فى عيدها الرابع.. السوق العربية ترصد ما تحقق:

11:53 ص - الخميس 13 يوليه 2017

q إقامة محطة الضبعة بالشراكة مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار

كشفت ثورة 30 من يونيو عن حجم التحديات الهائلة المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره.. سواء من خلال الإرهاب والتطرف الذى اتخذ باسم الدين شعارات له.. والذى تحركه قوى خارجية يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.. ودفعها إلى المصير المجهول الذى انزلقت اليه بعض الدول فى المنطقة وهناك نقص شديد فى البنى التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين مع ضعف شديد فى موارد الدولة.. فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة وحالة التربص التى يضمرها المنتمين للإخوان وبعض النشطاء وتنفيذ أعمال العنف والإفساد ونشر الشائعات فى تعطيل مسيرة الحياة اليومية فى مصر وخلق المشكلات والعقبات أمام الحكومة مستهدفة إسقاط الدولة وعرقلة جهودها فى التنمية ومعالجة مشكلاتها.

ورغم كل هذه التحديات كانت عراقة وأصالة شعب مصر وقدرته على الصمود فى وجه تلك التحديات.. وإصراره على عبور اشد الأزمات.. واستعداده للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على مصر موحدة ارضها.. متلاحمة بنسيج شعبها.. واصطفافه خلف قواته المسلحة والشرطة من اجل مواجهة المخاطر والتحديات التى تهدد بقاء الدولة المصرية بالعمل على تقوية وتدعيم القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات.

حرصت مصر على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية.. وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها الحيوى وقوة تأثريها فى حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية.. مؤكدا التزامها بالمبادئ والقيم التى تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمى البناء فى حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.. مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت فى حل جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدأت المسيرة التنموية فى الانطلاق بسرعة هائلة.. وإرادة قوية.. لتغطى مختلف المجالات الحيوية.. ومختلف محافظات الجمهورية.. وبدأت.. من قناة السويس.. وصدق الشعب وعده حين لبى النداء بالاكتتاب الشعبى لحفر القناة الجديدة عبر ملحمة شعبية تعبر عن اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية.

وبعد عام واحد جاء الافتتاح يوما مشهودا يبعث الأمل والتفاؤل فى نفوس المصريين.. ليبرهن للعالم على قوة إرادة شعب مصر.. وعزمه على النهوض بوطنه وترسيخ دعائم دولته رغم جسامة التحديات التى تواجهه.

وكان حفر القناة الجديدة وافتتاحها للملاحة العالمية يمثل ركيزة أساسية لمشروع قومى آخر يمثل نقلة تنموية وحضارية تنعكس على وجه الحياة فى مصر.. وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.. وفى ذلك الاطار.. وبنفس الاهتمام الرامى لدعم الإسهامات الدولية فى خطط التنمية الشاملة فى مصر عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ الفترة من 13-15 مارس 2015 تحت شعار (مصر المستقبل).. ليكون بداية لتلك الانطلاقة التنموية الطموحة.. المدعومة بإرادة سياسية قوية.. تستهدف إحداث نقلة حضارية كبرى تليق بتاريخ مصر العريق.. وتتوافق وطموحات وآمال شعبها العظيم.

وصارت الدولة المصرية على خطى متسارعة لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات ومنها.. المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق فى مصر وتحسين وسائل المواصلات.

وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كم.. تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة 26 الف كم.. لتغطى انحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.. وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية وامتدادا إلى دول الجوار.

وفى تحد واضح للوقت ومعدلات الإنجاز.. وفى اختبار حقيقى للإرادة المصرية عندما تواجه التحديات.. وتصنع المعجزات.. تحقق حجم كبير من الإنجازات المخططة فى مجال الطرق والمواصلات غير مسبوق على الصعيدين المحلى والعالمى.. حيث تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كم من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط.

وغطت الطرق المنشأة فى تلك الفترة مدينة القاهرة الكبرى وما حولها.. والطرق الرابطة بين القاهرة ومدن القناة.. وبين القاهرة والإسكندرية.. وبين بعض مدن الدلتا.. والصعيد.. والوادى الجديد.. ومحافظة مطروح.. وشمال وجنوب سيناء.. وجارٍ حاليا انشاء وتطوير 49 طريق باجمالى أطوال 3360 كم.. وقد روعى فى انشاء وتطوير تلك الطرق المعايير العالمية فى انشاء الطرق السريعة من حيث الاتساع وسلامة الإنشاء وإمكانية المناورة وإقامة العلامات الإرشادية ومحطات الوقود ومراكز النجدة والإسعاف وغير ذلك من الخدمات الضرورية.. واستتبع تطوير شبكة الطرق تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية التكميلية والمساعدة.. حيث تم إنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات وكوبرى مشاة ونفق والعديد من تحويلات الطرق فى المناطق كثيفة الحركة.

وامتدت منظومة التطوير فى ذلك المحور إلى هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق.. ففى مجال السكة الحديد.. تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد.. وإجراء الصيانة السريعة لعدد 92 محطة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.. كما تم زيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطارا إلى 186 قطارا.. وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى ضمن مشروع 212 عربة مكيفة.

وقد بلغ عدد العربات التى تم توريدها لهذا الغرض 124 عربة.. وجار التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة ثانية وثالثة لدعم أسطول هيئة السكك الحديد.. كما تم تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبرا غير قانونى من بين 1994 معبرا للحد من الحوادث.. والانتهاء من إنشاء 14 كوبرى علوى لمحطات السكة الحديد.. وقد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية لمشروع القطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كم.. وكهربة وحدات جر خط أبوقير.. وإجراء تجديدات لخطوط السكة الحديد بطول 700كم وازدواج خطوط بأطوال 1200 كم.. وقد تم استئناف نقل البضائع من الموانى المصرية بواسطة شبكة السكة الحديد بعد أن كانت قد توقفت لفترات طويلة.. ويرتبط بخطة التطوير والتحديث لمرفق السكة الحديد تطوير 1032 مزلقانا.. وانشاء شبكة جديدة لكهرباء إشارات السكة الحديد.

وفى مجال مترو الأنفاق تم الانتهاء من تجديد 15 قطارا من إجمالى 17 قطارا بالخط الأول.. فضلاً عن توريد 18 قطارا من إجمالى 20 قطارا مخططا توريدها بالخط الأول دخل منها فى الخدمة الفعلية 13 قطارا.. وتم توقيع عقود لقروض مالية ومذكرات تفاهم مع البنك الأوروبى للأعمار والتنمية والشركات الاستشارية لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. وبدء العمل فى خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام- العاشر من رمضان– بلبيس وامتداده إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. وذلك لتطوير وزيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات الجارية شرق القاهرة فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى مجال النقل البحرى تم تطوير ميناء الغردقة ليتسع لـ700 الف راكب سنويا بدلا من 250 الف راكب.. وتم الانتهاء من اعمال التطوير فى ميناء سفاجا البحرى وميناء الأدبية.. وجار الانتهاء من أعمال التطوير بميناء نويبع ليستوعب 7و1 مليون راكب سنويا.. وتم كذلك الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة.. كما تم الانتهاء من العمل بالأرصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط.. ومن ساحة الشاحنات بميناء شرق بورسعيد.. وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانئ الغردقة- سفاجا- حلايب- شلاتين- الإسكندرية- الدخيلة- دمياط.. وامتد التطوير إلى مجال النقل الجوى.. حيث تم الانتهاء من اعمال التطوير فى الممرات الرئيسية.. والصالات.. وتطوير الحقل الجوى بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى.. وتوقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران.. واتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية.

وحظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع.. وفى هذا المجال وضعت خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة اعوام فى اطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض.. وذلك بانشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس ورياض اطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء.. والنجدة ودور العبادة.. كما يتوافر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحة وساحات انتظار للسيارات.. وقد تم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 الف وحدة إسكان اجتماعى.. وجارٍ تنفيذ 264 وحدة منها 20 الف وحدة بالمدن الجديدة.. وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والأقاليم.. وجارٍ طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 آلاف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات.. وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من مشروع حى الاسمرات بالمقطم لإنشاء 18 الف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية.. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 الف وحدة سكنية خلال 12 شهرا تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ850 الف نسمة.. أهمها منطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وقد.. تم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.. وتم أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة.. وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين.. هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة.. ومدينة الإسماعيلية الجديدة.. ومدينة العلمين الجديدة.. وشرق بورسعيد.. وتوشكى الجديدة.. هذا فضلا عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن.. واقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.

ومن اجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة.. وضعت خطط عاجلة واخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه.. خصصت لإنشاء محطات جديدة.. وتطوير المحطات القديمة.. وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة.. مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية.. والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح.. هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل فى مجال الإنشاء والتشغيل.. وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين انشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى.. هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة.. وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء.. وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالإضافة لانشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لمقابلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبلية كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنيرال الكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب اسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه وجار تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق اسوان والمنيا.

وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 ملايين وحدة.

واحدثت مصر نقلة نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هى الاولى بالشرق الاوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كل منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشائها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن آلاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الانشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية.

وفى اطار تنمية منطقة الضبعة التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و2050 وحدة سكنية بالإضافة لمدارس التعليم الاساسى ومستشفى 70 سريرا وملاعب رياضية ومراكز خدمية وامنية وذلك لمقابلة النشاط السكانى المرتبط بمشروع المحطة النووية.

ويمتد نشاط التنمية فى منطقة الضبعة غربا إلى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 الف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ اعمال البنية الاساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية اسكان اجتماعى فى تلك المنطقة وذلك فى اطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشاملى ليكون متعدد النشاط وجاذبا للسكان مع توفير جميع متطلبات الحياة لمقابلة التوسع فى تلك المنطقة.

واقتحمت خطط التنمية الشاملة والمستدامة واحدا من اهم واخطر المجالات المؤثرة على الامن الغذائى فى مصر حاليا ومستقبلا وهو مجال استصلاح واستزراع أراضى جديدة تضاف لمساحة الارض الزراعية الحالية وتقابل الزيادة السنوية المضطردة فى عدد السكان وفى هذ المجال وضعت خطة طموحه لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان فى مختلف محافظات الجمهورية وهو مشروع يهدف لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة ويساعد أيضا فى تخفيف الكثافة السكانية على المناطق القدمية المكدسة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وقد تم تكوين شركة قابضة لتتولى ادارة المشروع والتنسيق بين الوزرات المختلفة وحل جميع المشكلات التى تعوق خطط التنفيذ واشتملت خطة تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الاولى استصلاح واستزراع 8 مناطق باجمالى مساحة 500 الف فدان فى مناطق الفرافرة القديمة والجديدة وبعض المناطق الاخرى بمحافظات الوادى الجديد ومطروح والمنيا واسوان بينما تشمل المرحلة الثانية استصلاح واستزراع 9 مناطق اخرى بتلك المحافظات باجمالى مساحة 490 الف فدان وتشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق باجمالى مساحة 510 آلاف فدان وقد تم استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى منطقة سهل البركة بالفرافرة محافظة الوادى الجديد والتى تم زراعتها قمحا وتم انشاء المبانى السكنية ومستلزمات الزراعة الخاصة بتلك المنطقة وجميع البنى التحتية من طرق ومصادر مياه وكهرباء وصرف صحى وخدمات مجتمعية ومبانٍ حكومية بشكل حضارى يوفر الإقامة المريحة والحياة الكريمة والأمانة للعاملين فى المشروع وقد روعى فى تنفيذ المشروع الاعتماد بشكل رئيسى على المياة الجوفية.. وبنسبة 80% من احتياجات الرى على أن يتم رى بقية الأراضى بمياة النيل وقد تم حتى الان حفر 1000 بئر من اجمالى 1312 بئرا مخططا حفرها فى تلك المرحلة كما روعى استخدام وسائل الرى الحديثة لترشيد استخدام المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء اللازمة لتلك المناطق.

ويعد مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان باكورة مشروع عملاق يهدف لتنمية 4 ملايين فدان وزيادة المساحة العمرانية فى مصر بنسبة 5% بحلول عام 2030 كما يساعد هذا المشروع على خلق تنوع اقتصادى كبير يغطى جميع محافظات الجمهورية كما يتيح عشرات الآلاف من فرص العمل امام الشباب فى مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ويحظى صعيد مصر بالنصيب الاوفر من تلك المشروعات وقد روعى فى تخطيط المشروع خلق مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة ركيزتها إنتاج الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية وتصنيعها وتعليبها بطرق حديثة وكذلك تربية وتنمية الثروة الحيوانية من ابل واغنام وماشية والثروة الداجنة والثروة السمكية بما يحقق سد الفجوة الغذائية بين المعروض والمطلوب فى السوق المحلى ويحقق فائضا فى الإنتاج يمكن تسويقه للخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتطوير مشروعات التنمية.. ونجحت الدولة المصرية فى الانتهاء من عدد 105 شون و25 صومعة لحفظ وتداول الغلال للحفاظ على محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد، وجار تنفيذ اكبر مشروع استزراع سمكى فى الشرق الاوسط وذلك بتنمية وتطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون وانشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فدانا ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة اولى وتتضمن المرحلة الثانية 3000 فدان المرحلة الثالثة وتشمل 20-30 الف فدان وتوفر تلك المشروعات أكثر من 5000 فرصة عمل مباشر و10000 فرصة عمل غير مباشرة وقد اقيم فى اطار ذلك المشروع مدينة صناعية متكاملة على مساحة 55 فدانا تم فيها تأسيس مصنع للثلج واخر لاطباق الفوم ومعمل ابحاث ومخازن وثلاجات للتخزين كما تم تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 4700 طن اسماك سنويا وحصلت على ترخيص تصدير للاتحاد الاوروبى وتم بالفعل تصدير بعض إنتاج البحيرة بعد افتتاح اكبر مصنع للتغليف والتعليب وحفظ الأسماك وفقا للمعايير العالمية وجار حاليا اعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مزرعة سمكية شرق التفريعة على مساحة 19 الف فدان بالتنسيق مع جامعة قناة السويس كما تم افتتاح عدد من الأحواض السمكية المزمع إنشاؤها للاستزراع السمكى بالتعاون مع هيئة قناة السويس والبالغ عددها 3800 حوض سمكى هذا فضلا عن عديد من مشروعات التفريخ وصناعة المواد الغذائية اللازمة للاستزراع السمكى.

وفى خطوة جريئة واقتحام غير مسبوق فى معالجة مشكلة التكدس السكانى فى مناطق القاهرة الكبرى تم التخطيط لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نقلة نوعية وحضارية فى الخريطة السكانية والاستثمارية على ارض مصر وهو مشروع عملاق يقام على مساحة 190 الف فدان فى محيط القاهرة الكبرى بتكلفة إجمالية قدرها 80 مليار دولار ويهدف المشروع لإنشاء تجمع عمرانى كبير ومنطقة إدارية واقتصادية متنوعة متطورة تستوعب 5 ملايين مواطن وتخفف العبء عن كاهل مدينة القاهرة الكبرى المثقلة بالازدحام السكانى

ويتكون المشروع من الحى السكنى الذى يضم إسكانا متنوعا بين الفاخر والمتميز والمتوسط والإسكان الاجتماعى ويقام على مساحة 1450 فدانا والحى الحكومى الذى يضم المبانى الرئاسية ومجلس الوزراء والنواب ومقرات 12 وزارة يقام على مساحة 1680 فدانا هذا بالإضافة لمناطقة الخدمات والمرافق الرئيسية والأحياء التجارية وجارٍ حاليا تنفيذ البنية التحتية للأسبقية الأولى من خدمات المياه والطرق ومعالجة مياه الصرف الصحى وبناء عدد من العمارات السكنية لزوم العاملين فى المشروع وانشاء مطار جديد لخدمة ذلك التجمع السكنى الجديد والمتطلبات الرسمية والسياحية والاستثمارية المرتبطة بالمشروع ويتم تمويل المشروع ذاتيا من خلال قنوات الاستثمار دون اعباء على الميزانية العامة للدولة وقد قطع المشروع شوطا كبيرا فى مراحل التنفيذ فاقت ما كان مخططا واصبح يمثل نموذجا مثاليا لإقامة المجتمعات الجديدة ومعالجة مشكلات التكدس السكانى.

ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين فى مناطق الصعيد وما أحدثته من تراجع كبير فى مستوى النشاط الاقتصادى والاجتماعى والخدمى بتلك المنطقة الحيوية من ارض مصر وضعت خطة متكاملة لإقامة تجمع عمرانى متكامل يضم منطقة إدارية اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وخدمية كبيرة تكون ركيزة للتجارة والتعاون مع دول الخليج ودول إفريقيا وجنوب شرق اسيا وتخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل لبناء الصعيد والبحر الاحمر واطلق على منطقة المشروع المثلث الذهبى وهى منطقة تقع بين محافظة قنا شرقا والبحر الأحمر غربا ومحصورة بين مدينتى سفاجا شمالا والقصير جنوبا وتغطى مساحة 1.5 مليون فدان وتمثل مستقبلا واعدا وهى نقطة انطلاق حضارية لتنمية صعيد مصر وركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصرى.

وقد روعى فى التخطيط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة أن تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مع ربطها بالوادى ارتباطا مباشرا من خلال انشاء 6 انفاق اسفل قناة السويس بالإضافة لكوبرى السلام فوق القناة وقد بدء الحفر فى تلك الانفاق بمعدلات عالية وهى تسمح بحركة المواطنين والبضائع بالسيارات بالسكة الحديد بين غرب القناة ومدن ومناطق سيناء كما يجرى العمل على قدم وساق فى مشروع شرق بورسعيد لجعله منطقة صناعية تخزينية لخدمة الأغراض الملاحية وتموين السفن وتخزين وتبادل الحاويات فى منظومه الملاحة العالمية ويتم حاليا تطوير لتحسين قدرات ميناءى العريش ولطور فى اطار إعداد البنى التحتية للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وقد خصص لسيناء فى مشروع الاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان مساحه قدرها 300000 فدان مع إقامة العديد من المصانع الخاصة لتعبئة وتعليب وتغليف الحاصلات وصناعة الزيوت والنباتات العطرية والطبية وإقامة عدد من التجمعات السكنية اللازمة لخلق مجتمعات عمرانية ملائمة لطبيعة النشاط كما يتم تنفيذ مشروع كبير لتنمية الثروة السمكية فى سيناء من خلال تطوير بحيرة البردويل واقامة منطقة للاستزراع السمكى بمنطقة بالوظة واقامة الاحواض السمكية شرق القناة وذلك لتحسين الإنتاج السمكى فى مصر كمًا ونوعًا، وجارٍ العمل فى مشروع مدينه الإسماعيلية الجديدة على مساحة 5000 فدان وتتسع مرحلتها الاولى بـ25000 نسمة كما يتم حاليا تطوير مطارى العريش وتمادا وجعلهما مطارات دولية وجارٍ تطوير المجتمعات البدوية وتحويلها لتجمعات حضارية والاستفادة من طبيعة الصخور والرمال الملونة التى تتميز بها جبال ووديان سيناء بانشاء عشرة مصانع لإنتاج الرخام وانشاء مصنع جديد للاسمنت كما تدخل سيناء فى خطة تطوير شبكه الطرق القومية وذلك بانشاء طرق طولية وعرضية جديدة يصل طولها 2000كم.

وتعطى خطط التنمية اهتماما كبيرا بمشروعات المدن المتخصصة ومنها مدينة دبغ وصناعة الجلود والجارى نقلها حاليا من منطقة مجرى العيون بوسط القاهرة إلى مدينة جديدة يتم إنشاؤها حاليا على مساحه 1629فدانا بمنطقة الروبيكى حيث يتم تأسيسها وتزويدها بكافة المناطق والخدمات اللازمة لتلك الصناعة الهامة لتكون قاعدة للتصدير تضاف لصادرات مصر وتوفر الكثير من العملة الصعبة والكثير من فرص العمل للشباب.. كما يتم حاليا الانتهاء من المركز اللوجستى لمدينة دمياط ويشكل مركزا اقتصاديا خاصا يضم إلى المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

ويجرى العمل على قدم وساق فى واحد من المشروعات الجديدة المطلة على خليج السويس وهو مشروع انشاء مدينة الجلالة التى تضم مجمعات سكنية متميزة واخرى سياحية واستشفائية وجامعة ومركزا ثقافيا ومارينا لليخوت وهى تشكل مركزا عالميا فريدا ذا اطلالة رائعة على خليج السويس.

ومع انطلاق تلك المشروعات العملاقة والتى تتم باستثمارات هائلة وتستوعب طاقات عمل تقدر بمليون فرصة عمل فى مختلف المجالات لم تغفل سياسة التنمية الشاملة والمستدامة عن معالجة كثير من المشكلات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين فى كثير من المجالات الحيوية للدولة.

وعلى رأس تلك المشكلات ظاهرة الفساد المستشرى فى كثير من القطاعات الحكومية والأهلية بالدولة وهو الآفة التى تتسبب فى تبديد ملايين المليارات من الأموال العامة وفقد الكثير من المقدرات الوطنية بمصر ومن اجل القضاء على تلك الآفة الخطيرة وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى التاسع من ديسمبر 2014 وشاركت فيها جميع وزارات واجهزة الدولة والاجهزة الرقابية.. ومنذ ذلك الحين والحملات التى تشنها الأجهزة الرقابية على العديد من مواقع العمل فى مختلف المجالات تحقق نجاحات كبيرة.. وتقدم كثيرا من قضايا الفساد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وفى هذا الاطار تم ضبط العديد من قضايا الرشوة واستغلال النفوذ كما تم استرجاع كثير من أراضى الدولة المستولى عليها تعديا.. وإزالة العديد من مخالفات المبانى.. كما قامت الأجهزة المعنية فى المحافظات بحملات مكثفة لإزالة التعديات على املاك الدولة وعلى حرم نهر النيل وستظل تلك الحملات مستمرة حتى تعود للمال العام ولمقدرات الدولة حرمتهما بين المواطنين والعاملين فى الجهاز الحكومى والمناصب العامة فى مختلف القطاعات.

كما اتخذ العديد من الإجراءات الرقابية والقانونية لمحاربة التهرب الضريبى والجمركى كإحدى ظواهر الفساد المتفشى فى الدولة من عهود سابقة.. والذى يتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات المستحقة للدولة لدى الممولين والمتعاملين.. ولزيادة مدخولات الدولة التى تشكل ركيزة الصرف على الالتزامات الضرورية والحيوية تجاه المواطنين.

و من اجل معالجة مشكلة البطالة بين الشباب والتى تفاقمت وبلغت فى الأعوام الأخيرة نسبة خطيرة تقارب 20%.. وضعت خطة ممتدة حتى 2030تستهدف خفض البطالة 1.5% سنويا.. وذلك بخلق ظروف مناسبة للعمل بإنشاء العديد من مراكز التدريب والتأهيل التى تلبى احتياجات سوق العمل فى مصر وفى الخارج.. كما تم إطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وخصص له البنك المركزى فى ميزانية 2015/2016 مبلغ 200 مليار جنيه تخصص للشباب الراغب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5%.. مع الاهتمام بالأنشطة الصناعية والمشروعات التصديرية.. وأعطيت التوجيهات لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتوجيه العديد من المنح والقروض التى تقدمها المؤسسات الدولية لتخصص للصندوق الاجتماعى وبعض البنوك الممولة لمشروعات الشباب.. وصدرت التعليمات المنظمة لتلك السياسة بفتح فروع للبنوك والصندوق الاجتماعى فى المجتمعات الريفية والقبلية.. كما صدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضى المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب.. وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفى مجال الرعاية الصحية سابقت الدولة المصرية الزمن نحو إنشاء العديد من الصروح الطبية والمراكز المتخصصة فى شتى أنحاء الجمهورية وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبية تليق بالشعب المصرى وإنشاء العديد من مصانع الأدوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية.

وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) والتى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين.. وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين.. حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تضم المتخصصين فى ذلك المجال.. والتى وضعت بروتوكولات علاجية بأحدث الأدوية المعتمدة فى العالم وتحديثها اولا بأول.. مع تحمل الدولة تكاليف علاج جميع المواطنين غير القادرين.. ووضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحى.. مع تشجيع شركات الأدوية المصرية على توفير الدواء البديل المصنع حالياً لعلاج الفيروس بنفس كفاءة المستورد.. وتخفيض تكلفة العلاج من 20 الف جنيه إلى 2200 جنيه.. وقد نجحت تلك السياسة فى علاج أكثر من نصف مليون حالة من الحالات فى زمن قياسى.. وقضت على قائمة الانتظار الطويلة.. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً تقريراً يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس سى.

وجارٍ حالياً إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يضمن لجميع المواطنين الحق فى العلاج المجانى مدى الحياة.. وتم توفير 300 عربة إسعاف متكاملة الخدمات لتنضم إلى أسطول هيئة الإسعاف المصرية وتغطى طرق مصر شرقا وغربا.

ولتنفيذ برنامج الرئيس لرعاية الطبقات الفقيرة.. تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتباراً من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 5 و1 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.. مع رفع قيمة معاش التضامن الاجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 2015/2016 نحو (6 و1) مليار جنيه.

ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين بدأت مصر فى اقتحام مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والأبنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول.

ونتيجة لتراجع العائد من النشاط السياحى تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحى فى مصر حيث أسندت إجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة كما كلفت احدى الشركات الأجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر وقد أسفرت تلك الجهود عن اطمئنان الدول التى أوقفت رحلات السياحة لمصر كليا أو جزئيا للإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات المصرية وبدأ النشاط السياحى لمصر يسترجع تدريجيا معدلاته السابقة وهو الأمر الذى يعيد مدخولات السياحة للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة والمستدامة بمصر.

وقد استولت قضية بناء الإنسان المصرى على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له فى مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية.. وشكلت محورا رئيسياً فى جهودها وفى توجيهاتها للحكومة.. ومن بين الإجراءات التى اتخذت فاعلية وفى وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعى الشباب.. التوسع فى إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدى دورا إيجابيا فى بناء الإنسان المصرى عامة وفئة الشباب بصفة خاصة.. ولتكون متنفساً حضارياً فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب.. وقد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط إعدادها وتجهيزها حتى نهاية عام 2017.. وكان مركز شباب الجزيرة المقام على مساحة 96 فدانا خير شاهد على تلك النهضة الحضارية الخاصة باحتياجات الشباب.. حيث فاق التجهيز والإعداد الإنشائى والإدارى والفنى والتقنى للمركز كثيراً من المراكز العالمية المشابهة.

وامتد الاهتمام بالإنسان المصرى لفئة النشء والبراعم.. فتم إطلاق مشروع )البطل الصغير) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا أبطالا مؤهلين للمشاركة والتنافس فى مختلف الرياضات والألعاب الأوليمبية.. كما حظى ذوو القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام فى ذلك المجال.. حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالا فى الألعاب البارالمبية.

وفى مجال تنمية الوعى وإثراء الفكر بكل ما هو حديث ومتطور.. تم إنشاء بنك المعرفة المصرى لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافى ومعرفى لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الإنترنت كما تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة.. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنويا.. ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على متابعة نتائج البرنامج.. كما يحرص على لقاء الشباب فى تلك الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور فى أذهانهم عن مصر والعالم.. ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفى خطوة جريئة وغير مسبوقة.. تم البدء فى تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى.. وكان وعى وإدراك الشعب لخطورة الموقف الذى تمر به مصر جعله يتخذ هذا القرار الذى يستهدف دعم عمليات الاستثمار وبث الثقة فى نفوس المستثمرين واستقرار سعر الصرف من ناحية.. وخفض عجز الموازنة العامة والميزان التجارى وميزان المدفوعات من جهة أخرى.. تحمل الشعب المصرى العظيم بإرادة قوية وعزم لا يلين نتائج تلك الإجراءات لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة فى الحفاظ على كيان مصر كدولة راسخة وعريقة عراقة التاريخ.. وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة لحل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين.. والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل لتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات.

وقال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية إذا كنا نتحدث فى ثورة 25 ينايـــر عــن «الديمقراطية على شبكة الإنترنت» Online Democracy.. التى مكنت الشباب من المشاركة السياسية والدعوة إلى ثورة يناير بعيدًا عن الأدوات الإعلامية للدولة.. فإن ثورة 30 يونيو تستدعى ما يمكن أن نُطلق عليه «الديمقراطية المباشرة» Direct Democracy التى كانت تُمارس فى روما القديمة.. حيث كان الشعب يعبر عن رأيه بشكل مباشر فى كثير من شئون الدولة قبل ظهور صناديق الانتخابات بعد ذلك بقرون كآلية بديلة عن الديمقراطية المباشرة.. فالديمقراطية المباشرة إذن هى الأصل..

واضاف لعل المُنصف يرى أن من خرجوا ضد مرسى وجماعته فى 30 يونيو يزيدون على ضعف من أعطوه صوتهم فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.. إلا أن الإخوان اختزلوا الديمقراطية فى الصندوق الذى تصوروا أنهم يحتفظون فيه بأصوات الناخبين التى لا تتغير وفقا لسياساتهم الخرقاء.. ولم يدركوا أن هذه الأصوات تركت الصندوق وتجسدت أمامهم لحمًا ودمًا وثورةً تطالب بسقوطهم.

وأشار إلى أن استكمال تحقيق أهداف الثورة يتطلب تكاتف الجميع من أعضاء البرلمان والمسئولين التنفيذيين والعمل على مصلحة الدولة ومحاربة الفساد.. لأن البلد مازال فى حالة حرب داخليا وخارجيا.

واكد أن هناك خطوات واسعة تتخذ من أجل تحقيق الرخاء فى الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تعد من أهداف الثورة متابعا ولسه هنكمل لتحقيقها مؤكدا أن الثورة أنقذت مصر من عناصر الإخوان.

يوم 30 يونيو الماضى سيظل شاهداً على أعظم ثورة مصرية وربما على مستوى العالم لم يعد أحد يمكنه أن يشكك فى وعى المصريين.. ولهذا فإن كل المعطيات تؤكد أننا بعد أربعين عاماً قد تفوقنا على أنفسنا وأننا فى هذا التحدى أمام التاريخ والحضارة إنما نستجيب لنداء الضمير.

وأوضح أن ما قدمه الفريق أول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.. للشعب المصرى فى هذه الثورة هو إنجاز لا يقل بأى حال من الأحوال عن الإنجاز الذى قدمه جنود أكتوبر إلى الشعب المصرى فى العاشر من رمضان عام 1973.. لقد استجاب «السيسى» لإرادة الشعب المصرى ولرغبته فى الخروج من هذا الكابوس الكبير.. لقد تحمل «السيسى» ما لم يتحمله مسئول من قبل.. أيام عصيبة وقرارات خالدة.

ويرى أن ما حققه السيسى هو مطالب الشعب.. خرج ليطلب الحرية والحياة والعيش الكريم.. ولم يكن من الممكن أن يكون هناك أى بديل سوى إنقاذ شعب شريف نقى تاريخه من العمق بحيث علم العالم وجنده وصفوا بخير أجناد الأرض.. لقد لبى الفريق أول عبدالفتاح السيسى نداء شعبه وكان هذا هو الإنقاذ الحقيقى الذى ليس من ورائه شك أو سبيل لطريق آخر.. لقد تجاوز انتصار العاشر من رمضان هذا العام كل خيال إذا هو مس كل مواطن فى مصر وعاش فى طموحه.. هكذا يطلب الشعب من ضميره من قائده فى العاشر من رمضان عام 1973.. كانت سيناء محتلة من الكيان الصهيونى.. وكان الوطن حزينا تسرى فى دمائه أكبر طعنة عرفها فى تاريخه فى الخامس من يونيو 1967.. حيث حدثت الهزيمة التى كسرت كبرياء الوطن.. ولم يكن من الممكن تجاوزها إلا بنصر العاشر من رمضان.. وتحرر سيناء ولكن لتبقى مطمع الجميع.. فقد أعيد النظر مرة أخرى فى الثلاث سنوات الأخيرة وتم تخطيط المؤامرات الخارجية الدنيئة لتكون سيناء ضمن مخطط لتقسيم مصر من جانب التفكير الإسرائيلى الذى يريد رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية.. وهكذا بدأت المؤامرة فى العراق ثم سوريا ثم ليبيا ثم تونس وإن كانت المؤامرة دائماً تنكسر على صخرة مصر العريقة.. فإن ثورة 30 يونيو التى غيرت وجه العالم كله وأثبتت أن الوعى المصرى ليس له مثيل.. قد حركت الماء الراكد فى هذه الدول الشقيقة لكى تعيد حساباتها وحتى لا تتحول الثورات العربية إلى كابوس عربى يتمكن من تدمير الشعوب وتحقيق آمال المستعمر الصهيونى.. هكذا كانت الثورة المصرية من القوة بحيث أصبحت قدوة أمام شقيقاتها فى البلدان العربية.. أصبحت منبراً لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية الحقيقية بعيداً عن الأكاذيب ومغالطة أحلام الشعوب.. واللعب على مشاعرهم.. فبينما هم يتحدثون عن القيم والدين والتقاليد نرى أن ما يفعلونه هو لخدمة الصهيونية اليوم أعلن الشعب عن وعيه الحقيقى والذى معه لا يمكن أن يتراجع إلى الخلف أبداً.. لا يمكن أن يخدعه أحد ولا يمكن أيضا أن يكون مهدداً أو محاصراً أو يعيش فى رعب مستمر.. العاشر من رمضان هذا العام هو عبور جديد بعد أربعين عاماً من العبور العظيم.. عبور جديد نحو الحرية من الأزمات الكبيرة التى كانت سببا فى اندلاع ثورة 30 يونيو.. شعور المواطن البسيط بقلة منتجات الطاقة.. والتى أثرت سلبا على حياته.. وكثرت الطوابير أمام مستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين اعتبرت دولة «30 يونيو» مشروعها القومى الأكبر قناة السويس الجديدة.. والتى دعا إلى حفل افتتاحها.. إبريل 2015.. زعماء العالم.. واعتمد فى تمويلها على شهادات استثمار بعائد مرتفع.. أقبل على شرائها المواطنون فى حشد كبير.. لكن هذا لم يكن المشروع الأوحد.. بدا واضحًا منذ الأيام الأولى لثورة 30 يونيو أن ملف الطاقة على رأس أجندة أولوياتها.. خاصة الكهرباء.. فتظاهرات 2013 التى أطاحت بالرئيس المعزول مازالت حاضرة فى الأذهان.. وكان من أهم أسبابها الانقطاع المتكرر للكهرباء سارعت الدولة المصرية بعد 30 يونيو إلى البحث عن حل لمشاكل مصر الأمنية والاقتصادية.. بعقد الاتفاقات والمعاهدات لجلب المستثمرين ورجال الأعمال إلى السوق المصرية.. فى محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادى الذى كاد أن ينهار ولكى يشعر المواطن البسيط بتحسن وتتحقق آماله من قيام هذه الثورة أن كل ما تحقق فى العام الأول من إنجازات أو حتى إخفاقات هو فى النهاية قاعدة لتحقيق إنجازات أكبر فى العام التالى سواء باستغلال النجاحات أو بالدروس المستفادة من الإخفاقات وعلى رأس التحديدات التى تواجه مصر هو الإصلاح المؤسسى للأجهزة الدولية المختلفة لتتواءم مع طموحات الشعب وقيادته السياسية، حيث إن الأداء الحكومى هو ترجمة وهمزة وصل بين ما يتحقق من انجازات والمواطن المصرى المتطلع لما هو أفضل وهو ما لم تحققه مؤسسات الدولة حتى الآن لضعف الأنظمة المعمول بها وهى جزء من استراتيجية مكافحة الفساد وهو ما دعا القيادة السياسية إلى اسناد أعمال الإشراف والتنظيم للقوات المسلحة على المشروعات الكبرى والتى تنفذها المئات من الشركات المدنية المصرية وبأيدى عشرات الآلاف من العمالة المصرية.

إن التحدى الاقتصادى داخلياً وخارجياً وسد عجز الموازنة والترويج للمشروعات الكبرى فى مصر وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس يمثل طريقاً واضحاً يستلزم على الإدارة السياسية للبلاد أخذ خطوات واسعة لضمان استقرار الاقتصاد المصرى وعدم تعرضه لأزمات طارئة.

أن العدالة الاجتماعية لم تحقق حتى الآن رغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. لأن هناك خلالاً كبيرًا فى وضع الموازنة العامة للدولة بعد 30 يونيو.. بعد أن أصبحت توجه إلى الدعم والأجور وخدمة الدين لأن رفع الدعم عن رجال الأعمال يعطى الفرصة للحكومة المصرية لإعادة توزيعه من جديد لصالح المجتمع المصرى الذى يقع 40% منه تحت خط الفقر مع ضرورة إجراء إصلاح اقتصادى ومالى عاجل.. يشارك فيه مجتمع الأعمال المصرى.. من خلال رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة سواء المازوت أو الكهرباء.. ورفع أسعار المياه لشرائح معينة من المواطنين الذين يسكنون القصور والفيلات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه.. فى ظل وجود حمامات سباحة.. لكن مخاطر عودة قوى نظام مبارك وإعادة تنظيم صفوفها واستعادتها مواقع التأثير وصنع القرارات فى كثير من قطاعات ومؤسسات الدولة وكذلك فى الساحة السياسية والإعلامية يمثل مخاطر كبرى تنذر بعواقب وخيمة أقلها تجميد الإصلاح وعدم فتح ملفات الفساد والتصدى له والاستمرار فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى سادت خلال تلك الحقبة.. لقد أحرزت ثورة 30 يونيو نجاحات ملموسة فى مجال التصدى الأمنى للإرهاب وتعقب تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة الموالية لها (وإن كانت الحلول الأمنية وحدها غير كافية وغير ناجعة).. وكذلك فى التصدى للمخططات الخارجية.

وكان أبرز نجاحاتها الخارجية تعميق الروابط مع الدول العربية خاصة الخليجية المناصرة لثورة 30 يونيو ودول كانت حليفة تاريخيا فى المعارك التى خاضتها مصر خلال الحقبة الناصرية مثل روسيا والصين والدول الإفريقية.. الدولة المصرية حاليا تسعى لهيكلة الاقتصاد العام بناء على التحديات خاصة مع تشكيل حكومة جديدة.

الأداء الاقتصادى عامة فى حالة فشل تام على مدار الأربع سنوات المتتالية بعد الأحداث الثورية عامة خاصة فى بحث الآليات المتبعة لترجمة الأطروحات الخاصة بقضية العدالة الاجتماعية والتى تمثل من أهم وأول المطالب الثورية وبثها كبرامج عمل حقيقية لكن يعوقه ضعف الموارد المالية؛ وتفاقم الدين العام الداخلى والخارجى؛ إضافة إلى أن دعم الطاقة وصل إلى مستويات قياسية بلغت ما يقرب من 128 مليار جنيه سنويا.. ما يتجاوز قدرات الاقتصاد المصرى على تلبية المطالب الفئوية التى تحتاج إلى رؤية استراتيجية من خلال وضع اقتصادية تستند إلى شراكة حقيقية بين الدول ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وتشجيعهم للعمل وتبنى منظومة الاستثمار من بعد صدور قانون الاستثمار خاصة أن مصر مقبلة على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التنموية الكبرى الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية كمشروع تنمية محور قناة السويس؛ ومشروع تنمية قطاع البتروكيماويات.

على المستوى الخارجى؛ هناك العديد من المفاوضات الاقتصادية فيما يتعلق بملفات التجارة الحرة مع روسيا.. هناك العديد من الجدليات المحورية فيما يتعلق بالأيديولوجيات الاقتصادية المختلفة؛ خاصة الليبرالية والاشتراكية والتى يعول عليهما تباعا بفساد التطبيق النظرى مقارنة بالواقع العملى عند تحليل أسباب الثورات خاصة فى المنطقة العربى والتى أغلبها تشكلت وفقا لمنحنى اقتصادى.. لكن.. من يحمى الشعب من الشعب نفسه؟ حيث إنه ومنذ بداية الثورة المصرية.. هناك تعديات على الأراضى الزراعية قاربت الألفين حالة وانتهاكات لشقق سكنية والهجوم عليها والسكن فيها بالقوة.. فمن يحمى الشعب من هذا التغيير؟ تدور عجلة الزمن بقوة ولا تتوقف لتلملم ما تناثر من شظايا بناء تكسر بعدما تفنن من بناه فى تجميله ونسى حمايته.. ويحمى التغيير بقوة القانون أو قوة الأمن.. شئنا أم أبينا يوجد بيننا الخير والشر فلنواجه الشر بتغييره.

أما عدم وجود العدالة الاجتماعية.. فهو أيضا من أسباب قيام الثورات.. ففى غياب العدالة بوجه عام.. والعدالة الاجتماعية بوجه خاص.. تتفاوت الطبقات فى المجتمع الواحد.. فنجد شريحة رفيعة كماً وكيفاً من المجتمع تتمتع بجميع المزايا المادية والمعنوية.. يليها شريحتين فقط من الطبقات إما وسطى تكافح لتبقى على حالها من التوسط وعلى ما تكتسبه من مزايا ضئيلة جداً بالكاد تكفى معيشتها وتستمر تقاوم لكى لا تسقط فى الهوة الواسعة.. التى تنتهى بطبقة معدمة لا تتمتع بأى مزايا مادية أو معنوية.. وهذه الطبقة تحديداً هى قوة فاعلة متعطشة للعمل ساعية إلى الكسب فهى طاقة هائلة إن ما توافر لها المناخ المناسب لكى تعمل وتساهم بدور ما فى المجتمع.. فلتستغل هذه السواعد فى الأعمال البسيطة أو المشاريع المتوسطة.. أو لاستصلاح الأراضى ومن ثم زراعتها.. أو غير ذلك مما يجعلها تشعر بقيمتها فى المجتمع فلا تكن سبباً لثورة جديدة.. حيث إنها قد نسيت فى غضون ما يشغل المجتمع من تغيير للنظام.