تعديل «سجل المستوردين» خطوة على طريق ضبط عشوائية الاستيراد
بعد موافقة اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب بشكل مبدئ على التعديلات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة بشأن قانون سجل الاستيراد الحالى، ثارت موجة وحالة من التأييد والانتقادات فى الوقت ذاته حول تلك التعديلات الخاصة بقانون سجل المستوردين، ولهذا تم استطلاع آراء خبراء الاقتصاد والاستثمار والاستيراد بخصوص ذلك القرار، حيث يرى بعض الخبراء أن استشكال المستوردين حول قرارات الحكومة يرجع إلى مخاوفهم من تناقص أرباح طائلة يحققونها من خلال استيراد سلع ومنتجات رديئة واستفزازية وإغراق السوق المحلية بها لتحقيق أرباح بملايين الجنيهات، وضرب الصناعة المحلية من ناحية أخرى، كما أن هذا التعديل خطوة نحو حماية المستهلك المصرى وتمكينه من الحصول على منتج بجودة عالية، بالإضافة إلى أن التعديل يستهدف دعم الصناعة المصرية وتمكين المنتج المحلى من المنافسة، فى حين يرى البعض الآخر أن هذه الخطوة ستؤدى لتدهور التجارة وسيصبح التاجر المصرى مجرد مترقب للمشهد ويحصل على الفتات من كعكة الاستيراد، كما أنها سوف تفتح الباب لسيطرة الأجانب على السوق المصرى، فحين أنه فى دولة مثل السعودية تفرض نظاما صارما على كل راغبى الاستثمار فى السوق السعودى بضرورة العمل من خلال كفيل سعودى.
فى البداية، أكد وحيد عزت، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى بحاجة لكل الإجراءات والخطوات التى بدورها تساهم فى ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أننا نعيش حالة من الانفتاح غير الممنهج على الخارج، وبالتالى فنحن بحاجة ماسة لتفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد، كما أن نجاح الدولة فى مواجهة العشوائية فى الاستيراد يحد من العجز بالموازنة العامة للدولة ويسد العجز فى الميزان التجارى.
وأثنى "عزت" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" على تعديل أحكام قانون سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا التعديل خطوة نحو حماية المستهلك المصرى وتمكينه من الحصول على منتج بجودة عالية، بالإضافة إلى أن التعديل يستهدف دعم الصناعة المصرية وتمكين المنتج المحلى من المنافسة، مشيدًا بالاتجاه لرفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات ورفع قيمة التأمين النقدى.
وشدد على ضرورة تفعيل وسن القوانين الاقتصادية التى بدورها تتصدى لظاهرة عشوائية الاستيراد، كما أن ترشيد الاستيراد من الخارج أصبح ضرورة فى ظل تخصيص نحو 79.5 مليار دولار لاستيراد السلع من الخارج، مشيرا إلى أن استشكال المستوردين حول قرارات الحكومة يرجع إلى مخاوفهم من تناقص أرباح طائلة يحققونها من خلال استيراد سلع ومنتجات رديئة واستفزازية وإغراق السوق المحلية بها لتحقيق أرباح بملايين الجنيهات، وضرب الصناعة المحلية من ناحية أخرى.
وكشف خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تعديل أحكام القانون رقم "121 لسنة 1982" الخاص بسجل المستوردين يضبط عشوائية منظومة الاستيراد، خاصة بعد أن وصل عدد المستوردين فى مصر إلى 850 ألف مستورد، مشيراً إلى أن أحكام قانون سجل المستوردين، تعمل على إزالة العقبات التى كانت تعانى منها بعض المصانع، والشركات، حيث كان لا يسمح للشركات التى بها أجانب بالاستيراد، إلا أن الأمر اختلف بعد تعديل الأحكام، فيمكن للمصانع التى بها شركاء أجانب الاستيراد مباشرة، دون اللجوء إلى مكاتب استيراد
ولفت "الشافعى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أنه عقب الانفتاح الاقتصادى تم إغراق مصر بكل ما هو غث وسمين من المنتجات المستوردة، والتى كان ضررها على الاقتصاد المصرى أكثر من نفعها له والذى خلق بدوره أسواقًا احتكارية لكثير من السلع المستوردة والذى أثر بعد ذلك على عمليات التسعير والمعروض والمخزون من السلع، ما يؤدى إلى ارباح احتكارية لفئات معينة من المستوردين دون الآخرين.
واستطرد قائلا: "لذلك كان لابد من وضع تلك التعديلات بالقانون لكى يحد من تلك العشوائية التى تشمل رفع رأس مال قيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى 2 مليون جنيه و5 ملايين للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للمؤسسة الفردية و200 ألف جنيه للشركات".
وأشاد بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين، مؤكدًا أن التعديلات تمنع من تواجد الدخلاء على المهنة، كما أنه يُقصر الاستيراد على الجديرين فقط، وذلك من خلال وضع حد أدنى لرأس المال والأعمال، الأمر الذى يحد من فوضى الاستيراد، ولفت لأن رفض المستوردين لهذا القانون يرجع إلى هروبهم من إنشاء صناعة محلية وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن مقابل عقد صفقات سريعة لتسويق أسوأ منتجات الصين وتحقيق أرباح طائلة من خلال استنزاف العملة الصعبة واحتياطى النقد الأجنبى الذى يؤثر سلبا على مساعى مصر الاقتصادية نحو النهوض. ويرى الدكتور حامد مرسى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن الاستيراد العشوائى يضر بالاقتصاد ولابد من تقنين وضعه، لافتًا إلى أن مصر دولة نامية وعليها تشجيع الاستثمار والمستثمر الأجنبى، فلا يجوز مقارنة مصر بدولة مثل أمريكا أو أى دولة متقدمة فى القيود الاستيرادية"، كما شدد على ضرورة وجود كراسة شروط للمستوردين، تتضمن السلع المطلوبة للسوق والسلع المحظور استيراداها لتقليل أى "سفه استيرادى".
وأشار "مرسى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن عشوائية منظومة الاستيراد ذلك أدى إلى أرباح احتكارية لفئات معينة من المستوردين دون الآخرين، وبالتالى أثر بالسلب على المصانع المصرية وتضرر كثير من الصناعات منها بسلع رخيصة وردئية وعدم تفضيل المنتج المحلى الذى تم وضعه فى مقارنات ظالمة مع المنتج المستورد من حيث التكلفة والجودة، مشيرا إلى انه وصل عدد المستوردين فى مصر إلى 850 ألف مستورد والتى بدأت منذ الانفتاح الاقتصادى.
ومن ناحية أخرى، أبدى ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، رأيه بأن تعديل القوانين لن يرفع الصادرات ويخفض الواردات، لكن الذى يؤدى لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة المصانع المتعثرة للإنتاج من جديد، مشيراً إلى أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين مجرد مسكن مؤقت لن يضبط منظومة الاستيراد التى شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية.
وأضاف "هاشم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن الدولة لا تتجه للحلول الحقيقية فى أغلب الظواهر والأزمات الحالية وإنما للمسكنات والحلول المؤقتة التى لا تقدم الجديد، لافتاً إلى أن القانون لن يساهم فى القضاء على ظاهرة العشوائية فى الاستيراد، كما أن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة نستطيع من خلالها مضاعفة الإنتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد.
كما يرى محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاشتراطات المستحدث بالتعديلات المقترحة لقانون السجل التجارى رقم 121 لسنة 1982 الخاص بهم التى تشترط أرقاما لحجم الاعمال والتأمين النقدى لأرقام مبالغ فيها تؤثر على المستوردين الصغار وحجم أعمالهم وهم لهم دور مهم فى العملية الاستيرادية، مشيرا إلى أنه مع رفع قيم التأمين خاصة أنها رسوم لا تسترد مضيفاً أن التعديل المقترح لن يمنع الدخلاء على الاستيراد خاصة أن هناك عقوبات تصل لحد الشطب من سجل المستوردين فى حالة المخالفة.
وتابع "التاجورى" قائلا: "أكثر من مليون ونصف مستورد فى مختلف المحافظات، يعترضون على القانون"، مؤكدا أن التعديلات تمت فى عجالة لإبداء آرائهم بها خلال فترة وجيزة رغم أنه من المفترض ألا تقل المناقشة عن شهرين، معبرا عن رفضه من اشتراط حصول المستورد على دورة تدريبية، مؤكدا أن هذا الاشتراط لا معنى له وأن الهدف منه الحصول على أموال المستورد.
وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلى أن هناك مجموعة من المحتكرين يستحوذون على 75% من الاقتصاد المصرى فى كل القطاعات تقريبا، وهم من يتلاعبون بالدولار ويقومون بالتصدير دون إدخال دولار للدولة، وهم من يحصلون على التسهيلات والتيسيرات من البنوك المصرية، ويحصلون على الدولار بالسعر الرسمى، مؤكدًا أن تلك المجموعة تكمل "منظومة الاستحواذ" الكامل على الاقتصاد المصرى لمصالحها الشخصية، بالإضافة إلى أنها تؤدى إلى عملية احتكار شاملة لكل السلع التى تم حظرها تقريبًا على صغار المستوردين، وقصرها على كبرى الشركات.
وأبدى شريف قاسم، الخبير الاقتصادى، استياءه بخصوص السماح للأجانب بالحصول على بطاقة استيرادية بما يعنى ممارسة الاستيراد من أجل الاتجار فى خطوة غير مسبوقة، كما أن هذه الخطوة ستؤدى لتدهور التجارة وسيصبح التاجر المصرى مجرد مترقب للمشهد ويحصل على الفتات من كعكة الاستيراد، مشيرا إلى أن دولة مثل السعودية تفرض نظاما صارما على كل راغبى الاستثمار فى السوق السعودى بضرورة العمل من خلال كفيل سعودى.
وأضاف "قاسم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن تلك التعديلات سوف تفتح الباب لسيطرة الأجانب من خلال مزاولتهم التجارة بحرية أسوة بالتجار المصريين وربما يستخدمون أدوات تتيحها لهم شركاتهم الأم، معتبراً ذلك إضرارا بالأمن الاقتصادى المصرى، فسهل جداً أن تدخل من خلالها بضائع مخالفة، كما طالب بالسماح للمستورد الأجنبى بتأسيس الشركة مع شريك مصرى بنسبة 51٪ والباقية له، مشيراً إلى أنه بدونه فسوف تهدد الشركات الأجنبية السوق المصرى. وأعرب الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، عن سعادته بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين، الذى سوف يساهم فى مواجهة فوضى الاستيراد التى كانت تعانى منها مصر، وتقليل عدد المستوردين، الأمر الذى ينعكس على تحجيم السلع استيراد السلع «الاستفزازية»، كما أشاد بإلغاء الحبس للمستوردين وتشديد العقوبة على المخالفين، مشددًا على ضرورة أن يتجه الشعب المصرى إلى الإنتاج وتشغيل المصانع كى تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح "طه" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن المعاناة من استيراد السلع «الاستفزازية»، ما أدى إلى انتشار السوق السوداء، وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، فضلًا عن التسبب فى حدوث فجوة كبيرة فى الميزان التجارى بين الواردات والصادرات، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد قديمًا كانت تسير بدون ضوابط، الأمر الذى أدى إلى مبالغة كبيرة فى عملية الاستيراد، إلى جانب أن التجار لا يفضلون الاستثمار الحقيقى فى الاقتصاد القومى من خلال قطاع الصناعة.
وأضاف الخبير الاقتصادى إن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاصة بسجل المستوردين يعمل على ضبط عشوائية منظومة الاستيراد حيث وصل عدد المستوردين فى مصر إلى 850 ألف مستورد التى بدأت منذ الانفتاح الاقتصادى، وشهد بعد ذلك إغراق مصر بالمنتجات المستوردة والتى كان ضررها على الاقتصاد المصرى أكثر من نفعها وخلق أسواقًا احتكارية لكثير من السلع المستوردة.
كما يرى الدكتور مصطفى النشرتى، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر، أن التعديل بقانون سجل المستوردين سيعمل على غربلة المستوردين الحالين وبقاء المستوردين الجادين الملتزمين باستيراد سلع مطابقة للمواصفات، خاصة مع اشتراط القانون اجتياز طالب القيد أو العاملين المختصين بالاستيراد دورات تدريبية للإلمام بقواعد عملية الاستيراد، مشيرا إلى أنه سوف يقلص أيضاً من أعداد البطاقات الاستيرادية التى يتم منحها بعد رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى 200 ألف جنيه، فى ظل تآكل العملة الصعبة من مبلغ 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16 مليار دولار خلال العام الجارى. وأضاف "النشرتى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن التعديلات الخاصة بقانون سجل المستوردين تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، لافتاً إلى أنه تم اعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تقييد عمليات الاستيراد وإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لعمل المستوردين بهدف وقف استنزاف العملة الصعبة والحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى، إلى جانب حماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى.
