أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسة «فيتش» سيدفع الاقتصاد المصرى نحو الأمام وسيبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب وسيعمل على تنشيط تعاملات المؤسسات الأجنبية فى البورصة المصرية التى تعتمد فى استثماراتها على هذه التصنيفات بشكل أساسى فى البورصة، خاصة أن هذا التصنيف جاء مؤكداً لما قامت به منذ فترة وكالة «ستاندرد آند بورز» بتصنيف الاقتصاد المصرى إلى درجة مستقر.

وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فإن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.

وأكد محسن عادل أن الاستقرار سينعكس على صلابته الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر وبالتأكيد، فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة وعقب انتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة أن مصر استفادت من أثر التحول الديمقراطى الحالى وإذا تطور الأمر خلال هذا العام إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادى فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلاً، مشيراً إلى أن رفع التصنيف سيحفز تلقائياً عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.

وأشار عادل إلى أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التى خفضت تصنيف مصر الائتمانى سابقاً إلى عوامل لرفع هذا التصنيف، إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغى أن نذكر مراراً أنه من بين أهداف الحكومة الجديدة أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعددة من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء ووضع الاقتصاد المحلى.

وأكد عضو مجلس إدارة البورصة أن التصنيف الائتمانى لمصر الذى تراجع خلال العامين الماضيين نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى سيشهد تحسناً خلال هذا العام، خاصة عقب إجراء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما توقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى، منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.

وعلى الجانب الحكومى، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فى تصريحات له أن وجود تحسن فى تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيد لما ورد فى عدة تقارير دولية أ صدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصرى وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة فى أداء الاقتصاد سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور المقبلة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى ذكرت فى تقريرها الأسبوع الماضى عن تقريرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى ورفعه من درجة «سالب» إلى درجة «مستقر»، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B».

وأكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن مثل هذه التقارير تكون مؤشرا جيدا على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، وأثره المباشر سيكون على صناديق الاستثمار الأجنبية التى ستستعد لدخول السوق بعد إصدار مثل هذه التقارير.

وأشارت فهمى إلى أن المتعاملين من الأجانب فى البورصة المصرية عندما يقومون بالاستثمار فى البورصة المصرية عبر صناديق استثمارية خاصة بهم من شأنه أن يدفع البورصة إلى الصعود، مضيفة أن الأثر الإيجابى سيكون على الاستثمار فى مصر عموماً فى شتى المجالات.وأوضحت الخبيرة المصرفية أنه على المدى المتوسط ستصر مثل هذه التقارير التى تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، وأنه من المهم جداً أن ينظر العالم بأكمله لمصر بصورة إيجابية وذلك من خلال مثل هذه التقارير.

والجدير بالذكر أن تقرير «فيتش» أشار إلى أن عوامل التحسين النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى مع وجود مساندة من مساعدات ودول الخليج ساهمت فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد أسهمت فى إيجاد تحسن مبدئى فى أداء الاقتصاد.

وطالب حسام ناصر، الخبير المصرفى، الحكومة بتحفيز الاستثمار فى مصر، خاصة فى الوجه القبلى التى تصل فيه البطالة إلى معدلات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا التقييم الذى أصدرته مؤسسة «فيتش» ليس هو التقييم الذى يوحى للمستثمر بالاستثمار فى مصر، ولكنه هو خطوة على الطريق الصحيح، مؤكداً أننا نحتاج إلى خطوتين كمثل هذه الخطوة حتى نتعافى بشكل حقيقى وتكون مصر فى مقدمة الدول فى الاستثمارات.

وعلى صعيد البورصة، فقد أكد حسين حلمى، خبير فنى، أن مثل هذه التقارير يكون له أثر إيجابى على البورصة المصرية وهو ما كان واضحاً خلال تعاملات الأسبوع الماضى، خاصة أن السوق كان يستعد لموجة من جنى الأرباح ولكن هذا التقرير ساعد على صعود البورصة وحد من الهبوط التى كانت ستتعرض له البورصة خلال الأسبوع نتيجة لعمليات جنى الأرباح.

ويذكر أن تقرير مؤسسة «فيتش» أشار إلى ارتفاع الدين العام والعجز فى الموازنة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يصل معدل العجز مرتفعاً، على الرغم من توقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.

كما أوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد والتقدم الذى يمكن أن يحدث فى الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.

وقد سادت حالة من التفاؤل داخل مجتمع الاعمال بمستقبل الاقتصاد المصرى نتيجة هذا الارتفاع، وأكد أيمن رضا أمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ان ارتفاع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من سالب إلى مستقر يمثل عودة إلى ما كان عليه قبل النظام السابق اذ انخفض اكثر من 6 مرات خلال حكم الرئيس المعزول.

وقال أيمن رضا: إن هذا الارتفاع سيؤثر بشكل كبير على المستثمرين اذ يمكن اصحاب المصانع من الحصول على ما يعرف (تسهيلات الموردين) بإعطاء فرصة للسداد على فترة من 90 إلى 120 يوما، لافتا إلى انه فى الفترة السابقة كان المستثمرون يقومون بسداد كامل قيمة البضائع مقابل الحصول عليها بالإضافة إلى التأمين الايجابى على الاستثمارات المباشرة.

وأضاف رضا أن نظرة العالم الخارجى لمصر بدأت تتغير للأفضل حيث ان هذه المؤسسات مثل فيتش لا توجد بها مجاملات وتتبع منظومة من الارقام مثل الاحتياطى النقدى وارتفاع معدل التصدير وعلى اساسها يتم التصنيف، مشيرا إلى أن الامور ستختلف جذريا بعد اقرار الدستور والانتخابات الرئاسية وان هذا الارتفاع بمثابة رسالة إلى المستثمرين الاجانب مفادها ان هذه البلاد آمنة على المدى المتوسط من 5:3 سنوات.

وتوقع أيمن رضا ان يشهد عام 2014 عملية جذب كبيرة للاستثمارات ونمو فى القطاع الاقتصادى والنصف الثانى سيشهد تحسن الاوضاع الاقتصادية.