مسار جديد تسلكه الدولة المصرية لمواجهة أصحاب الفتاوى الشاذة وأصحاب الفكر المتطرف، حيث اتفق كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأزهر الشريف على قصر حق الإفتاء على 51 عالما فقط من أصحاب الرأى بالأزهر والأوقاف ليكون لهم الحق فى الظهور عبر قنوات الفضائيات للإفتاء وذلك لضبط المشهد الاعلامى الدينى ووقف فوضى الفتاوى والآراء الشاذة التى تمت على مدار السنوات الاخيرة، الأمر الذى لاقى ترحيب رجال الأزهر والاوقاف ومجلس النواب، مؤكدين أن الهدف هو ضبط وتنظيم الفتوى، كما أن القرار يساهم فى محاربة الفتاوى والآراء الشاذة والشائعات التى تبث عبر قنوات الفضائيات.

وفى هذا الصدد تنشر السوق العربية اسماء بعض العلماء المرشحين من دار الافتاء المصرية المصرح لهم بالافتاء والظهور عبر شاشات الفضائيات والصحف، حيث شملت القائمة كلًا من: الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، الدكتور على جمعة محمد عبدالوهاب مفتى الجمهورية السابق، الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق، الدكتور مجدى محمد عاشور المستشار الاكاديمى لفضيلة المفتى، الدكتور على عمر الفاروق فخر مدير عام ادارة الحساب الشرعى، الدكتور محمد وسام عباس خضر مدير ادارة الفتوى المكتوبة، الدكتور عمرو مصطفى حسنين الوردانى مدير ادارة التدريب، الدكتور محمد عبدالسميع بدير مدير ادارة الفروع الفقهية، الدكتور أحمد ممدوح سعد مدير إدارة الابحاث الشريعية، الدكتور عطية عبدالموجود لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.

فى البداية أكد الدكتور أحمد الشرقاوى أستاذ الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ان الهدف من قصر حق الإفتاء على 51 من علماء الأزهر للظهور عبر الفضائيات هو ضبط وتنظيم الفتوى عبر القنوات المتخصصة، لافتا إلى ان الأزهر الشريف لا يمنع أحدا من أبنائه أو رجاله فيما يمس الشأن الدينى من بيان وأحكام وغير ذلك، ولكن الأزهر أراد أن ينظم الفتوى فقط، مؤكدا أن البرامج التليفزيونية التى تتواصل مع المجتمع وتقدم ثقافة وعقيدة وأخلاقا ولن يمنع أحدا من الظهور بها ولا يوجد بها أدنى مشكلة.

وأضاف الشرقاوى، أن مسألة الحلال والحرام فى الأمور الدينية تقتصر على المعتمد فقط فى الظهور الإعلامى، ولكن غير ذلك من الناس فى المساجد والمنتديات والمساجد لهم مطلق الحرية فى إبداء رأيهم فيما يتحدثون عنه، مضيفا أن المؤسسة لا تسأل عن أثر الفتوى إلا إذا كانت خارجة من هؤلاء العلماء المتخصصين فى أمور الفتوى.

ونوه الشرقاوى إلى ان العلماء الذين تم اختيارهم للحق فى الظهور على الفضائيات والصحف يمتلكون من الوعى الدينى الرشيد والحكمة التى تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى ان القائمة ليست مطلقة أو مغلقة بل مفتوحة ويمكن إلحاق أسماء جديدة وعلى من يرغب بالظهور الإعلامى وصالحا للفتوى يتقدم بطلب للاعتماد من الأزهر.

وأشار الشرقاوى، إلى أن القرار سيساهم فى الحد من الفتاوى الشاذة التى تبث عبر الفضائيات، مشيرا إلى أنه على الرغم أن الناس مثقفة ولديهم وعى وادراك لما يقال عبر البرامج التليفزيونية من فتاوى شاذة إلا أنها سرعان ما تسلم عقولهم لبعض المضللين المشككين الذين لم يتخصصوا فى أمور الفتوى، مؤكدا أن أمر الفتوى يقتصر على الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن فيما غير ذلك هو رجل يقول وجه نظر أو خطاب دعوة وهناك فرق بين الدعوة والفتوى.

ولفت الشرقاوى، إلى أن ما يثار حول اقتصار الفتوى على علماء بأعينهم وأنهم تابعون للدولة كلام «عار من الصحة»، مؤكدا أن الدولة لا تريد اختيار أو ترك أحد وليس هناك إلزام أو تدخل بأى شكل من الاشكال وان الاختيار يتم بكل أمانة وشفافية وان الأمر نابع من أساتذة ثقال وعلماء فى مؤسسة الأزهر الشريف.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطى رئيس كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، فى تصريح للسوق العربية أن القرار الذى صدر بالاتفاق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأزهر الشريف بشأن قصر حق الإفتاء على 51 عالما من أصحاب الرأى بالأزهر الشريف والأوقاف فى الظهور على الفضائيات قرار جيد.

واضاف عبدالعاطى، أن قائمة 51 أو أكثر الذين تم اختيارهم هؤلاء من صفوة علماء الأزهر ومن المتخصصين فى الدراسات الفقهية سواء الفقه المذهبى أو أصول الفقه أو الفقه المقارن، ويعلمون جيدا انهم لو أتوا بأشياء مناقضة سوف يحاسبهم الأزهر جزاء ما أتوا به من أشياء مناقضة للحقيقة.

وأوضح عبد العاطى، أن اتخاذ هذ القرار جاء فى توقيت مهم لمحاربة الفتاوى الشاذة والشائعات التى يتم بثها عبر وسائل الإعلام من هؤلاء الذين يتصدرون المشهد وهم غير ملمين بأصول الدين، مضيفا أن هذه الخطوة انتظرناها كثيرا إلى أن تحققت على يد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشار عبدالعاطى إلى أن هذه المسألة من شأنها أن تقنن من الفوضى التى تنتاب القنوات المتخصصة أو القنوات الخاصة الذين يأتون بهم فى الفضائيات لكى يفتون فى أمور الدين وهو يجهل تماما أمور الدين، مؤكدا أنه يرحب بهذه الخطوة التى من شأنها ان تقضى على فوضى الفتاوى.

وأضاف عبدالعاطى، أن اعتقاد البعض لاختيار الأزهر الشريف لمشايخ بعينها للفتوى فى أمور الدين للتحدث عبر الفضائيات كلام غير صحيح وإنما الاختيار جاء على أساس علمى ودينى، مؤكدا أن الشعب الذى لا يحرص على هيبة الدولة لا يكون شعبا وطنيا، فنحن لدينا حب الوطن وحب المواطنة.

وقال الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، أن هناك فتاوى لابد لها من تأصيل وذات جذور عميقة لا يتحدث فيها أحد إلا إذا كان ضليعا وعالما ومن منطلق رسمى، مؤكدا أن الأمة الإسلامية أصيبت فى مقتل يوم أن صارت الفتوى مجنحة لا رابط لها ولا ضابط وتصدى لها كثير من أنصاف المتعلمين الجهلاء وهى التى كادت أن تهلك الأمة الإسلامية، بل أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أساءت إلى الإسلام وإلى المسلمين عصور طويلة.

وأكد عبداللطيف، أن ما نراه الآن من الجماعات المتطرفة أو المتأسلمة التى رفعت راية الإسلام وصارت تفتى تبعا للهوى والشيطان رأينا القتل يباح وكل الأمور المحرمة أبيحت على لسان هؤلاء الجهلاء الذين احلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، ومن هنا بات إلزاما أن تؤخذ الفتوى من أصحابها وأربابها وهى المؤسسة الدينية من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأضاف عبداللطيف أن اتفاق المجلس الأعلى مع الأزهر الشريف على قصر حق الإفتاء على 51 عالما من أصحاب الرأى بالأزهر الشريف والأوقاف هو «عين العقل»، مشيرا إلى أن بعض أنصاف المتعلمين من يتصدرون الفتوى يجب ان يخشون ربهم وان يعلموا أن هذه الفتوى قد تضر بالمجتمع دون دراية فعليهم أن يتوقفوا، مؤكدا أن الحلال بين والحرام بين وان هناك امورا يستطيع رب الأسرة أن يحدث فيها أسرته فى حدود القضايا البسيطة التى ليس بها تشابه وأن يبدى فيها رأيه لأسرته.

وأوضح عبداللطيف، أن من يتحدث على أن الاختيار بعض العلماء للفتوى فى أمور الدين للظهور عبر الفضائيات انهم تابعون للدولة هذا «هراء وافتراء»، مؤكدا أن العالم يخشى ربه وان من يفتى بغير علم كأنه ذبح بلا سكين، لافتا إلى أن الأمر ليس هينا والعلم والدين أمانة فى أعناق رجال الأزهر الشريف فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يضيعوا تلك الأمانة.

وأشار عبداللطيف، إلى أن القرار سيساهم فى الحد من فوضى الفتاوى الشاذة التى أثيرت فى البرامج الدينية عبر قنوات الإعلام على مدار الفترة الماضية، مؤكدا علينا أن نتعلم والا ننصت وإلا نستمع الا للحكماء فقط، لافتا إلى أنه يرحب بهذا القرار المهم فى هذا التوقيت وكان يجب أن يتم تنفيذه منذ فترة طويلة للحد من فوضى الفتاوى، مشيرا إلى أن القرار يأتى حفاظا على عقول الشباب والفتيات خاصة من المضللين.

ومن جانبه قال الدكتور حسن السيد خليل، المتحدث الإعلامى فى وزارة الأوقاف، ان اختيار قائمة تضم 50 عالما من علماء الأزهر للتحدث عبر الفضائيات خطوة جيدة للقضاء على فوضى الفتاوى وارتباك المشاهد الكريم المستمع للفتاوى الدينية عبر قنوات الإعلام المختلفة والتى تصدر من غير المتخصصين من علماء الأزهر الشريف.

وأضاف خليل: هذا الاتجاه صحيح للحد من الفتاوى المغلوطة التى لا تعبر عن الشريعة الإسلامية، مضيفا ان اختيار الأزهر من يتحدثون باسمه فى وسائل الإعلام لايعنى على الإطلاق غلق الباب أمام المتحدثين بالشأن الدينى كما صرح فضيلة الإمام شيخ الأزهر، لافتا إلى أن المتحدثين فى الشأن الدينى كثر ويتحدثون عبر القنوات والاذاعات أما الفتوى فلابد ان تقتصر على العلماء والمتخصصين فى علوم الفقه وعلوم أصول الفقه واستنباط الأدلة لضمان أن تصل الفتوى سليمة صحيحة كما ارتضاها العلماء بسماحة الإسلام.

وأشار خليل إلى أن هذا القرار سيساهم فى الحد من ظاهرة الفتاوى الشاذة التى تصدر من بعض الشيوخ بين الحين والآخر، خاصة أن هؤلاء العلماء الذين تم اختيارهم كلهم متخصصون فى أصول الفقه الإسلامى بفروعه المختلفة.

وأوضح خليل أن القائمة مبدئية وأنه سيتبعها قوائم أخرى لمفتين يوافقون على تقديم الفتاوى عبر وسائل الاعلام، مؤكدا أن الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء مشهود لهم بالوسطية والاعتدال وارتضاء الشعب المصرى لآرائهم عبر التاريخ.

وصرح خليل بأن اختيار الأزهر لهؤلاء العلماء الثقال والمعروفين بالأزهر الشريف والذين تخصصوا فى القضايا الفقهية التى يتناولها الناس، وبالتالى سيكون فى ارتياح لدى الجمهور العريض من الناس لفتاوى الأزهر الشريف الذى له قبول عند الجمهور، مؤكدا أن هذا القرار سيقضى على الفتاوى الشاذة التى تحركها الجماعات المتطرفة.

وفِى سياق متصل أشاد أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتماد أسماء من قبل الأزهر الشريف، واقتصار الإفتاء عليهم، والظهور على الفضائيات، حيث أكدوا أن هذا القرار سيساهم فى ضبط الفتاوى على القنوات الفضائية وسيمنع ظهور غير المتخصصين، وأشاروا إلى أن هذا القرار سيحمينا من الدخلاء ممن يصدرون فتاوى شاذة ولهم تأثير على الأمن القومى المصرى.

ووصف النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان القرار بأنه ناجح، خاصة أن وسائل الإعلام أكثر انتشارا من منابر المساجد، مشيرا إلى أن القرار سينظم عمل الفتوى فى مصر، وسيقضى على عشوائية إطلاق الفتاوى بالفضائيات، مؤكدا أن هناك جهة اختصاص للفتوى متمثلة فى دار الإفتاء صاحبة الحق فى إطلاق الفتاوى بالتوافق والأغلبية من خلال إبداء كل شيخ من شيوخ الفتوى رأيه وحجته ومرجعيته الدينية.

وأشادت النائبة الدكتورة آمنة نصير فى تصريحات لـ«السوق العربية» بقرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتنسيق مع الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن هذا القرار سيساهم فى ضبط الفتاوى على القنوات الفضائية.

وأكدت «نصير» أن الفترة الماضية شهدت نوعا من احتكار الفتاوى وحصارها على شخصيات بعينها، مطالبة بأن يكون للـ50 مفتيا من قبل الأزهر الشريف دور على ارض الواقع ويلبون احتياجات الناس من الفتاوى التى تهم شؤون دينهم.