الأمن والبيروقراطية أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد فى 2014

حكومة الببلاوى جاءت فى وقت صعب لكنها تفتقد حنكة الإدارة والتجانس

أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك تحديات أساسية تواجه الاقتصاد المصرى فى 2014 ولابد من السعى لحلها حتى ينطلق من جديد.. ومن أهم هذه التحديات: الأمن وتحقيق الاستقرار، وضرورة احترام التعاقدات مع المستثمرين.

وقال المهندس حسين صبور فى حوار خاص لـ«السوق العربية»: إن الدستور الجديد خطوة على الطريق، لكنه لا يكفى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ولابد من القضاء على مظاهر البلطجة والبيروقراطية.

وحول حكومة الدكتور حازم الببلاوى قال م.حسين صبور إنها جاءت فى وقت صعب وتضم مجموعة من أساتذة الجامعات، لكنها لا تملك الخبرة الكافية للإدارة فى حين أن وزير الإسكان يعد نموذجا للوزير الناجح بحكم أنه نجح من قبل فى إدارة شركة المقاولون العرب.

وقال إن الموازنة لها أوجه صرف فى ثلاثة بنود أساسية وهى: الدعم، فوائد القروض ومرتبات الموظفين فلن تستطيع الدولة حل أزمة الموازنة بالتخلى عن دفع الديون أو مرتبات الموظفين فهذه بنود أساسية.

وأضح أن مكافحة الإرهاب ليست مسئولية تقع على عاتق الشرطة فقط، وإنما تقع على رجال الإعلام ورجال الدين والتعليم.

الدستور وحده لا يكفى لتحقيق الاستقرار لكنه خطوة مهمة فى الطريق

مع بداية عام جديد ما توقعاتك للاقتصاد المصرى فى عام 2014؟

بالتأكيد نحن نتمنى أن يتحسن الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد ويجب أن يكون تحسناً كلياً وليس جزئياً، فقد أعلن وزير التخطيط أن نسبة معدل النمول هذا العام وصلت إلى 1٪ وهذه كارثة، لأنها نسبة أقل من نسبة المواليد، وبالتالى عندما تكون نسبة النمو أقل من نسبة المواليد سيقل دخل الفرد نسبياً وهذا بعد أن كانت نسبة النمو تصل إلى معدل 7.3٪ خلال ثلاث سنوات متتالية وكانت نهايتها عام 2008 ثم هبط معدل النمول إلى 1٪ فنحن على ثقة تامة بأننا سنعود مرة أخرى إلى معدل نمو مرتفع ولكن ليس فى وقت زمنى سريع فنحن نحتاج إلى وقت ومجهود فالهدم سهل والبناء صعب وهذا البناء يحتاج أولاً تصحيح أخطائنا التى تتمثل فى خمس نقاط أولها الأمن فبدون الأمن لن يتحسن الاقتصاد فى مصر فالأمن فى مصر سيئ للغاية.. والبيروقراطية فلا يمكن أن يتحسن الاقتصاد والبيروقراطية قائمة، وأبرز مثال على ذلك استخراج رخصة بناء فى مصر يتطلب حوالى عشرة أشهر بينما فى العالم كله شهر واحد وتسجيل عقار فى مصر يتطلب عشرة أشهر بينما فى استراليا يوم واحد وأيضاً من الأخطاء التى يتضرر منها الاقتصاد المصرى تأخير الأحكام فالمحاكم فى مصر تأخذ وقتاً طويلاً وأبرز مثال على ذلك أن الحكومة المصرية تعكف حالياً على عمل دوائر خاصة لقضايا الإرهاب، لأنها متيقنة تماماً أن المحاكمات فى مصر تأخذ وقتا طويلا. واحترام الدولة قوانينها وتعاقداتها يساعد على نهوض الاقتصاد المصرى فالدولة أصبحت لا تحترم تعاقداتها بعد قيام ثورة 25 يناير فكيف نطلب استثمارا مصريا أو أجنبيا مع طرف ثان فى العقد وهذا الطرف لا يحترم هذا العقد فيجب احترام التعاقدات وأيضاً حل المشاكل بين المستثمرين المصريين وبين العرب والأجانب التى نتجت عن عدم احترام الدولة لتعاقداتها والنظر فى قانون الاستثمار الحالى لا أقول إنه سيئ وإنما يجب النظر فيه من حيث العلاقة بينه وبين قانون الاستثمار فى الدولة الجاذبة للاستثمار كماليزيا وإندونيسيا لتعرف مميزات هذا القانون التى تجذب المستثمر ولماذا يذهب إلى هذه الدول ولا يجىء إلى مصر، هذه هى الخمس نقاط التى يجب على الدولة تطبيقها فالنظر إلى القوانين فى الدول الأكثر جذباً للاستثمار سيساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى وسيدخل الاستثمار الجيد إلى مصر، ولكن بعد تعديل أخطائنا فلا نطلب استثمارا ونحن لسنا على قدر كبير من الاستعداد.

الدستور هل سيساعد على الاستقرار الاقتصادى؟

الدستور لا يكفى لضمان استقرار اقتصادى، فالدستور لن يمنع البلطجة فى الشوارع ولن يساعد على انتهاء البيروقراطية ولن يمنع الدولة من الرجوع فى تعاقداتها، وإنما الدستور هو خطوة فى سبيل استقرار الحكم وهو خطوة جيدة جداً ومطلوبة بل ويجب التصويت عليه بنعم فليس هناك شك فى ذلك، ولكن الدستور وحده لن يستطيع صنع استقرار اقتصادى، وإنما الاستقرار الاقتصادى يعتمد على الاستثمار فبدون الاستثمار لن يكون هناك فرص جديدة ولن يكون هناك تقدم اقتصادى.

ما تقييمك لأداء حكومة الببلاوى؟

حكومة الببلاوى حكومة الكل يعرف عنها أنها قبلت مهمة صعبة ومعقدة فى وقت عصيب جداً، وأنا أرى أن مشكلتهم تكمن فى أنهم ليسوا مجموعة متجانسة كل وزير له رأى وفكر خاص به، لا يعملون فى جبهة واحدة وأفكارهم ليست متجانسة ومع احترامى الشديد لهم أرى أنهم لم يمارسوا الإدارة من قبل فهم الآن يديرون دولة ولكن السؤال هل هم مارسوا الإدارة من قبل سنجد الإجابة لا فمعظم الوزراء كانوا من قبل أساتذة جامعات يلقون محاضرات فقط، وبرغم إعجابى بهم كأفراد إلا أن أداءهم ليس الأداء المتوقع فى ظل هذه الظروف الصعبة فنحن نأمل أن يكون أداؤهم أقوى وأسرع فعندما ننظر إلى وزير الإسكان نجده وزيرا ناجحا جداً وذلك لأنه أدار شركة المقاولين العرب قبل أن يكون وزيراً يعمل تحت إدارته أكثر من ثمانين ألف عامل وموظف وذلك لمدة عشرة أعوام أدار مشروعات بالمليارات داخل وخارج مصر ويمتلك حنكة الإدارة واتخاذ القرار فحكومة الببلاوى يجب أن تكون على قدر كبير من الإدارة وأن تكون أفكارهم متطابقة وكفاءاتهم الإدارية متساوية.

هل ترى أن الحد الأدنى والأقصى للأجور سيحقق العدالة الاجتماعية؟

لا أحد يعارض أن يرتفع الحد الأدنى للأجور، ولكن عندما يزيد يجب أن يزيد فى المقابل كفاءة العامل فالعامل فى مصر فى قطاع النسيج على سبيل المثال يشرف على ثلاثة أنوال بينما العامل فى اليابان يشرف على ست وثلاثين نولاً هذا تفسير على انخفاض المرتبات فى مصر فلابد من رفع كفاءة العامل وأدائه وأن يحترم العامل أوقات عمله وأن يتعلم ما هى مهنة العمالة وما هى أخلاقيات العمالة وبعد ذلك ننظر إلى الحد الأدنى للأجر فعندما ننظر إلى قطاع المقاولات نجد أنه لا يتم التعامل مع العمال بالمرتبات وإنما بكمية الإنتاج، ولذلك نجد عامل البناء دخله مرتفع، لأنه يسعى دائماً وراء الإنتاج، لكن العامل الذى يعتمد على الحد الأدنى حقه أن يطلب ذلك وأيضاً من حق صاحب العمل سواء كان قطاعا عاما أو خاصا أن يطلب زيادة كفاءة العامل وأن تكون هناك أخلاقيات مهنية فلا يمكن للعمال أن يحتجزوا صاحب مصنع فى مصنع ما لمدة ثمانى وأربعين ساعة فى حجرة بدون طعام أو شراب حتى يوافق على إعطاء حوافز للعمال فهذه ليست أخلاقيات عمال ولا يصح أيضاً للعمال أن يحتجزوا الخبراء الأجانب ويهددوهم لزيادة الأجور فهذه ليست أخلاقيات عمال وإنما هذه بلطجة عمال فنحن جميعاً نوافق على رفع الحد الأدنى للأجور وإنما بشرط رفع كفاءة وأخلاقيات العامل فعندما يطلب العامل زيادة أجر يجب أن يعلم أن عليه واجبا آخر وهو زيادة الإنتاج.

الاستثمار الخليجى هل سيكون بوابة لإنقاذ الاقتصاد المصرى؟

الاستثمار الخليجى حالياً يدرس عددا من المشروعات ونحن لا نتوقع أن يجىء إلى مصر بكثرة قبل حل المشاكل التى تتمثل فى الأمن والبيروقراطية واحترام الدولة تعاقدتها فيجب حل المشاكل أولاً حتى يدخل الاستثمار مرة ثانية إلى مصر.

ماذا عن تخصيص الأراضى للمستثمرين؟

عندما كانت مناطق البحر الأحمر وسيناء تبحث عن مستثمر كانت هذه الأراضى خالية من جميع المرافق وكانت الألغام تملأ الشواطئ بعد حرب أكتوبر فكانت الدولة فى ذلك الوقت تبحث عن أى مستثمر وبأى ثمن، فالمستثمر سيتعرض لمعاناة إدخال المرافق إلى الأرض إضافة إلى خطورة حصر الألغام وتحلية مياه البحر التى تصل تكلفتها إلى أرقام مرتفعة فجميع القرى السياحية تعتمد على تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وأرض فى مثل هذه الظروف بالتأكيد سيكون لها تخصيص طبقاً لظروفها وموقعها، أما الآن فهناك أراضٍ فى منطقة القاهرة الجديدة بها جميع المرافق فى هذه الحالة يجب على الدولة أن تضع مميزات وأن تخصصها للقادرين بإعطاء مساحة كبيرة جداً لشركة كبيرة جداً تسمى المنمى الرئيسى وتضع الدولة طلباتها وشروطها وأن يقوم المنمى الرئيسى بتخطيط الأرض طبقاً لرغبة الدولة وأن يتم إدخال المرافق على حساب المنمى الرئيسى بعد ذلك سنجد جميع الأراضى مدخلا إليها المرافق وقد حدث ذلك بالفعل ولكن فى قطعتى أرض فقط الأول سهل حشيش والثانية خليج أبوسومة واتهم الوزير الذى قام بذلك فى وقتها بأنها أخطأ بالرغم من أنه نفذ رأى البنك الدولى فيما يحدث فى العالم كله بشأن تخصيص الأراضى فتخصيص الأراضى يختلف حسب موقف الأرض فأرض الصناعة تختلف عن أرض الزراعة تختلف عن أرض السياحة.

هل شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين فى ترشيح عدد من الشركات المصرية لإعمار ليبيا؟

لقد دعونا وكيل وزارة الإسكان الليبى ومستشار وزير الإسكان الليبى ورئيس هيئة التخطيط العمرانى فى جمعية رجال الأعمال المصريين وقد حضر معهم جميع المهتمين بالتشييد والشركة القومية للتشييد واتحاد المقاولين وكل ما له علاقة بالقطاع وقد عرض وكيل وزارة الإسكان الليبى المشكلة، أن لديهم عقودا فى وزارة الإسكان تقدر بمائة وأربعين مليار دولار مسندة لشركات عالمية قبل قيام الثورة الليبية معظمها صينى وتركى وبرازيلى ولم يتم من هذه المشروعات سوى 5٪ ورفضت هذه الشركات استكمال المشروعات نظراً للظروف غير الملائمة وعدم وجود الأمن وبأسعار جديدة، وطلب الوفد الليبى أن تضمن جمعية رجال الأعمال عددا من الشركات المصرية لاستكمال هذه المشروعات بعد إخلاء الطرف من الشركات القديمة وأن تكون الشركات المصرية على قدر من الكفاءة العالية والالتزام بمواعيد التسليم وبالفعل سلمت قائمة من الشركات المصرية لوزارة الإسكان الليبية.

كيف تأثر قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الأخيرة؟

الدولة هى المصدر الأساسى للبناء والاستثمار، والبناء فى مصر جزآن، مستثمرون ودولة، فإذا نظرنا إلى المستثمرين سنجد أنهم امتنعوا عن الاستثمار فى مصر بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وإذا نظرنا للدولة سنجد أنها لم تطرح أى مشاريع جديدة وحتى المشروعات القديمة فإن الدولة مديونة لها بعشرة مليارات جنيه فموقف قطاع التشييد صعب جداً وقد تأثر قطاع الإسكان بذلك وحتى يتم حل أزمة الإسكان فى مصر يجب بحث العلاقة بين المالك والمستأجر وأيضاً النظر فى القروض وشركات الإقراض فالإسكان له وضع خاص جداً فالطبقات الكادحة أو الفقيرة مرتباتها لا تسمح لها بأن تمتك حجرة فبدون مساعدة من الدولة لن يستطيعوا الحصول على إسكان وإذا نظرنا للقروض سنجد أن فوائد القروض مرتفعة جداً فيجب على الدولة بحث تقليل الفائدة أو زيادة الأجور فيجب أن تكون هناك حلول خاصة للإسكان.

كيف ترى مستقبل القطاع الخاص خلال الفترة القادمة؟

منذ إنشاء جمعية رجال الأعمال المصريين فى السبعينيات كان القطاع الخاص يملك 30٪ من خطة التنمية و70٪ أو أكثر للدولة والقطاع العام وكنت أقول وقتها ومازلت مقتنعا بذلك أن 30٪ التى كان يملكها القطاع الخاص ليست قناعة بالقطاع الخاص وإنما لأن الدولة فى ذلك الوقت لا تملك إمكانيات سوى 70٪ أما الآن فالوضع تغير تماماً فالقطاع الخاص يقوم بأكثر من 70٪ من خطة التنمية والدولة تقوم بأقل من 30٪ وأصبح كل وزير مسئول مقتنعا تماماً بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى فى التنمية فى جميع دول العالم فالصين اقتصادها قائم تماماً على القطاع الخاص فكل دولة انتقلت إلى النجاح بعد تحديد دور القطاع الخاص بأنه له دور إيجابى وحتى ينمو القطاع الخاص فى مصر فهو فى حاجة إلى بيئة أكثر صلاحية من البيئة الحالية وهذا يعتمد على حل مشاكل الاستثمار يضاف له العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ما التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى؟

انعدام الكفاءة، وأبرز مثال على ذلك إنتاج بريطانيا عندما ننظر إلى حجم الإنتاج البريطانى منفرداً سنجده أكبر من حجم إنتاج الدول البترولية العربية فهذه الدول تصنع أما الدول العربية فهى لا تصنع وإنما تستفيد من البترول من خلال بيعه فقط.

كيف يمكن حل أزمة الموازنة؟

الموازنة لها أوجه صرف فى ثلاثة بنود أساسية وهى الدعم، وفوائد القروض ومرتبات الموظفين فلن تستطيع الدولة حل أزمة الموازنة بالتخلى عن دفع الديون أو مرتبات الموظفين فهذه بنود أساسية، ولكن يمكن تخفيض الدعم وهذا يحتاج إلى حكومة قوية وجريئة تدس بنود الدعم وتقوم بتخفيضها فعجز الموازنة زاد كثيراً فقد وصل العجز إلى 160 مليار جنيه.

كيف تتم مكافحة الإرهاب؟

مكافحة الإرهاب ليست مسئولية تقع على عاتق الشرطة فقط، وإنما تقع على رجال الإعلام ورجال الدين والتعليم وهذا يبدأ من إغلاق المدارس التى تمد الطلاب بأفكار عدوانية وإرهابية.