فى إطار اهتمام الحكومة بمحافظات الصعيد والعمل على تنميتها وتطويرها واستكمال المشروعات والسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.. قام وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور ووزير التعاون الدولى د.زياد بهاء الدين بزيارة لمحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وصاحبها فى الزيادة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة.

خلال الزيارة لمحافظة افتتاح مصنعين الاول لإنتاج مواسير البلاستيك باستثمارات مصرية 100% تصل إلى 11مليون جنيه بمدينة الصفا الصناعية والمصنع الآخر للصناعات الغذائية لإنتاج الزبادى واللبن الرايب باستثمارات مصرية 100% باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه وحجم إنتاج 80 ألف طن زبادى سنوياً ويوفر نحو 200 فرصة عمل، كما تم تفقد مصنعين الاول لإنتاج الدقيق والعلف الحيوانى باستثمارات مصرية 100٪ تصل إلى 200 مليون جنيه ويوفر نحو 300 فرصة عمل ويصل حجم صادراته إلى 10 ملايين جنيه بينما المصنع الثانى لإنتاج المستلزمات الطبية باستثمارات مصرية 100٪ تصل إلى 5 ملايين جنيه ويوفر نحو 100 فرصة عمل كما شملت الزيارة تفقد لأحد النماذج الاقتصادية للزراعة المحمية لصغار المزراعين ومخصصة لإنتاج عدد من المحاصيل فى غير موسمها بجودة عالية وبكميات كبيرة تتلاءم مع المواصفات التصديرية.

واوضح وزير التجارة والصناعة إلى ان الوزارة تعمل حالياً على تطوير كافة المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة ودفع عجلة التنمية الصناعية بها، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تخصيص 1.5 مليار جنيه لصندوق ترفيق ودعم وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للوزارة لاستكمال أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه لـ35 منطقة صناعية فى 22 محافظة تستحوذ محافظات الصعيد على نسبة كبيرة من هذه المخصصات لترفيق المناطق الصناعية التابعة لهذه المحافظات لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية التى تسهم فى توفير فرص عمل حقيقية أمام أبناء هذه المحافظات.

ومن ناحية أخرى عقد الوزيران ومحافظ أسيوط اللواء ابراهيم حماد اجتماعاً موسعاً مع مستثمرى المحافظة تناول أهم المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين والحلول اللازمة لها كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة اسيوط لترفيق منطقة عرب العوامر وبنى غالب الصناعيتين بإجمالى 64 مليونا و675 ألف جنيه بواقع 20 مليونا و895 ألفا لمنطقة عرب العوامر الصناعية و43 مليونا و78 ألفا لمنطقة بنى غالب الصناعية.

وحول وجود عدد من المصانع المتعثرة بمحافظات الصعيد اشار الوزير إلى انه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتوقيع مذكرة تفاهم لتحديد آلية صرف الـ500 مليون جنيه التى أدرجتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصرى وتحديد آليات الصرف سواء مالية أو فنية على ان يكون هذا التمويل كقرض دوار بحيث يحقق الاستمرارية لهذا التمويل لخدمة المصانع المتعثرة، مشيراً إلى انه يجرى حاليا أيضا مراجعة كافة التشريعات المنظمة للانشطة الاستثمارية والإنتاجية وذلك بمشاركة من مجتمع الاعمال.

كما أشار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن زيارة وزيرى الصناعة والتعاون الدولى للمحافظة هى رسالة بأن الحكومة حريصة على دعم وتنمية محافظات الصعيد من خلال مشروعات حقيقية تسهم فى إيجاد فرص عمل لشباب الصعيد، لافتا إلى أن المواطنين فى أسيوط يدعمون توجهات الدولة فى خططها التنموية كما أنهم يساندون الدولة فى الاستفتاء على الدستور لتحقيق التنمية والاستقرار.

وفى اليوم الثانى واصل «عبدالنور » و«بها الدين» زيارتهما لمحافظات الصعيد حيث افتتحا ثلاثة مصانع جديدة بمحافظة سوهاج الاول لتصنيع الشكائر المنسوجة من البولى بروبلين باستثمارات مصرية 100% بإجمالى استثمارات 8 ملايين جنية ويصل حجم الانتاج إلى 60 طنا شهريا وحجم التصدير 20% ويوفر نحو 55 عاملا والمصنع الثانى لانتاج وتعبئة الغازات الصناعية والطبية باستثمارات 100% بإجمالى استثمارات 8 ملايين جنيه وتوفر 150 عاملا، والمصنع الثالث لتصنيع المبردات والديب فريزر وأفران الخبز المنزلى باستثمارات مصرية 100% باجمالى استثمارات 7 ملايين جنيه ويوفر 80 فرصة عمل.

واضاف عبد النور ان هذه المصانع تتميز باستخدام التكنولوجيا المتطورة والعالمية التى تزيد من قدرتها التنافسية وإنتاج منتجات ذات جودة عالية تفتح امامها مختلف الاسواق التصديرية، لافتا إلى ان الوزارة قامت بتكليف مجلس التدريب الصناعى ليقوم بزيارة إلى محافظات الصعيد خلال الاسبوعين المقبلين للوقوف على اهم البرامج التدريبية اللازمة لاحتياجات المشروعات القائمة والجديدة بالمحافظة بالاضافة إلى الاستفادة من كافة الامكانات التدريبية المتاحة بمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة خاصة انه قد تم مؤخراً إصدار قرار وزارى لدمج وتوحيد جهات التدريب التابعة للوزارة فى كيان واحد للوصول إلى منظومة متكاملة للتدريب تسهم فى زيادة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وحول مطالبة عدد من المستثمرين انشاء مجلس اعلى للاستثمار بمحافظات الصعيد رحب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى بدراسة هذا الاقتراح خاصة انه سيسهم فى الاسراع فى دعم منظومة التنمية بمحافظات الصعيد من خلال تجميع كافة الجهات المعنية بالاستثمار فى مكان واحد للتيسير على المستثمرين.

واشار إلى ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل قانونا لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لشريحة مهمة من صغار المستثمرين والذين يجدون صعوبات كبيرة فى عملية التمويل.

وعقد الوزيران ومحافظ سوهاج اجتماعاً موسعاً مع جمعية مستثمرى سوهاج برئاسة محمود الشندويلى تناول اهم المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين والحلول اللازمة لها كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظ سوهاج لترفيق 3 مناطق صناعية باجمالى 158مليونا و500 ألف جنيه بواقع 12 مليونا لمنطقة الكوثر الصناعية و76 مليونا لمنطقة غرب جرجا الصناعية و70 مليونا و500 ألف جنيه لمنطقة غرب طهطا الصناعية.

كما قام الوزيران بزيارة الغرفة التجارية بسوهاج بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد المهندس أحمد الناظر حيث تفقدا اعمال التجهيزات الخاصة بانشاء مركز للتميز بالغرفة لتقديم خدمات افضل لاعضاء الغرفة كما قام الوزيران بتسليم شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لعدد 21 محلا تجارىا تضرروا من الاعمال التخريبية التى شهدتها المحافظة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

واشار اللواء محمود محمد عتيق محافظ سوهاج إلى ان المحافظة حريصة على دعم ومساندة كافة المستثمرين لضخ رءوس الاموال واقامة مزيد من المشروعات الصناعية داخل المحافظة خلال المرحلة المقبلة لاتاحة عدد اكبر من فرص العمل امام ابناء المحافظة، لافتا إلى انه يجرى حاليا استكمال وتطوير المناطق الصناعية داخل المحافظة الامر الذى يسهم فى جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية فى المحافظة وقد قامت المحافظة مؤخراً بمنح موافقات لـ50 مشروعا جديدا.

وفى زيارتهم للاقصر اعلن فخرى عبدالنور انه يحرى حاليا التنسيق مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة لدراسة تنفيذ مشروعين بالصعيد لانشاء مصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة بغرض التصدير وإقامة مركز لتجميع وتغليف تلك المنتجات،لافتا إلى ان هناك عددا من الجهات المانحة الدولية أبدت استعدادها لتقديم تمويل لشراء ماكينات ضخ المياه من الآبار والتى تعمل بالطاقة الشمسية خاصة فى المناطق الصحراوية وهو الامر الذى يسهم فى زيادة المساحات المزروعة فى المحافظات التى تمتلك ظهيرا صحراوىا كبيرا.

وقال الوزير: إن مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومتنوعة فى قطاع الحاصلات الزراعية وهو ما يؤهلها للدخول بقوة فى مجال التصنيع الزراعى لهذه الحاصلات، مشيرا إلى اهمية تضافر جهود كافة الاجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتى التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية. وأشار الوزير إلى أهمية تطوير منظومة النقل بصفة عامة خاصة النقل النهرى وضخ استثمارات جديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة لتسهيل عملية نقل البضائع والمنتجات ودفع حركة التجارة بين المحافظات وهو الامر الذى يتطلب إنشاء مراسى فى كل مدينة تطل على مجرى نهر النيل لتسهيل عملية النقل وتقليل الوقت والتكلفة، وأوضح عبدالنور أن وحدة التجفيف الشمسى للطماطم تمثل تجربة ناجحة ونموذجا للتعاون المثمر مع جهات التمويل الدولية مثل منظمة يونيدو لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تطوير سلاسل القيمة المضافة وايجاد بدائل تسويقية للمحاصيل الزراعية خاصة محصول الطماطم حيث تعتبر مصر من اكبر منتجى الطماطم حاليا وتحتل المرتبة الخامسة فى الانتاج وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة خاصة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها داخل القطاع الصناعى خاصة وهى السبيل الوحيد لحل مشاكل نقص الطاقة التى تواجه الصناعة حاليا، كما شهد عبدالنور توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لاستكمال ترفيق اعمال البنية الاساسية للمنطقة الصناعية بمدينة البغدادى بقيمة 16 مليون جنيه.

وقال الوزير ان محافظة الاقصر لديها امكانات وفرص كبيرة يمكن استغلالها لتنويع مصادر التنمية داخل المحافظة من خلال التوسع فى الاستثمار الصناعى واقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات الموجودة بهذه المحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحى التى تتمتع به محافظة الاقصر لاتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب. ومن جانبه اكد اللواء طارق سعدالدين محافظ الاقصر ان المحافظة تمتلك كافة المقومات اللازمة لدعم منظومة التنمية الصناعية والزراعية حيث يوجد بها اكبر ظهير صحراوى يضم 100 ألف فدان غرب النيل و534 ألف فدان شرق النيل وهو ما يمثل فرصة كبيرة لانشاء مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات الانتاجية لخلق المزيد من فرص التشغيل امام ابناء المحافظة خاصة أن الاقصر محافظة سياحية فقط وهو الامر الذى يسبب ازمة عند حدوث اى مشكلات أو توقف فى الانشطة السياحية وقال ان المحافظة حريصة على الاستفادة من كافة المقومات والمزايا التى تمتع بها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.

كما اشار الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية انه تم توقيع بروتوكول تعاون اخر مع المحافظة يتم بمقتضاه تفويض صلاحيات الهيئة إلى المحافظة لمنح الموافقات للمشروعات الصناعية الجديدة على ان تقتصر ذلك على المشروعات التى لاتحتاج إلى موافقات البيئة أو موافقات خاصة بالطاقة.