ23 محافظة ويهدف المشروع الى تحقيق نهضة صناعية وتجارية من خلال توفير مناخ جيد للتنمية الصناعية واستغلال واستثمار المناطق الخالية بالمحافظات فى تنفيذ المشروعات الجديدة المبتكرة وغير التقليدية، بحيث تساعد المحافظات على الوفاء باحتياجات ومطالب المواطنين، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل للشباب، بجانب مساهمة هذه المناطق فى إنشاء قاعدة صناعية تكميلية حديثة تواكب وتساير عصر الصناعات المتقدمة والمتطورة، وإنشاء قاعدة للصناعات الحرفية تكون داعمة للصناعات الثقيلة والكبيرة.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج موازٍ لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتنسيق مع المحافظين حيث لإقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص 2 مليار جنيه كمرحلة أولى للمشروع مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان فى عاصمة المحافظة و50 فدانا أخرى فى عواصم المراكز لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى فى كل محافظة.

وعن ملف النظافة شهد الاسبوع الاول من يناير الجارى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية لتحسين مستوى النظافة العامة بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، وذلك بتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء بمحافظة القاهرة (السيدة زينب- مصر القديمة- البساتين- دار السلام- المقطم- الخليفة)، ومحافظة الجيزة (الدقى- العجوزة- شمال الجيزة).

وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن البروتوكول يتضمن قيام وزارة البيئة بتقديم الدعم المالى لتوفير عدد (40 سيارة حمولة 5 أطنان– عدد 10 سيارات مكبس 22طنا) باستثمارات 19 مليون جنيه لتحقيق التكامل من خلال رفع كفاءة الجمع التجارى والنظافة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفنى ويشمل الاشتراطات البيئية المستهدف تحقيقها بالمواصفات الفنية للسيارات والمشاركة فى إعداد مخطط استخدام السيارات وخطة العمل التنفيذية.

لافتا الى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير نظم إدارة المخلفات البلدية الصلبة وما تقوم به وزارة البيئة فى هذا الشأن بهدف تحسين مستوى كفاءة الجمع السكنى وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية للقضاء على بؤر التلوث والتراكمات، كما يمثل رغبةً من الطرفين فى استمرار وتفعيل التعاون بينهما فى مجال تحسين مستوى النظافة العامة نظراً لأهمية تطوير إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والقضاء على بؤر التلوث والتراكمات.

وتتولى وزارة التنمية المحلية من خلال البروتوكول اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد على توفير سيارات النظافة العامة ومراعاة الهدف الرئيسى بتشجيع الصناعة المصرية فى جميع المشروعات القومية وضمان استمرار الحصول على مستلزمات الدعم الفنى لمعدات تلك المشروعات وجميع خدمات ما بعد البيع بسهولة، والتنسيق مع وزارة البيئة فى إعداد مخطط استخدام السيارات للنظافة العامة لخطط العمل بالأحياء ونطاقات العمل وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوفير السيارات لمراعاة الاشتراطات البيئية فى هذا الشأن (توفير غطاء مشمع بمواصفات فنية لكل سيارة- معالجة صناديق السيارات ضد الصدأ أو التآكل- تحديد لون يخالف سيارات الجمع السكنى)، بالإضافة إلى توفير الاستدامة المالية للتشغيل والصيانة للمحافظة على الكفاءة الفنية وإطالة العمر الافتراضى للسيارات وتطبيق نظم الرقابة والرصد لتقييم أداء الشركات العاملة بنطاق العمل المحدد مع أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى بدور فعال وإيجابى يتمثل فى تقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، والتوسع فى مصانع تدوير القمامة، بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة، وحتى تتحقق المعادلة الصعبة وتودع شوارع وميادين القاهرة الكبرى وباقى المحافظات القبح والتلوث والمخلفات إلى الأبد، مؤكداً ان النظافة مسئولية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة فى كل محافظة وقال انه سيتم زيادة مرات رفع القمامة يومياً من مرة واحدة إلى 3 أو 4 مرات حسب كمية المخلفات وانه سيتم تأجير أدوات نظافة لزيادة معدلات النقل إلى المدفن الرئيسى فى كل محافظة.

وأكد أن الوزارة تقوم بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة و أنه تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، و 49 خط مخلفات زراعية، بالإضافة إلى المصانع التى تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص، والتى يبلغ عددها 17 مصنعاً، لافتا إلى تخصيص 96 مليون جنيه لشراء معدات النظافة المطلوبة لتحسين بيئة القرى الأكثر فقراً ولتشغيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة للاستفادة منها.

وأشار لبيب بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لشراء عدد 160 سيارة نظافة حديثة مزودة بـ(قلابات) من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى بقيمة 32 مليون جنيه منها 90 سيارة لمحافظة القاهرة و70 لمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار لتزويد شبكة الكهرباء بحوالى 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية وغيرها من المنتجات الأخرى وسيتم توزيع المصانع العشرة على مختلف محافظات الجمهورية. وحول توفير معدات حماية مدنية أشار عادل لبيب إلى أنه تم تخصيص 36 مليون جنيه لتمويل شراء عربات إطفاء صغيرة للقرى بالمحافظات كما تم اعتماد 7،5 مليون جنيه لشراء معدات حماية مدنية لمحافظة الاسكندرية وتشمل عربات إطفاء متوسطة وخفيفة وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة للمحافظات من معدات حماية مدنية للحفاظ على سلامة حياة المواطنين.

وأكد الوزير أنه تمت إتاحة 10.7 مليون يورو كمنحة من خلال التبادل السلعى الإيطالى وذلك لتوفير معدات حماية مدنية فى 10 محافظات هى السويس ومطروح والبحيرة والقاهرة والقليوبية والأقصر والدقهلية والجيزة والشرقية والبحر الأحمر ووفرت هذه المنحة 7 سيارات إطفاء خفيفة و46 سيارة متوسطة و 3 سلالم هيدروليكية فى المحافظات.

وعن تطوير المزلقانات قال عادل لبيب إن الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتطوير 14 مزلقانا فى 13 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الحالى على أن يتم الانتهاء منها فى يونيو 2014 وتم إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعن تمويل المشروعات الصغيرة وأشار اللواء عادل لبيب إلى أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام فى تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع صغير فى جميع المحافظات بتمويل حوالى 225 مليون جنيه وشهد نشاطاً ملحوظاً فى تمويل القروض خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث قام الصندوق بتمويل 1681مشروعاً بإجمالى 6،5 مليون جنيه، مما ساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا، خاصة فى العزب والكفور والنجوع البعيدة التى يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين بـ23 محافظة، وذلك فى اطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار بالسوق المصرى ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع، وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق لافتاً إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء، وداعياً إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق فى المحافظات المختلفة. وعن دور التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة قال عادل لبيب إنه تم تفعيل دور جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة باختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز الذى له سلطة التحرى والتحقيق والضبطية القضائية، حيث يقوم الجهاز بالمرور على جميع مشروعات وبرامج الخطط الاستثمارية والعاجلة التى يجرى تنفيذها بمختلف المحافظات للوقوف على مراحل تنفيذها وتذليل العقبات التى تقف حجر عثرة أمام تنفيذها ورصد الجهود التى تبذلها كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.