شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى حوار خاص لـ«السوق العربية»
2014 عام التفاؤل.. والسوق المصرى سيشهد حالة من التحسن الملحوظ
أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة ا لمالية، أنه متفائل بالعام الجديد متمنياً صدور قانون التمويل متناهى الصغر ى هذه الفترة، وأضاف أن الهيئة تعمل جاهدة على تطوير التمويل العقارى فى هذه الفترة من خلال التعديلات المهمة التى اقترحت، مؤكداً فى حوار خاص لجريدة «السوق العربية» أن السوق المصرى سيشهد حالة من التحسن الملحوظ بعد إقرار الدستور بشكل نهائى، خاصة أن البورصة شهدت ضخ أموال من الشركات المقيدة وزيادة لرءوس الأموال بها، وأكد أن هناك مساعى جيدة لقيد شركات كبرى فى البورصة فى العم الجديد كما شدد سامى على ضرورة وجود استقرار أمنى حتى تنهض مصر اقتصاديا، وفيما يلى نص الحوار:
تعديلات قانون التمويل العقارى تهدف لتوسيع دائرة المستفيدين والتمويل متناهى الصغر لجذب أكبر شريحة من المجتمع
ماذا عن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغير؟
المشروعات المتناهية الصغر هى أحد الروافد الأساسية لأى نشاط اقتصادى ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع من الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومن خلال التجربة العملية وجدنا أن هناك البعض ممن يقترضون من البنوك يحاولون التملص من سداد فوائد القرض بحجة أن القانون المدنى «يجيز فائدة على القرض أكثر 7٪ فى المعاملات المدنية» فوجدنا أن هناك خللاً فى هذه النقطة حيث إن المعاملات يجب أن تكون تجارية ورأينا تلافى هذه المشكلة مشروع القانون عبارة عن 21 مادة منها مادة تعريفات مادة إصدار على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التفصيلية حتى تكون هناك مرونة فى تعديل أى مادة ولا ننتظر البرلمان فى إصدار قوانين عاجلة وقد تنتظر أربع أو خمس سنوات لحين إصدارها.
ما أبرز التعديلات على قانون التمويل العقارى؟
صدر قانون التمويل العقارى عام 2001 ومن خلال الممارسة وجدت أن رقم التمويل هزيل للغاية وهو فى حدود 4.5 مليار جنيه وهو رقم لا يكفى لتمويل مدينة صغيرة وليس للجمهورية كلها خصوصاً فى ظل حاجة 85 مليون مواطن للسكن، كما أن من شروط الحصول على التمويل أن يكون العقار مسجلا بالشهر العقارى فوجدنا أن أقل من 10٪ من العقارات فى كل أنحاء مصر مسجلة، وذلك لأن هيئة المجتمعات العمرانية تشترط للتسجيل ونقل الملكية للمطور العقارى أن يكون مسدداً جميع الأقساط.
فقمنا على الفور بعمل لجنة استشارية بحضور رئىس الشهر العقارى ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية آنذاك وجمعية التمويل العقارى وممثلين عن المطورين وخبراء وفنيين لمعرفة الآليات للإسراع فى حل المشكلة وتوصلنا إلى إمكانية تشكيل لجان قضائىة للإسراع فى تسجيل العقارات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية للمطور العقارى على أن يكون التعامل مع المطور من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنسب السواء أو بالتدرج، وأضفنا لذلك أن تقدم هيئة المجتمعات ضمانات كافية لشركات التمويل العقارى عن التطور حتى تضمن شركات التمويل حقها كما توسعت أيضاً فى الأغراض التى يتضمنها التمويل العقارى حتى يمتد إلى تمويل حق الانتفاع أو الإيجارة التى تنتهى بالتملك ونظام المرابحة حتى نتيح مجالات أكثر للاستفادة من التمويل العقارى كما اقترحنا تعديلات على صندوق دعم التمويل العقارى الموجه للفئات محدودة الدخل حيث إن القانون يؤكد ألا يزيد القسط على ربع دخل المواطن وهو أمر يصعب تحديده لأن هناك فئات يصعب تحديد دخلهم الرسمى فوضعنا شروطاً لرفع هذه النسبة فى حالات محدودة لتوسيع دائرة المستفيدين من التمويل العقارى فى مجال محدودى الدخل، خاصة أن صندوق التمويل العقارى به حوالى 900 مليون جنيه أرصدة متوافرة يستطيع من خلالها دعم محدودى الدخل وتخفيض الفائدة عليهم، كما أن هناك تعديلات أخرى فنية خاصة بالضمانات واستحداث لجنة للتظلم من قرارات الهيئة وكلها تعديلات تهدف فى الأساس إلى تفعيل نشاط التمويل العقارى الذى نأمل أن يصل إلى 3 أمثال الرقم الحالى.
ماذا عن التأجير التمويلى؟
كان هناك قرار وزارى يضع معايير مالية تم تعديلها بما يتوافق مع الممارسة الفعلية، وذلك لأن هناك عقودا تضمنها البنوك بخلاف أمور فنية أخرى.
كما كان هناك طلب تعديل ملاءة مالية وقمنا بتعديله إضافة إلى مقترح من الشركات التى تعمل فى التأجير التمويلى بإضافة نظام التشغيل التمويلى والعمل به جنباً إلى جنب مع التأجير التمويلى والهيئة تدرس كل هذه المقترحات لأن مهمة الهيئة تيسير القواعد المنظمة والتشريعية، خصوصاً أن التأجير التمويلى يعد مكملاً للإقراض المصرفى.
سمعنا أن هناك بعض المخالفات والمشاكل الخاصة بقانون حماية المستثمر فهل يعتبر هذا القانون صداع فى رأس الاقتصاد؟
لا يمكن إطلاق هذا الكلام على عواهله وأنا لا أعلم شىئا عن وجود مخلفات وإن كانت هناك وقائع فيسعد الهيئة أن تتلقاها لكن هناك حوارا جادا دائرا الآن بشأن هذا الصندوق من قبل المتعاملين، حيث إن هذا الصندوق يحتوى على مليار و200 مليون جنيه أرصدة وذلك على مدى عشر سنوات منذ إنشاء الصندوق.
وعلى ضوء خبرتنا علمنا أن الصندوق يقوم بتغطية 100 ألف جنيه لكل ورقة مالية أى أن إذا كان مستثمر لديه اشترى عشر ورقات مالية بواقع 100 ألف جنيه لكل ورقة حجم التغطية له مليون جنيه لكل الأوراق المالية فى حين إذا استثمر فى ورقة مالية واحدة بمليون جنيه فستكون التغطية بـ100 ألف جنيه فقط وهذا أمر غير منطقى.
لذا استعنا بخبير اكتوارى وهو يدرس حالياً الأمر حتى نعرف إذا كانت أرصدة الصندوق كافية لمثل هذه التغطية وهل سنغير هذه الآلية أم لا؟
وندرس أيضاً دور صندوق حماية المستثمر فى الفترة المقبلة هل سيكون دوره مقتصراً على التعويض عند الخسائر أم نضيف إليه أيضاً الدور التوعوى عن طريق توعية المستثمرين من خلال الإعلانات الإرشادية وما إلى ذلك؟ كل ذلك مطروح على طاولة الاجتماعات حتى نتمكن من وضع تعريف أكثر توسعاً لما هى حماية المستثمر.
هل تفكرون فى تحويل البورصة إلى شركة مساهمة؟
هناك أشكال مختلفة ونماذج للبورصة فى العالم فمنها شركات مساهمة ومنها ما نعمل به فى مصر الآن، فهى ليست ملكا للحكومة ولا هى شركة مساهمة وقد طالب بعض الخبراء بتحويلها إلى شركة مساهمة لكن الهيئة لم تدرس هذه البدائل لأنها ليست من أولويات الهيئة فى هذه الفترة.
هل هناك تعديلات لقواعد القيد فى البورصة؟
قواعد القيد تؤثر على تنشيط التداول وتؤثر على الشركات المقيدة وحماية حقوق المتعاملين وعلى جذب مزيد من الشركات للتداول فى البورصة، ومن خلال الممارسة العملية وجدنا أن هناك قواعد سارية منذ فترة رأينا وجوب تعديلها وبذلت الهيئة جهدا كبيرا على مدى الثلاثة أشهر الماضية فى إعداد صياغة كاملة لهذه التعديلات وانتهينا منها وأرسلنا نسخة منها إلى البورصة لأخذ رأيها وبالفعل عقدت البورصة اجتماعين مطولين، وأتصور أنه بنهاية هذا الأسبوع سترسل لنا التعقيبات تمهيداً لمناقشتها بشكل أوسع مع المتعاملين بالسوق ثم يتم إصدارها بشكل نهائى.
ماذا بشأن تفويض بعض اختصاصات الهيئة للبورصة؟
يأتى ذلك فى إطار أن تكون قواعد القيد أكثر اتساقاً مع الممارسات العالمية المتعارف عليها وفى إطار تسهيل وتيسير الأمور وعدم اللجوء للهيئة فى كل صغيرة وكبيرة وذلك من خلال قواعد عامة سيستمر عليها العمل، فمثلاً كنا نطلب فى السابق من كل الشركات المقيدة إرسال محضر كامل بكل اجتماعات مجلس الإدارة، ولكن هناك عقبات فى هذا الأمر، حيث إن هذه المحاضر تحوى أسرارا تجارية خاصة بالشركة ومشاكل تعمل الإدارة على حلها لا يجوز أن تنشر فطلبنا إلغاء هذا الأمر، وطلبنا من الشركات أن ترسل القرارات الجوهرية فقط وتعلن على المتعاملين وعندما يتم توثيق المحضر يتم إرساله للبورصة ولا ينشر حتى تتأكد إدارة البورصة من صحة القرارات الجوهرية التى اتخذتها الشركة وأبلغت بها البورصة فى السابق كل ذلك يأتى لتيسير العمل حتى يكون أكثر مرونة متبعين مبدأ لا إفراط ولا تفريط.
ما آليات الهيئة لضبط الشركات المتلاعبة بالبورصة ومعاقبتها؟
التلاعب قد يقوم به أكثر من جهة.. فالشركة المقيدة قد تتلاعب بإعلان تصريحات غير دقيقة وقد يأتى من خلال بعض المتعاملين بالبورصة عن طريق التعامل على سهم معين لمدة أسبوع فترتفع قيمة السهم، وعندما يأتى الناس ليشتروا هذا السهم يبيع المتعاملون كل الأسهم بسعر مرتفع، ولكن ذلك قد يحدث مع أسهم الشركات الصغيرة.. هنا يأتى دور الهيئة من خلال الرقابة على التداول ومعرفة من باع لمن ومن خلال قرائن أخرى يتم معاقبة هذه الشركات والقانون به ما يردع ذلك والعقوبة فى بعض الأحيان تصل إلى الحبس.
هل هناك آلية لتطوير بورصة النيل؟
بورصة النيل تحتاج إلى جذب مزيد من الشركات القائدة، الأمر الذى سيزيد من نشاطها وتطويرها، وكل ذلك يحتاج إلى استقرار سياسى وأى تطوير لبورصة النيل يأتى من البورصة وليس من هيئة الرقابة المالية لأنها ليست تابعة للهيئة.
ماذا بشأن الأحداث السياسية الحالية وما تأثير ذلك على البورصة؟
دائماً أقول إن هناك بورصة ما قبل 30/6 وبورصة ما بعد 30/6 فبورصة ما قبل كان هناك تشاؤم شديد من جانب المستثمرين لعدم وضوح الرؤية نتج عنها هبوط البورصة بشكل لاحظه الشعب كله ولكن بورصة ما بعد 30/6 زادت بحوالى 20٪ وهذا يشير إلى أن المستثمرين صوتوا بأموالهم على التفاؤل متوقعين الازدهار للاقتصاد المصرى، وكل ذلك مرهون بالمضى نحو تحقيق أهداف الثورة وخارطة الطريق الذى ستبدأ أولى خطواته مع التصويت على الدستور، لكن الإشكالية، التى قد تحدث فى الفترة القادمة قد تكون فى الانتخابات البرلمانية.. وأزعم أنه لن يحقق أى تيار أغلبية مريحة فى البرلمان القادم الأمر الذى قد يصعب من سرعة البت فى التشريعات وقد يصعب ذلك إصدار تشريعات لها توجه محدد لإرضاء أطراف أخرى أو مواءمات سياسية وأرى أن ذلك قد يضر كثيراً، وأظن أن البدء بالانتخابات الرئاسية هو الأهم حالياً وتجرى الانتخابات البرلمانية تحت إشراف الرئيس القادم وذلك لتقليل الفترة الانتقالية قدر المستطاع.
ما حجم الشركات التى قيدت نفسها فى البورصة بعد 30/6؟
ليس هناك طروحات كبيرة منذ 25 يناير إلى الآن إلا فى بورصة النيل، لكن حدث زيادة لرأس المال من بعض الشركات المقيدة وهناك عملية ضخ أموال كثيرة وهذه علامات طيبة كما أن هناك مفاوضات لقيد شركات جديدة.
هل شهدت البورصة خروج بعض الشركات بسبب الأزمات السياسية؟
لم تخرج أى شركة من البورصة، وإن كان فهى الشركات التى لم تستوفِ شروط القيد.
ماذا عن شركات الإخوان المقيدة بالبورصة؟
ليس هناك شركات للإخوان مقيدة وقد يكون لسهم بعض الشركات فى بورصة النيل ومن واقع خبرتى أرى أنه ليس هناك مسمى شركات إخوان لكن قد تكون هناك شركات للإخوان أسهم فيها فليس من المعقول أن نقول على شركة إنها إخوانية لمجرد أن هناك إخوانىا لديه 1000 سهم فيها؟! خاصة أنه كان لكوادر الإخوان أغلبية الأسهم فى الشركات فلابد أن تمثل هذه الكوادر فى مجالس الإدارات وهذا ما لا نراه حقيقة فرموز وكوادر الإخوان معروفون بالاسم.
ماذا عن الاستثمارات القطرية والتركية؟
لا تملك أى دولة أن تهز البورصة المصرية، فأقصى ما يستطيعون فعله هو بيع أسهمهم وإذا حدث ذلك فسيتم البيع لمساهمين آخرين وقد يبيعونها بأسعار أقل، وكل ذلك لن يؤثر على البورصة أو على الشركات المكتتب على أسهمها من قبل هؤلاء المستثمرين كل ما سيحدث أن رأس المال سيتغير ولكن سيبقى المشروع، فالدولة هى الطرف الأقوى فى الاستثمار المباشر وللنظر إلى البنك الأهلى الذى أسسه الإنجليز أين البنك الأهلى الآن؟!
أثير لفظ فى الفترة الماضية بشأن قانون الصكوك الإسلامية وأهميتها فما حقيقة ذلك؟
ليس هناك صك إسلامى أو مجوسى ولكن هو مجرد صك فقط وبالفعل هناك قانون أصدره الرئيس السابق، لكن هذا القانون يتطلب صدور لائحة تنفيذية لتفعيله ولم يسعف الوقت الحكومة السابقة لإصداره، الأمر الذى أدى إلى عدم تنفيذه إلى الآن.. أما بالنسبة للصكوك فهى مهمة مثلها مثل السندات والأسهم وقد تصدر السندات والأسهم عن شركات قطاع عام أو قطاع خاص فقد أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية سندات منذ فترة لتطوير مناطق عمرانية جديدة ولم يثر أى شكوك حول هذه السندات وهى إجراء متبع منذ عشرات السنين.. وما أثار لغطا حول الصكوك هو أنهم قالوا إن هناك مليارات ستأتى لمصر تجرى من تحتها الأنهار غاضبة الطرف عن أهمية قيمة الطرح نفسه وأنه أهم من القانون فإذا كان المطروح مثلاً هيئة السكة الحديد بحالتها تلك فلن يكتتب عليه مثل مشروع آخر له مستقبل واعد فالصك مجرد أداة يعتقد البعض أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية من ناحية الالتزام الشكلى ويرون أن إصدار السندات بفائدة ثابتة مخالف للشريعة الإسلامية.
وتأتى أهمية الصك فى أن دول جنوب شرق آسيا لا تتعامل إلا بتلك الآلية وليس من المنطقى أن نفقد هذه الأسواق كما أن هناك بعض المستثمرين يفضلونها فهناك بعض الأشخاص يتعاملون مع البنوك التى تعلن أنها تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية ولابد من تنويع مصادر الدخل للدولة بما لا يضر مصالحها طالما أنها مشروعة ومخاطرها متحكم فيها.
ماذا عن التعامل مع البنك المركزى بشأن السندات؟
هناك مشكلة حالية هى أن أغلب السندات مطروحة من شركات حكومية تكتتب فيها البنوك فقط، بالرغم من وجود آليات الاكتتاب فى البورصة لكن لا توجد سندات كافية للمتعاملين العاديين فدعت الهيئة لتشكيل لجنة بالاشتراك مع البنك المركزى ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، ودعونا فيها أكبر البنوك وبعد الدراسة وجدنا أن الحل يتمثل فى إتاحة جزء من السندات المملوكة للبنوك للاكتتاب العام وهذا ليس معناه أن الناس ستتعامل عليها، ولكن يمكنها ذلك إذا أرادت خصوصاً إذا صاحب ذلك حملة توعية على فائدة الاكتتاب فى هذه السندات وأن العائد منها قد يكون أكبر من العائد الذى سيأتى من التعامل فى البنوك.
هل سيشهد عام 2014 خططا لتطوير قطاع التأمين؟
نأمل أن يكون عام 2014 عام التأمين فى مصر، فقد قمنا فى الأربعة شهور الماضية بتعديلات لتشريعات سوق المال وقواعد القيد وقريباً ستصدر صناديق المؤشرات ولابد أن تكون هناك مراجعة قوية للائحة التنفيذية للتأمين وهناك أولوية فى الفترة القادمة لأن تكون الرقابة على شركات التأمين أكثر تطوراً وهناك قطاع لابد أن تمتد يد الإشراف والرقابة إليه وهو قطاع مقدمى خدمات الرعاية الصحية فهو متروك بغير رقيب ونتمنى أن يكون هناك نظام يحفظ حقوق كل المتعاملين وبالفعل يوجد عدد من الفعاليات والمؤتمرات خلال هذا العام وهناك مؤتمر عن الرعاية الصحية ومؤتمر لأكبر شركة إعادة التأمين فى إفريقيا «الإفريقية لإعادة التأمين» ومصر مساهمة فيها وهى فعاليات مهمة.
ما رأيك فى قرار الضريبة التصاعدية فى الدستور؟
الدستور هو وثيقة تحدد الخطوط العامة لتوجه المجتمع سياسياً واقتصادياً ولا يصح للمشرع الدستورى أن يدخل فى تفصيل سياسة دون أخرى، فالقاعدة أن تكون السياسة الضريبية عادلة ويتكاتف الجميع فى أدائها وليس فرض نظام ضريبى معين على الحكومة فقد ترى الحكومة أن هناك نظاما آخر ملائما لهذه الفترة أو فى فترة لاحقة وأعتقد أن صدور هذه المادة كان خاص بمواءمات سياسية.
يطالب البعض بإقرار ضريبة على الأرباح الناتجة عن البورصة فما رأيك؟
لابد من دراسة الأمر قبل مطالبة البعض بهذا القانون فالأمر لا يضر بالبورصة إذا كانت البورصة الآن لا تحتمل مثل هذه الإجراءات.
هل أنت متفائل بالعام الجديد؟
لا نملك إلا التفاؤل ولا شىء يدعو إلى التشاؤم، ولكن لابد أن تنتهى من الاعتصامات والإضرابات ويكون هناك تركيز على أجندة عمل إنتاجى وطنى ونقلل من الضغط على الحكومة لتحقيق مزايا قصيرة الأجل على حساب سلامة الموازنة العامة، فالحكومة رفعت الأجور والدعم أصبح كبيرا، وبالتالى فلا مجال فى الموازنة لأى استثمارات فى الصحة أو التعليم فبعد ثلاث سنوات من المعاناة الاقتصادية يجب أن يكون هناك استقرار حتى تعود السياحة وتزيد الاستثمارات وسيصب ذلك فى خزانة الدولة بالشكل الذى يتيح لها التعامل مع الأجندة الاجتماعية.
وأخيراً أتمنى أن يصدر قانون التمويل متناهى الصغر فى هذه الفترة لأن قد لا يكون على أولويات البرلمان القادم كما أننا لا نأمن شر المنابذات السياسية فى تلك الفترة.
