‎المواطنون: الأسواق بلا ضابط ولا رابط.. والأسعار فى زيادة بسبب جشع التجار

‎الخبراء:
‎لابد من وضع آلية تلزم التجار بتخفيض
‎الأسعار وسن عقوبات رادعة لكل من يسعى لخلق الأزمات

‎المستوردون:
‎ملتزمون بقرار وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار سببه المركزى والتجارة والصناعة

‎رغم كل الإجراءات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة من تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وتوفير الدولار فى البنوك للمستوردين وهو ما قضى على السوق السوداء التى كان يتعامل معه المستورد لتوفير الدولار لإتمام صفقات السلع المستوردة ورغم ذلك كانت الأسعار ارخص من الان وهو ما دفع السوق العربية لسؤال عدد من خبراء الاقتصاد عن سبب ارتفاع الأسعار فى ظل توفير الدولار فى البنوك وتحرير سعر الصرف،

‎فى البداية تقول الدكتورة بسنت فهمى، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: لا بد أن تعرف انه قبل تحرير سعر صرف الدولار فى البنك المركزى كان هناك سوق سوداء ورغم ذلك كان التجار يستوردون السلع ويبيعون بسعر البنك المركزى بسبب أن البنك كان يدعم عددا كبيرا من المستوردين بتوفير الدولار وهو ما كان يخلق حالة من التوازن دخل السوق المصرى، أما الآن فلا بد أن نفكر فى آلية جديدة لخفض الأسعار وهو ما قمنا بفعله فى مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، حيث ترى اللجنة الاقتصادية انه لا بد من وضع حل جذرى لمشكلة الأسعار فى مصر من خلال رفع الناتج القومى الإجمالى من زراعة وصناعة واستغلال الثروة السمكية والتعدينية مع وضع استراتيجية متوازنة للأمن الغذائى فى مصر فلا يعقل أن بلدا تعداد سكانه 100 مليون نسمة يستورد الخبز والفول وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لدعوة وزراء الرى والزراعة والتموين لمقر للجنة ولكن للأسف لم يحضر أى من الوزراء الثلاثة وحضر مندوبون عن الوزراء وطلبنا منهم وضع استراتيجية للأمن الغذائى لمصر ليتم الاكتفاء الذاتى من الغذاء والسلع الاساسية والاستراتيجية خلال من 3 إلى 5 سنوات وهذا هو الحل الجذرى لخفض الأسعار والقضاء على جشع المستوردين.
‎ويرى الدكتور محمد نور الدين، الخبير الاقتصادى عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس علماء مصر، أن السبب الحقيقى وراء الظاهرة هو عدم إتاحة العملة بمبلغ كبيرة فى البيع والشراء على السواء من البنوك بدون أى شروط مسبقة وهذا هو تعويم العملة الحقيقى، أما أن تقبل البنوك شراء العملة الأجنبية بلا شروط لكنها تضع شروطا لبيع العملة الأجنبية فهذا يؤدى بالضرورة إلى استمرار ارتفاع العملة الأجنبية وبالتالى ارتفاع أسعار السلع.
‎ويقول نور الدين إن هناك آليات لتخفيض الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار وأهمها أن ننتج فعليا ونكف عن استيراد منتجات أجنبية ما عدا مستلزمات الإنتاج والآلات.
‎مصر للأسف حاليا هى سوق كبير لكل منتجات العالم والميزان التجارى فى صالح الدول الأخرى وليست فى صالح مصر وهذا معناه استمرار الحاجة للعملات الأجنبية لتغطية الاستيراد.
‎وهذا يحتاج رغبة حقيقية فى تغيير الواقع الاقتصادى حتى تتحول مصر من دولة مستهلكة فى المجمل وليست دولة منتجة ويمكن تغيير هذا الواقع بحلول علمية من خارج الصندوق، وحتى يتحقق ذلك لا بد من نهضة صناعية شاملة وعودة المصانع إلى العمل من خلال احداث ثورة صناعية جديدة لعودة صناعة الغزل والنسيج ومصانع السكر ومصانع الحديد والصلب ومجمعات الألومنيوم مع الاهتمام بصناعة الجلود الأدوية والصناعات الغذائية وهو ما يفعله الرئيس السيسى حاليا من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية ومد شبكة الطرق، بجانب السعى لأن يتم التعامل مع الفلاح مباشرة فى شراء المحاصيل، وتوصيل المواد الغذائية إلى السوق بالأسعار الحقيقية بعد إضافة أسعار النقل، وهو ما سيساهم بشكل كبير فى انتهاء استيراد السلع والقضاء على جشع التجار خاصة اذا علمت اننا نستورد تقريبا كل شىء عدا الدواجن التى ننتج ما يعادل 90% من احتياج السوق المحلى، وهناك محاولات لتحطيم هذه الصناعة أيضا عن طريق عدم تشجيع إنتاج العلف محليا، وعن طريق الفهلوة باستيراد أجزاء رخيصة من الدواجن وطرحها بالسوق وهى الاجزاء الخلفية للدواجن، فى حين هناك سلع اخرى مثل الزيوت لا ننتج محليا سوى 4% من احتياج السوق ونستورد الباقى مع مقدرتنا على إنتاجه محليا.
‎أما الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، فيقول: إن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الأسعار رغم تحرير الصرف هو العجز فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات وعندما تتساوى الصادرات مع الواردات سيتم خفض الأسعار يواصل عندما كان هناك سوق سوداء كان التجار يربحون بشكل كبير جدا من خلال انهم يحصلون على الدولار من السوق السوداء ويقومون بالاستيراد بالسعر الذى يحدده البنك المركزى ثم يعرضون السلع فى الاسواق بعد ذلك بسعر السوق السوداء وهو ما ساهم بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية ويرجع سبب ذلك أيضا إلى أننا فى مصر نستورد ما يقرب من 70% من احتياجاتنا اليومية وهو ما جعل التجار يتحكمون فى الأسعار بشكل كبير.
‎ويؤكد الشريف ان سعر الدولار سيشهد استقرارا خلال من 3 اشهر إلى عام، وسوف يصل إلى سعرة الحقيقى من 12 إلى 13 جنيها، وهو ما يؤدى حتما إلى استقرار الأسعار لأن ما يحدث الآن فى السوق الدولارى هى عملية مضاربات حيث يقوم تجار بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الدولار يسعى التاجر من خلالها إلى تحقيق أعلى ربح على حساب المواطن.
‎ومن ناحيته توقع الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، تراجع سعر الدولار فى مصر بنسبة قد تصل إلى 30% مع نهاية عام 2017، لافتا إلى أن الربع الأول من العام ستكون هناك حالة من الثبات على هذا السعر، وفى الربع الثانى سيبدأ التراجع، بمجرد أن يتم العمل بالقانون الجديد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات جراء التسهيلات المقرر وضعها فى القانون الجديد.
‎وأضاف شافعى، أن إجراءات خفض الواردات التى تنتهجها الدولة حاليا ستظهر بشكل واضح فى نهاية عام 2017، وأنها ستخفف الضغط بشكل كبير على الدولار وتساهم فى حل الخلل فى عجز الميزان التجارى الحالى، وفى عام 2016 تم تخفيض الواردات بأكثر من 7 مليارات دولار نتيجة هذه الإجراءات.
‎وأوضح الخبير الاقتصادى أن بدء تفعيل مبادرة التبادل التجارى بين مصر الصين من خلال العملات المحلية للدولتين سيكون بمثابة أول ورقة مؤثرة بشكل كبير على وضع الدولار فى مصر، لأن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يتخطى 10 مليارات دولار، وتفعيل هذه المبادرة بعد ضخ الصين قرابة 20 مليار يوان لمصر.
‎موضحا أن أزمة غلاء الأسعار واختفاء السلع هذه مفتعلة من التجار ولا بد من رقابة صارمة على السلع المستوردة بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بجانب سن قوانين رادعة من خلال السلطة التشريعية لتجريم كل من يتاجر فى أقوات الناس ويحتكر أو يقوم بتخزين السلع الاستراتيجية، خاصة أن التجار سيقومون بزيادة الأسعار مرة اخرى بعد تفعيل الجنيه الجمركى وحتى لا يتم ذلك ونقضى على غلاء الأسعار اقترح أن تكون العقوبة السجن مدة طويلة لكل من يحتكر السلع الغذائية يتاجر فى أقوات الناس مع العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات تتعلق بالإنتاج وهى تشغيل حقل ظهر للغاز وحقل شروق التى من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيها نهاية 2017 وهو ما سسيسهم فى دفع الدولار للتراجع بشكل كبير، والعمل على الانتهاء من قانون الاستثمار، وهو ما سيعمل على جذب مستثمرين عرب وأجانب وتفعيل الاتفاقية بين مصر والصين فى التعامل بالعملة المحلية اليوان والجنيه وهو ما سيقضى على ارتفاع أسعار السلع المستوردة بوصف أن الصين أكبر شريك تجارى لمصر.
‎وعلى الرغم من تثبيت سعر الدولار وتثبيت سعر الصرف فى البنوك وبالرغم من ثبات أسعار الجمارك على السلع منذ فترة مازال المستوردون يرفعون قيمة السلع بشكل رهيب على الرغم من أن البنوك رفعت حجم الاعتمادات لهم ولكن دون جدوى.
‎وفى إطار ذلك استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء للتعرف على كيفية الحد من جشع المستوردين.
‎قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: كلما تزيد منافذ التوزيع وبأسعار منخفضة يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق المحلى، بل والسيطرة على السوق بشكل جيد.
‎وأضاف الدمرداش، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن هذه سياسة تتبعها الحكومة لكى تسيطر على التجار والمستوردين، ولكى تدخل فى منافسة معهم وتكون هذه المنافسة لصالح الحكومة أى لصالح المواطن البسيط، كما أن بهذه الطريقة تحقق الرقابة الشاملة على السلع فى الأسواق.
‎وأكد الخبير الاقتصادى، أن زيادة عدد منافذ البيع الحكومية خطوة إيجابية للحكومة وهى تصب فى صالح المواطن البسيط، وأكد أنه يتمنى من الحكومة فى أن تزيد الرقابة على الأسواق لتحجيم سعر الأسعار فى السوق المحلى.
‎وتابع قائلاً: المشكلة أن بالرغم من تحديد سعر الصرف فى البنوك إلا أن المستوردين يحاولون بشتى الطرق رفع الأسعار بأى شكل وهذا خاطئ، فالمشكلة فى الأساس ترجع إلى عدم وجود ضمير، وعدم وجود رقابة بالشكل المطلوب على المستوردين.
‎بينما يرى الدكتور فخرى الفقى، مساعد الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق، أنه يوجد فى مصر ما يسمى احتكار القلة، فمعظم السلع التى يتم استيرادها يقوم باستيرادها عدد محدود من المستوردين، وهم من يحتكرون السوق.
‎وأضاف الفقى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أنه لا بد من كسر هذا الاحتكار عن طريق زيادة درجة المنافسة فى الأسواق، فإذا كان سوق الاستيراد والسلعة معنية يعمل فيه نحو 50 مستوردا، فإن المنافسة ستكون كبيرة ولا يمكن أن يتفق هذا العدد فيما بينهم، بينما إذا كانوا خمسة أو عشرة فإنه يمكن الاتفاق، هذا بخلاف ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.
‎فيما قال المهندس جمال السيد، وكيل وزارة التموين فى القليوبية: إن آليات السوق حاليا تعتمد على العرض والطلب فكلما زاد العرض فى أى سلعة يؤدى إلى انخفاض السلعة وتحجيم جشع التجار والمستوردين حتى بعد تحديد سعر الصرف.
‎وأضاف السيد، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن وزارة التموين تعمل منذ فترة على اقامة مشروعات صغيرة ويعمل بها الشباب مثل مشروع «جمعيتى»، وهذا يجعلنا قادرين شيئا على مواجهة الأسعار فى الوقت الحالى، وتحدى جشع المستوردين.
‎وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه سوف تعمل الحكومة على هذا المنوال حتى تجبر المستوردين والتجار فى أن يكون هامش الربح قليلا وليس مرتفعا.
‎كما أكد الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الحد من الارتفاع فى الأسعار يتم مواجهته من خلال تطبيق القانون وتوقيع العقوبات الفورية على المخالفين.
‎وأضاف الدسوقى، فى تصريحات لـ«السوق العربية»، أن الممارسات الاحتكارية غير الرشيدة من جانب بعض التجار والمستوردين بل وأحيانا المواطنين من تخزين للسلع لا بد من مواجهتها بكل حزم، وأن تصادر فورا كل المضبوطات مع تغليظ عقوبة على صاحبها بأن يدفع 3 أضعاف ثمنها غرامة أو تُغلظ إلى الحبس، فمما لا شك فيه أن هذا الشخص يرتكب جريمة فى حق مجتمعه تستوجب تقييد الحرية، ولا بد من تغليظ العقوبة أيضا على المهربين.
‎ونفى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن يكون المستوردون هم السبب فى رفع الأسعار على الرغم من توفير الدولار، مشيرا إلى أن توفير الدولار وبسعر جيد كان هو الحل الوحيد.
‎وأشار إلى أن المستوردين ملتزمون بقرار وقف الاستيراد 43 لسنة 2016 الا بعض المحتكرين للسلع الذين تسمح لهم الحكومة بذلك، مشيرا إلى أنهم السبب فى ارتفاع الأسعار الجنونى الذى يشهده السوق حاليا.
‎وقال إن القرار لم يكن لصالح مصر أو الاقتصاد المصرى وإنما لصالح مجموعة من المحتكرين والعلامات التجارية يقومون بالتحكم فى السوق بعلم الحكومة، نافيا أن يكون المستوردون هم السبب فى الأزمة الحالية.
‎وقال: السبب أيضا فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه هو اشتراطات صندوق النقد الدولى وتعويم الجنيه والغاء الدعم موضحا أن القرارات اتخذت لتنفيذ شروط الصندوق بدون أى دراية بتأثيراتها على السوق والمستهلكين.
‎وأضاف أن السوق لم يكن مستعدا لقرارات تعويم الجنيه معتبرا أن ما حدث كان سوء تقدير للموقف من الحكومة والمجموعة الاقتصادية.
‎واشار إلى أن السبب فى كل ما يحدث هو رئيس البنك المركزى ووزير التجارة والصناعة اللذان لم يقدرا موقف السوق قبل اتخاذ إجراءات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، موضحا أن الدولار مستمر فى الارتفاع وكذلك أسعار السلع بالإضافة إلى استمرار اختفاء بعض السلع من السوق بسبب ارتفاع أسعارها.
‎واوضح أن الحكومة لا بد أن تعيد النظر فى بعض القرارات الخاصة بالاستيراد من اجل استعادة بعض التوازن للأسعار فى السوق بدلا من الارتفاع المستمر فى الأسعار بدون أى مبررات.
‎من جانبه قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرف التجارية بالجيزة: السبب وراء ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يعود إلى الدولة والمواطنين والإعلام حيث إن الدولة أهملت توفير السلع الاستراتيجية ولم تراع تغيرات السوق واحتياجات المواطنين كما حدث فى الزيوت.
‎واشار إلى أن الحكومة تعلم حدوث نقص فى الزيوت خلال موسم الشتاء ومع ذلك الحكومة لم تراع ذلك بالإضافة إلى إغفال الدولة إعادة تشغيل شركات إنتاج الزيوت المغلقة فى ظل استيراد مصر 95% من الزيوت.
‎وأبدى كاسب اندهاشه من تداعيات أزمة السكر بالأسواق رغم انتاج مصر نحو 2.2 مليون طن فى العام مع استيراد مليون طن فقط ومع ذلك ارتفعت أسعار السكر لتصل إلى أكثر من 200%.
‎وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية السبب وراء أزمة ارتفاع الأسعار إلى المواطنين أيضا، حيث يلجأ المواطنون إلى تخزين كميات أكبر من احتياجاتهم، مضيفاً أن السبب وراء استمرار أزمة السكر خوف المواطنين من عدم توافره ما يجعلهم يشترون أى كميات معروضة للتخزين ما يؤدى إلى عدم حصول كثير من المواطنين على السكر أيضا.
‎من جانبه اكد المواطن محمود حنفى قائلا سواء ارتفع سعر صرف الدولار أو انخفض أو استقرت أوضاعه فى الاسواق وتوافر فى البنوك بسعر محدد ولو لفترة من الوقت فالأسعار ترتفع دون أسباب ومن هنا يكون المواطن ضحية فيروس الأسعار الذى يصيب الأسواق باستمرار حتى يكون ملايين المصريين من محدودى الدخل وهم من يمثلون أكثر من ثلثى الشعب المصرى فى حالة شقاء دائم لتلبية احتياجات أسرهم البسيطة والفقيرة والمعدومة، ونوه بأنه لا يمكن لاحد من المواطنين فى مصر أن يتوقع ثبات سعر سلعة أو منتج سواء كانت هذه السلع أو المنتجات مستوردة أو كانت تعتمد على تصنيعها فى بعض الخامات المستوردة أو سواء كانت تلك السلعة أو المنتج مصنوعا من خامات محلية فنبض الشارع يقول إن الأسواق المصرية بلا ضابط ولا رابط والأسعار ترتفع بدون أسباب او داع إلى ذلك الارتفاع، فقد يئس المواطن المصرى فى وقف نزيف زيادة الأسعار وارتفاعها فهل تكون هذه الحمى بسبب جشع التجار نتيجة ضعف الرقابة على الأسواق أم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية أم بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة والمحلية فكيف يمكن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومواجهة الغلاء والقضاء عليها؟
‎أكد المواطن أحمد أن الأسعار فى زيادة رغم استقرار الدولار نسبيا فهناك تجار ومستثمرون يتلاعبون فى أقوات الشعب سعيا وراء المال والأرباح الكثيرة عن طريق احتكار السلع واستغلال الظروف التى تمر بها الدول من تذبذب فى الاقتصاد، كما اشار إلى أن كل من يتلاعب بأقوات الشعب أو يسرق فى أموال الدولة أو يحاول أن ينشر الفوضى فى مصر حتى يصطاد فى الماء العكر جميع أمواله حرام وهذا إنسان ليس عنده وطنية وليس لديه نخوة وهو عبد للمال الحرام وجميع نبته من اولاد أو ما يتركه حتى يؤمن به أولاده حرام لأنه لا ضرر ولا ضرار، كما نوه إلى أن التجار والمستثمرين بعد تعويم الجنيه المصرى يتلاعبون فى الأسعار كيفما شاءوا رغم الحملات التموينية والرقابة على الأسعار، وان المواطن هو الذى يدفع الفاتورة، وأردف قائلا حتى نستطيع ان نتخطى هذه العقبات وان نرتقى بالاقتصاد المصرى لا بد أن نقاطع السلع التى يوجد بها احتكار، وان نحارب الغلاء بالمقاطعة، وأن نشجع المنتجات المصرية والصناعات المصرية أيضا، وأن نحاول تعميم الرخاء وان نحاول تقويم انفسنا بأنفسنا وأن نقضى على كل من يحاول تدمير الاقتصاد من تجار أو مستثمرين بالقانون المصرى.
‎وأشار المواطن فارس ريان من جانبه إلى أن جشع التجار والمستثمرين رغم وجود الدولار فى البنوك وتوفيره وأيضا استقراره ادى إلى انتشار الفوضى وأيضا ارتفاع الأسعار مع كثرة البطالة، ما ادى إلى انتشار السرقة فى الأرياف والى احتكار السلع وبيعها بأضعاف أسعارها حتى يجهضوا الاقتصاد المصرى رغما ما تقوم به الدولة من خدمات وطنية ومد يد المساعدة للجميع من مشروعات وطنية وانشاء مناطق سكنية وتحسين فى الطرق وانشاء كبارى وتوفير جميع ما يلزم المستهلك من سلع وغيرها لكن ضعفاء النفوس ومعدومى الضمائر هم الذين ينشرون فيروس الغلاء بين المواطنين حتى يحتكروا السلع والأسواق المصرية ويبيعوها بأضعاف أسعارها.
‎وأكد عبدالحليم متولى «مدرس» أن نسبة كبيرة من الشعب حاليا فى ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد اصبحت حاليا لا تملك قوت يومها، والبعض الاخر يحارب الزمن من أجل ايجاد لقمة العيش ينعم بها أفراد أسرته، ورغم ذلك يصبر ويتحمل كل ذلك العناء يقف جنبا إلى جنب بجانب البلاد من أجل الخروج من عنق الزجاجة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، فكيف إذا أصيب بمرض هو أو أحد أفراد أسرته يستطيع أن يعالج نفسه بأجر رمزى فى المستشفيات الحكومية، علما بأنها غاية فى الإهمال وتسكنها الحشرات والقوارض ومليئة بأكوام القمامة فى الطرقات وداخل الحجرات، ويوجد بها نقص فى المعدات والأجهزة الطبية التى يحتاجها المريض، فالمواطن رغم تلك الصعوبات والمشاق التى يتحملها من أجل الوصول إلى سرير داخل غرفة بالمستشفى، وربما بالمحسوبية أحيانا التى لا يعرف عنها «المريض» الفقير شيئا ويصل أحيانا إلى موت المواطن أمام باب المستشفى إن لم يجد سريرا .
‎وأوضح أن المواطن يتحمل كل ذلك العناء من اجل علاج نفسه أو أحد أفراد أسرته «مجانا» او بأجر رمزى فهو لا يملك حلولا أكثر من ذلك بسبب فقره بمستشفى تكاملى أو عام او جامعى وهذه المستشفيات لا تليق بآدمية المواطن كما ذكرت سابقا، فكيف يصبح شأنه فى حال بيع هذه المستشفيات للمستثمرين والجمعيات الخيرية ونحن نطالب فى نفس الوقت بمراعاة ومراقبة المستشفيات من اجل خدمة أفضل تراعى محدودى الدخل.
‎وأضاف: المستشفيات التكاملية المعروضة للبيع على المستثمرين مؤسسات طبية وسطى يوجد معظمها بالقرى الفقيرة بين المستشفى العام الذى يقدم الخدمة كاملة والمركزى الذى يقدم خدمات أولية للعلاج، وتقوم هذه المستشفيات بإجراء الكشوفات والعمليات البسيطة لإنقاذ واسعاف المريض أوليا، ثم يتم تحويله إلى مستشفى عام فى حالة وجود خطورة.
‎لافتا إلى أن هذا القرار الصادر من الصحة ببيع هذه المستشفيات أثار تخوف الكثير من المصريين، خاصة أن الكثير من المرضى يتم علاجهم بمقابل رمزى، مؤكدا أن هذه المستشفيات التكاملية وضعت لعلاج الفقراء وإذا تم بيع هذه المستشفيات للمستثمرين فسيتحمل الفقير ثمن العلاج وأجر أى عملية كاملا، مطالبا نواب الشعب بالتدخل لوقف بيع هذه المستشفيات، لأن معظم الشعب يعتمد على المستشفيات الحكومية رغم ما بها من عيوب كثيرة، لأنها تقدم الخدمات مجانا.
‎أكد المواطن «هيثم حنفى» أن المواطن المصرى قادر على دفع عجلة الانتاج بشرائه المنتج المصرى واستغنائه عن المستورد، وذلك يتطلب من جميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية القيام بعمل مبادرات لدعم «المنتج المصرى» وشرح دقيق عن كيفية الاستفادة من عودة المنتج المصرى إلى السوق المحلية بقوة، لأنه بابتعادنا عن شراء المنتج المصرى وشراء المنتج المستورد يضعف التصدير للخارج، وتم تصعيد الدولار لأعلى مستوياته مقابل هبوط الجنيه المصرى، وأوضح: لا بد من حماية الصناعة المحلية لتحقيق رخاء اقتصادى وذلك بتفضيل وشراء الصناعة المحلية والوقوف بجانب الدولة ووقوف الدولة إلى جانب اصحاب المصانع وتيسير الإجراءات للكثير من المصانع المغلقة للعمل الجيد من حيث الخامات والتقفيل من أجل الإقبال على شراء المنتج المصرى وبالتالى يكون هناك طلب من المصانع على العمالة داخل مصانعها، وبالتالى يتم تخفيض طابور البطالة، وأشار «هيثم» على اصحاب المصانع بالعمل على تلبية رغبات المواطنين ولا بد من وجود إدارات داخل المصانع تعمل على الوقوف على الاستجابة لرغبات العميل مثل «اختيار الألوان» التى تتناسب مع كل مرحلة عمرية والتصميمات التى تتناسب مع الأجيال باختلاف فكرها، وحسب إنتاجهم بل لا بد التواصل مع العملاء وعمل استبيان دورى على المنتجات وقياس مدى رضاء المواطنين عنها وبذلك نستطيع العودة إلى الانتاج من جديد حتى يتم العودة إلى السوق المصرية بقوة والعالمية ونستطيع التخلص من شبح المنتج المستورد، منوها إلى أنه لا بد أن يكون لديه وعى وإدراك أن المنتج المستورد هو المحرك الأساسى لهبوط الجنيه المصرى، علما بأن عودة المنتج المصرى للسوق هى التى تستطيع تحقيق الرخاء والنهوض الاقتصادى للدولة فبدون انتاج لا نستطيع أن نقود الدولة إلى الأمام، لافتا إلى أن المواطن المصرى عليه شراء أى منتج محلى، واذا وجد أى عيب فى التصنيع يطالب بإصلاحه إلى أن يتم الوقوف على أعلى جودة وأفضل خامة، ولا ينظر إلى المنتج المستورد لأن مصر لديها الكثير من الإمكانات التى تساعدها على ذلك بشرط وجود رقابة مستمرة على المصانع والمعدات والعمال للوقوف على أعلى مستوى فى التصنيع «حفظ الله مصر».