خبراء زراعيون وبرلمانيون لـ«السوق العربية»:

أثار قرار مجلس الوزراء وقف تصدير الأرز حالة من الجدل بين أوساط الخبراء الزراعين والبرلمانين ما بين مؤيد ومعارض للقرار.. ورصدت السوق العربية آراء الخبراء حول الآثار المترتبة على قرار وقف التصدير، حيث أكدوا أن القرار يساهم فى سد احتياجات السوق المحلى واستقرار الأسعار على مدار السنة، مشيرين إلى أنها خطوة تساهم فى الاكتفاء الذاتى المحلى وبالتالى توفير العملة الصعبة وضبط الأسعار ومحاسبة التجار المتلاعبين بالمواطن البسيط، فيما يرى آخرون أن قرار وقف التصدير وفتحه سيكون فى صالح التجار ويؤثر سلبا على الفلاح.

فى البداية أكد دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن قرار الحكومة وقف تصدير الأرز الهدف الأساسى منه تخفيض أسعار الأرز مستقبلا وتقليل السعر بالنسبة للمستهلك، مؤكدا أن الفلاح البسيط هو المتضرر الوحيد لأنه يبيع بسعر رخيص جدا بينما تكلفة الإنتاج سماد وسولار عالية جدا، وفى نفس الوقت الفلاح ليس لديه بديل لزراعة الأرز لأن الذرة ليس محصولا نقديا فى السوق.

أوضح صيام لـ"السوق العربية" أن الحكومة تريد أن تصل بمساحة زراعة الأرز إلى مليون فدانا بسبب أزمة المياه، لافتا إلى أنهم أكدوا عدم استعدادهم لزراعة 2 مليون فدان أرز على أساس أن الفدان يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب مياها وأننا لو قمنا بزراعة 2 مليون من الأرز سوف نحتاج 10 مليارات متر مكعب مياها، مضيفا أن الحكومة تريد أن تصل إلى 5 مليارات متر مكعب مياها، وهذا القرار يعد قرارا صحيحا بالنسبة للمياه لكنه لن يكون فى مصلحة الفلاح، وبالتالى الفلاح يدعم احتياجات مستهلك المدينة من الارز بأسعار مناسبة، وهذا الدعم يكون على حسابه ولذلك يجب أن يكون الحل مستقبلا زراعة الذرة وتسويقها، وأيضا أن تضمن الحكومة له سعرا مناسبا وتستلمه وفى هذه الحالة الفلاح سيعمل على زراعة الذرة مكان الأرز.

وأشار صيام، إلى أن قرار وقف التصدير وفتحه سيكون فى صالح كبار التجار ويؤثر سلبا على الفلاح الفقير، لأن السعر لما ينخفض التجار يشترون المحصول كله ويقومون بتخزينه فى المخازن وعندما يتم فتح التصدير يرفع السعر إلى معدلات عالية، مؤكدا أن المستهلك مستفيد بالاقتصاد الحالى لكن ليس لمدة طويلة، خاصة أن التجار تقوم بتخزين السلعة ليصل سعرها إلى 10 جنيهات ثم يقوم بيبعها، مشيرا إلى أن المستهلك يستفيد من السعر وقت الحصاد لأن السعر فى هذا التوقيت يكون منخفضا، لافتا إلى أن مشكلة المستهلك أن التجار يحجمون السلع وينزلون فى السوق على مراحل لعدم وجود رقابة، وأن من المفترض أن تحجيم السلع يجرم فى القانون.

وأضاف أن قرار وقف التصدير يساعد فى الاكتفاء الذاتى لموسم واحد فقط، وبعد ذلك يتحول الوضع العام القادم إلى عدم اكتفاء إذا لجأت الحكومة إلى تخفيض مساحة الأرز إلى مليون فدان.

ومن جانبه أعرب دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن رفضه اتخاذ قرار وقف تصدير الأرز إلى الخارج خاصة مع تزامن موسم الحصاد لاعتبار انه يضر بمصلحة الفلاحين، مؤكدا أن الهدف من وقف التصدير تكتيف الفلاحين وتخبط الأسعار وانخفاضها لصالح التجار الذين يقومون بشراء الأرز بثمن بخس، ثم بعد ذلك يعاد افتتاح التصدير مرة أخرى.

وأكد نورالدين لـ"السوق العربية" أن الفلاحين أبدوا اعتراضهم من اتخاذ قرار وقف التصدير فى هذا التوقيت، مؤكدين أن الحكومة لم تتخذ قرار حظر التصدير عندما وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات قبل شهر رمضان وذلك لانخفاض الأسعار وعندما يقوم الفلاحون بجمع المحصول الجديد تأخذ هذا القرار، مضيفا أن قرار وقف التصدير فى ذلك التوقيت يعتبر قرارا خاطئا وكان يجب أن يتم منذ 3 شهور، فى أيام ذروة ارتفاع الأسعار، وبالتالى القرار يصب فى صالح التجار وحدهم وليس الفلاحين الفقراء.

أضاف نورالدين، أنه كان يجب على الحكومة أن يتم تأجيل القرار بعد 3 شهور من الآن فى شهر ديسمبر القادم تمنع التصدير، وذلك لاتزان الأسواق وعودة الأسعار بمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن الفلاحين معترضون على الأسعار التى أعلنتها وزارة التموين ويرون أن القرار يجامل التجار خاصة أن سعر طن الأرز عريض الحبة 2400 جنيه للطن يعنى يباع بسعر 2.40 جنيه للكيلو بينما الأرز يباع بين 9 و10 فى السوق المصرى، مؤكدين أن هذا ظلم كبير وان السعر العادل كان يجب ألا يقل عن 3500 جنيه للطن ليصل سعر الكيلو 3.50 للكيلو وهذا معناه أن يباع فى الجمعيات بسعر 4 إلى 5 جنيهات فى حين بيعه فى السوق الحرة بين 6 و7 جنيهات، مضيفا أنه كان يجب أن يتم توقيع اتفاق مع الغرفة التجارية على هذا السعر مقابل أن يتعهد التجار بعدم زيادة السعر عن 6 جنيهات فى السوق المحلية وبما أنه لم يحدث ذلك فإن التجار سوف يبيعون بأسعار مرتفعة.

أشار نورالدين إلى أن وزارة التموين تؤكد أنها سوف تقوم بشراء المحصول حوالى 2.5 مليون وهذا أمر صعب لأنها تمت تجربتها من قبل عندما كان مستشار وزير التموين كان يتم الشراء بالدولار من الفلاحين لخلطها مع القمح وكانت محاصيل الذرة كبيرة وصلت إلى 5.2 مليون فدان ولم نستطع أن نصل إلى مليون طن من الذرة، مشيرا إلى أنه بالرغم من المستهدف كان 2 مليون أصبح الآن مع ارتفاع أسعار الأرز كل فلاح بحجز كمية من الأرز لاستهلاكه الشخصى ولعائلته نظرا لارتفاع الأسعار فى السوق وبالتالى ما يتم طرحه فى الأسواق سيكون بكميات قليلة، مضيفا أن وزارة التموين لن تستطيع أن تستلم هذه الكمية خصوصا لعدم الإعلان عن الآلية التى يتم بها الاستلام أو كيف يورد الفلاحين لاستلام مستحقاتهم، مضيفا أن المطروح من الفلاحين سيكون نصف كمية كل عام نظرا لارتفاع الأسعار الأرز.

قال دكتور سعيد خليل أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس قسم البحوث الوراثية: إن قرار الحكومة وقف تصدير الأرز قرار جيد سيساهم فى تخفيض سعر الأرز المحلى، مؤكدا أن مصر تنتج 6 ملايين طن وأن استهلاكنا من الأرز يصل 4 ملايين طن سنويا وأننا لدينا كمية كبيرة تتوفر وأن مصر كانت تصدر مليوناً و60 ألف طن سنويا من الأرز، لافتا إلى أن القرار جيد ويساهم فى انخفاض السعر المحلى وبالتالى الاكتفاء الذاتى محليا ثم بعد ذلك تقوم وزارة التموين بتجميع 2 مليون طن التى تحتاجها ثم بعد ذلك تفتح التصدير مرة أخرى.

أضاف سعيد لـ"السوق العربية" أن قرار وقف التصدير يصب فى مصلحة التاجر بنسبة 100% ويضر بمصلحة الفلاح أيضا، مضيفا أن الحكومة أوقفت التصدير العام الماضى فى وقت حصاد المحصول عندما كان سعر الطن 1600 جنيه وبعد ذلك قامت بإعادة التصدير وهو ما أثر على الأسعار بعد ذلك لأن الفلاح بمجرد أن يحصد المحصول يعطيه للتجار لأنه يكون مدينا بثمن المحصول، مضيفا أن المستفيد من هذا القرار هو التاجر.

أشار سعيد إلى أن القرار يصب فى مصلحة المواطن لأن الأسعار سوف تنخفض، خاصة أن الحكومة أعلنت سعر طن الأرز الأبيض 2400 جنيه بحيث لا يتعدى قيمته من 4 إلى 4.50 جنيه، مشيرا إلى أن قرار وزارة التموين سيساهم فى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل بالكمية التى نحتاجها طوال السنة حتى لا تضطر إلى الاستيراد من الخارج.

وعلى الجانب الآخر قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الأرز يعد خطوة إيجابية لإصلاح ما تم إفساده خاصة بعد ارتفاع الأسعار فى الشهور الماضية، وذلك توفيرا لسد احتياجات السوق المحلية، مؤكدا أن القرار سيساهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار على مدار السنة.

وأضاف الشعينى لـ"السوق العربية" أن قرار وقف التصدير سيساهم فى وقف الاستيراد من الخارج وأيضا يوفر العملة الصعبة من الدولار للبلاد وبالتالى انخفاض سعره فى السوق المحلية، مضيفا أن اتخاذ الحكومة وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه يحافظ على السوق وبالتالى التعاون مع الفلاح المصرى.

ومن جانبه أوضح النائب محمد حلمى عضو لجنة الزراعة أن قرار مجلس الوزراء باستلام الأرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، مؤكدا أن السعر الذى تم إقراره مناسب جدا، خاصة أن إصدار قرار وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه يساهم فى تخفيض الأسعار وعودتها إلى طبيعتها.

وأكد حلمى أن قرار تطبيق حظر تصدير الأرز جاء بعد عدة اجتماعات تمت بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وذلك للوصول إلى سعر مناسب لصالح الفلاح والمستهلك، مشيرا إلى أهمية تشديد دور الجهات الرقابية فى السيطرة على التجار المتلاعبين بالأسعار وبالمواطن المصرى.

وقال النائب عبدالحميد دمرداش، وكيل لجنة الزراعة: إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز جاء استجابة واضحة لاجتماعات متتالية للجنة الزراعة حول إيجاد حل لمشكلة الأرز، مشيرا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء لجنة الزراعة نجحوا فى وضع قواعد وشروط تسويق الأرز حيث تم تحديد سعر الأرز 2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة و2400 وجاء السعر المقترح لطن الأرز للفلاح خلال العام الجارى يسهم فى حل الأزمة واستقرار الأسعار.

وأشار دمرداش لـ"السوق العربية" أن الذى يحدد وقف تصدير الأرز أو عدم تصديره هو كمية الإنتاج التى يتم جمعها من المحاصيل الزراعية وسد احتياجات السوق المحلية.

يقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: إن باب التصدير مغلق وغير مفتوح ويجب توفير الأرز للمواطن المصري، لكن الكسر الخاص بالأرز أوقف تصديره أيضا وليس له حسابات ولكن عندما نصدره سيجلب لنا عملة صعبة، وأشار إلى أنه فى حالة عدم تصدير كسر الأرز سيصبح علفا حيوانيا، وسعر الطن الأرز الرفيع الحبة حاليا 2300 جنيه، والعريض الحبة 2400 جنيه، وهو سعر عادل للفلاح والمستهلك، ولا يصح النظر للفلاح وترك المستهلك والعكس والكميات التى تأخذها المضارب تكون من صالح المواطن.

ويضيف الدكتور طارق محمود بمركز البحوث الزراعية: وقف تصدير الأرز قرار صائب وجيد ولدينا به أزمة وغير متواجد ولا بد من توافر السلع والفائض نصدره، لكن بعد تلبية احتياجات السوق المحلية أولا، ويكون وراء هذا القرار الرئيس السيسى وهو قرار حكيم بالإضافة إلى أن الموجود سعره مرتفع والنظرية العنكبوتية مع زيادة العرض يقل الطلب والسعر ومع قلة العرض يزيد السعر والطلب، وبالتالى الحكومة تريد اكتفاء ذاتيا للسوق المحلية من الأرز مع وقف تصديره وأيضا تحتاج إلى تطبيق النظرية العنكبوتية.