الفساد فى الإسكندرية يهدر ملايين الجنيهات من أموال الدولة.. وأرض الحديقة الدولية تنتظر قرار رئيس الجمهورية و«الداون تاون» بالإسكندرية تعرضت للتعديات بسبب تقاعس المسئولين

مركز «شباب الشلالات» بالإسكندرية.. كارثة أخرى وليست الأخيرة فى فساد المحليات

كتب- مصطفى رجب

تعرضت أملاك محافظة الإسكندرية لحالات فساد عديدة خلال السنوات الماضية من خلال عقود التأجير بحق الانتفاع أو لمدة معينة يتم تجديدها تلقائيا لأفراد أو شركات خاصة، حيث تشوب تلك التعاقدات شبهة تربح لبعض المسئولين فى المحافظة ولعل أشهر تلك التعاقدات التى أحيلت للنيابة الإدارية ثم النيابة العامة أرض الحديقة الدولية الداون تاون.

فقد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام مسئولى محافظة الإسكندرية، منذ عام 2004 وحتى تاريخه، بإهدار المال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضى المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 لسنة 2008 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية الحديقة الدولية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانًا لمدة 20 سنة، بموجب عقد انتفاع مؤرخ فى 21/5/1998، لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام، وإهدار المال العام ما يتجاوز 300 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت التحريات أنه فى غضون عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية، لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة 20 سنة مقابل مبلغ 9 ملايين جنيه، تدفع على أقساط سنوية، إلا أن مسئولى الشركة عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقود مع تأجير من الباطن لعدد من الشركات الاستثمارية، منها إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية أكاسيا، والدولية للترفيه والاستثمار السياحى فنتازى لاند، ولاجون للاستثمار السياحى، وغيرها، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة داون تاون، مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلحًا بتخفيض الإيجار إلى مبلغ 140 قرشًا للمتر سنويًا.

وحال علم مسئولى الشركة من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد قاموا بإعلان إفلاس الشركة إمعانًا منهم فى الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ، وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة فى إلغاء العقد.

وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحى وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإدارى القاضى بأحقية المحافظة فى فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذى يدره، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسئولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية، فأضروا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجرى الباطن، خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، بناءً على موافقة من السادة المحافظين ونواب المحافظين، ما أسبغ المشروعية على حيازتهم للأراضى المتعدى عليها.

وكشفت التحريات أنه فى غضون عام 2008، قام المحافظ آنذاك، بتوقيع عقدى انتفاع مع شركة إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية بدلاً من العقدين المحررين بينهما وبين شركة دلتا مصر للسياحة، بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر، بعد إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، بقيمة إيجارية قدرها 13 جنيهًا للمتر، وهى اقل من القيمة الإيجارية بالعقود السابقة، واقل من مثيلاتها بالمنطقة المستأجرة، بمعرفة ذات الشركة، بتاريخ سابق، بمبلغ 90 جنيهًا للمتر، بالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، ما أضر بالمال العام بقيمة 31 مليون جنيه.

وأشارت التحريات إلى أنه فى غضون شهر يناير 2014، ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا تصديقًا من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال مستأجرى الباطن، وسحب المساحات المؤجرة منهم، فى ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم، وإعادة طرحها مرة أخرى طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات، واستتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولى المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأى منشأة بالحديقة الدولية.

ومما ترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إدارى للعديد منها، إلا أنها لم تنفذ، بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة فى 17/9/2015، والمتضمنة عدم اتخاذ أى إجراءات دون الرجوع لسيادته أو لمدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.