شهد العام الماضى العديد من المشاكل الاقتصادية التى مثلت عبئاً حقيقياً على كاهل الأسر المصرية ووقفت عائقاً أمام النهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 239.9 مليار جنيه بما يعادل 13.8٪ من الناتج المحلى مقابل 166.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام الماضى، بالإضافة إلى تفاقم الدين العام الذى بلغ 962 مليار جنيه للدين الداخلى، و210 مليارات جنيه للخارجى.. ما ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد وتردى الأحوال المعيشية فى البلاد.

والخبراء: استقرار الأوضاع السياسية

قال د.أحمد جلال، وزير المالية: إن الحكومة تعمل على خفض الدين الداخلى من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة، وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم فى عدم تفاقم حجمه، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بشكل أسرع، وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومى من نحو 94٪ فى العام الماضى إلى نحو 80٪ فى عام 2016/2017، ومع الاستمرار فى تمويل البرامج التنموية، وتدعيم العدالة الاجتماعية، مضيفاً: لست منزعجاً من الدين الخارجى وقادرون على خدمته بانتظام.

وأكد أن حجم حزم تنشيط الاقتصاد التى طرحتها الحكومة يعادل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الوزارة تلتزم فى توجهاتها بمبدأ «عدم ضخ أى إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله».

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية عن طريق ضخ 30 مليار جنيه سيتم تمويلها من المنح، التى قدمتها الإمارات لمصر، والتى تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

كما أكد جلال أن الوزارة حققت نموا بواقع 1٪ فقط فى الربع الأول من العام الحالى وهذا يدل على أننا لن نخطئ أو نضل الطريق لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادى يأخذ وقتاً حتى تتم دراسة المشاريع، وتقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع فى بقية «أرباع» العالم، وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادى هذا العام من 3 إلى 3.5٪، مؤكداً أن ذلك لا يلبى طموح الحكومة، التى تتطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5٪، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.

أوضح الوزير أن الوزارة أعلنت عن جدول إصداراتها من أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2014 الذى كشف عن زيادة مرتقبة بقيمة 28 مليار جنيه فى السندات، وتراجع السيولة المطلوبة عبر أذون الخزانة بنحو 21.5 مليار جنيه.. بحيث تبلغ قيمة إجمالى الإصدارات المرتقبة خلال الربع الثالث 203 مليارات جنيه بتراجع بقيمة 3.5 مليار عن الربع المالى السابق (أكتوبر - ديسمبر) بينما تزيد بأكثر من 50 مليار جنيه على الربع الثالث من العام المالى السابق (يناير - مارس 2013).. كما يتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية من مزادات أذون الخزانة على اقتراض 1.5 مليار جنيه من أذون 91 يوماً، و2 مليار جنيه من أذون 182 يوماً، و305 مليارات جنيه من أذون 364 يوماً، إلى جانب اقتراض 3 مليارات جنيه من أذون 273 يوماً.

فى الوقت ذاته أصدرت وزارة المالية الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية، خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014، ليبلغ إجمالى الإصدارات 203 مليارات جنيه مقابل 206.4 مليار جنيه الربع الماضى.

كما تبلغ إصدارات السندات حوالى 30٪ من إجمالى الإصدارات مقابل 20٪ الربع الماضى، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدين العام التى تنتهجها وزارة المالية، والتى تراعى التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادى مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.

كما تلتزم وزارة المالية باستراتيجية الإصدار التى تنتهجها منذ 2009 وهى خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، هذا بالإضافة إلى العامين والأربعة أعوام الذين تم إضافتهم هذا الربع، لدعم عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية وارتفاع عمر الأوراق المالية الحكومية إلى 1.55 خلال الشهر الماضى مقابل 1.3 عن نفس الفترة من العام السابق، نظراً لإحجام المستثمرين فى ذلك الوقت عن الاستثمار فى السندات طويلة الأجل، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 58٪ بدلاً من 65٪ عن نفس الفترة.

ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى و2 سنة بنهاية العام المالى (2013-2014) وذلك فى حالة ثبات كل العوامل الأخرى.

ترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع كمحاولة من وزارة المالية لتحفيز السيولة بالسوق الثانوى للسندات الحكومية، من خلال زيادة المعروض من السندات، وبالتالى تخفيض علاوة السيولة ما يؤدى إلى خفض تكلفة تلك الأوراق.. كما أدخلت الوزارة فى هذا الربع سندات صفرية الكوبون لمدة ثلاثة أعوام لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك ضمن خطتها لتخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.

قال حمدى سمير، مستشار وزير المالة لشئون إدارة الدين العام، إن عودة الانضباط لسوق النقد والنشاط الاقتصادى بصفة عامة محدد حيوى لنجاح جهود السيطرة على الدين العام الداخلى والخارجى.

وأكد سمير على أنه بالرغم من خروج الأجانب من السوق بعد الثورة، إلا أن أموالاً كثيرة دخلت السوق يمكن استثمارها، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تحدث حالة إفلاس بين البنوك أو الشركات الكبرى.

أكد د.إيهاب الدسوقى، خبير اقتصادى، أنه لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يشهده القطاع الاقتصادى فى العام الجديد خاصة ما يتعلق بالدين العام سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى الذى حتما سيشهد تغييرا عندما تكون هناك حكومة جديدة وبرلمان جديد قادران على اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية تساعد على تعافى الاقتصاد المصرى لمواجهة التفاقم الكبير فى الدين العام.

وأشار إلى أن استمرار عدم الاستقرار فى الأوضاع السياسية التى نشهدها الآن سينعكس بطبيعة الحال على الدين العام والذى لن يشهد أى تغيير. وأضاف: أنه وفقاً للدستور الجديد سيكون هناك تغيير فى هيكل الموازنة العامة للدولة، والتى سوف يصاحبها تحسن فى الاقتصاد إذا تغير الأوضاع عما هى الآن.

أكد فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، أن عام 2013 شهد العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية والتى رغم وجودها إلا أنه يرى أن رفع تصنيف مصر الائتمانى هذا العام يعتبر من أهم الأحداث التى حدثت، وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية الآن تشهد استقرارا وتحسنا ملحوظا ما يبعث على التفاؤل للعام القادم على مستوى القطاع الاقتصادى، ويشير أيضاً إلى التحسن فى خارطة الطريق، وفيما يتعلق بالدين العام فأكد شاكر أنه لا شك أنه سيقل بصورة ملحوظة فى العام الجديد مستندا فى ذلك على السياسات المزمع اتباعها والتى أقرتها وزارة المالية وتأتى فى مقدمتها إعادة صياغة الموازنة العامة للدولة والتى ستنعكس حتماً على كل المشكلات الاقتصادية الأخرى.

كما أكد د. محمد منير الطوخى، خبير اقتصادى، أنه لتفادى تفاقم الدين العام لابد من رد بعض الديون أولاً، وإعادة المشروعات، واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وأضاف أنه على دول الخليج دعم مصر أكثر فى الفترة القادمة لمساعدتها فى الخروج من المشكلات الاقتصادية التى تواجهها، وأشار دكتور الطوخى إلى أنه لا شك أن تظل الأوضاع الاقتصادية ستظل كما هى لفترة زمنية مؤقتة إلى أن تنتهى المظاهرات والمطالب الفئوية والخلافات السياسية ويعود مرة أخرى الاستقرار الأمنى والسياسى ما يخلق مناخا مناسبا لانتعاش قطاع السياحة الذى يمثل أحد أهم القطاعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى بنسبة كبيرة مما ينعكس بالضرورة على كل الجوانب الأخرى.

وأفاد بأنه يأمل أن تنجح الحكومة فى سد عجز الموازنة العام القادم والتى قد يكون من الصعب التغلب عليها فى رأيى خاصة بعد إقرار الحكومة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى قد يمثل عائقاً فى الميزانية إلا إذا أخذت الحكومة فى الاعتبار ذلك واعتمدت على مصادر دخل أخرى يمكن من خلالها التغلب على هذا العجز فى الموازنة.