كتب- محمد غراب

تنفرد «السوق العربية» بأول تحقيق صحفى من داخل قلعة صناعة الشنط الحريمى بمصر، فى محافظة الغربية وبالتحديد على طريق طنطا- بسيون، تقع قرية «الحداد» والتى لا يعرفها الكثيرون سوى أكبر تجار الشنط ومصدريها ولا تستعجب عزيزى القارئ حينما نقول «مصدريها»، فهل كنت تعلم أنه على أرض مصر قرية بأكملها تعمل على تصنيع الشنط الحريمى فى مصانع، وداخل المنازل الصغيرة والكبيرة وتروجها لجميع أنحاء الجمهورية لينتهى الأمر بتوجه المصدرين إليهم ليأخذوا منتجاتهم ويصدروها خارج القطر المصرى فى نفس الوقت الذى يعمل فيه بعض رجال الأعمال على استيراد هذا المنتج من خارج مصر؟!

ومن هذا المنطلق وتشجيعا لصناعة مصرية منافسة للعالمية للحد من الاستيراد، وطالما كان تصنيع المنتج متاحًا لدينا وبنفس الجودة المستوردة، فما معوقات نجاح تلك الصناعة، ولماذا لا تساعد الحكومة على وصولها للعالمية بتوسع ومتى ينتهى استيراد الشنط الحريمى من الخارج ولو بقرار سيادى لفتح سوق العمل وتشغيل الكثير من العمالة فى هذا المجال وتوفير العملة الخضراء التى أرهقتنا كثيرا.

أصحاب المصانع: توفير الجلود والتوسع فى صناعتها سيمنع احتكار الخامات

بداية تحدث إلينا «محمد إسماعيل» من داخل مصنعه ليؤكد لنا أن صناعة الشنطة الحريمى لديهم تتكون من خامات مصرية بنسبة 100%، بداية من الجلود التى يتم تصنيعها بمصر، ومرورا بالإكسسوارات المعدنية والحليات والسوستة والبطانة والكرتون، ولكن تقع هنا عقبة احتكار خامة الجلد التى أدت لوصول أسعار متر الجلد من أنواع معينة مثل «المبرد والبى إتش» من 12 جنيها إلى 40 جنيها، كما طالب «إسماعيل» الحكومة بتشجيع صناعة خامة الجلد الاسكاى وزيادة عدد مصانعها وذلك لمنع أى احتكارات قد تؤدى لارتفاع أسعار الخامات ولضمان استمرار صناعتهم كما طالب مصنعو الخامات بفتح منافذ لتوفير الخامات التى تلزمهم بتلك القرية، توفيرا لمصروفات نقل تلك الخامات من منطقة باب الشعرية بالقاهرة، مؤكدا أن المنتج يعود للقاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى مرة أخرى كمنتج نهائى «شنطة حريمى»، ليتم توزيعه على التجار ومكاتب التصدير التى تقوم هى بمهمة تصدير المنتج للخارج.

المصنعون: قادرون على منافسة المنتج العالمى ونطالب بمنع استيراد الشنط نهائيا

والتقط الحديث «محمد حسين» صاحب إحدى المصانع بنفس القرية، قائلا: إن المنافسة الشريفة داخل هذه المهنة هى ما جعلتهم على أتم الاستعداد لتصنيع شنطة ذات جودة متميزة تنافس الشنطة المستوردة بل وتمتاز عليها أيضا بشرط أن يتم توفير الخامات الجيدة من الجلود والإكسسوار، كما أشاد «حسين» بجودة الجلد المصنع محليا لكنه استاء من جودة الإكسسوار المصرى، مؤكدا تفوق الإكسسوار المستورد عليه وذلك من ناحية الجودة برغم ارتفاع سعره.

المصانع تستخدم أحدث ماكينات الليزر للنقش على الجلود

ومن داخل أحد المصانع التى تساعدهم فى رسم الجلود وتقطيعها والنقش عليها قال «محمد عبده» مدير المصنع إنهم يعملون على ماكينة مستورده يتراوح سعرها من 400 إلى 600 ألف جنيه، ما يسهل لهم الارتقاء بالمنتج النهائي. وأضاف أنه برغم ارتفاع سعر الماكينات إلا أن القرية يوجد بها العديد من المصانع التى تعمل بهذه الماكينات، وهذا ليس له إلا مدلول واحد ألا وهو تصميم الصانع على مواكبة العالم فى أحدث ما توصل إليه لدعم تلك الصناعة وإنتاج شنطة جيدة، وهو ما سنجده ليس فقط فى قرية الحداد بل وفى أربع قرى مجاورة لها اتخذت من نفس الصناعة وسيلة لكسب العيش، لتتحول تلك المنطقة إلى قلعة صناعة الشنط الحريمى بمصر.

غرفة الجلود باتحاد الصناعات: يناير المقبل سيشهد طفرة فى صناعة خامات الجلد ورئيس الغرفة يناشدهم التوجه لاتحاد صناعات مصر

وفى تصريح خاص لجريدة السوق العربية بخصوص هذا الشأن قال «جمال السمالوطى» رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات المصرى: إن خامة الجلد التى يستخدمها هؤلاء المصنعون موجودة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، ويعمل على توفيرها 4 مصانع مصرية وذلك لتغطية طلبات الصناع، ولذلك فالأزمة تكمن فى ارتفاع سعر الجلود المستوردة وليس ندرتها، وذلك لأن جودتها كخامة لا تزال هى الأفضل إلى الآن، ولكن المصانع المصرية استوعبت مطالب المصنعين وبدأت بالفعل فى العمل على تطوير خطوط إنتاجها لتوفير خامة جلد جيدة مثل المستوردة وستظهر بوادر هذا الإنتاج الجديد فى يناير القادم 2018، وخاطب «السمالوطى» المصنعين وأصحاب الورش ومن يعملون فى هذه الصناعة بقرية «الحداد» بالغربية ليتوجهوا إلى الغرفة باتحاد الصناعات المصرية وذلك لعمل عضويات لهم وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم والمدافعة عن حقوقهم.

«شريف يحيى»: على الغرفة التجارية بالغربية التحرك العاجل للقرية بمصانعها

وفى نفس السياق قال «شريف يحيى» رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن القرارات الخاصة بتحجيم الاستيراد ساهمت فى تقدم مصانع مصرية عديدة، فنحن فخورون بكل ما تقدمه الصناعة المصرية من توفير للدولار من جهة، ومن مساعدة وتشغيل للأيدى العاملة من الجهة الأخرى، مؤكدا أن الأمر يستدعى تحركا عاجلا من الغرفة التجارية المنوطة بمحافظة الغربية، وذلك لعمل الزيارات الميدانية لتلك المصانع والورش واتخاذ اللازم لتذليل العقبات أمامهم كمصنعين.

ثلاثة طلبات لدعم هذه الصناعة لكن.. هل من مجيب؟

وفى النهاية.. وإيمانا منا بدور الصانع المصرى فى تقدم الاقتصاد المصرى الوطنى الخالص، فقد أجمع كل من قابلناهم من مصنعين على مجموعة قليلة من الطلبات تمثلت فى إنشاء نقابة مهنية تساندهم وقت الأزمات، والتوسع فى مصانع الخامات المغذية لهم، واتخاذ قرار سيادى يمنع استيراد الشنط الحريمى نهائيا، وذلك باعتبار الصانع المصرى لديه القدرة على أداء هذا الدور وتوفير المنتج، فكلها مطالب تصب فى صالح الاقتصاد المصرى حتى لو تعلقت بصناعة قد توفر حفنة من الدولارات وتوفر مجموعة من فرص العمل.. فهل من مجيب؟