الخبراء: مخصصات الصحة 3٪ فقط والمشكلة الأســـــــاسية فى نقص الاعتمادات المالية
المواطنون: المستشفيات الحكومية خارج نطاق الخدمة وأخطاء الأطباء ليس لها حدود
محمد عز العرب: المستشفيات العامة والخاصة تعانى من مشاكل مزمنة بسبب المخصصات المالية

د.حلمى الحديدى: لا بد من وجود نظام سليم يعطى المريض والموظف والطبيب حقهم
رأفت القاضى: الفساد الموجود ببعض المستشفيات سبب تدهور الخدمات الصحية
د.فرج خليل: إصلاح المنظومة يحتاج لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بضوابط جديدة
 

تظل المستشفيات الحكومية تعانى من العديد من المشكلات التى تعوق أداءها عن العمل فى إنقاذ حياة المرضى البسطاء بشتى الطرق سواء فى عدم استقبال الحالات المرضية نظرا لعدم وجود أماكن لهم أو بسبب ضعف الإمكانات داخل المستشفيات العامة لإسعاف المرضى التى تؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطنين.. لذلك طرحت السوق العربية عدة تساؤلات على الخبراء المتخصصين فى المنظومة الطبية فى مصر حول أهمية مواجهة الإهمال فى المستشفيات العامة؟ وأبرز المشكلات التى تواجه الأطباء أثناء تأدية عملهم؟ وما الحلول والمقترحات التى تساهم فى تقليل الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الحكومية؟

وردا على “السوق العربية” أكد الخبراء أن المشكلة الأساسية والمزمنة الموجودة داخل المستشفيات الحكومية هى نقص الاعتمادات والمخصصات المالية على مستوى مصر كلها، بالإضافة إلى أن مخصصات الصحة حسب ما اقره الدستور 3% من الناتج المحلى ويجب أن تزيد سنويا وحتى الآن الزيادة على الإنفاق الصحى لم تتم، إلى جانب أن المستشفيات أصبحت مكانا للعدوى وليست مكافحة العدوى فى كثير من الأحياء نتيجة ضعف الأداء داخل المستشفيات وبالتالى لا تقدم المستوى المطلوب للمرضى لأسباب كثيرة منها نقص الامكانات والخدمات وضعف الرقابة، مؤكدين أن إيقاف بناء المستشفيات الجديدة واستغلال الأموال فى تشغيل القديم سوف يساهم فى علاج اكبر عدد من المرضى، بالاضافة إلى معرفة اماكن الضعف الموجودة فى منظومة الصحة من خلال وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات دون تغيير يساعد فى اصلاح المنظومة الصحية فى مصر.


فى البداية قال دكتور محمد على عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى الكبد، والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء: إن المستشفيات العامة والخاصة تعانى من مشاكل مزمنة وصداع مستمر نتيجة نقص الاعتمادات المالية والمخصصات المالية على مستوى مصر كلها وأن مخصصات الصحة- حسب دستور 2014- هى 3% من الناتج المحلى والدستور أكد أن تزيد سنويا وإلى الآن الزيادة على الإنفاق الصحى لم تتم، وعلى الجانب الآخر الإنفاق على الصحة من الناتج القومى فى جزء كبير منه يذهب فى المرتبات والمكافآت للعاملين فى وزارة الصحة والمبلغ المتبقى ضئيل جدا للوفاء بدرجات تجهيز المستشفيات والطوائف الطبية العاملة وحسب معايير مكافحة العدوى المطلوبة.

وأكد عز العرب لـ«السوق العربية»: أن مشكلة الإهمال داخل المستشفيات غير مقتصرة على النظافة فقط والمياه وغيرها، لكنها أصبحت مكانا للعدوى وليست مكافحة العدوى ومكانا لانتقال الأمراض المعدية فى كثير من الأحيان، وهذا ناتج أن فى كل مستشفى لجنة تكون حسب النظام تسمى مكافحة العدوى وهذه اللجنة لها مردود، فكثير من المستشفيات ليست على المستوى المطلوب نتيجة نقص الامكانات، مضيفا أن هناك مستشفيات لا يوجد بها محرقة بالداخل حتى يتم نقل المخلفات والمستلزمات الطبية المستهلكة إلى أقرب محرقة فى مستشفى آخر ويتم الاتفاق بينهم على وسيلة نقل تكون آمنة بحيث لا تتم عملية تدوير المستلزمات الطبية والتهريب الذى نشاهده فى مصر من وجود مصانع بير السلم وتدوير المخلفات وإنتاج لعب أطفال وهناك الكثير من هذه الأشياء مثل الألعاب البلاستيكية يستخدمونها فى المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن إعادة استخدام بعض المستهلكات وقسطرة القلب والدعامات سواء دعامات القنوات المرارية أو القلب وإبر الحرق بالنسبة لدوالى المرىء وغيرها وأيضا إبر التردد الحرارى بالنسبة لاورام الكبد، مؤكدا أن استخدامها حسب التصنيع يجب أن تستخدم لمرة واحدة فقط لكل مريض وما يحدث أن الأطباء تستخدمها لعدة مرات لأكثر من مريض لأن الإبر تصل تكلفتها من 900 إلى 1500 جنيه من الناحية الاقتصادية نسبة القنوات المرارية تتعدى هذه المبالغ ولذلك يضطر الطبيب لإعادة تعقيمها لكن لا يتم التعقيم بالمستوى المطلوب.

من جانبه أكد دكتور حسام الدين الخبيرى، مدير عام وكبير الأطباء بالمستشفيات التعليمية، أن المستشفيات الحكومية سواء وزارة الصحة أو التأمين الصحى تكاد تكون لا تعمل واهتمامهم الأكبر للعمل فى العيادات الخارجية وأن الأقسام والاجهزة داخل المستشفيات لا تعمل، مؤكدا أن هناك مستشفيات لا يوجد بها أجهزة مثل مسستشفى أم المصريين لا يوجد به جراحات تعمل، ومن المفترض أن تكون غرف العمليات بها جهاز أشعة خاصة فى عمليات العظام والمسالك البولية حتى يستطيع الطبيب أن يضمن مدى صحة شغله، أيضا جهاز الأشعة فيها عطلان من زمن طويل ولايوجد عمليات عظام ولا مسالك بولية، لافتا إلى أن مستشفى أم المصريين مستشفى عريق وضخم إلا أن العنابر به فاضية والغرف لا يوجد بها جهاز تكييف ولا هواء، فتساءل كيف يؤدى طبيب خدمة فى هذا الجو، إلى جانب أن الرعاية المركزة به فى الصيف حر جدا ولا يوجد بها جهاز تكييف واحد.

وتابع حسام الخبيرى قائلا: لماذا تصرف مليارات على منشآت جديدة فى حين أن كل مستشفى من هذه المستشفيات لو صرفنا عليها 10 ملايين فقط سوف تعمل بشكل جيد وهذا بالنسبة لمستشفيات القاهرة والجيزة، مضيفا أن هناك مستشفيات فى الريف والمحافظات لم يتم فتحها وتم بناؤها من أكثر من 10 سنوات ولم تعمل على الرغم من أنه تم إنهاء جميع التجهيزات من أجهزة فى المخازن وعلى الرغم من ذلك مقفولة ولا طبيب يعمل بها على الرغم من وجود أطباء معينين على قوة هذه المستشفيات ويأخذون مرتباتهم دون استقبال مريض واحد، أيضا هناك مستشفيات فى القاهرة والجيزة مثل التأمين الصحى ووزارة الصحة لا تعمل، مشيرا إلى أن الحكومة تريد تخفيض ميزانية وزارة الصحة من ميزانية الدولة، مؤكدا أن الأطباء فى المستشفيات بيعانوا وليس لهم ذنب وأنه فى حالة تجهيز المستشفى بالأجهزة سيعمل الطبيب بكامل طاقته.

أضاف الخبيرى لـ«السوق العربية»: أن هناك أخطاء طبية للأطباء داخل المستشفيات ترجع إلى عدم خبرته ونتيجة أن الأطباء الكبار تخلوا عن عملهم فى المستشفيات وبرمجوا وقتهم على العيادات الخاصة ولا يساند الأطباء الأصغر سنا لهم بالخبرة وهذه مشكلة لا بد أن الطبيب الكبير يقف بجانب الطبيب الأصغر حتى يستفيد من خبراته.

أكد دكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق، أن مواجهة الإهمال فى المستشفيات الحكومية يتم عن طريق الضبط والربط والرقابة الجيدة والعقاب والجزاء وكل طرف يأخذ حقه، مؤكدا أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الأطباء فى إتمام علاج المواطنين ومنها نقص المعدات، ونقص الأدوية، عدم وجود تدريب وتعليم مستمر للأطباء والممرضين بصفة مستمرة، وعدم وجود نظام فى المستشفيات والزحام الشديدلتقديم الخدمة بشكل مضبوط يظهر انطباع للمريض بعدم الرضى عن الخدمة فى المستشفيات الحكومية.

أضاف الحديدى لـ«السوق العربية»: لا بد من إيجاد نظام سليم يعطى المريض حقه ويعطى الموظفين حقهم والطبيب حقه من الاحترام والإنسانية فى نظام منضبط لكل مستشفى تمنع الازدحام الشديد وهذا ما يعانى منه المرضى فى المستشفيات، مضيفا أن زيادة الإنفاق على الصحة خلال خمس السنوات الأخيرة غير كافية لأن فى خلال هذه السنوات اتولد خمس ملايين غيرهم والكثافة السكانية زادت ولا يمكن أن يتم مواجهة الكثافة السكانية وإنما لا بد أن نعلم أن الخدمة الطبية أصبحت مكلفة كثيرا وكل تقدم علمى وكل جهاز طبى جديد مكلف جدا ولذلك كل الزيادات تأخذ فى الغلاء والأسعار متزايدة عن احتياجات المريض، بالإضافة أن المريض لا يرضى بالقليل ويريد احسن خدمة وهذا من حقه، مضيفا أن تضخم الأسعار زاد وان هذه الزيادة تأخذ بالزيادة السكانية، وأيضا الخدمات الطبية مكلفة وتزايد التكلفة مع كل تقدم علمى.

أكد دكتور محمود أبوعلى استاذ أنف وأذن، أن أبرز المشكلات التى تواجه الأطباء فى إتمام علاجهم ضعف الامكانات ومرتبات الأطباء والعاملين فى المستشفيات، أيضا يوجد لدينا مشاكل إدارية وايمان العامل أو الطبيب بخدمة الشعب سوف يفرق كثيرا، مؤكدا أن كل شىء ممكن أن يحل المهم أن الادارة تساعد الطبيب والعاملين بمتطلبات العمل وهذه من ضمن المتطلبات الأساسية للأطباء والعاملين بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الطبيب لا يمكن أن يعالج المريض بشكل جيد فى ظل عدم وجود علاج أو أجهزة بجانب ذلك أن الأجهزة المتواجدة لا تتم صيانتها والمفروض الصيانة تكون بصفة دورية.

لا تحتاج إلى الكثير من التدقيق والدراسة لترى ما وصلت اليه مستشفياتنا العامة من تدهور وعدم قدرة على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن البسيط الذى أعجزه ضيق ذات اليد عن الذهاب إلى المستشفيات الخاصة. فبالرغم من الحديث الدائم ليل نهار من قبل المسئولين عن التحديث والتطوير وأهمية صحة المواطن، إلا أن للواقع صوتًا آخر. فالتكدس أمام العيادة للكشف فى حد ذاته كفيل بإمراض من هو سليم إن لم يكن بدنيًّا فنفسيًّا. وهذا ما يمكن مشاهدته عيانًا أمام معظم، إن لم كل، المستشفيات العامة فى مصر.

تعرض عبدالله عبدالعزيز لحادث بمنطقة غمرة على بعد عشرات الامتار من مستشفى الدمرادش إلا انه ظل ينزف قرابة نصف ساعة حتى وصلت إليه سيارة الاسعاف- تروى اخته- لتبدأ رحلة العذاب بدءًا من دخوله الاستقبال حتى خروجه من المستشفى فلم يتم الكشف عليه الا بعد ساعة من دخولة المستشفى ليقول لهم الدكتور الحالة تمام لكن نبقيه تحت الملاحظة على الرغم من الحركات غير الطبيعية لاخى والتى تنبأ بأمر ما غير معلوم بالمخ وفى تانى يوم بعد 24 ساعة يكشف عليه رئيس القسم ليكتشف أن لديه ارتجاج ونزيف بالمخ ولابد من دخوله العمليات على وجه السرعة.

وعلى الرغم من كارثية أن يستمر نزيف فى المخ لمدة اربعا وعشرين ساعة دون تشخيص الا اننا حمدنا الله سبحانه لان التشخيص الصحيح بداية للعلاج إلا اننا غرقنا فى ظلمات البر والبحر فلا يوجد سرير فى العناية حتى يتمكن اخى من اجراء العملية وكل ما لدينا لا يتعدى 12 ألف جنيه وهى لا تكفى ثلث تكلفة العملية بمستشفى عين شمس التخصصى حسب تقديرهم ولم يكن أمامنا سوى الدعاء لله والترحم على اخى الذى بكل الأحوال غير ناجى من هذه الكارثة ويمر يوم تلو الاخر على امل فراغ سرير بالمستشفى وبعد اسبوع كامل يدخل اخى العمليات والطبيعى أن المستشفى ليس به دم فعلينا الذهاب إلى بنك الدم وشراء اكياس الدم من هناك وتجميع الاقارب ليتبرعوا ايضا، وبعد خروجه من غرفة العمليات ونجاح العملية ينتقل فى اليوم التالى من العناية المركزة إلى العناية الوسطى او عناية الصراصير وفقا للواقع فالغرفة بها قرابة اربع حالات حرجة والصراصير فى كل مكان بلا تكييف او اى خدمة ممكن أن تقدم لادمى ناهيك عن انسان مريض لابدأ رحلة عناء اخرى فالدور كله به كرسى متحرك واحد على الجميع أن يستخدموه للذهاب للحمام مع العلم أن القسم مخ واعصاب ما يعنى حالات شلل نصفى وكلى اضف إلى ذلك ممرضة التليفون لا يفارق اذنها فى الوقت الذى يصرخ اخى من الالم فى حاجة إلى حقنة مسكنة وهى تسمع وتعلم وقس على ذلك.

كان للإهمال وجه آخر مع ناصر محمد- مدرس- الذى تعرض لحادث نتج عنه كسر فى القدمين ليدخل مستشفى الهلال على حساب التأمين الصحى وتجرى له عملية عبارة عن شريحة فى احدى قدميه بعد تعرضها لـ13 كسرا متتاليا إلا أن الكارثة أن الشريحة ملوثة فلا يلتئم اللحم على العظم لتكون الصديد وفى نفس الوقت لا يمكن تغييرها فوفقا لرأى الاطباء- والحديث لناصر- لو تم تغييرها من الممكن أن يحدث شلل نظرا لكثرة الكسور واستمر فى هذه الحالة عدة اشهر اذهب إلى المستشفى من حين لاخر لاجراء عملية تنظيف للصديد دون ادنى امل فى الشفاء، وبدأت فى رحلة البحث عن حل خارج المستشفى فى العيادات والمستشفيات الخاصة لابحث عن القشة التى تحمل الامل فى الشفاء ولعلاج ما تم تلويثه داخل مستشفى الحكومة على ايدى ملائكة الرحمة ليمن الله سبحانه على بالشفاء على ايدى احد اساتذة العظام بعيادته الخاصة وبطريقة مبتكرة استخدم فيها العسل ليمنع تكون الصديد ويلتئم الجرح بعد عام من المعاناة بسبب اهمال دكتور او ممرضة ترتب عليه تلوث شريحة لو انها سليمة ونظيفة كما ينبغى لوفرت عذاب 12 شهرا عملت بها 8 عمليات تنظيف وصرفت 80 ألف جنيه.

وجهة اخر للاهمال يتعرض له مصطفى محمد البالغ من العمر 86 سنة والذى ظل حياته يتناول الليمون الدافئ اذا تعرض للبرد فهو- وفقا لرواية ابنه- لا يعرف معنى ادوية وعقاقير الا انه تعرض لكسر فى فخذه دخل على اثره مستشفى الهرم الذى يعد من المستشفيات النموذجية إلا أن مصطفى لم يجد سريرا فى القسم العادى او الاقتصادى وبعد تجمع ابنائه ولانهم ميسورو الحال قرروا ادخالة القسم السياحى بتكلفة 16 ألف جنيه مقابل ألا يعرضوا اباهم فى هذه السن للبهدلة ولمدة 6 ايام طيلة المدة التى قضاها بمستشفى الهرم والحديث كل يوم من ادارة المستشفى عن تظبيط السكر والضغط على الرغم من أن ابى ليس لديه ضغط من الاصل لنكتشف فى النهاية انه لا يوجد سرير بالعناية والمشكلة أن حالة والدى ساءت للغاية فهو غير متعود على اخذ العقاقير العلاجية وبالطبع كل يوم لابد من تناول الجرعة صباحا ومساء فلم اجد حلا الا انى اخرج به من المستشفى قبل أن يموت بها دون علاج لادفع 8 آلاف جنيه نظير وجوده بالمستشفى فقط لاغير وقمت باجراء العملية خارج المستشفى فى نفس يوم خروجه ما يعنى انى تعرضت لعملية استنزاف لاموالى ليس الا ولا اعلم ما حال المرضى الذين ليس لديهم المقدرة المالية للعلاج خارج مستشفيات الموتى- على حد تعبيره- فوالدى دخل المستشفى سليما معافى كل ما يعانيه كسر فى القدم وبعد 6 ايام يخرج منها منهكا يكاد يفارق الحياة وادفع 8 آلاف جنيه اى منطق هذا؟ معنى هذا أن الذى لا يملك مالا عليه أن يموت فى بيته بكرامته افضل من الذهاب إلى مستشفى حكومى اى كان مستواها.

سامية عمر- ربة منزل- تتعرض لنزيف حاد غير طبيعى وفقا لروايتها فكمية الدم غير معهودة لها بالمرة ولانها من اسرة محافظة فهى لا تذهب إلا لسيدات متخصصات فى النساء والتوليد وبعد شهر ونصف من العلاج ترددت على العديد من الطبيبات المشهود لهن بالكفاءة لم تجد بدا من كسر ما تعودت عليه من الذهاب إلى طبيبة سيدة وذهبت إلى احد اساتذة النساء والتوليد الرجال ليقول لها أن ضغطها عالٍ وتحتاج لتظبيط الضغط فقط لا غير وأن تتوقف فورا عن اخذ اى ادوية اخرى وان تحمد ربنا انها لم تتعرض لجلطة جراء الضغط العالى وتتساءل سامية أى كلية طب منحت هذه الطبيبات شهادة للعبث بحياة الناس.

قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الاعلامى باسم اتحاد التموين أن المستشفى هو مبنى مستقل لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ولتقديم الخدمات الأساسية للحالات الطارئة والعناية المركزة ويجب أن يتوافر بكل مستشفى سيارة إسعاف مجهزة طبيا وتعمل الحكومة على رفع أداء مستوى الخدمة الصحية على أكمل وجه وبما يستحقه المواطن.

وأضاف أن فى المقابل نجد أن بعض المستشفيات العامة (الحكومية) توجد ضدها كثير من الشكاوى عن تردى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسبب نقص الأسرة ونقص الإمكانات والآلات الطيبة ونقص الطاقم الطبية وعجزالميزانيات وجميع ما سبق يؤثر بالسلب على الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد “القاضى” أن من ضمن أسباب تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الفساد الموجود ببعض المستشفيات مثل التلاعب فى قوائم إجراء العمليات نظرا للاعداد الكبيرة من المرضى وتحويل مرضى المستشفيات العامة لمقابلة الاخصائيين بعياداتهم وإهمال النظافة وبيئة المستشفيات العامة ودفع الاكراميات.

وطالب بضرورة تحسين مستوى الخدمة للمستشفيات العامة وتقديمها بصورة جيدة للمواطنين عن طريق تشكيل المستشفيات بأحدث النظم الطبية وتفعيل دور المجتمع المدنى من خلال الجمعيات الناجحة فى ذلك لمعاونة الحكومة فى تحسين مستوى الخدمة وتأهيل الكوادر الطبية بوزارة الصحة وتطوير منظومة التعليم كما يجب أن يكون هناك اهتمام ببيئة العمل وتحسين أجور العاملى بالقطاع الصحى وإحكام الرقابة والمحاسبة الإدارية وأخيرا مقاومة المواطنين للفساد فى المستشفيات العامة ومقاومتهم المفسدين والمطالبة بحقوقهم الخاصة بالحصول على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى دفع أى مبالغ غير قانونية.

تعانى منظومة الصحة فى مصر منذ عقود من الاهمال وهو ما انعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن فى كل القطاعات الصحية بدءا من المستشفيات الجامعية ومرورا بالتأمين الصحى إلى المستشفيات الحكومية التى تشهد قصور كبيرا فى الامكانات فى جميع النواحى المهنية الممثلة فى العنصر البشرى من اطباء وتمريض وعمال إلى قلة التجهيزات الطبية والادوات المستخدمة والادوية وهو ما دفع (السوق العربية) لاجراء هذا التحقيق لمعرفة كيف نقضى على الاهمال الطبى ونحسن الخدمات الطبية فى المستشفيات من خلال اراء عدد من اساتذة كليات الطب والقانون لمعرفة المواد الدستورية المنظمة للخدمات الصحية التى يتلقاها المواطن وما حقوقه فى العلاج وكيف يتحقق ذلك.

فى البداية يوضح الدكتور محمد مغازى استاذ القانون الدستورى والادارى بجامعة الازهر حقوق الممواطن فى تلقى العلاج وفقا للدستور الجديد المستفتى عليه فى مطلع يناير 2014 فيقول أن الدستور نظم فى الباب الثانى الخاص بالمقومات الاساسية للمجتمع فى الفصل الاول المقومات الاجتماعية المادة 18 على حق المواطن فى العلاج حيث تنص على أن: لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءاتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى العادل للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون اسهام المواطنين فى اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر، وتلتزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.

وطبقا لهذا النص سالف الذكر يتضح لنا أن اصلاح المنظومة الطبية من الناحية الدستورية والتشريعية يقوم على عنصرين اساسيين اولهما تنفيذ وتطبيق التكليفات الدستورية التى وردت فى الدستور يأتى على رأسها ما يلى:

اعتبار تقديم الخدمة الصحية حقا دستوريا للمواطن وواجبا على الجهات التى تقدم هذه الخدمة سواء كانت جهة خاصة او حكومية، وبالتالى لا يتوقف حصول المواطن على الخدمات الطبية خاصة فى الحالات العاجلة على دفع المقابل ولو كانت الجهة مستشفى خاصا لذا على وزارة الصحة انشاء ادارة داخل مبنى الوزارة تتمتع بالاستقلال والضبطية القضائية للتحقق من تنفيذ هذا الالتزام الدستورى.

2: مراعاة وتطبيق ما ورد فى الدستور من نسبة انفاق محدودة للصحة التى يمكن أن تساهم فى حل كثير من المشكلات دخل القطاع الصحى، اما الاساس الثانى فى اصلاح منظومة الصحة فهو اصلاح التأمين الصحى عن طريق وضع اساسين للمشرع

الاول امتداد منظومة التأمين الصحى بجميع قطاعات المجتمع خاصة الفئات المهمشة، والثانى الرقابة الفعالة على مدخلات ومخرجات التأمين الصحى لضمان الحصول على خدمة ذات جودة عالية باعتبارها حقا كفله الدستور والقانون.

اما عن كيفية القضاء على الاهمال الطبى فى المستشفيات بشكل نهائى واصلاح الخلل فى منظومة الصحة يقول الدكتور عبدالقوى عبدالله الأستاذ بكلية طب قصر العينى أن القطاع الصحى فية اهمال وقصور كبير بسبب قلة الامكانات ففى قصر العينى المستشفى الجامعى الاكبر فى مصر نقص شديد فى كل القطاعات والاجهزة الطبية فى كل الاقسام بسبب عدد المرضى الكبير جدا والقادم من كل المحافظات وهو ما يمثل ضغوطا كبيرة على الاطباء والتمريض والاجهزة لدرجة أن هناك نقصا فى السرنجات والان كل الادوية المستوردة غير موجودة ويطالب الدكتور عبدالقوى الدولة للقضاء على هذه الظواهر التى تؤثر فى الخدمات المقدمة للمواطن بالاهتمام بالتدريب المستمر للتمريض ورفع مرتبات الكوادر الطبية خاصة فى مجال البحث العلمى التى يمثل عصب الحياة الطبية ورغم ذلك هناك اهمال شديد وصل إلى حد أن ما يتقاضاه الاستاذ للاشراف على رسالة ماجستير او دكتوراه 120 جنيها طوال فترة الاشراف والمناقشة التى تصل إلى 3 سنوات وهو ما جعل هناك عزوفا عن البحث العلمى ما انعكس على المنظومة والخدمات المقدمة للمواطن بالسلب.

ويرى الدكتور فرج خليل استاذ الباطنة بكلية الطب جامعة الازهر أن اصلاح المنظومة يأتى فى تطبيق نظام التأمين الصحى شاملا بضوابط جديدة وعدم تصنيف المستشفيات فيجب أن تكون الخدمة المقدمة للمريض واحدة فى كل المستشفيات حتى ينجو المريض من مافيا الاطباء وشركات الادوية على حد سواء.

وتطبيق هذا النظام يحتاج إلى عدد من الامور اولها الاهتمام بالعنصر البشرى التى ينظم قوام العملية الطبية من خلال التدريب المستمر وخلق حوافز علمية وتعليمية بجانب تجهيز المستشفيات بأجهزة حديثة لمواكبة التطور العالمى فى الاجهزة الطبية.

ويطالب الدكتور فرج خليل بتغيير نظم الادارة الحالية على أن يكون تعيين ادارات المستشفيات ممن لديهم رؤية طبية للتطوير والتحديث فى المنظومة الطبية بعيدا عن الحفاظ على المناصب وان يشمل نظام الترقى الوظيفى بين الاطباء نظام الكفاءات المهنية والادارية من خلال ما يقدمه كل طبيب وما تلقاه من دورات وتدريبات، وطالب فرج الدولة بكفالة حياة كريمة للطبيب مقابل إلغاء العيادات الخاصة وأن يعكف الاطباء على البحث والدراسة وتقديم خدمات طبية فى المستشفيات فقط.

ويرى الدكتور ايمن جمعة استاذ الاطفال أن القضاء على الاهمال فى المستشفيات يتحقق بامرين، هما:

التعليم الطبى المستمر لكل العناصر البشرية العاملة فى المهنة من اطباء وممرضين.

والامر الثانى إشراف اساتذة الجامعات على المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى من خلال تعاقدات تتم بين الحكومة والاساتذة فى الجامعة للاشراف على المنظومة الطبية بشكل كامل بجانب توحيد المرتبات بين جميع العاملين بالقطاع الصحى خاصة الاطباء فمثلا فى التأمين الصحى يتقاضى الطبيب فى كل التخصصات مرتبا لا يزيد على 1500 جنيه فى حين يتقاضى الجراح فى نفس المستشفى راتبا لا يقل عن 7 آلاف جنيه وهو ما يمثل ازمة بين الاطباء بل دفع بعضهم لتقديم استقالته.

اما الدكتور محمد سلامة استاذ امراض الصدر فيقول أن السبب الرئيس فى مشاكل القطاع الصحى فى مصر يتمثل فى قلة الامكانات وعدم تفعيل مواد الدستور التى نصت على زيادة الانفاق الصحى، وهو ما سينعكس على المنظومة بالايجاب من خلال الانفاق على تدريب الاطباء والتمريض لرفع الكفاءاة المهنية من خلال عقد دورات تدريبية فى كل التخصصات بشكل دورى لا تقل عن 3 دورات فى العام الواحد حتى يستطيع الطبيب الوقوف على كل ما هو جديد فى تخصصه بجانب أن زيادة الميزانية سيعمل على شراء اجهزة طبية حديثة للمستشفيات وهو ما يساعد على تقديم خدمات طبية جيدة للمريض واكتشاف وتشخيص المرض مبكرا.

وفى سلم الأولويات لا شىء ثابتا كل شىء قابل للتعديل والتغيير وحتى الاستبعاد حسب الإمكانات والمواءمات هكذا جرت العادة أو يفترض باسثتناء الصحة تحتل مقدمة الترتيب، وقد تسبق رغيف الخبز فكلاهما ضرورة للبقاء على قيد الحياة ويبدو أنها أصبحت فى جدول أولويات الدولة وهذا مقدور ولكننا نريد فعلا وليس كلاما لأن ما تم تحقيقه لا يمكن التعويل عليه ولا يتعدى أن يكون قطرة فى بحر من جبال المشاكل المتلتلة التى لم تحسم بعد هناك الكثير والكثير والكثير من ملفات الصحة التى لم يقترب منها ومن بين الملفات المسكوت عنها بيزنس المستشفيات الخاصة والاستثمارية حيث الأسعار نار يتم تحديدها حسب الهوى تعمل بمبدأ اللى معهوش ما يلزموش ووصل الأمر إلى دخول المستشفيات الجامعية فى مزاد المنافسة على الأسعار وكله كوم وفيزيتة الأطباء بالعيادات الخاصة كوم تانى، فالرقابة معدومة وكل طبيب وضميره أما عن تجارة أكياس الدم والطبيب الكشكول متعدد التخصصات وأخطاء الأطباء القاتلة فحدث ولا حرج ولا عزاء للمرضى، حتى أصبح «الداخل مفقود والخارج مولود» وعبارة يجب أن تزين بها عيادات الأطباء والمستشفيات فى مصر، فمن يكتب عليه القدر أن يذهب للطبيب سيحترق حتما إما بنار الفيزيتة وأسعار الأشعات والتحاليل وأسعار الدواء التى وصلت لمعدلات غير مسبوقة وإذا لم يمت كمدا بكل هذا فسيموت بالتشخيص الخاطئ الذى يتبعه علاج خاطئ وقد يتعرض لخطأ طبى يودى بحياته إذن فهو مفقود فى كل الحالات وفى ظل فشل المنظومة الصحية وغياب الرقابة وانعدامها على العيادات الخاصة تبقى المشكلة قائمة وعلى المواطنين اللجوء إلى الله لينقذهم من عذاب الطب والعلاج فى مصر، من لم يمت بالمرض مات بتكاليف العلاج وفيزيتة الطبيب حقيقة يحترق بها المرضى ويتجرعون مرارتها كل يوم وكأن آلام المرضى وحدها ليست كافية حتى تأتى أسعار الأطباء وتكاليف العلاج لتزيد من معاناتهم وتقتلهم فى كل مرة يفكر أحدهم أن يتوجه إلى الطبيب ونظرا لتدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات العامة بكل أنواعها سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو الجامعات فلا يجد المريض أمامه سوى العلاج الخاص سواء فى عيادة طبيب أو مركز طبى متخصص أو مستشفيات خاصة واستثمارية لا تهدف سوى الربح ولو على حساب المريض فى حين تبقى المراكز الطبية التابعة لبعض المساجد أو الكنائس كملاذ أخير للمرضى الفقراء ولكن قلة عددها وضعف إمكاناتها يجعل خدماتها مقصورة على عدد محدود من المرضى بينما يعانى الباقون من الاستغلال الذى يصل لحد الجشع هذا فى حين تقف نقابة الأطباء مكتوفة الأيدى لا تستطيع السيطرة على هذا الارتفاع الرهيب فى أسعار كشف أطبائها وأسعار الخدمات الطبية بشكل عام كما ارتفعت أسعار كل شىء فى مصر ارتفعت أيضا فيزيتة الأطباء والخدمات الطبية بشكل مبالغ فيه حتى وصلت إلى 1400 جنيه لدى بعض كبار الأطباء فى حين طال الارتفاع العيادات الطبية فى القرى والنجوع بما زاد من معاناة المرضى وفى الوقت الذى تؤكد فيه الإحصاءات أن مصر يوجد بها 82 ألف منشأة طبية خاصة تستحوذ على 70٪ من الخدمة الطبية فى مصر بينما المستشفيات العامة والجامعية تعانى من تدنى الخدمة الطبية لذلك يجد المريض نفسه مضطرا للجوء للعيادات الخاصة لتوقيع الكشف الطبى عليه وبالتالى فلا حيلة له سوى الخضوع للأسعار المرتفعة التى تصل فى بعض الأحيان إلى حد استغلال حاجة المرضى للعلاج ورغم أن الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء أكدت أن هذه الفئة التى تغالى فى أسعار الكشف لا تتعدى 5٪ من عدد الأطباء والذين يقدر عددهم بـ260 ألف طبيب تقريبا إلا أن المرضى فى كل مكان تتعالى صرخاتهم من ارتفاع تكاليف العلاج التى ترهق جيوب المصريين وتزيد من معاناة المرضى الواقع يكشف حجم الكارثة التى يعانى منها قطاع الصحة فى مصر، حيث إن الحال المتردى فى المستشفيات العامة دفع المواطنين إلى التكالب على عدد من الأطباء حتى إن عياداتهم تستقبل مرضى من جميع محافظات مصر حتى إن أحد الأطباء المتخصصين فى مجال الكبد والجهاز الهضمى وسط البلد كشفه وصل إلى 1600 جنيه بينما دفع معظم الأطباء قيمة الكشف لتصل إلى أرقام فلكية أرهقت المرضى وأسرهم، وهو ما تؤكده نادية حلمى التى توجهت إلى أحد أطباء القلب بمصر الجديدة لتفاجأ بقيمة الكشف وصلت إلى 800 جنيه والاستشارة بـ200 جنيه وطبيب آخر للجهاز الهضمى بمدينة نصر ففوجئت بأه يحصل على 350 جنيها للكشف و100 استشارة وتتساءل كيف تستطيع ميزانية أى أسرة مهما كانت أن تتحمل كل هذه المبالغ؟ خاصة أن كبار السن يعانون من أمراض عديدة ومزمنة أى أنهم يحتاجون لمراجعة الطبيب أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

فى حين رفع كمال عمر يده بالشكوى إلى الله من ارتفاع تكاليف العلاج بعد أن امتنع منذ سنوات عن التعامل مع التأمين الصحى نظرا لسوء الخدمة به ولم يجد أمامه سوى الأطباء، مشيرا إلى أن أقل كشف للطبيب المبتدئ 50 جنيها وجنيهات المعاش قليلة لم تعد تستطيع مواجهة هذا الارتفاع فى كل شىء خاصة أن المشكلة ليست فى قيمة الكشف فقط وإنما فى أسعار العلاج التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه وأسعار التحاليل والأشعة التى تختلف من معمل لآخر حسب المكان واسم المعمل.

ومن أمام مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر توافد عشرات المرضى لتوقيع الكشف الطبى عليهم هربا من ارتفاع أسعار الأطباء إلا أن الشكوى كانت عامة من سوء الخدمة وضعف فاعلية العلاج وسوء المعاملة وهو ما أكده عيسى عبدالفتاح العامل بهيئة النظافة الذى جاء يشكو من التهاب فى الأعصاب وبعد طول انتظار وصف له الطبيب دواء ولكن الصيدلانية التى تعمل بصيدلية المستشفى رفضت أن تكتب له على الدواء عدد الجرعات ونهرته وطلبت منه أن يذهب للطبيب مرة أخرى فما كان منه إلا أن خرج يطلب الشفاء من الله.

وأضاف يعنى مش كفاية أن علاج التأمين ليس له أى فاعلية ونحصل عليه بعد عذاب وإنما نعامل أيضا معاملة سيئة وأكد أنه منذ عام امتنع عن استخدام علاج التأمين الصحى وأصبح يشتريه من الخارج بـ50 جنيها ولكن فوجئ بزيادة سعره 100٪ فعاد مرة أخرى للتأمين الصحى والشافى هو الله.

أما عادل شحاتة صاحب الإعاقة فى قدمه فقد أصيب بكسر فى ذراعه وتوجه للمستشفى لتجبيره وبعد طابور طويل و6 أيام من الانتظار تم تجبير الذراع مقابل 4 جنيهات فقط فى حين أن سعر هذه الخدمة فى أى عيادة خاصة لا يقل عن 300 جنيه وتساءل: لماذا لا يتم معاملة المعاقين معاملة خاصة فى التأمين الصحى باستثنائهم من الطوابير وتقديم الخدمة لهم بسرعة، فأمثالنا لا يستطيعون احتمال ساعات الانتظار والتوجه للمستشفى لأيام عديدة فأين الرحمة؟

وعلى الرصيف جلس رجب عبدالنعيم مريض القلب يلتقط أنفاسه ويشكو تكاليف العلاج الباهظة التى لم يعد أجره يستطيع مجابهتها فعلاج القلب غال والعملية التى تم إجراؤها له لم تشفه تماما ومطلوب منه علاج بـ210 جنيهات فى كل مرة وبما أنه يحتاج لعلبتين من الدواء أى أنه يدفع 420 جنيها كل شهر للعلاج والدواء الذى يصرفه التأمين الصحى ليس له أى نتيجة لذلك استقطع من قوت أولادى لأشترى العلاج وربنا يرحمنا.

أمام أحد المستشفيات الخاصة التقينا أحمد حامد الرجل الأربعينى الذى يعانى من جلطة فى القدم ولأنه ميسور الحال فقد توجه للمستشفى الخاص لتلقى العلاج فكلفه هذا 25 ألف جنيه للحجز فى المستشفى لمدة 4 أيام وتذويب الجلطة لكنه تساءل عن حال الفقراء فى هذا البلد، قائلا: الحمد لله أنا أستطيع أن أدفع هذا المبلغ أما من لا يستطيع فماذا يفعل؟!

الغريب أن عدوى التهاب تكاليف العلاج لم تقتصر على القاهرة فقط لكنها وصلت للمحافظات أيضا حيث رفع أحد أطباء الجهاز الهضمى بمحافظة القليوبية قيمة الكشف من 100 إلى 150 جنيها والاستشارة بـ50 جنيها وطبيب آخر للقلب رفع الكشف إلى 200 جنيه ما زاد من معاناة المرضى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار معامل التحاليل والأشعة والمعاناة لا تتوقف عند هذا الحد بل تزيد مع اشترط الأطباء التوجه لمراكز بعينها لإجراء الأشعة والتحاليل وهناك أطباء لا يعترفون بأى تحاليل أو أشعة تجرى فى أى معامل غير تلك التى يوصون بها بل إن الأمر وصل لحد تعاقد الأطباء مع صيدليات بعينها لشراء الدواء منها وعن معامل التحاليل والأشعة فحدث ولا حرج فالأسعار تختلف من معمل لآخر حسب نوع التحليل وكمان المعمل ومدى شهرته فمثلا تحليل وظائف الكلى فى أحد المعامل يصل إلى 150 جنيها بينما فى معمل آخر يصل إلى 180 جنيها بينما هناك ثالث يصل إلى 220 جنيها وفى التأمين الصحى ومستشفيات الحكومة الأسعار تقل عن ذلك بكثير بل إنها مجانية تماما ولكن معاناة الانتظار وسوء المعاملة هى الثمن الذى يدفعه المريض.

نقابة الأطباء تلقت شكاوى عديدة من المواطنين بسبب هذه المغالاة فى رسوم تقديم الخدمة الطبية للمرضى ما جعل مجلسها يشكل لجنة لوضع حد أدنى وأقصى لتقديم الخدمة الطبية كما تم إرسال مذكرة لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لتقديم دراسات خاصة بهذا الصدد وهو ما أكدته الدكتور منى مينا التى أشارت إلى أن المشكلة الحقيقية التى جعلت فئة قليلة من الأطباء تغالى فى أسعارها بهذا الشكل هى تدنى الخدمة الطبية فى المستشفيات العامة ما جعل الناس يضطرون إلى اللجوء للعيادات الخاصة وأضافت فى إنجلترا مثلا العيادات الخاصة لا تقدم سوى 2٪ إلى 3٪ من الخدمة الطبية لأن المستشفيات العامة تقدم خدمة جيدة أمام فى مصر فالوضع معكوس ودائما ما يلجأ المواطن إلى العيادات الخاصة بسبب سوء الخدمة الطبية العامة ولذلك نطالب بضرورة تحسين الخدمة فى المستشفيات وإيجاد نظام صحى يقدم خدمة صحية محترمة بما لا يسمح باستغلال المريض.

وأضافت أن النقابة بالتعاون مع الجمعيات العلمية ستقوم بوضع أسعار استرشادية للأطباء لكنها لن تستطيع أن تفرض رقابة حقيقية على المغالين لأن أسرة المريض فى معظم الأحيان ترفض التعاون معنا والإفصاح عن القيمة الحقيقية لما دفعوه لدى الأطباء الخاصة فى الجراحة وتخصصات الرمد والعظام وجراحة القلب والعمود الفقرى، لا توجد فى مصر تسعيرة للخدمة الطبية ولا توجد لها أى محددات لذلك رأينا قانون التأمين الصحى الشامل عمل تسعيرة استرشادية للخدمة الطبية والعمل بنظام الوحدات خاصة فى العمليات الجراحية على أن تكون سعر الوحدة 200 جنيه وكل عملية جراحية يحدد لها عدد الوحدات بما يحدد لها قيمة معينة فمثلا عمليات القلب المفتوح ستشمل 80 وحدة أى أن سعرها 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصاريف المستشفى وهكذا لكنه أكد أن هذه التسعيرة ستكون استرشادية وليست إجبارية لكنها شاملة لكل الخدمات الطبية.

وبعيدا عن مغالات العيادات الخاصة مازالت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للمساجد والكنائس تنافس العيادات الخاصة فى تقديم خدمة طبية جيدة بأسعار معقولة حتى أصبحت مستشفيات مساجد الجمعية الشرعية وأنس بن مالك والنور المحمدى بشبرا شهرة خاصة بينما مستشفيات كنائس مارجرجس والراعى الصالح وغيرها تعتبر ملاذا للمسيحيين والمسلمين على السواء وتقديم هذه المستشفيات الخدمة الطبية بأسعار تتراوح بين 30 و50 جنيها للكشف مع الأشعة والتحاليل بأسعار معقولة ولكن ضعف إمكانياتها فى حالة الجراحات والزحام الشديد يعتبر أهم مشكلاتها والحل كما أكد الخبراء يكمن فى نظام صحى جيد يضمن تقديم خدمة جيدة فى المستشفيات الخاصة.

الكهرباء هو مستشفى خاص بالعاملين بشركات الكهرباء الحكومية ويقع بالكيلو 4.5 بالسويس مظهر المستشفى من الخارج يوحى بالنظام والنظافة ويخدع من يراه ولكن من الداخل ستكتشف العكس تماما فمظاهر الإهمال وسوء المعاملة مع المرضى وعدم وجود أطباء متخصصين فى بعض الأحيان هى شكاوى جماعية تنطلق من جميع الألسنة وضع العديد من المرضى بالمستشفى من سوء المعاملة وعدم النظافة حيث يظل المريض يتألم طوال الليل دون أن يسأل عنه أحد فيما يشكو بعض المرضى من أنهم أصبحوا فئران تجارب حيث تتدرب الممرضات على أجسادهم ويتورم ذراع المريض نتيجة وخزه بالإبر عدة مرات على أياد غير مدربة بشكل جيد.

حسين عبدالمؤمن موظف بشركة الكهرباء دخل المستشفى متوهما أنه سيجد الراحة والعلاج بعد تعرضه لحادث أصيب فى قدميه وذراعيه علاوة على كدمات فى وجهه لكن حدث عكس ما كان يتوقعه فالإهمال وسوء المعاملة جعله يهرب من المستشفى دون علم الأطباء أو الإدارة ويفضل العلاج فى المنزل على نفقته الخاصة ويحكى عبدالمؤمن أنه فور وصوله إلى المستشفى بعد الحادثة تم تحويله إلى قسم المخ والأعصاب وسرعان ما تم عمل أشعة مقطعية على المخ للاطمئنان على سلامة الجمجمة خاصة أن الدماء كانت تغطى وجهه، مشيرا إلى أنه كان يعانى من كسر فى قدميه وذراعيه ونظرا لتحويله لقسم آخر غير العظام لم يتم تجبير قدميه وذراعيه إلا بعد أسبوعين من الكسر وظل طوال هذا الوقت يعانى دون أن يسأل عنه أحد وأكد أنه مريض بالسكر والكبد والضغط علاوة على الإصابات التى تسببت فيها الحادثة فكان لا بد من متابعته من الطبيب المختص كل فترة زمنية لكن حدث عكس ذلك فعندما شعر بالألم وطلب الطبيب المختص كان يأتى إليه بعد يومين أو أكثر وأحيانا لا يأتى مطلقا وأشار عبدالمؤمن إلى أن مستوى النظافة بالمستشفى متردٍ للغاية على أن الحجرات التى يقيم فيها المرضى لا ترقى لأدنى النظم الإنسانية فبعض المرضى يلجأون إلى دفع 800 ج للإقامة فى حجرة نظيفة ومرتبة وهى ما يطلق عليها الدرجة الأولى مميزة فهى نسبيا أفضل من الحجرات الأخرى التى يجلس فيها أكثر من مريض علاوة على عدم النظافة التى تشعرك بأنك داخل مسكن للحيوانات وليس مستشفى حكوميا، وطالب مريض آخر يدعى أحمد خيرى موظف بشركة الكهرباء بأن يتم نقله إلى مستشفى آخر يراعى المرضى ويعاملهم كبشر.

عيادة عرابى هى عيادة شاملة بمنطقة إمبابة بالقرب من المعهد القومى للقلب وتسيطر عليها جميع مظاهر الإهمال وسوء المعاملة علاوة على تدنى الخدمات التى تقدم للمرضى بالعيادة ولكن من الواضح أن شيئا لم يتغير، فدورات المياه غير آدمية وتفوح منها أبشع الروائح، فضلا على القمامة التى تحيط بالمكان من جميع الجوانب والمصعد الذى مازال معطلا ويعانى المرضى خاصة مرضى القلب من صعود السلالم ومعظمهم ينتظرون أشخاصا ليحملوهم إلى العيادة فى الدور العلوى.

أكد المواطن أيمن من جانبه أن المستشفيات الحكومية العامة لا يوجد بها أى علاج ولا دواء وأيضا الأطباء الذين يعملون فى هذه المستشفيات يذهبون للإمضاء قط ومتفرغون تماما للعيادات الخارجية الخاصة بهم.

كما أضاف المواطن أيمن هناك بعض الأطباء يستغلون المرضى ويحولونهم إلى العيادات الخاصة بهم بحجة أن المستشفى ليس فيه أى اهتمام ولا يوجد به أى إسعافات حتى السرنجة يشتريها المواطن على حسابه الخاص حتى يتمكن من أخذ حقنه فى المستشفى.

ويؤكد عادل عريان أنه يوجد إهمال داخل المستشفيات الحكومية ومنها عدم الإمكانات لكى نتعامل مع المواطن البسيط وغير مؤهلين بشكل محترم لتؤهلهم ولتعطيهم خدمة إيجابية والملف الصحى مهم وهو شىء إيجابى من ناحية الإعلام لكشف العيوب الموجودة حتى يتم الكشف على المواطن والاهتمام به مثل الدول الأخرى ويوجد أيضا استغلال من الأطباء للمواطن وهو أنه يطلب منهم عمل تحاليل وغيرها فى معامل خاصة به خارج المستشفى وهذا لا يصلح مع المواطنين الفقراء والدرجة محدودى الدخل.

ويقول عبدالرحمن على إننا نرى الإهمال أمام أعيننا فى المستشفيات الحكومية وأطباء لا يوجد لديهم ضمير ويأخذون المرضى من المستشفى إلى العيادات الخاصة مقابل المال ولكن المال ليس كل شىء فى حين أنه ليس لديه مصاريف تلك العيادات ويتم الإهمال بها أيضا حتى يرى الموت فيوجد فى تلك المستشفيات شىء طبيعى من الإهمال وهو السبب فيه عدم الإمكانات والأجهزة الطبية وغيرها ويلزم المرضى الفقراء بشراء الأدوية من العيادات الخارجية والصيدليات فيجب الاهتمام بتلك المستشفيات حتى يكون للمواطن الفقير اهتمام وكرامة.

فى إحدى الجولات الصحفية لجريدة السوق العربية المشتركة من داخل المستشفيات الحكومية بحثنا عن كشف الحقائق ورصدنا من قلب الحدث من داخل مستشفى الحبين ترصد عدسات السوق العربية كميات كبيرة من الإهمال واللامبالاة لدى القائمين على المستشفى والعاملين به فوجدنا القمامة الملقاة على الأرض فى كل الطرقات الموجودة داخل المستشفى بل وشاهدنا أحد المرافقين ينام فى طرقات المستشفى ولم أكن أتوقع كميات الحشرات والصراصير الموجودة داخل إحدى الطرقات والقمامة المتناثرة فى معظم الطرقات من مخلفات طبية ومعلبات العصائر الفارغة وأعقاب السجائر وكيف نطالب بالحفاظ على البيئة من التلوث ونحن نصنع بيئة ملوثة داخل المستشفيات وهو أكثر الأماكن التى تحتاج إلى تهيئة نفسية خالية من الأوبئة من أجل راحة وعلاج المرضى الموجودة بداخلها فما وجدناه هو عبارة عن أحد فصول مدرسية لتلاميذ بالمرحلة الابتدائية فى نهاية اليوم الدراسى باستثناء أعقاب السجائر ومع بدء حديث المواطنين بدأت الكلمات التى تعبر عندها الوجوه قبل اللسان بل عجز اللسان والتعبير إلينا فرصدنا بعضها.

قال المواطن رامى سلامة “26 سنة“ انه من محدودى الدخل، وطفله يعانى من الربو، ويحتاج لعمل جلسات داخل المستشفى العام، الا انه فى اغلب الاحيان يحاول الاقتطاع من مصروف البيت ثمن تذكرة العيادة الخاصة التى تكلفه أموالا باهظة، لخوفه على طفله من الاهمال المتفشى فى المستشفيات العامة التى تعانى معظمها من تهالك الأسرة وانتشار القطط والحمامات الغير آدمية ورداءة الخدمة الطبية.

أضاف سلامة، انه يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يصدر تعليماته للمسئولين بالاهتمام بأحوال المواطن البسيط وتوفير الرعاية الطبية له.

وقال الحج اسماعيل احمد “ 65 سنة”، محال على المعاش، انه يعانى من مرض السكر والضغط ويذهب كل شهر إلى التأمين الصحى لمتابعة حالته الصحية وصرف دوائه، مشيرا إلى أن الخدمة فى التأمين الصحى ليس سيئة والمكان نظيف، الا انه يشتكى فقط من تأخير بعض الأطباء ما يؤدى إلى إرهاق المرضى الذين ينتظرون وصول الطبيب ساعات طويلة.

وقالت هالة ابراهيم ”28 سنة“ انها تصطحب والدتها إلى أحد المستشفيات العامة فى القليوبية الا انها تعانى من وجود مقالب الكمامة داخل المستشفى وانتشار الحيوانات الضالة، والروائح الكريهة، بالاضافة إلى الخدمة السيئة من جانب الممرضات والاطباء والموظفين، وبالرغم من ذلك فالمستشفى دائما ما يكون مزدحما بالمرضى غير القادرين على الذهاب إلى المستشفى الخاص.