جاء نظام الثانوية العامة الجديد التى إعلان عنه الدكتور طارق شوقى والتى سيتم تطبيقها من العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوى ليفتح حالة من الجدل دخل الشارع المصرى والأوساط التعليمية فلا يوجد بيت ليس به طالب فى المرحلة الثانوية.

وهو ما جعل الوزير يؤكد أن النظام الجديد للثانوية العامة من شأنه إعادة التعليم إلى مساره الصحيح، حيث بات الهدف من التعليم الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالكليات، ونتج عن ذلك الكثير من الآثار السلبية المتمثلة فى: الدروس الخصوصية، الغش، هجر الطلاب والمعلمين للمدرسة، إلى جانب التركيز على الحفظ بدلًا من الفهم، على حد قوله.

شوقى

مغيث

كما أوضح الوزير أن نظام التنسيق لا يلبى احتياجات الطلاب، ولا يتفق مع مهاراتهم، لأنه نظام رقمى لا يضع فى اعتباره قدرات الطالب وطموحه فى المجال الذى يريد الالتحاق به، وفى النهاية أصبح لدينا خريجون غير مؤهلين، وكليات تنتج آلاف الطلاب الذين لا يحتاجهم سوق العمل، ما جعل أرقام البطالة فى ازدياد.

ولفت شوقى إلى أن شهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، بحيث يتاح للطالب مساحة زمنية يدرك خلالها ما يريد التخصص فيه، وفى نفس الوقت تضع الكليات المختلفة شروطًا للالتحاق بها، وعند اختيار الطالب لتخصص معين يمكنه التقدم للكلية التى يناسب شروطها، وأداء امتحان القبول بها، وفى حالة رسوبه يمكنه التقدم فى العام التالى.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تبدأ فى تطبيق النظام الجديد، حتى تجد أسلوبًا يتفادى كل مخاوف أولياء الأمور، ويستفيد من التكنولوجيا ويقلل تدخل العنصر البشرى لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن أكبر عقول فى الدولة تعمل بشكل متسارع لبناء نظام تعليمى يحقق العدالة الاجتماعية المبنية على الكفاءة.

وأضاف شوقى أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيكون النظام الجديد للثانوية العامة أكثر وضوحًا، وربما تتمكن الوزارة من تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوية بداية من عام 2017/2018.

وهو ما دفع السوق العربية لفتح ملف الثانوية العامة من جديد واستطلاع آراء الخبراء فى النظام التى تريد الحكومة تطبيقه وكذا معرفة اراهم فى نظام الامتحانات الحالى البوكليت.

فى البداية يرى كمال مغيث الخبير التربوى أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المجموع إلى قسمين، 70% للشهادة الثانوية بشكل تراكمى من الصف الأول للثالث الثانوى، و30% لاختبار القبول بالكليات، وهذا ما قد يؤدى إلى زيادة الدروس الخصوصية، لأن الطلاب سيحرصون على الحصول على أعلى نسبة بالمرحلة الثانوية.

الجامعات الخاصة

وأوضح أن إلغاء نظام التنسيق، وتحديد كل كلية شروط القبول بها، فى مصلحة الجامعات الخاصة لأن الدولة لن تكون ملتزمة بقبول الناجحين بالثانوية العامة، وتوفير أماكن للطلاب ببناء جامعات جديدة، وستضع كل كلية شروطا تقبل بها عددا محدودا من الطلاب فيما لن يكون للآخرين مكانا لهم فى التعليم الجامعى الحكومى.

ويكمل محمد على كبير معلمى مدرسة السعيدية الثانوية، أن النظام الحالى سيئ، فالتقييم عن طريق امتحان آخر العام لا يحدد المستوى الحقيقي للطالب، خاصة فى ظل تسريب الامتحانات، كما يجب إعادة هيكلة المنظومة من جديد؛ حتى يجد الطالب حافزًا للتعليم، وليس مجرد الحصول على شهادة.

أسباب الغش

وتوقع أن يزيد من مشاكل التعليم أن الغش الإلكترونى سيظل موجودا؛ لوجود ثغرات لا يمكن حصرها لتسريب الأسئلة، فى ظل اتّباع الوزارة للنظم التقليدية فى نقل الأوراق.

التلقين

يضاف إلى ذلك أن التدريس بطريقة الحفظ والتلقين لا يجعل الطالب يهتم بالعلم إنما بحفظه دون فهم أو تطبيق، وغالبية ما يحفظه الطالب ينساه بعد انتهاء العام الدراسي.

كثرة الفصول

وتعتبر كثافة الفصول التى وصلت فى بعض المدارس إلى 140 طالبا فى الفصل جعلت المصريين ينفقون نحو 17 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية، ما جعل التعليم فقيرًا بكل مفرداته: الطالب والمعلم وبيئة التعليم والمجتمع أيضا.

ويضع الدكتور جمال فخر الدين استاذ المناهج بالمركز القومى للبحوث روشتة لمعرفة ابرز النقاط التى يهدف إليه نظام الثانوية العامة الجديد وتتمثل فى:

1- عدم ارتباط مجموع الثانوية العامة وشهادتها بالقبول بالجامعات.

2- إتاحة الفرصة لخريج الثانوية العامة بالعمل بشهادته فى الوظائف التى لا تشترط الشهادات الجامعية.

3- يستطيع خريج الثانوية العامة الالتحاق بالخدمة العسكرية فى القوات المسلحة قبل الانضمام إلى الجامعة.

4- تقييم التقدير النهائى للثانوية العامة وفقًا لمجموع الثلاث سنوات معًا وليست سنة واحدة.

5- الطالب هو المسئول الأول عن عملية التعلم وليس المدرس.

6- عدم الالتزام بمناهج وكتب دراسية محددة ما يلغى أهمية الدروس الخصوصية ويقضى عليها.

7- يقتصر دور المعلم على تكليف الطلاب ببعض المهام والأبحاث، ويتمثل دور الطالب فى البحث عن الموضوعات المطلوبة من خلال موقع بنك المعرفة والاستماع إلى الشرح والتفسيرات القائمة على التعليم الافتراضى بالرسوم المتحركة، ومن ثم يأتى دور الطالب فى شرح جميع المعلومات التى توصل إليها فى الفصل، ويعتمد دور المعلم على التصحيح فى حالة الخطأ.

8- تخصيص عدد من الدرجات للحضور المنتظم والتفاعل داخل الفصل والامتحانات الشفوية.

9- خضوع الطلاب للامتحانات الشفوية أمام معلمون من مدارس ومحافظات مختلفة وليس معلمون مدرستهم.

10- إنشاء ملف لكل طالب عند التحاقه بالصف الأول الثانوى، وسيتم تقييمه من قبل جميع المعلمين وتسجيل جميع الملاحظات التى تبرز تفوقه فى أحد المجالات ومهاراته العقلية والجوائز التى حصدها، بالإضافة إلى سلوكه الأخلاقى، وسيكون لهذا الملف دور كبير فى حالة التحاق الطالب بكليات الفنون الجميلة والكليات الأدبية والتربية الرياضية

11- انتهاء الفصل بين القسمين الأدبى والعلمى، وحدوث تداخل فى العلوم.

12- تخصيص مساحة كبيرة للأنشطة الطلابية وفقًا لميول كل طالب مع تخفيف المناهج.

13- اعتماد النظام الجديد على التقديرات مثل الجامعات وتكون التقديرات بامتياز، جيد جدا، جيد، مقبول.

14- سيتم التقدم للكليات عن طريق تقديم الملف والخضوع لاختبارات القبول الخاصة بالكلية التى يرغب بها الطالب عن طريق الحاسب الآلى دون الخضوع لأى عنصر بشرى مطلقًا.

15- يجوز للطالب فى حالة الرسوب فى امتحانات القبول للكلية الراغب بها التقدم من جديد بشرط عدم مرور 5 سنوات على إتمام الشهادة الثانوية، مما يتيح للطلاب المحاولات العديدة.

16- سيتم البدء فى تطبيق النظام الجديد بداية من سبتمبر القادم.

17- يوليو القادم موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة وسيتم البدء فى إطلاق المناهج الجديدة ببنك المعرفة فى شهر سبتمبر.

ويؤكد الدكتور فخرالدين انه قد تم عرض نظام الثانوية العامة الجديد 2017-2017 على لجنة التعليم بمجلس الشعب، حيث اعترض بعض الأعضاء على هذا النظام نظراً لأن الثانوية العامة ستكون ثلاثة سنوات وفقاً للنظام التراكمى المقترح، وزيادة العبء المادى على ولى المر والطالب، وتحكم المعلمين فى درجات النشطة التى يمارسها الطلاب، وقد سبق فى ذلك فشك نظام الثانوية العامة نظام العامين والتى خصص للصف الثانى الثانوى 50% من المجموع، و50% للصف الثالث الثانوى ما نتج عنه المشكلات المذكور ويصاف إلى ذلك فى النظام المقترح الصف الأول لذلك يجب إعادة النظر كلية لصالح الطالب وولى أمره ومن ثم المجتمع وخاصة فى ظل ترتيبنا التعليمى العالمى الذى جاء برقم (153) نظرا لعدم تحقيق معظم المعايير العالمية.

اما الدكتورة هدى مدنى أستاذ التخطيط الاستراتيجى فتقول: إن النظام الجديد للامتحانات يصب فى مصلحة الطالب. لأنه به الكثير من تكافؤ الفرص بين الطلاب فأسلوب الامتحانات يساعد فى التقليل من عمليات الغش والتسريب ويجعل الطالب يركز فى ورقته فقط، بجانب ان نظام البوكليت يحقق الانضباط والاستقرار بسبب ان الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة وهو ما يقلل وقت الإجابة التى تكون باختصار كبير وفى نقاط محدد دون إطالة أو حشو.

ويرى عبدالله هيكل رئيس لجنة مراقبة بالثانوية العامة ان نظام الامتحانات الجديد هذا العام لقى قبولا كبيرا بين الطلاب حيث ان الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة بجانب ان الأسئلة مقسمة على اربع مجموعات مختلفة فى ترتيب الأسئلة وهو ما يقضى على الغش بشكل كامل خاصة أن إجابة كل سؤال لا تتعدى الثلاثة سطور فى امتحان يتضمن ما بين 40 و60 سؤالا يعتمد على الفهم وليس الحفظ وهو ما يقضى على الدروس الخصوصية بشكل كبير خلال فترة وجيزة.

اما خالد طنطاوى مدرس رياضيات فيقول ان مشكلات التعليم فى مصر تم اختزالها فى نظام الثانوية العامة دون غيرها ولكن الحقيقة غير ذلك فلابد من وضع تغيير شامل لكل مفاهيم التعليم احالية وعن نظام البوكليت فهو له العديد من المزايا وان كان لا يخلو من بعض العيوب

يطلب طنطاوى بوضع نظام اصلاحى شامل للتعليم يشمل وضع معايير الاختيار المعلم ووضع مناهج أكثر تطورا تقوم على القدرات العقلية للطالب مع عمل بعثات علمية للمتفوقين من الطلاب ويكمل طنطاوى انه على الدولة من وضع قانون عقوبات صارمة لكل من يعتدى على كرامة المعلم الذى يعد القوام الاساسى فى العملية التعليمية.