فى الطريق لرفع الدعم عن كثير من المنتجات والخدمات فى مصر وعلى رأسها الكهرباء والمحروقات، بدأت أسعار تلك الخدمات فى الاشتعال– ومن ثم إشعال جيوب المواطنين- وعلى رأسها الزيادات الأخيرة التى طرأت على المحروقات والوقود، وهو الأمر الذى يجبرنا لمعاودة التحدث عن البدائل كما تعودنا من قبل.. ولا مستمع.

فإذا ما تناولنا بدائل الطاقة الكهربائية (والتى تأتى من استخدام الوقود لتوليدها) فيمكن الالتجاء لترشيدها ومن ثم تقليل تكلفتها على المواطن– ولو على المدى المتوسط أو الطويل نسبياً– من خلال الانتقال للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر طبيعية شأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. والتى أرى أن مصر ومع موقع جغرافى مثالى تتمتع بطقس مشمس وأماكن قادرة على توليد الرياح بشكل متميز طوال العام بالمقارنة بالعديد من دول العالم.. وبالتالى فلا ضير من التحول التدريجى لهذه البدائل الطبيعية الرخيصة فى النهاية.

وفيما يخص استهلاك المحروقات والتى يأتى على رأسها وقود السيارات بأنواعه– فقد أصابنا الإعياء من كثرة المطالبة بالاهتمام بالبدائل– فبخلاف الانتشار العالمى للسيارات العاملة بالكهرباء وبأنظمة الطاقة الثنائية (هايبريد) والتى تعانى قوانين الجمارك المصرية حتى الآن من تعقيد الإفراج عنها بطريقة سهلة ومقننة بعكس السيارات العادية المجهزة بمحركات احتراق داخلى عادية (فقط)!؟ هذا بالإضافة للدور المهم جداً لاستحداث وسائل نقل عام [آدمية] وتخاطب الشرائح التى ستقوم بتقليل استخدام سياراتها الخاصة أو حتى الاستغناء عن استخدامها حتى ولو مقابل تكلفة إضافية عما هو كائن وحتى إذا لم يقبل على استخدامها سوى شرائح مجتمعية محدودة نسبياً.. ومن هذه الوسائل مترو الأنفاق «المكيف» (مثل خط مترو الأنفاق الثالث والذى للأسف لم تنتهى محطاته بالكامل منذ ما يقرب من 15 سنة وحتى الآن) وكذلك باصات النقل العام المكيفة والمصممة بطريق تتعامل مع كافة أنواع الركاب الطبيعيين منهم أو حتى أصحاب الاحتياجات الخاصة، وبالوقت نفسه يجب على القطاع الخاص الذى يقدم بدوره خدمة النقل العام مثل الميكروباصات والباصات المتوسطة (ميدى باص).. بأن يتنبهوا لأهمية رفع مستوى خدماتهم المقدمة سواء على مستوى نوعية المركبات أو مستوى تجهيزها– بحيث لا تكون على سبيل المثال كالأوتوبيسات المتوسطة المصنعة على شاسيهات سيارات نقل، ما يتسبب بتكسير عظام الركاب خاصة مع استشراء ظاهرة المطبات بالشوارع وبدون استثناء– وغيرها من البدائل التى ستصب فى النهاية بتقليل استهلاك المحروقات بشكل عام ومن ثم التوفير على الدولة عشرات بل ومئات المليارات من الجنيهات.

إن استدامة مطالبتنا بترشيد استخدام مختلف أنواع الطاقة وتحديث مستوى خدمات النقل العام والاهتمام بالبدائل الأكثر اقتصادية وصداقة مع البيئة.. لن ينتهى ما دامت تدب فينا الحياة، ولكن.. هل من مجيب لمطالباتنا هذه المتواصلة من كل المسئولين؟! سؤال تقليدى مازلنا ننتظر الإجابة عنه على مدار السنوات السابقة والقادمة!