قالت أنه من الأهمية زيادة قيمة أقساط التمويل الشهرية من 25% الى 40%، من إجمالى قيمة دخل الفرد محدود الدخل لأنها خطوة مهمة لزيادة قيمة التمويل الذى سيحصل عليه المواطن، حتى يستطيع الحصول على وحدة سكنية مناسبة له.

أضافت أن تسديد ربع الراتب غير مطبق إلا فى عدد محدود من الدول وأن نسبة 40%، تتوافق مع المعايير العالمية، مشيرة إلى أن هذه القيمة اختيارية وليست إجبارية وهدفها تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين وإيجاد مرونة فى دفع الأقساط ويجب عدم فرض القانون لنسب بعينها نظراً لاختلاف ظروف عميل عن الآخر.

توقعت رئيس صندوق التمويل العقارى أن يشهد سوق العقارات خلال المرحلة المقبلة رواجا كبيرا بعد اقرار هذه التعديلات

قال محمد سمير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى إن هيئة الرقابة المالية وافقت على تعديل 44 مادة بقانون التمويل العقارى تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها بقرار رئاسى من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور وعدم الانتظار لانتخاب مجلس النواب الجديد.

وقال سمير إن الجمعية انتهت من تعديلات القانون بعد أخذ رأى الجهات المعنية بالتمويل العقارى- ومنها جمعيتا الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى- ورفعها للهيئة، وشكل شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية لجنة استشارية لمناقشة التعديلات التى تم إقرارها .

وأكد سمير أن أبرز تعديلات القانون تتمثل فى زيادة الحد الأدنى للأقساط من راتب العميل لتصل إلى 40% بدلًا من 25% وطرح منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومنها «الإجارة، والمرابحة»، وتشكيل لجنة بهيئة الرقابة المالية للنظر فى تظلمات شركات التمويل العقارى، وتنظيم مهنة الوكيل العقارى وتحديد أنشطته وشروط مزاولة المهنة، وفرض عقوبات على المستفيد من التمويل العقارى فى حالة تصرفه فى العقار الممول.

وقال: إن هذا التعديل يساهم فى زيادة مرونة سداد الأقساط ويشجع المواطنين على الإقبال على التمويل خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة تكلفة البناء والإنشاء، مشيرا إلى أن هناك دراسة لزيادة مدة التمويل للتسهيل على المواطنين بحيث تصل لـ25 سنة بدلاً من 15 - 20 سنة حالياً. توقع سمير أن يصل حجم عمليات التمويل العقارى إلى 5 مليارات و200 مليون جنيه خلال هذا العام إذا ما تم إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى، وبهذا يمكن تسمية العام الجارى بعام التمويل العقارى لاسيما إذا علمنا أن إجمالى قيمة عمليات التمويل منذ العمل بنظام التمويل العقارى بلغت 4 مليارات و200 مليون فقط.

من جانبه، أكد أشرف رمزى، خبير التمويل العقارى، أهمية هذه التعديلات التى هدفها تنشيط سوق العقارات، متوقعاً أن يشهد السوق العقارى رواجاً كبيراً فى ظل هذه التعديلات. كما أضاف رمزى أن أهم هذه التعديلات هو التعديل الخاص برفع الحد الأدنى للأقساط الذى وصل إلى 40٪ ليدخل شريحة كبيرة من محدودى الدخل للاستفادة من التمويل العقارى. كما طالب رمزى الجهات المسئولة بسرعة البت فى هذه التعديلات قبل الدخول فى معترك السياسة فى الفترة المقبلة على الانتخابات البرلمانية مما قد يؤدى إلى تأخر صدور القانون فى حالة الانتظار لانتهاء الانتخابات البرلمانية.

و أشار أحمد ماهر، مسئول المطوريين العقاريين بشركة الأولى للتمويل العقارى بالتعديلات، إلى أنها دفعة نحو تنشيط السوق الحالى خصوصاً بعد ما شهده السوق من تدهور خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكداً أن أهم ما يميز هذه التعديلات أنها حاولت تقليل شروط التسجيل العقارى الخاصة بالمطوريين العقاريين وتملكهم الأراضى بنسبة سداد الأقساط.