■ مبروك عطية: الدولة لا تستطيع عمل كل شىء بمفردها ولا بد من دور فاعل للشعب

المواطنون: لا بد من دور قوى من الحكومة لضبط السوق وتطبيق القانون بكل حزم

■ مشالى: تجربة القوات المسلحة فى أزمة لبن الأطفال نموذج يحتذى به فى محاربة الغلاء

تشهد الأسواق ولأول مرة منذ سنوات طويلة حالة غريبة غير مبررة من عدم الاستقرار، حيث تتغير الأسعار بين لحظة وأخرى وتتفاوت من مكان لآخر وكأنها لعبة يديرها «اللهو الخفى» وسط غياب حقيقى وفاعل لأجهزة الرقابة، إن ما يحدث جزء من الحصار الاقتصادى لهدم الدولة المصرية الذى بدأ يضرب السياحة واستقطاب دولارات العاملين بالخارج والالتفات للجبهة الداخلية بحرب شائعات ضروس يواكبها اشتعال الأسعار لضرب منظومة الأمن الغذائى للمواطن محدود الدخل فيخرج ثائرا على دولته ظنا من قوى الشر أنهم قادرون على إعادة إنتاج انتفاضة 18 و19 يناير، وهو ما فطن إليه الشعب المصرى الذى أشار بفطرته السليمة لجشع الكبار واحتكارهم ومصالحهم التى تتلاقى مع قوى الإرهاب.

غياب الرقابة عن الأسواق علامة استفهام كبيرة، فقد تركت الأجهزة الرقابية السوق لعشوائية الغلاء، أياد خفية تنفذ سياسات ممنهجة لخلق حالة من عدم الاستقرار تبدأ بالشائعة مرورا بارتفاع سعر السلعة وانتهاء باختفائها بينما تقف الرقابة متفرجة رغم أنها تمتلك الضبطية القضائية، حتى إن أحد مفتشى التموين يشير للفساد الذى يمنع وصول محاضر ضبط المخالفين للنيابة لكن تخرج الرقابة التموينية أنيابها للصغار ولا تحاسب المحتكرين، فالمصانع لا تخاطب التموين فى أسعار المنتجات بل لا توجد قاعدة بيانات أصلا للأنشطة التجارية، لم نعد نملك رفاهية الاختيار ليكون الاقتصاد الحر هو الطريق، فالعالم كله وبعد اتفاقية الجات سار على نفس الدرب لكن فى أشرس الرأسماليات تملك الدول آليات لضبط السوق تحقق بها التوازن بين العرض والطلب وتمنع الاحتكار لكننا فى مصر لا نملك هذه الآليات وجهاز حماية المنافسة بلا أنياب رغم أن اتفاقية الجات نفسها لا تمنع حق الدول فى خلق سوق متوازن يحمى محدودى الدخل، لذلك يبدو السوق المصرى مرتبكا أمام أى متغير ويزيده ارتباكا تصريحات بعض المسئولين غير المدروسة لأن ارتفاع الأسعار عرض لمرض اسمه ضعف الإنتاج مع قلة الأرصدة المتاحة من العملات الأجنبية، فإننا مع ذلك نستورد سلعا رفاهية بما يعادل 60 مليار دولار سنويا ولا نجد عملات كافية لاستيراد مستلزمات الإنتاج.


الخبراء يؤكدون: جشع التجار وراء أزمات مصر



المواطنون ألقوا بالكرة فى ملعب جشع التجار واحتكارهم للأسعار مع غياب الرقابة على الأسواق مؤكدين أن جنون الأسعار أصاب جميع السلع المنتجة محليا أو مستوردة رغم ثبات الأجور.

فى البداية يقول رزق عونى موظف: هناك استغلال واضح من التجار لزيادة الأسعار وذلك فى ظل الغياب التام للرقابة على الأسواق حتى وصل الأمر إلى تذبذب أسعار السلع من متجر لآخر داخل نفس المنطقة وذلك على أبسط المنتجات التى يحتاجها المنزل بشكل يومى.

وتضيف خلود سعد طالبة: للشائعات وتداول المعلومات المغلوطة بين العامة دور كبير فى تفاقم أزمة الأسعار، حيث تصل المعلومات للتجار برفع الأسعار قبل تقريرها رسميا مما يجعلهم يبحثون عن رفع أسعار المخزون لديهم من البضائع لتغطية الخسارة التى قد تقع عليهم بعد رفع الأسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء.

وتتفق معها ليلى عبدالحميد ربة منزل، وتضيف: استغلال التجار للمواسم كالمدارس والأعياد التى يزيد فيها الطب مع قلة المعروض وغياب الرقابة أصبح روتينيا تعودنا عليه بدراسة أفضل السبل لإحكام الرقابة على السوق بقبضة حديدية من قبل الجهات الحكومية.

ويرى مخيمر محمود موظف بإحدى الإدارات التعليمية أن غلاء الأسعار يعود لجشع التجار وغياب الرقابة حيث يلجأ التجار لرفع الأسعار وقبل تقرير الحكومة للسعر الجديد وعلى الرغم من أن السلع المحلية ليست لها علاقة بالدولار إلا أن أسعارها تزايدت إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة وجيزة.

يتفق معه ريمون نصيف فنى بإحدى شركات المحمول، ويضيف أن معظم التجار يلجأون لاستغلال أزمة الدولار لتبرير رفع الأسعار ولتحقيق مكاسب كبيرة من وراء ذلك، مشيرا إلى أن الحل هو فرض الرقابة على التجار وعلى المستهلكين على حد سواء.

ويؤكد بدر عرفات تاجر تجزئة أنه ليس له ذنب أو مصلحة فى رفع أسعار المنتجات على المشترى فكل ما يفعله هو شراء المنتج من تاجر الجملة بالأسعار التى يحددها مجموعة من التجار دون رقيب، مؤكدا أنه لا يوجد أمام التجار الصغار إلا أنهم يشتروا منهم وبالثمن الذى يحدده حتى يحافظوا على لقمة عيشهم ورفع السعر يعرضهم من الممكن أن يخسروا زبائنهم فى المنطقة، قائلا أنا فى الأول والأخير مواطن مصر أعانى من ارتفاع الأسعار مثلى مثل أى مواطن.

ويضيف أحمد هشام موظف: احتكار السلع والخدمات لبعض الجهات الحكومية يجعل الاختيار أمام المستهلك معدوما، فإذا كانت لدينا بمصر شركة قابضة واحدة للمياه وأخرى للكهرباء والدعم يتلاشى شيئا فشيئا فليس أمام المستهلك خيار بديل للاستسلام للأسعار الجديدة واتباع منهج التقشف والترشيد.

بينما يشير وليد محمد محاسب إلى انتشار الفساد بقطاعات الدولة هو أهم الأسباب لرفع معدلات التضخم بالسوق ورفع الأسعار التى يضعها التجار مستغلين غياب الدور الرقابى لأجهزة الدولة، داعيا إلى ضرورة مراعاة الضمير فى الأعمال وفى كل مناحى الحياة فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

ويشاركه فى الرأى مصطفى خلف موظف قائلا: الفاسدون من الناس الذين يعملون تحقيق أكبر قدر من المكاسب غير المشروعة فى جميع المصالح هم السبب فى انهيار النظام الاقتصادى والاجتماعى ككل وإصلاح التعليم هو البداية الصحيحة لزرع قيم مراعاة الضمير والأخلاق فى نفوس النشء.

وتؤكد زينب عبداللطيف موظفة فى شركة بترول أن أسباب غلاء الأسعار الرهيب عدة عوامل مجتمع سواء جشع التجار أو فساد عدد من مسئولى الحكومة أو أزمة الدولار، مشيرة إلى أن أسعار الأدوات المدرسية بالفجالة على سبيل المثال زادت ثلاثة أضعاف والحل الوحيد لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على السوق هو تدخل مؤسسة الرئاسة فى الرقابة على جميع القطاعات.

ويستنكر ممدوح فايق مهندس القرارات العشوائية التى نفذتها الحكومة مؤخرا دون دراسة أو وضع آليات محددة لتلبية رغبات ومتطلبات الشعب المصرى، مؤكدا أن على الأحزاب والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة أن تشرح لجموع الشعب الأسباب الحقيقية التى دفعت الحكومة لرفع أسعار السلع ورفع الدعم عن الخدمات مطالبا بالسيطرة على الأسعار.

ويرى صلاح حسن موظف أن تخلى جميع قطاعات المجتمع بداية من المسئولين بالوزارات وحتى ربة المنزل عن ثقافة المستورد هو أهم الخطوات الناجحة نحو توفير العملات الصعبة التى تشكل أهم أسباب أزمتنا الاقتصادية حيث اختفت صناعاتنا بحجة أن المنتج المستورد تكلفته أقل لكن ذلك يصب فى مصلحة الدول الأخرى لرفع سعر عملاتهم أمام الجنيه.

تشاركه الرأى حسنية عودة مطالبة بضرورة إعادة هيكلة خطط الدولة وتوجيهها للمشروعات الخدمية التى تخدم البسطاء لأن الاتجاه العام للحكومة خلال الفترة السابقة هو المشروعات المستقبلية التى لن يظهر صداها إلا بعد فترة زمنية.

ويضيف عز حسن موظف أنه لا يوجد رادع لجشع التجار وتلاعبهم بالأسعار، فعلى الرغم من ترسانة القوانين إلا أن غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق والأحزاب الموجودة على الساحة الآن أحزاب كارتونية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الشخصية والشو الإعلامى، فبعض الأحزاب سابقا كانت تستغل هذه الأوضاع وتقدم العون فى عرض السلع بسعر منخفض للمواطنين الفقراء حتى لو كان لأغراض سياسية ولكنها كانت تفيد محدودى الدخل.

ويقترح سيد عبدالحفيظ بائع أن يكون للجمعيات الأهلية والمجتمع الحق فى المشاركة بالرقابة على أسعار السلع ومدى صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات فى الأسعار أو التزوير أو الغش فى السلع المتداولة داخل الأسواق المصرية حتى يستطيعوا المساهمة فى ضبط الأسواق.

ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بدون مبرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية يشير لوجود سياسات ممنهجة وأياد خفية تهدف لاستمرار إرهاق الاقتصاد المصرى لهذا الرأى انحاز جانب من الخبراء مطالبين بضرورة تشديد العقوبات على التجار المحتكرين وعمل منظومة زراعية وصناعية لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين بالسعر العادل، كما طالبوا بتشديد العقوبات على الفاسدين فى الأجهزة الرقابية حتى تصل الإعدام.

فى البداية يقول منير الجنزورى خبير اقتصادى مصر تمر بحروب اقتصادية لا تقل خطورتها عن مواجهة الإرهاب والتصدى له، فالأمن الغذائى العمود الفقرى للمواطن المصرى، مؤكدا أن هناك سياسات ممنهجة تتم منذ فترة لضرب الاقتصاد القومى حيث سيطر على السوق المحتكرون من رجال الأعمال لزيادة الأسعار بدون مبرر ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط ووضعوا مصالحهم الشخصية فوق الجميع، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الملحوظة يصيب الاقتصاد بالانهيار مثلما حدث فى قضية القمح.

يضيف الجنزورى أن مصر تحتاج سنويا إلى ثلاثة ملايين طن سكر على الرغم من امتلاك البلد المواد الخام لإنتاجه، حيث يوجد قصب السكر بمحافظات الصعيد والبنجر بالوجه البحرى لكن لا توجد آلية أو دراسات للاستفادة منهما وفجأة ظهر ارتفاع الأسعار ليصل سعر كيلو السكر إلى 8 جنيهات، ويطالب الجنزورى بضرورة عمل منظومة زراعية وصناعية تملكها الدولة للاستفادة من المواد الخام الموجودة بالأراضى الزراعية لتوفير المنتجات المطلوبة للسلع الغذائية ليتساوى العرض والطلب وتباع بالسعر العادل والذى يصب فى مصلحة المنتج والمستهلك والفلاح إلى جانب تشديد العقوبات فى قضايا الفساد والرشوة لتصل إلى الإعدام ومصادرة جميع أموال المتهمين وعمل دوائر متخصصة ومتفرغة بالمحاكم لقضايا وتعديل قانون الإجراءات بحيث لا تتجاوز المدة 6 شهور من بداية الإجراءات والتحقيقات إلى صدور الحكم، مؤكدا ضرورة سرعة تغيير القيادات القديمة بالجهاز الإدارى للدولة والاستفادة من الشباب وأساتذة الاقتصاد والاعتماد على الخبرة والكفاءة على حد سواء، حتى نصل بمصر إلى بر الأمان وتحقيق معدلات اقتصادية ناجحة.

ويضيف الدكتور إسماعيل شلبى الخبير الاقتصادى أن ما يحدث فى السوق المصرية فى تلك الآونة من ارتفاع الأسعار بشكل جنونى لا يتحمله المواطن البسيط يرجع لجشع تجار الجملة والتجزئة، حيث يحتكرون السلع الرئيسية ويتحكمون فى الأسعار وسياسات العرض والطلب لضرب الاقتصاد المصرى بالقاضية وتدميره، ويطالب شلبى بإنشاء شركة تجارية داخل كل محافظة يساهم فيها أبناؤهم بأسهم كبيرة لشراء السلع من المنتج مباشرة «الفلاح» حيث تكون التكلفة أقل إلى جانب قيام الطلاب بالمشاركة فى مشروع تسمين الماشية خاصة طلبة المحافظات وبذلك نستطيع توفير جميع السلع الرئيسية للأمن الغذائى من اللحوم والدواجن والسكر والأرز للقضاء على الجشع والفساد وإيجاد أسعار متفاوتة لجميع الطبقات خاصة محدودى الدخل.

ويرى الدكتور عثمان محمد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر أن ارتفاع الأسعار يمس حياة المواطنين بمختلف طبقاتهم، وهناك ارتباط وثيق بين ارتفاع الأسعار وزيادة سعر الدولار، وهو ما أصاب المستهلك بحالة من السخط ويرجع ذلك لوجود أطراف وأياد خفية تحاول عرقلة الاقتصاد الذى يتأثر بالحروب، مشيرا إلى أن البلد فى حالة مواجهة مستمرة وتصدٍ للعمليات الإرهابية، فضلا عن الأحداث الساخنة فى الغرب بليبيا وفى الجنوب بالسودان، كل ذلك يؤثر بالسلب على خط ومنحنى الاقتصاد المصرى، ويضيف عثمان هناك بعض السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا بالأسعار ما اضطر الحكومة إلى الدفع بعربات التموين ووزارة الدفاع بالمناطق ذات الكثافة العالية بالسكان لتخفيف الأعباء على المواطنين خاصة محدودى الدخل وتوفير السلع الرئيسية لهم بأسعار مخفضة مطالبا جميع الجهات بتشديد الرقابة على التجار لحماية السوق والمستهلك من الجشع.

كما أكد إيهاب السعيد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية أن المشكلة ظهرت منذ تطبيق القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، وقام التجار بتوزيع الكروت على تجار التجزئة والاكشاك بأسعار مضاف اليها الضريبة على الرغم انها لم تكن اقرت رسميا على الكروت.

واشار إلى انه بعد تعدد الشكاوى قامت الشعبة بمخاطبة الشركات الثلاثة لإيجاد حل فورى للمشكلة وكذلك الجهاز القومى للاتصالات لكن لم تبدأ المفاوضات مع الشركات الا منذ أيام لإيجاد حل فورى بدلا من استغلال التجار للمواطنين.

وقال إن التجار قاموا بتعطيش السوق وتخزين كميات الكروت من اجل الاستفادة من زيادة أسعارها بعد الضريبة وتحقيق ارباح مضاعفة، مشيرا إلى أن الأسعار اختلفت فى انحاء الجمهورية تبعا لأهواء التجار.

وأشار إلى انه حتى الان لم تطبق الزيادة على كروت الشحن وهو ما اكدته الشركات، مشيرا إلى أن الشركات رفضت زيادة الكميات المنتجة التى توزع فى السوق لحل الأزمة وقالت أن الكميات الموجودة فى السوق تكفى لمدة شهر كامل.

وقال إن الحل الوحيد هو ضخ كميات كبيرة من الكروت فى السوق من اجل مواجهة استغلال التجار موضحا أن الضريبة سيتم بدء تطبيقها على الكروت ابتداء من شهر اكتوبر المقبل كما أعلنت الشركات الثلاث ووفقا لتعليمات وزارة المالية.

ونفى أن يكون تجار التجزئة السبب فى المشكلة، مشيرا إلى أن ما حدث ادى إلى تشويه سمعة قطاع الاتصالات على الرغم انهم لم يقوموا برفع الأسعار وانما تجار الجملة والوكلاء الذين خزنوا الكروت لبيعها بأسعار اعلى.

من جانبه أكد محمد موسى خبير الاتصالات وامن المعلومات أن الشركات قامت فعليا قبل أيام بمنع بيع الكروت إلى الوكلاء وتجار الجملة املا فى قيامهم ببيع الكميات التى لديهم وتوازن الأسعار بدلا من رفعها دون مبرر واضح.

واشار إلى أن الاجتماعات ما زالت جارية بين الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للوصول إلى حل جذرى للازمة التى تعددت منها الشكاوى عقب عيد الاضحى المبارك.

وقال إن الحل الوحيد هو تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع جهاز التفتيش على التجار سواء كان تابعا لوزارة التموين أو الداخلية، موضحا أن تطبيق القانون على المخالفين سيؤدى إلى ضبط السوق حتى بداية تطبيق الأسعار الجديدة اكتوبر المقبل.

وقال إن الحكومة دائما ما تتخذ قرارات مصيرية دون سابق دراية بآثارها، مشيرا إلى انه كان لزاما مع إصدار القانون تأكيد بداية تطبيقه من تاريخ معين كمطلع اكتوبر المقبل من اجل منع عمليات التربح غير الشرعى الذى يجرى فى مختلف القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط.

وقال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الاعلامى باسم الاتحاد العام للتموين: سادت حالة من الجشع لبعض التجار هذه الأيام وزادت رغبتهم فى الإثراء والمكسب السريع واستغلالهم للوضع الاقتصادى الذى يسمح لهم بزيادة الأسعار دون وجود رقيب عليهم أو على تصرفاتهم، فهم يهدفون إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب دون النظر إلى حالة المواطنين، وأضاف: ترى تاجر الجملة يتحكم فى السعر الذى يبيع به لتاجر التجزئة الذى يضطر للبيع إلى المواطن بسعر أعلى والفلاح يبيع منتجاته من الخضار والفواكه بأسعار مبالغ فيها ويبرر ذلك بارتفاع سعر البذور والمستلزمات الزراعية ولهذا ترتفع أسعار بيع هذه المنتجات فى ظل غياب الرقابة تماما.

واوضح انه إضافة إلى ذلك أسعار الوقود والغاز والكهرباء وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مع اعتماد الحكومة على استيراد السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والبقوليات وبالطبع فإن المستهلك هو الضحية لهذا الجشع وارتفاع الأسعار والحل يكمن فى إيجاد قواعد جديدة للسيطرة على الأسعار خاصة أمام هؤلاء التجار الذين ينظرون فقط إلى مكسبهم الدائم السريع وأهم هذه القواعد وضع قوائم تسعير إجبارى للخدمات والسلع للسيطرة على السوق ولا نقل كاهل المواطنين ونخفف من أعباء المعيشة.

واشار إلى انه من ضمن مظاهر جشع التجار استغلالهم قانون القيمة المضافة الذى أعفى بعض السلع الأساسية من هذه القيمة خاصة المواد الغذائية، والقيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

واكد" القاضى" ضرورة وجود رقابة تموينية على هؤلاء التجار، وأن يتعاون المواطنون مع الأجهزة الرقابية ضد هؤلاء التجار بالإحجام عن الشراء منهم فى حالة رفعهم للأسعار وتغيير ثقافة الاستهلاك واستخدام الاستهلاك البديل والابلاغ عن أى تاجر يقوم برفع الأسعار أو يقوم باحتكار سلعة ما أو تجميعها بهدف عرضها بعد قيامه بتعطيل السوق منها ويرتفع سعرها لزيادة الطلب ونقص المعروض منها.

من جانبها قالت صفاء جلال، رئيس اتحاد تموين الغربية: ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع فهى ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج وهى التى تُفرض على كل ما يضاف إلى المادة الخام بمعنى كلما يضاف إلى المنتج مادة خام تضاف معه ضريبة الواقع نجد الضريبة المضافة طبقت واثرت على كل أسعار السوق بطريقة غير مباشرة لأن المنتج غير المفروض عليه قد يحتاج إلى خامة مفروض عليها ضريبة.

وضربت مثلاً على "عود الثقاب" سيفرض عليه ضريبة للخشب كمادة خام ثم ضريبة أخرى على مواد الاشتعال ثم ضريبة ثالثة على حافظته وهكذا، ذلك هو التعريف المبسط لضريبة "القيمة المضافة "لكن المشكلة الحقيقية هى فى تطبيق هذه الضريبة فى ظل عدم قدرة الدولة على التحكم فى أسعار السوق ومن ثم قد تؤدى هذه الضريبة إلى زيادة الأسعار من قبل التجار دون مراقبة حقيقية من الحكومة. وأكدت أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل عبئا كبيرا على أصحاب الدخل المحدود إذ تمتص جزءًا مهما من مواردهم على قلتها ما يحد من قدرتهم الشرائية ويقلل فرصهم فى الاستهلاك وتلجأ الدولة من أجل تصحيح هذا الوضع إلى فرض ضريبة مخفضة )مقارنة مع المعدل العادى) على السلع الضرورية التى تمثل النصيب الأوفر من استهلاك الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود .وأشارت إلى انه قد تُقدم الدولة فى الوقت نفسه على فرض معدلات عالية من الضريبة على السلع الكمالية أملا فى الحد من استهلاك هذه السلع التى تستورد عادة من الخارج أو فقط من أجل تعويض النقص فى الجباية الناتج عن تخفيض الضريبة بالنسبة للسلع الضرورية اذ لا بد أن تكون هناك رقابة من الدولة ورقابة مجتمعية على التجار الذين قد يستغلون الضريبة ويزيدون الأسعار بشكل مبالغ فيه دون خوف من رقابة الدولة خصوصا أن غالبية السلع ستتأثر بضريبة القيمة المضافة لكن تأثرها سيكون محدودا.

واضافت "رئيس اتحاد تموين الغربية" أنه يستغل بعض التجار الجشعين مثلا ارتفاع أسعار كروت شحن الموبايل ما يجعلنا دائما نقول دور الرقابة على الأسعار ضرورى ومهم ودور المواطن فى مقاطعة أى سلع يرتفع ثمنها بدون سبب مبرر كذلك دور المواطن لا يقتصر فقط على الالتزام بالدفع أو التسجيل بل يتعدى ذلك إلى المساءلة والقيام بدور رقابى فى المستقبل على منافذ البيع وتقديم الخدمات المختلفة للرقابة على الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار ومقدمى الخدمات لهذه الضريبة لزيادة الأسعار ما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله كما يمكن للمواطن أن يتصل بجهاز حماية المستهلك لتقديم أى شكوى لحمايته من أى تلاعب بالأسعار.

وقال محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين أسوان: إن عدم الرقابة على التجار الموزعين للسلع هو السبب الرئيسى لارتفاع سعر المواد الغذائية، وهو السبب الرئيسى فى جميع الأزمات الحالية وفى نفس الوقت يظهر جشع التاجر الصغير لتحقيق أكبر ربح على حساب الفقراء، كما تلاحظ احتكار بعض كبار التجار لسلع يحتاجها اغلب المواطنين ويقومون بإنتاجها غير مطابقة للمواصفات وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية وذلك بسبب ضعف الرقابة وضعف القوانين وعدم جديتها فى ردع المخالف.

وأكد أن الجميع ينتظر قرارا سياسيا بضبط السوق المصرى واصدار تشريعات قوية بتغليظ العقوبات والاسراع فى تنفيذ العدالة الناجزة وقانون القيمة المضافة برىء من غلاء الأسعار لأنه لا توجد قيمة مضافة على الإنتاج الزراعى من خضر وفاكهة تباع فى اسواق القطاعى انما ثقافة المواطن المصرى لا تعرف الا جمع اكبر ربحية وبأى وسيلة كانت سواء شرعية أو غير شرعية، وفى بعض الاحيان تكون للسياسة مكان فى رفع الأسعار خاصة فى حالتنا هذه.

واكد "عباس" دور الكبير للمواطن المصرى فى محاربة الغلاء منه على سبيل المثال تقسيم أى منطقة كانت لمربعات سكنية والمشاركة فى شراء ما يحتاجونه من اسواق الجملة أو الحد من ثقافة الشراء أى تقليل كمية شراء أى سلعة.

ويقول الدكتور وليد كمال الخبير الاقتصادى: السبب الأهم الذى يتفق عليه الجميع أن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وهو غياب الرقابة الحقيقية والفعالة على الأسواق وترك المواطن المغلوب على أمره فريسة سهلة لجشع التجار. وأضاف إن العوامل الجوية التى مرت بها مصر مؤخرا وعلى رأسها استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى فترة قريبة والانتقال من فصل إلى آخر كان السبب وراء موجة الأسعار المرتفعة التى نشهدها حاليا وأن العوامل الجوية أيضا أثرت على كمية الفاكهة حيث كان الجو دافئا فخرجت الزهرة مبكرًا لأن الجو الدافئ يعجل بالتزهير ثم لحقت بها موجة من البرد الشديد ما أثر على الثمرة التى كانت فى مرحلة الجنين وهى أضعف مراحل الإنبات فقضت عليها البرودة وبالتالى أصبحت كمية الفاكهة قليلة مع العلم أن الشجر أعطى فى هذه الفترة التى تتميز بالحرارة جنينا آخر لكن ليس بنفس الكثافة المعهودة عن الشجر فى الظروف الطبيعية وهو أيضا ليس بنفس الجودة وكذلك الخضار أيضا. وقال إن المنتجات المحلية من الجبن والزيوت والأرز ارتفعت بصورة متتالية وبصفة عامة أسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة متتالية فى معظمها منذ الأسبوعين الماضيين بعد الأزمة الكبيرة فى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء والحل للخروج من هذه الأزمة هو أن البنك المركزى بمنح الأولوية فى توفير الدولار للتعاقد على شراء السلع الغذائية وتوفيرها للسوق المحلى ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع فى السوق الموازى/ السوداء ىتخطى حاجز 12 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر واستغل التجار هذه النقطة بجشعهم فأصبح البيع للمستهلك جزافيا بزيادة عشوائية فبدلا من ارتفاع الأسعار على سبيل المثال 10% وصلت الزيادة إلى 25% وذلك لغياب الرقابة من جانب الدولة، وأشار إلى أن الدولة تقوم بدورها من اجل تخفيف العبء على المواطنين السلع المخفض من اجل كبح جماح شبح ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه يرى رجب شحاتة عضو الغرف التجارية ورئيس شعبة الأرز أن استغلال التجار للسوق فى رفع الأسعار يعود لعدة أمور ومنها على سبيل المثال لا الحصر البعاد الكبير الذى يحدث بين الجهات المسئولة فى الدولة والتى من شأنها القضاء على عملية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم بدورها من اجل الوقوف ضد جشع التجار ويطالب الجميع بالحذو حذو القوات المسلحة من اجل القضاء على عملية ارتفاع الأسعار والوقوف ضد جشع التجار ويطالب سيد عبدالعزيز عضو الغرف التجارية بالتصدى لجشع التجار الذى فاق كل شيء، مؤكدا أن هذا لا يمنع أن هناك تجارا لا يرفعون السلع ويعملون لصالح المواطنين ولا بد أن تكون هناك حملات توعية للمواطنين من اجل عدم الشراء من تجار كل ما يفعلونه رفع الأسعار فقط دون النظر إلى المواطن المصرى.

ويقول محمود وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية: يجب على المواطنين عدم التكالب على السلع لأن هذا الأمر يجعل التجار الجشعون يطمعون ويرفعون السعر فيجب على كل مواطن اخذ ما يكفيه فقط والبعد عن التخزين وهذا الأمر سوف يحد من جشع التجار.

ويتفق معه فى الرأى على شكرى النائب الأول للغرف التجارية مضيفا: على المستهلك أن يبحث عن المكان الذى لا يكون فيه ارتفاع أسعار والدولة من جانبها تقوم بهذا الدور من اجل تخفيف العبء على المواطن المصرى ولا ننسى أن تقوم الدولة مع ما تقدمه بتفعيل الدور الرقابى لها من اجل ضبط الأسعار.

أكد أحمد جمال أن الشعب المصرى لا بد أن يتعاون مع أجهزة الحكومة من أجل القضاء على الفساد، والقضاء على جشع التجار وارتفاع الأسعار، من أجل وصول المعلومة للأجهزة المختصة وأن السكوت عن هذه التجاوزات هو تواطؤ بصورة غير مباشرة، وهو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لهؤلاء المستغلين المخالفين لاستغلال المواطنين البسطاء.

وأضاف جمال أن الأجهزة الرقابية تعمل على القضاء على جميع أنواع الفساد والاستغلال بشتى الصور، عن طريق أجهزتها المختصة من أجهزة امنية، وأجهزة إدارية، وجهاز حماية المستهلك، كما تعمل جميع هذه الأجهزة على وضع أرقام طوارئ وخط ساخن يعمل على مدار 24ساعة على الشاشات والقنوات الفضائية، من أجل سهولة التواصل معهم للإبلاغ عن أى عمليات استغلال للمواطنين البسطاء، واشار إلى أن الحكومة تراهن على وعى الشعب من أجل التصدى لهؤلاء الفاسدين أغنياء الحروب، وقطع جذور الفساد، وإنهاء حالات اللامبالاة الموجودة عند الكثير من الشعب المصرى، الذى دائما وابدا يرضخ لهؤلاء التجار ويخضع لجشعهم من أجل شراء ما يحتاجه دون إدراك خطورة ما حدث منه وتأثيره على المواطن البسيط ويقبل بالأسعار المفروضة من أصحاب المحال والتجار وإقناع المواطن بحجة ارتفاع الأسعار من التجار الكبار والحكومة لا تراقب.

وتحدث قائلا: المواطن له حقوق وعليه واجبات، فلا بد من القيام بواجباته كى يستطيع المطالبة بحقوقه، فعندما يصبح المواطن سلبيا ولا يستطيع المطالبة بحقوقه تكون اللبنة الأولى لضياع حقه، ونوه لا بد من الوقوف بجانب مؤسسات الدولة التى تعمل من أجل وصول السلع بأسعارها الحقيقية للمواطنين، ومحاسبة الفاسدين المخالفين للقانون، المتآمرين على اقوات الشعب فلا بد من معاقبتهم أشد العقاب، ولن يتم معاقبتهم إلا بتفاعل المواطن وإيجابيته والابلاغ عن أى مستغل وشجع عن طريق الاتصال والتواصل مع الأجهزة المختصة دون سلبية وتردد فالدولة وحدها لا تستطيع قلع جذور الفساد إلا بوقوف الشعب معها يدا بيد من أجل الارتقاء والنهوض بمصر.

وأكد على عمر انه لا توجد حكومات تحارب المستغلين والمنتفعين من وراء استغلالهم، دون وقوف الشعب بجانبها، فمن الواجب علينا كشعب نبحث عن التقدم والرقى والتقدم وتحقيق رخاء اقتصادى أن نقف بجوار أجهزتها من أجل القضاء على الفاسدين، الذين يتاجرون فى قوت البسطاء من المواطنين.

وأضاف إذا لم يقف المواطن بجانب الحكومة من اجل التصدى لأصحاب المصالح الخاصة والمتاجرين بالسلع والمحتكرين لها، والتصدى للفاسدين والمستغلين، فلن تستطيع الحكومة وحدها التصدى لهم. وتابع: لا بد من التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية، ففى حالة عدم وجود رقابة شعبية على الأسواق، والإبلاغ عن حالات الاستغلال التى تحدث من حين لآخر فستكون الأسواق فى هذه الحالة غابة دون رقيب، فسكوت المواطنين عن استغلال بعض المستغلين فى وقت تلاعب البعض من شركات الصرافة فى الفترة الأخيرة بارتفاع الدولار لنجد موجات غلاء عارمة، لنجد أن المستغلين زادت جرأتهم ليقتربوا من سعر كيلو السكر وهو واحد من اهم السلع التى يحتاج اليها المنزل فهو بمثابة المهر لكل عروس، ونحن أيضا التلاعب بأسعار كروت الشحن لنجد أسعارا عالية وغريبة جدا فلا بد من التصدى لجميع أنواع الاستغلال، وعدم السكوت عن أى نوع من أنواع الاستغلال، والعمل على التواصل بالأجهزة المختصة والمنوعة بالرقابة على السلع، والابلاغ عن أى حالات استغلال واحتكار يحدث، أو وجود نية الاحتكار بداخل المخازن الموجودة بالأبراج والأماكن السكنية، لكى يتم رفع الأسعار بطريقة العرض والطلب.

ويرى السيد مشالى عضو اتحاد منتجى الدواجن أن تجربة القوات المسلحة فى استيراد لبن الاطفال نموذج واضح لكيفية محاربة ظاهرة الغلاء على اساس انها قامت باستيراد هذه السلعة الاستراتيجية بشكل مباشر دون الحاجة لمورد أو وسيط لمنع الجشعين من استغلال الوضع الاقتصادى وهو ما حقق توفير السلعة بسعر معقول.

وقال مشالى: يجب على الحكومة أن تحذو حذو القوات المسلحة بالاستيراد المباشر للسلع التى تشهد حالة غلاء غير مبررة وهو ما يضمن إشباع السوق بما يحتاجه من سلع دون تحمل تكاليف إضافية ناجمة عن تدخل الوسطاء وبالتالى يتم توفير السلع ومن ثم تنخفض الأسعار وفقا لقاعدة إذا زاد المعروض قلت الأسعار.

واضاف مشالى أن الحكومة مطالبة بوضع رؤية واضحة المعالم وطويلة المدى لحل مشكلة الغلاء من جذورها بالعمل على زيادة سرعة عجلة الإنتاج الذى يمثل الضمانة الحقيقية للوصول إلى سلعة متوافرة بأسعار معقولة بعيدا عن ممارسات بعض ضعاف النفوس كتعظيم السوق أو انتهاج ممارسات احتكارية.

وأشار مشالى إلى أن أزمة الغلاء تمثل محصلة ممارسات خاطئة تمت على مدار سنوات طويلة وليست مرتبطة بالوقت الراهن فقط، حيث انه على مدار السنوات الماضية تراجعت معدلات الإنتاج إلى الحد الذى أصبح فيه إنتاجنا لا يكفى احتياجها، وهو الامر الذى خلق بيئة مثالية لتفشل ظاهرة الغلاء والجشع

وطالب مشالى بتطبيق القانون بحسم وجرأة فى وجه الجشعين وهو ما يمثل رادعا حقيقيا للمستغلين والجشعين ويمنعهم من نفخ الأسعار دونما مبرر.

ورأى مشالى أن معالجة أزمة غلاء الأسعار تحتاج لتضافر جهود المجتمع وأجهزة الدولة المعنية لضمان ضبط الأسواق وتصفيتها من الممارسات الاحتكارية الخاطئة التى تسعى لتحقيق أرباح متضخمة على حساب المواطن.

يقول شعبان فتح الباب صاحب سوبر ماركت: بعد اقرار قانون الضريبة المضافة من قبل مجلس النواب قرر تجار الجملة زيادة الأسعار بشكل كبير تراوح فى بعض المنتجات الأكثر من 40% فقد قام تجار الزيوت برفع سعار الكيلو من 10 جنيهات للكيلو الجملة إلى ما يقرب من 14 جنيها وكذا تجار مشتقات الالبان فقد زادت انواع من الجبنة أكثر من 10 جنيهات للكيلو الواحد وهى زيادة كبيرة ولا ندرى ما هو المبرر لها وعن باقى السلع يقول شعبان أن هناك تنبيهات من كل الشركات العاملة فى الأغذية أن هناك زيادة مطلع الشهر المقبل ستتراوح من بين 50 إلى 100 قرش على بعض انواع البسكويت والشيبسى.

اما عن كروت الشحن فيقول محمد المنجى صاحب محل شحن: مش هشتغل فى الكروت تانى خلاص، فقد قامت شركات المحمول الثلاث من خلال المندوبين ببيع كروت الشحن بسعر أغلى من ذى قبل وعند سؤال مسئولى التوزيع قالوا لنا قانون الضريبة المضافة ورغم تسعير الكروت من الحكومة لأن الشركات غير ملتزمة بالأسعار حيث يتسلم تجار الجملة الكارت بـ10 جنيهات و60 قرشا فى حين تم تسعيرة للمستهلك بـ11 جنيها وهو ما يعنى أن تجار التجزئة والمندوب والبائع يتقاسمون فى 40 قرشا وهو مبلغ صغير جدا.

اما حسن الطنطاوى صاحب محل أدوات مكتبية فيقول: أسعار الادوات المكتبية ولعت نار فقد شهد الورق زيادة تجاوزت 60% لكل رزمة ورق بعدما كانت سعر الرزمة حوالى 95 جنيها وصلت إلى 150 جنيها وهى زيادة كبيرة جدا ناهيك عن زيادة مستلزمات المدارس من أقلام وكراسات فقد زادت هذه الادوات بنفس النسبة تقريبا ما بين 50 و60%.

أما عن أسعار الخضار والفواكه فيقول صابر رمصان: جميع الخضروات والفواكه ما زالت بنفس الأسعار ولا زيادة فى أى من أسعارها، حيث تباع الطماطم بسعر 4 جنيهات والخيار بـ5 جنيهات والفلفل بـ5 أيضا والبطاطس بـ5 جنيهات والكوسة بـ6 جنيهات، وهى نفس الأسعار قبل إقرار قيمة الضريبة المضافة.

أما عن أسعار المنظفات فيقول أحمد حسين صاحب محل منظفات: أسعار المنظفات نار، انا صاحب محل صغير ذهبت لإحضار بضائع بعد اجازة عيد الاضحى وجدت زيادة كبيرة جدا فمادة التكسابون التى تستخدم فى صناعة الصابون السائل ارتفع سعرها من 1800 جنيه للطن إلى 3200 جنيه، وهو ما يعنى زيادة الطن 1400 جنيه، وعند الحديث مع تاجر الجملة يقول كل حاجة زادت واللى مش عاجبه لا يحصل على بضاعة، بجانب زيادة كل انواع الصابون 50 قرشا، وهى زيادة كبيرة ولا نعرف لها سببا.

أما جمعة خيرى، صاحب محل أقمشة وستائر فيقول: أسعار الاقمشة زادت قبل عيد الاضحى حوالى 20% اما بعد العمل بقانون الضريبة المضافة فما زالنا كتجار تجزئة منتظرين المستوردين وتجار الجملة حتى نعرف مدى الزيادة المتوقعة. ويضيف جمعة: على الحكومة أن تقوم بفرض رقابة صارمة على الاسواق واعلان أسعار مناسبة حتى نستطيع البيع للمواطن دون ارهاق مادى عليه.

وعن اراء المواطنين فى غلاء الأسعار تقول مدام سحر محمد موظفة: الأسعار تزيد زيادة كبيرة فقد شهدت الآونة الاخيرة زيادة كبيرة فى كل السلع دون استثناء ولا ندرى ما أسباب هذه الزيادة فالحكومة تؤكد انه لا زيادة فى الأسعار والتجار يتلاعبون بالأسعار فكل يوم الأسعار فى زيادة.

اما سعد باغر سائق فيقول: إن المواطنين أصبحوا حائرين بين تصريحات الحكومة وجشع تجار الجملة فأصحاب المحلات لا يستطيعون الوقوف فى وجه تاجر الجملة أو الحيتان ولذا يجب على الحكومة العمل على ضبط الأسعار.

اما محمد سعد طبيب فيقول: على الحكومة أن تتبع عددا من الإجراءات الصارمة للقضاء على جشع التجار تتمثل فى فرض رقابة صارمة على الاسواق والاستيراد ومعرفة أسعار السلع ووضع هامش ربح معقول حتى لا يتحمل المواطن الفقير جشع التجار ورغبتهم فى الربح بشكل مبالغ فيه.

وعن إمكانية قيام المواطن بدور الرقيب على التاجر يقول أحمد عثمان مهندس زراعى: صعب جدا أن يلعب المواطن دور الرقيب على البائع إلا إذا خصصت الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن جشع التجار مع فرض تسعيرة تعلن عنها الحكومة بشكل أسبوعى فى الصحف أو وسائل الاعلام المختلفة.

عبرت الدكتورة سلوى جودة، عضو هيئة تدريس ونائب رئيس وحدة الجودة بكلية التربية جامعة عين شمس، عن تأييدها الكامل لمبادرة "السوق العربية" فى نشر الوعى الاقتصادى، وحث المواطن على مشاركة الحكومة فى مراقبة الأسعار ومنع التجار من الاستمرار فى التلاعب واستغلال ارتفاع سعر الدولار لرفع أسعار كل المنتجات التى ليس لها علاقة بسعر الدولار، مخالفين بذلك القانون، مشيرة إلى أن تنمية الفكر الثقافى أو المعلومات الاقتصادية لدى المواطن يحتاج إلى مساندة جميع الأنظمة المجتمعية.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم منوط بها جزء من المسئولية، حيث تبدأ التوعية وتطوير ثقافات الشعوب من المدرسة حيث يفترض على وزارة التربية أن تسعى إلى تنشيط المفهوم الاقتصادى، عن طريق إدخال كبسولات ثقافية مبسطة داخل منهج كتاب التربية الوطنية وهناك مادة الاقتصاد التى يدرسها طلبة الثانوية العامة لكنها تحتاج إلى تطوير وتعديل.

وترى الدكتورة سلوى أنه يجب عمل حلقات نقاشية اقتصادية للطلبة فى المدارس والجامعات بحضور مختصين فى مجال الاقتصاد، وعمل مسابقات فى مجال الاقتصاد وانشطة تركز بشكل أكبر على المعرفة الاقتصادية، حتى تصل الدولة بذلك إلى أن تأخذ رؤية اقتصادية جديدة من طالب صغير تربى على الفكر والوعى الاقتصادى.. ومن هنا نستطيع أن نصل إلى عقليات تستطيع أن تنقد الأنظمة الاقتصادية القديمة وابتكار أنظمة اقتصادية جديدة.

وأضافت: على وزارة التربية تغيير طريقة التدريس بحيث يدرك المعلم أهمية تنمية الفكر الاقتصادى لدى الطلبة حتى يتفهموا أسباب كم المشاكل التى تتعرض لها البلاد.

ونوهت إلى أهمية تفعيل دور التليفزيون المصرى والإذاعة فى تحقيق هذا الهدف عن طريق حملات توعية منظمة تخاطب كل فئات الشعب المصرى، وإعلان أرقام الجهات الرسمية والاتصال حال حدوث أى نوع من أنواع التلاعب فى الأسعار التى يمارسها التجار، وتحقيق العقاب الفورى على من يتلاعب بالأسعار، حيث إن وجود الوسائل العقابية من شأنها استرجاع ثقة المواطن فى حكومته التى تسانده فى كل مجالات الحياة.

وتناولت فى كلمتها أن المواطن يعيش داخل وطن يسرى فى دمه قائلة: "كلنا مراقبون على الأسعار، فنحن داخل وطننا وتلك هى أموالنا وأموال أولادنا وأحفادنا، وإن لم يدرك المواطن ذلك ستضيع الحقوق، ويجب علينا جميعا إدراك أن الحكومة جزء من الشعب والشعب هو الحكومة وكلنا مسئولون ومصر بها 90 مليون مقاتل يستطيعون تغيير مصر إلى الأفضل".

واقترحت د.سلوى أن يكون هناك عام لمحاربة جشع التجار كما أن هناك عاما للكتاب، وتفعيل دور كل الوسائل الثقافية والمعرفية لتحقيق النجاح فى هذه القضية، وبذلك ستحقق الحكومة فى أقل من سنة إنجازًا كبيرا سيؤثر بالإيجاب على حياة وسلوك الشعب المصرى لسنين طويلة، وستعمل على تغيير ثقافات كثيرة أهمها تقوية عملية الانتماء وإدراك الشعب أهمية الحفاظ على أمواله والحرس على تطوير بلده، وهذا من خلال تنمية الإحساس بأننا جميعًا قادرون ومسئولون ونملك القوة لتحقيق ذلك سواء من خلال وزارة التربية أو جميع الجهات المنوط بها ذلك.

وأضافت هذه المبادرة تعمل على نشر الوعى بين المواطنين لكن هناك دولا أخرى يبحثون عن الاستقرار والسلام والأمن الذى ننعم نحن فيه بمصر بمساندة جيش قوى ومؤسسات نشطة تسعى إلى التطوير، وهذا إن دل فيدل على أننا مجتمع يقود حركة تنوير فاعلة وهناك أمل كبير فى المستقبل حيث أن بمصر 85% من الشعب المصرى يثق فى قيادته وجيشه ومع تحسن الحالة الاقتصادية للمواطن ستزيد نسبة ثقة الشعب المصرى على الرغم من دعوات الإحباط التى تقودها جماعة معينة.

وأعرب الدكتور محمد عبدالعال أستاذ الجيوفيزياء ورئيس وحدة الجودة ووكيل كلية التربية جامعة عين شمس، عن أمله فى مساندة جميع المؤسسات فى الدولة لمبادرة "السوق العربية" قائلا: "يجب على جميع مؤسسات الدولة المساهمة الجادة فى نشر الثقافة الاقتصادية ويمكن للمدارس توفير رحلات علمية وتثقيفية، على سبيل المثال يمكن للمدارس أن تنظم رحلات إلى محافظة سيناء وزيارة شركات البترول وأخرى فى محافظة اسوان وزيارة شركات الحديد والصلب ومعرفة موارد الدولة الاقتصادية، ورحلات أخرى لمحافظة شرم الشيخ لتقوية الانتماء ومعرفة موارد الدولة السياحية ومشاركة الدولة فى تنشيطها.

أضاف عبدالعال: المواطن له حقوق على الدولة وعليه واجبات أيضا، ومن واجبه أن يشارك الدولة فى مراقبة حركة الأسعار، وأكد قائلا "كلنا على يقين بأن الشعب المصرى يحب وطنه ويحب نظامه، وكان هناك بعد الثورة حالة من الإحباط وعدم الاتزان لكن الشعب المصرى استطاع أن يحقق الاستقرار الأمنى بمساندة القوات المسلحة ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسعى بكل قوة إلى تحقيق طفرة تنموية رغم كل مساعى القوى الخارجية فى عرقلة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

عبرت د.جيهان يوسف، عضو هيئة تدريس، عن أهمية مبادرة "المواطن مراقب أول" لمحاربة جشع التجار وأن نشر الوعى الاقتصادى يجب أن يبدأ مع الطفل فى جميع المراحل التعليمية عن طريق إدخال بعض الإرشادات المعرفية بحيث تحتوى الكتب الدراسية على ورقات تثقيفية، وأيضا عن طريق الإذاعة المدرسية بأن تذاع معلومات اقتصادية مبسطة تتناسب مع المراحل التعليمية بشكل يومى، كما عبرت عن أسفها من إلغاء الطابور الصباحى فى المدارس قائلة: "كان يذاع على الطلبة صباحا أخبار سياسية ورياضية واقتصادية ودينية، ومن خلال جريدة "السوق العربية" ننادى برجوع الطابور الصباحى داخل المدارس لأن الغاءه يعتبر هدما واغتيالا للأنشطة الثقافية للطلبة التى من شأنها تقوية عملية انتماء الطالب لوطنه وتربيته على النظام والسلوكيات الحميدة وتربيته على الهدوء النفسى والقدرة على التصور والتخيل والإبداع لإنتاج جيل يتمتع بثقافة الحقوق والواجبات".

وأضافت أ.كريمة عادل مسئول برابطة رعاية الخريجين جامعة عين شمس: للمرأة دور كبير فى غرس الوعى الاقتصادى لدى أبنائها فهى المنبع الرئيسى لثقافة الطفل منذ نعومة أظافره فدائما ما تساهم المرأة فى تنشئة طفلها على العادات والتقاليد والأسس الدينية الصحيحة وبنائه على القيم الأخلاقية السليمة، ويعرف عن المرأة فى كل مكان خاصة المرأة المصرية أن لديها عقلية اقتصادية تمكنها من تجاوز أى أزمات مادية يمكن أن تصيب الأسرة.

قالت أ.نهى حسن رشيد مسئول بوحدة ضمان الجودة بكلية تربية عين شمس: لا بد أن يكون هناك جمعيات منوط بها نشر الوعى الاقتصادى ولفت نظر المواطن على مشاركة الحكومة فى مراقبة الأسعار والوقوف ضد جشع التجار عن طريق عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل حول "اقتصاديات التربية" لاستقطاب أعداد أكبر حتى يتم توسيع دائرة المستفيدين.

رحب أ.إبراهيم الدسوقى، مدير قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة بحملة جريدة "السوق العربية" قائلا: "تعتبر هذه الحملة من أهم الحملات التوعوية التى تحتاجها المجتمعات للنهوض بالدولة بشكل سريع، ونحن نساند وندعم مبادرة "المواطن رقيب أول" وندعو جميع قصور الثقافة إلى بذل اكبر قدر ممكن من الدعم خاصة أن قصور الثقافة لديها وسائل متنوعه لتطوير وتوعية المواطن سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الادبية او الفنية فلدينا نوادٍ ترعى جميع الموهوبين ومن واجب تلك النوادى أن تساند وتقوم بدور فعال فى نشر التوعية لتنمية عقول ودورنا إلى جانب المؤسسات المعنية الأخرى أن نتناول المشكلات الاقتصادية وحث المواطن على متابعة اخبار وطنه لأنه هو عين الحكومة وهو عضو دون أن يكلف بذلك.

أضاف إبراهيم الدسوقى: يمكن لقصور الثقافة أن تتناول المشكلات الاقتصادية، وحث المواطن على مشاركة الحكومة فى الرقابة على الأسعار من خلال الاعمال المسرحية فى المسرح التوعوى عن طريق عرض حكايات عن جشع التجار وطريقة التعامل معها فى إطار شرعى.

ونوه الدسوقى إلى دور قصور الثقافة فى توعية المواطن وتعليمه كيفية التعامل مع أزمة جشع التجار بأن يتصل بالجهات المعنية لأن المؤسسات لا تستطيع الوصول إلى النجوع والاماكن البعيدة وهنا يستوجب على المواطن أن يقف امام جشع التجار بالتبليغ عنهم لينالوا العقاب المناسب لعدم تكرار مخالفة القانون.

واستشهد بقول الله تعالى فى سورة الكهف "إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا."

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف."

ويقول الشيخ مبروك عطية: الاقتصاد هو عصب الحياة وأن مبادرة "السوق العربية" ما هى الا صدى لما دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى مشكورا وهو تجديد الخطاب الدينى، كى نسمع خطبة جمعة عن الوجدان والرضا النفسى وخطبة اخرى عن الاقتصاد وغيرها عن اثر العمل فى حياة الإنسان عند ربه واثره عند مجتمعه.

أضاف مبروك أن هناك ثقافة موروثة خاطئة عند الشعب وهى أن الحكومة عليها أن تفعل كل شىء، وهذه الثقافة ينبغى أن تتوارى بهدوء وان نعلم الناس بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما لا يستطيع أن يفعله قطاع كبير فى وزارة التموين والمباحث.

أشار مبروك إلى بعض التجار الذين يتصفون بالجشع لديهم فى محلاتهم لافتتين واحدة رسمية بالسعر الحقيقى للسلع والأخرى مزيفة، فإذا حضرت حملات التفتيش فيخرج الرسمية وان انصرفت عنه فيعرض المزيفة بكل جشع وغش، وفى هذه الحالة فإن المسئولية تقع على عاتق الجمهور، الجمهور جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة.

ونادى الشيخ مبروك عطية جموع المصريين بأنه لا مجال للخوف من التبليغ عن التاجر لئلا ينغص عليه حياته حينما يعلم انه هو من أبلغ عنه، فلن يستطيع أن يؤذيك فى شىء ولا مجال للخوف من الاتصال بالجهات المعنية واستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، "المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف."

وأكد المواطن فارس حسنى من جانبه أن الشعب والحكومة يد واحدة وكل منهما مكمل للاخر فلا شعب بدون الحكومة ولا توجد حكومة بدون شعب فيجب على جميع المواطنين المصريين أن يقفوا بجانب الشعب قلبا وقالبا وان نراعى مصالح البلاد وان نقضى على الفساد وجشع التجار الذين احتكروا قوت الشعب ويعملون على تشويه صورة الحكومة امام الشعب حتى تتسع أنشطتهم وكل هم هؤلاء الفاسدين جمع المال غير المشروع ولو على حساب الوطن، فيجب علينا كمواطنين نسعى لحماية هذا الوطن وحفظه من جشع التجار والتعدى على املاك الدولة أن نعمل يدا بيد مع الحكومة والشرطة والوقف امام كل حاقد وحاسد يرىد أن يعبث بمصر أو يمس أمنها أو يهز اقتصادها حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

أكد المواطن خالد أحمد على من جانبه أن الشعب لابد أن يتعاون مع الجهات الامنية وشرطة المرافق والحكومة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات لإعادة الانضباط لشارع المصرى وأيضا يجب علينا أن نتعاون مع الحكومة لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار وعدم الاحتكار وأيضا القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة وإخلاء وتطهير الارصفة للمواطنين حفاظاَ على حقهم فى رصيف آمن وفتح الشوارع لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.

عبر المواطن أحمد هاشم من جانبه عن معاناة المواطنين فى مصر بعد ثورة يناير من مشاكل كثيرة وكان هناك كثير من الأزمات فى كل شىء وصلت المعيشة فى مصر إلى ادنى المستويات واجتاح فيضان الفساد جميع المحليات وأصبحت الأراضى الزراعية عبارة عن كتل خراسانية وتوقفت عجلة الاستثمار فى مصر وعانى الجميع اشد المعاناة وكان المنقذ الوحيد لمصر فى كل هذه الأزمات هو الجيش المصرى بجميع قياداته لكن لم يظل الأمر طويلا وانزاحت الغمة عن مصر واستقرت البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعاد الأمن والأمان لكل مواطن مصرى فيجب علينا أن نقف بجوار هذا الوطن العظيم ضد الفساد والمفسدين ونحارب الغلاء بكل صوره وقد شهدت مصر من الانجازات ما لم تشهده منذ عشرات السنين فى جميع المجالات فجميع المحافظين والمسئولين فى المحافظات يعملون ليلا ونهارا ولا يوجد أى مجال للتراخى أو الفوضى والبقاء للأصلح والأقوى ومن هناء شعر المواطن بتحسين مستوى معيشته وقامت الدولة بمحاربة الفساد وإعداد برامج لتأهيل الشباب.

أشار المواطن كمال محمد إلى أنه لا بد من وجود رقابة على جميع الأسواق والسلاسل التجارية حتى يكون هناك رخاء فى الأسعار، ونوه إلى وجود الرقابة المستمرة وعدم التراخى فى رقابة هذه السواق حتى تكون متواصلة ويكون هناك متابعه للسعار يوما بيوم حتى لا "ترجع ريمة إلى عادتها القديمة" حتى يكون هناك استجواب إذا زادت الأسعار فيكون السؤال لماذا؟

ونريد أن يكون المستهلك له دوره الفعال فى الحفاظ على هذه الأسواق التجارية فحماية المستهلك لها دورها عند زيادة الأسعار لا بد من معرفة هذه الزيادة حتى يكون عند الموطن وعى ودريه لهذه الزيادة، وإذا كان ضعف فى بعض السلع نحاول أن نخفف الضغط من استهلاكها ويستبدلها المستهلك بمنتج اخر فلابد من تكاتف الأيادى بين المواطنين والمسئولين حتى يتم تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.