الحكومة تواجه ارتفاع الأسعار بالسلع المدعمة.. وتنحاز للمواطن البسيط
تسعى دائما الحكومة لمواجهة زيادة الأسعار بشتى الطرق الممكنة ولعل اهمها هو دعم السلع التموينية وذلك عن طريق فتح منافذ كثيرة للبيع أو وجود السيارات المتنقلة بل وأيضا مشاركة الجيش فى هذه العملية، ولكى تصب فى النهاية لصالح المواطن البسيط بل ولتحجيم الأسعار بشكل مناسب. وفى هذا الإطار استطلعت "السوق العربية" رأى الخبراء حول جهود الحكومة المستمرة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. قال المهندس جمال السيد، وكيل وزارة التموين فى القليوبية، أن آليات السوق حاليا تعتمد على العرض والطلب فكلما يزيد العرض فى أى سلعة يؤدى إلى انخفاض السلعة وتحجيم جشع التجار.
وأضاف السيد، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن وزارة التموين تعمل منذ فترة على اقامة مشروعات صغيرة ويعمل بها الشباب مثل مشروع "جمعيتى"، وهذا يجعلنا قادرين شيئا ما فى مواجهة الأسعار فى الوقت الحالى.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه سوف تعمل الحكومة على هذا المنوال حتى تجبر التجار على أن يكون هامش الربح قليلا وليس مرتفعا، كما تابع قائلا: أن الحكومة تدرس جيدا المنتجات التى يكون عليها الطلب كثيرا وليست متواجدة بالشكل الكافى ما يؤدى إلى زيادة أسعارها.
الخبراء: زيادة المنافذ وطرح السلع المدعمة الطريق الوحيد للقضاء على ارتفاع الأسعار
د.فخرى الفقى: منافذ بيع السلع خطوة إيجابية وتصب فى صالح المواطن البسيط
المواطنون: التوسع فى المنافذ هو الأهم.. والدولة تعمل بكل أدواتها والجشع قل بعد وجود البديل
عيد حواش: الزراعة توفر سيارات بالمناطق العشوائية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة
كما أكد السيد، أن السلع التموينية سوف تتوافر الشهر القادم بما فيها الرز وسوف يكون فى جميع منافذ البيع بسعر قليل للغاية، مؤكدا أن وزارة التموين ينصب تركيزها حاليا على توفير اللحمة للمواطنين بسبب دخول عيد الاضحى، وان الوزارة سوف تعمل على أن يكون سعرها جيدا حتى يستطيع المواطن شراءها ما يضطر الجزارين إلى خفض سعرها أيضا.
بينما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: كلما تزيد منافذ التوزيع وبأسعار منخفضة يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق المحلى، بل والسيطرة على السوق بشكل جيد.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن هذه سياسة تتبعها الحكومة لكى تسيطر على التجار ولكى تدخل فى منافسة معهم وتكون هذه المنافسة لصالح الحكومة أى لصالح المواطن البسيط، كما أنه بهذه الطريقة تحقق الرقابة الشاملة على السلع فى الأسواق.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن زيادة عدد منافذ البيع الحكومية خطوة إيجابية للحكومة وتصب فى صالح المواطن البسيط، وتابع قائلا: انه يتمنى من الحكومة فى أن تزيد الرقابة على الأسواق لتحجيم سعر الأسعار فى السوق المحلى.
أما الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ومساعد الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فيرى أن أسباب الغلاء الحالى هو التركيز على علاج خلل واحد من الاختلالات المالية، وهو تقليل العجز فى الموازنة العامة، من خلال قضية دعم السلع التموينية ودعم الخبز ومنظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية، دون النظر إلى الخللين الآخرين، وهما تفاقم العجز فى الميزان التجارى، فنحن نصدر بنحو أربعة مليارات دولار، فى حين نستورد نحو 6 مليارات دولار، أى أن الفجوة تصل فى الميزان التجارى إلى نحو مليارى دولار سنويا.
وأضاف الفقى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية": عندما زاد سعر الدولار فى الفترة الماضية حتى يومنا هذا أدى ذلك إلى زيادة تكلفة وارداتنا، سواء كانت سلعا ومواد غذائية أم كانت مواد خام أم سلعا وسيطة تستوردها المصانع، ما سيزيد من سعر المنتج النهائى.
وتابع قائلا: بخلاف ذلك يوجد فى مصر احتكار قلة، فمعظم السلع التى يتم استيرادها يقوم باستيرادها عدد محدود من المستوردين، وهم من يحتكرون السوق، لذلك لا بد من كسر هذا الاحتكار عن طريق زيادة درجة المنافسة فى الأسواق، فإذا كان سوق الاستيراد والسلعة معنية يعمل فيه نحو 50 مستوردا، فإن المنافسة ستكون كبيرة ولا يمكن أن يتفق هذا العدد فيما بينهم، بينما إذا كانوا خمسة أو عشرة فإنه يمكن الاتفاق، هذا بخلاف ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.
واوضح الخبير الاقتصادى، أن الحل الثانى والمسئول عنه البنك المركزى المصرى، وهو زيادة السيولة النقدية فى السوق المصرى، نتيجة لسياسة التوسعة، فالسيولة الموجودة فى جسم الاقتصاد المصرى وصلت إلى 14% هذا العام، فى حين أن معدل النمو لا يزيد على 4%، والفرق بين النسبتين هو 10% يمثل معدل التضخم، ولا بد أن يسمح هذا الفرق فى الأسعار، ولعلاج هذا الخلل لا بد من تقليل معدل نمو السيولة فى جسم الاقتصاد المصرى.
وخلال العام ونصف العام الماضى، نسى القائمون على رسم السياسة الاقتصادية المصرية الخللين الآخرين، وركزوا على علاج عجز الموازنة، تركوا المصريين مستباحين للسلع المستوردة، وندرة الدولار تسمح فى الأسعار بالزيادة، لذلك فإذا كانت السياسة المالية توسعية، فإن السياسة النقدية يجب أن تكون متحفظة، لذلك لا بد من علاج هذا الخطأ فى التعامل مع المشكلات والاختلالات بشكل منفرد، لذلك يجب علاج تلك الاختلالات فى آن واحد.
وفى النهاية أكد الفقى، أن منافذ بيع السلع المدعمة هى خطوة إيجابية بكل تأكيد وتصب فى صالح المواطن البسيط، لكن هذا الحل مؤقت وليس دائما، فكما قلت لا بد من علاج الاختلالات التى تجعل دائما الحكومة فى حرب شرسة لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وطالب الخبراء والمختصين بضرورة زيادة المنافذ والسيارات المتنقلة لبيع السلع المدعمة التى اثبتت جدارتها فى مواجهة ارتفاع الأسعار والتى شهدت اقبالا كثيفاً من المواطنين على شراء هذه السلع فى مواجهة جشع التجار ومن اجل تخفيف العبء على الشعب المصرى، مؤكدين أن سبب ارتفاع الأسعار هم التجار الذين يفضلون الأرباح على الارواح من اجل ملء جيوبهم من أقوات الشعب المصرى، مطالبين الدولة بالتصدى لهم من اجل رفع العبء على المواطنين.
فيما قال رأفت القاضى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للتموين ورئيس اتحاد تموين القاهرة: بعد تفشى ظاهرة الاحتكار وازدياد جشع التجار والذى أثر بالسلب على الأسعار كان لا بد للدولة أن تتدخل لتصحيح المسار وكسر الاحتكار والقضاء على جشع التجار ما يصب فى النهاية للمواطن محدود الدخل الذى توليه الدولة كل عناية ورعاية.
وأكد أن الدولة استعانت بالجيش الذى قام بعرض كميات كبيرة من السلع للبيع بأسعار مخفضة عبر منافذه المنتشرة فى أماكن عديدة وعبر منافذ وزارتى التموين والزراعة ما ساهم فى زيادة المعروض من السلع الذى أدى إلى خفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب المعروفة.
وأضاف انه كما كان للمجمعات الاستهلاكية الدور المؤثر فى تخفيض الأسعار عن طريق ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك وأخرى مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة.
كما كان لمشروع جمعيتى نفس الأثر فى ازدياد المعروض من السلع كل هذا سيؤدى حتما إلى كسر الاحتكار وطرح السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين وضبط حركة الأسواق والأسعار وقد ساهم شراء الشركات التابعة لوزارة التموين من المنتج مباشرة ثم القيام بعمل خطوط إنتاج لبعض السلع التى يتم عرضها للمجمعات الاستهلاكية الأثر الفعال فى تخفيض الأسعار واستعانة الدولة بالمنافذ غير الثابتة والسيارات المتنقلة وجمعت لنفس الغرض وثبت نجاح هذه الوتيرة وتم انخفاض تدريجى فى الأسعار.
وقالت صفاء جلال، رئيس اتحاد تموين الغربية انه ارتفعت الأسعار فى الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب المصرى تحملها خاصة فى ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر، وأن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار فى حالة تحكمهم فى الأسعار بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم فى تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن زيادة سعر السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، خاصة فى ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة فى الأسعار، فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه وجشع التجار أبرز أسباب الغلاء.
ومن هنا نطالب الحكومة بوجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ولا بد من محاسبة من يخالف الأسعار عن طريق الحكومة، لأننا أصبحنا نجد محلين بجوار بعضهما وكل منهما يبيع بسعر مختلف والمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية فتصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.
وأوضحت انه بالرغم من وجود منافذ للجيش ونزول قوافل تحيا مصر فى أنحاء الجمهورية إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة فى كل شىء فى الخضروات واللحوم والدواجن والفواكه وذلك يرجع أولا إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للسلع يلتزم بها التاجر ولا يتعداها، ثانيا استغلال البعض لارتفاع الدولار بالرغم أن فى أشياء لا تحتاج للدولار وتزرع فى أراضينا لكن يرتفع سعرها بحجة الدولار، ثالثا احتكار التجار لبعض السلع لمجرد أن يسمعوا أنها نقصت بالسوق، رابعا غياب الرقابة وده يقال فيها كلام كثير وكيفية تطبيق الرقابة فى سوق مفتوح وعدم وجود تسعيرة يحاسب بها التاجر أن كان جملة أو نصف جملة أو مجرد تاجر صغير سؤال يطرح على الحكومة كيفية تطبيق الرقابة لكى تتم المحاسبة.
وأكدت انه رغم وجود المنافذ مازالت الأسعار مرتفعة لأنه ببساطة أسعار المنافذ قريبة من أسعار السوق ممكن تلاقى فرق فى القاهرة والإسكندرية لأن نسبة طرح السلع أكثر من المحافظات الأخرى وتساعد بنسبة بسيطة لكن لا تقضى على غلاء الأسعار الذى يزيد باستمرار.
وأضاف محمد عباس، رئيس اتحاد تموين أسوان: كل ما يحدث الآن من غلاء الأسعار غلاء فاحش للمواطن دور كبير فى هذا الغلاء المفروض أن يكون للمواطن المصرى دور فى محاربة جشع التجار والموردين وتجار القطاعى إما بالامتناع عن الشراء أو شراء أقل كمية محتاج لها، بمعنى انه لا يعقل أن اشترى 2 ك لحمة فى ظل غلائها حتى لو كنت مقتدرا، ومن هنا يبدأ الحديث.
وأشار إلى أن كل منافذ التوزيع الحالية تدار بعقلية "كله تمام" دون تنوع مصادر سلعها فمثلا الشركة المصرية للتجارة بالجملة غير قادرة على عرض السلع الطازجة المشتراة من الفلاح ومن الزرع، كما أن دخول بعض الأشخاص لبيع اللحوم المستوردة والحية من السودان التى تظهر فى محلات بيع اللحوم الخاصة ويتم خلطها باللحوم البلدى المحلى ولقلة الأفراد بالجهات الرقابية وعدم تعيين مفتشى تموين منذ أكثر من 30 عاما أوجد فجوة فى الأجهزة الرقابية.
وأوضح انه نتمنى تدخل الدولة مع الفلاحين لشراء مزروعاتهم وتوزيعها عبر منافذها المتاحة وكذلك إحياء مشروع سيارات بيع الخضر والفاكهة للشباب سواء حاصلا على مؤهل أو دون لتغطية جميع المناطق ومحاولة من الدولة لإلغاء قيمة الدعم المادى وهو 18 جنيها للفرد والشراء بهذا المبلغ السلع المتواجدة وهذا مما أدى لارتفاع الأسعار ولو تم توافر السلع بجميع أنواعها ما ارتفعت أسعار السوق العمل على إصدار قوانين صارمة ومن هو يستحق الدعم.
كما يرى وليد كمال الخبير الاقتصادى أن السبب الأهم الذى يتفق عليه الجميع أن سبب ارتفاع الأسعار هم التجار وجشعهم، وذلك فى ظل هو غياب الرقابة الحقيقية والفعالة على الأسواق وترك المواطن المغلوب على أمره فريسة سهلة لجشع التجار، وقال أن المنتجات المحلية من الجبن والزيوت والأرز ارتفعت بصورة متتالية وبصفة عامة أسعار المواد الغذائية ارتفعت بصورة متتالية فى معظمها منذ الأسبوعين الماضيين بعد الأزمة الكبيرة فى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، والحل للخروج من هذه الازمة هو أن البنك المركزى بمنح الأولوية فى توفير الدولار للتعاقد على شراء السلع الغذائية وتوفيرها للسوق.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع فى السوق الموازية (السوداء) ووصل إلى حاجز الـ12 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر واستغل التجار هذه النقطة بجشعهم فأصبح البيع للمستهلك جزافيا بزيادة عشوائية فبدلا من ارتفاع الأسعار على سبيل المثال 10% وصلت الزيادة إلى 25% وذلك لغياب الرقابة من جانب الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تقوم بدورها من اجل تخفيف العبء على المواطنين، بالسلع المخفضة من اجل كبح جماح شبح ارتفاع الأسعار.
كما يرى رجب شحاتة، عضو الغرف التجارية، ورئيس شعبة الأرز، أن عملية استغلال التجار للسوق فى رفع الأسعار تعود لعدة أمور ومنها على سبيل المثال لا الحصر البعاد الكبير الذى يحدث بين الجهات المسئولة فى الدولة والتى من شأنها القضاء على عملية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم بدورها من اجل الوقوف ضد جشع التجار ويطالب الجميع بالحذو حذو القوات المسلحة من اجل القضاء على عملية ارتفاع الأسعار والوقوف ضد جشع التجار.
ويطالب سيد عبدالعزيز عضو الغرف التجارية بالتصدى لجشع التجار الذى فاق كل شيء، مؤكدا أن هذا لا يمنع أن هناك تجارا لا يرفعون السلع ويعملون لصالح المواطنين ولا بد أن يكون هناك حملات توعية للمواطنين من اجل عدم الشراء من تجار كل ما يفعلونه رفع الأسعار فقط دون النظر إلى المواطن المصرى، ويقول محمود وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية انه يجب على المواطنين عدم التكالب على السلع لأن هذا الأمر يجعل التجار الجشعين يطمعون ويرفعون السلع، فيجب على كل مواطن اخذ ما يكفيه فقط والبعد عن التخزين، وهذا الأمر سوف يحد من جشع التجار.
ويتفق معه فى الرأى على شكرى النائب الأول للغرف التجارية، مضيفا: على المستهلك أن يبحث عن المكان الذى لا يكون فيه ارتفاع أسعار والدولة من جانبها تقوم بهذا الدور من اجل تخفيف العبء على المواطن المصرى ولا ننسى أن تقوم الدولة مع ما تقدمة بتفعيل الدور الرقابى لها من اجل ضبط الأسعار.
السيد محمد- مواطن- اكد من جانبه أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى الدعم رغم ما تمر به من أزمات اقتصادية، فمنظومة الخبز للمواطن نجد أن الدعم يرفع المعاناة الشديدة على المواطن المصرى البسيط فنجد رغيف الخبز مثلا بخمسة قروش للمواطن المصرى صاحب بطاقة التموين وفى المخابز الأهلية بخمسة وعشرين قرشا ويصل أيضا إلى نصف الجنيه، ومن هنا نجد أن الدولة تدعم المواطن فى رغيف الخبز بأكثر من 70% من قيمته فى المخابز غير الخاضعة للتموين وأيضا نشاهد دعم الجيش المصرى وإنتاجه فى جميع البروتينات والدعم فيها نجد الفرخة تباع بـ20 جنيها فى عربات الجيش وفى الاماكن الاخرى نجد سعرها يتعدى 30 جنيها ونشاهد دعم الجيش للمواطن المصرى فى جميع السلع الغذائية يصل إلى 30% وأكثر لكن جشع التجار وارتفاع الأسعار واحتكاراتهم للأسواق يسيطر على المواد الغذائية وغيرها، لكن شن الحملات التموينية ومراقبة الأسعار من قبل الحكومة تجعل الجميع يلتزم بالأسعار.
ا.محمد نصرالدين- مواطن- أكد أن هناك دعما من الدولة لجميع السلع الغذائية فى منافذ التموين وفى عربات ومنافذ البيع المخصصة من الجيش المصرى للطبقة المتوسطة والفقيرة، ويشهد جميع المواطنين بجودة هذه الأسعار وتخفيض أسعارها عن المحلات واستغلال المحلات للمواطن المصرى، ونشاهد الزحام الشديد على منافذ البيع المخصصة من قبل الجيش المصرى لجودة منتجاتها وثقتنا الشديدة فى الجيش المصرى وجميع منتجاته.
محسن حسين- مواطن- أكد أن الشعب المصرى شعب مستهلك خاصة فى المواد الغذائية فنجد مهما خصصت الدولة من دعم فلا يصل إلى الجميع ولا يمكن لأن هناك مواطنا لا يأخذ قوت يومه فقط وانما يأخذ ما يكفيه لمدة أسبوع أو أسبوعين ويحرم بعض المواطنين من هذا الدعم فنجد أن الدولة تدعم المواطن وان عدم الضمير عند بعض المسئولين عن هذا العمل يعطيه لمن لا يستحقه ولكن هناك اشياء مثل الدعم فى التموين وفى منظومة الخبز فأصبح كل مواطن يستوفى حقه قى الدعم كاملا فنجد دعم الدولة يصل إلى الجميع لكن التبذير من المواطن المصرى والبذخ وان فضلات الاكل التى تلقى فى الزبالة من قبل المواطنين واسرافهم فى الاكل يكفى أن يتغذى منه شعب اخر بجوار هذا الشعب، واشار المواطن إلى أن الشعب يحتاج إلى ترشيد وتوعية الكثر من الدعم.
أكد الموطن عماد علام أن هناك حملات مكثفة من الدولة ومراقبة الأسعار وتوفير جميع السلع والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والاسماك وغيرها مما يلزم المستهلك وذلك لضمان وصول السلع للمستهلك ومحدودى الدخل والاسر المعيلة بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، ومضاعفة العمل والإنتاج لسد جميع احتياجات المواطنين وتعمل الدولة على ارسال عربات متنقلة إلى الاماكن ذات الكثافة السكانية وزيادة منافذ البيع وطرح أسعار مناسبة للخضروات والفواكه ومراقبة الأسعار فى جميع الأسواق.
كذلك العمل على توفير اللحوم الطازجة معبأة فى عبوات محددة لمنع التلاعب وتحقيق العدالة فى التوزيع بين المواطنين والقضاء على الغلاء وارتفاع الأسعار الاسواق.
على محمود- موظف: الحكومة تحاول حسب إمكانياتها محاربة ارتفاع الأسعار عن طريق توفير السلع وطرحها فى منافذ بيع للشعب بأسعار مخفضة نوعا ما وهذا يعتبر شيئا إيجابيا للدولة لمواجهة الغلاء والارتفاع المستمر للأسعار، فأنا اشترى مستلزماتى من منافذ بيع وزارة الزراعة حتى استطيع العيش لكن نطالب الدولة بمراقبة الأسعار وزيادة منافذ البيع فى المحافظات المصرية وأيضا نشكر القوات المسلحة التى توفر لنا اللحوم بأسعار مخفضة بعيدا عن جشع واستغلال "الجزارين" ونحن كشعب نستطيع أن نصبر ونتحمل تلك الظروف لكن نطالب الدولة بمحاربة الفساد المتفشى فى كل المؤسسات والحكومة تطالبنا نحن الغلابة بالتقشف والوزراء والمسئولون ينهبون الملايين هذا ليس من العدل فكل يوم نشاهد فى الاعلام "فلان "اختلس كام مليون والوزير "فلان" صرف كام مليون اقامة فى فنادق اين ذهبت هذه الملايين؟
اطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الفساد والفاسدين الآن الفساد مرض خطير يأكل ثمرة التنمية ويعطل الإنتاج.
صالح محمد مدرس: لو الكل راعى ضميره فى عمله لن يكون عندنا أزمات نهائيا، لكن غاب الضمير والكل يلهث وراء جمع المال وخلاص، فيضطر أن يسلك أى طريق لجمع المال فقط سواء حلالا أو حراما، فالتجار يرفعون الأسعار بلا أى مبرر وغياب الرقابة عليهم هو ما يدفعهم لذلك والحكومة تحاول مجابهة ذلك عن طرق طرح منتجات فى الاكشاك ووحدات البيع بأسعار مدعمة لكن هذا لا يكفى فلا بد من الرقابة ومحاسبة المخطئين عن ذلك، ونحن نمر بظروف اقتصادية عصيبة فلا بد للقائمين على الدولة إيجاد حلول وبدائل افضل لمواجهة الزيادة المستمرة فى ارتفاع الأسعار حتى نخرج من هذا النفق المظلم، فالرئيس السيسى يعمل جاهدا لتوفير حياة كريمة للمواطنين لكن "الشللية" أى من حول الرئيس لا يساعدونه على ذلك، فالكل يعمل لأجله ولأجل مصلحته فقط فلا يراعى الله فى عمله والشعب ساقط نهائيا من حساباته، واطرح سؤالا مهما هنا: لو الحكومة عجزت عن توفير السلع المدعمة لمواجهة الغلاء ماذا كان يحدث فى البلد؟ كان هيكون هناك مجاعة اليس كذلك؟
نحن الآن على مشارف عيد الأضحى المبارك وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاستعدادات لاستقبال هذه المناسبة، حيث تقوم بإرسال سيارات عبارة عن منافذ متحركة للمناطق العشوائية والأكثر احتياجا وبأسعار تقل عن 30% من الأسعار الخارجية وبدأت وزارة الزراعة فى طرح 14 ألف رأس ماشية ويتم عمل شوادر بالقاهرة والمحافظات تلبية لاحتياجات السوق والمواطن.
ويؤكد عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أننا مع اقتراب عيد الأضحى قمنا بطرح 14 ألف رأس ماشية سواء كانت من الأبقار والخراف وغيرها وبأسعار بأقل من 30% والجاموس سعره 34 والخراف 38 قائم ويتم عمل شوادر من القاهرة والمحافظات ولحوم إضافية من إنتاج وزارة الزراعة، بالإضافة إلى اللحوم السودانية المذبوحة فريش يوميا بسعر 58 جنيها للكيلو، وتكون سيارة تخرج يوميا إلى الأماكن العشوائية والأكثر احتياجا وبأسعار مخفضة وفى متناول الجميع وبها جميع منتجات وزارة الزراعة.
ويرى المهندس مراد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أننا الآن على دخول عيد الأضحى ودورنا أننا نقوم بتشكيل لجنة من الزراعة والتموين والطب البيطرى للاستعدادات للعيد وبالنسبة للزراعة يوجد لدينا مشروع تسمين العجول والتعاقد لمضاعفة الكمية على منافذ اللحوم فى جميع المراكز بالمحافظة تتم المضاعفة للكمية وبالسعر المدعم ولم يتفق عليه حتى الآن والمؤثر علينا هو ارتفاع اللحوم ويوجد اجتماع مجلس إقليمى بحضور لجنة الزراعة المشكلة من قبل المحافظة والإشراف على اللحوم من قبل التموين والصحة والطب البيطرى وتوجد غرفة عمليات المديرية بالمراكز لمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد وعمل المحاضر اللازمة.
ويضيف عدى حاتم، مسئول منفذ وزارة الزراعة: توجد نسبة إقبال عالية على المنافذ زادت إلى الأحسن، خاصة أن الأسعار فى المحلات الخارجية سواء لحوما وغيرها من المنتجات ارتفعت بصورة جنونية، واللحوم وصلت إلى 90 جنيها للكيلو أما فى المنافذ فيوجد لدينا البتلو يتراوح بين 45 و50 جنيها والكندوز من 42 إلى 45 وجميع المنتجات بالمنافذ يكون عليها إشراف وزارى متكامل والمواطن يشترى وهو مطمئن ويكون لديه ثقة فى المنتجات وأنها صالحة تماما والكبدة بـ35 جنيها والكفتة بنفس السعر ولدينا استعدادات خاصة لعيد الأضحى، حيث يتم العرض فى الشارع لجميع المنتجات وأيضا اللحوم سواء كانت فريش أو مجمدة، وأسعارنا جعلت الزبائن تعودت علينا وتركت جشع التجار وأصحاب المحلات.
يضيف محمود فاروق، مسئول منفذ وزارة الزراعة: حركة المبيعات قلت وحركة الزبائن على المنافذ بنسبة 40% ولكن المواطنين زبائن المنافذ يثقون ثقة تامة فى منتجات وزارة الزراعة وبالنسبة للاستعدادات لعيد الأضحى فقد وفرت الوزارة سيارات لبيع اللحوم بسعر 58 جنيها للكيلو، وهى لحوم فريش ولا توجد منتجات ترد إلينا خاصة اللحوم، لكن العملاء للمنافذ عندما يشترون أول مرة يكونون قلقين وبعد ذلك يتعودون على المكان ومن ضمن خطة الوزارة للعيد يتم عمل شوادر لبيع الخراف الحية وعجول صغيرة وبأسعار مخفضة وممتازة وتوجد بعض المنتجات بالمنفذ سعرها رفع مثل الزيت والسكر لأنها منتجات غير تابعة للوزارة وإنما هى تابعة للشركات فيضطر التاجر برفع سعرها.
يؤكد حسين عبدالمنعم «سيارة اللحوم بوزارة الزراعة» يوجد إقبال على منافذ الوزارة من خلال جميع المنتجات، خاصة اللحوم، وهذه خطوة جيدة لمحاربة الأسعار الخارجية وأصحاب المحلات هما الذين يتحكمون فى السعر وهذه الخطة يتم البيع فيها بسعر 58 جنيها للكيلو وهى لحمة فريش وسعرها فى متناول الجميع ويوجد إقبال علينا وأثرت على الجزارين والتى وصلت الأسعار لديهم إلى 90 جنيها للكيلو ويكون لدى الزبون مصداقية واطمئنان وعلينا إقبال من الزبون وإشراف من الوزارة والطب البيطرى.
وأكد حسن عمار أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تعمل على الوقوف بجانب المواطن البسيط محدود الدخل من أجل محاربة الغلاء والموجة التى تشهدها الدولة من ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار من خلال قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التموين بالدفع بالعربات المحملة بالسلع والمنتجات التى تخص التزامات المنازل للأسر الفقيرة فى جميع أنحاء الجمهورية خاصة بالميادين والشوارع الرئيسية وأسفل الكبارى من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط الذى يئن من ارتفاع السلع والمنتجات والتى لا يقوى على شرائها من المحلات التجارية نظرا لظروف المعيشة والتزاماتها الأسرية من تحمله نفقات كثيرة من مأكل ومشرب ومصاريف دراسية بعيدا عن الوسائل الترفيهية التى لا يراها ولا يلمسها فى الواقع الصعب.
وأضاف: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوفر السلع المدعمة من «لحوم- وأسماك- ودواجن وخضروات وألبان» وغيرها من المنتجات وإن دل هذا فإنما يدل على تحمل الدولة المسئولية تجاه المواطن والإحساس به ولذلك ضاعفت وزارة التموين كميات اللحوم والسلع وعملت على زيادة المعروض من السلع والبضائع التى تلبى احتياجات الأسرة المصرية من خلال ضخ الكثير من السلع بالمنافذ المتحركة والثابتة بالمحافظات وجميع المدن والقرى والنجوع وتم توفير السلع التموينية وذلك من خلال تكليف القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل وقف نزيف ارتفاع الأسعار ومحاربة التجار من أجل تخفيض الأسعار، ومنافذ وزارة الزراعة تعمل أيضا بكل طاقاتها بداية من اليوم وحتى الـ5 مساء بطرح كل ما يلزم من مجمدات وخضر وفواكه خاصة السلع الغذائية، علما بأن المطلب الأساسى لمعظم فئات المجتمع هو القضاء على غول الأسعار، وأعلن خالد حنفى الفترات السابقة عن افتتاح 1120 فرعا لجمعيتى منها 500 بالصعيد لما يعانيه من الفقر فى الكثير من القرى والنجوع.
أكد تهامى محمد أن الدولة تقف بجانب المواطن منذ أن بدأت الثورات لمواجهة الفقر والبطالة التى تفشت بعد نشوب ثورتى الـ25 من يناير والـ30 من يونيو لما واجهه المواطنون من غلاء وارتفاع أسعار، خاصة فى الآونة الأخيرة وبعد استغلال التجار وارتفاع الأسعار مستغلين فى ذلك ارتفاع سعر الدولار لنجد الدولة تقف بجانب المواطن الفقير عن طريق تدعيم بعض السلع للمواطنين والمتواجد باستمرار فى منافذ السلع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية مثل منافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة التموين للتسهيل على المواطن لشراء المنتجات بأسعار أقل من الأسعار الموجودة فى المحلات التجارية.
وأضاف أن هذه المؤسسات تعمل فى صورة جماعية بعد التنسيق بين الهيئات من أجل تغطية جميع الأماكن فى جميع المحافظات خاصة فى هذه الفترة التى يقترب عيد الأضحى المبارك والذى يتطلب الكثير من المنتجات لاسيما اللحوم فهى عبارة عن عادات وطقوس تعودنا عليها منذ البداية، فجميع هذه المؤسسات تعمل جميعها فى سياق متصل من أجل الوقوف بجانب المواطن خاصة محدودى الدخل.
أشار إلى أنه لو لم تكن الدولة تقف بجانب المواطن فى تلك الظروف لحدثت كوارث مثلما تحدث فى بعض الدول التى لا تهتم بالطبقات الفقيرة ولا تقف بجانب مواطنيها فى أوقات الأزمات لكن أجهزة الدولة المصرية تقف بكل أجهزتها داعمة السلع من أجل التخفيف على ما قع على كهل المواطن فعربات القوات المسلحة المنتشرة فى الميادين والساحات الواسعة وعلى رؤوس الشوارع الرئيسية حتى تكون قد عملت على تغطية معظم الجماهير وعربات الخدمة العامة المحملة بجميع المنتجات فحقا الدولة والمؤسسات تقف بجانبنا فى أوقات الأزمات والصعاب.
واستطرد قائلا: الدولة لم تتأخر فى رفع المعاناة عن المواطن نظرا لارتفاع الأسعار الموجودة وغير المحتملة بالنسبة لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل فلن نجد مؤسسة واحدة تتقاعس عن أدواء دورها المنوط بها رغم الظروف التى تمر بها المنطقة العربية من صراعات وحروب نجد قائد الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن خلفه القوات المسلحة لتقف على حل مشكلات السلع وتخفيض الأسعار بدعم السلع المتواجدة فى الشوارع والميادين من عربات القوات المسلحة والخدمة العامة ومنافذ التموين ووزارة الزراعة.
أكد مهران أن المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة تعمل فى هذا التوقيت قرب عيد الأضحى المبارك وضخ كميات من اللحوم وغيرها من الخضروات الخاصة بالأعياد استعدادا لاستقبال أيام الأضحى المبارك كى يتم التخفيف من على كاهل المواطنين حتى يستطيع أن يحصل على المنتجات بأسعار تتناسب مع دخولهم وأوضاعهم الاقتصادية.
وأضاف أن المنافذ الخاصة بوزارة التموين تعمل بكامل طاقاتها من أجل تخفيف زيادة المعروض حتى لا يحدث استغلال من التجار فى سلاسل المحلات التجارية وكلما زاد المعروض قل الطلب وهذا هو المطلوب حتى لا تحدث نقص فى السلع.
قال أحمد مهدى بأن وزارة الزراعة تقوم بتخفيف العبء على المواطنين والمساعدة فى تحسين ظروف المعيشة وتخطى ظروف الحياة الصعبة وأيضا تخطى الغلاء والتغلب على ارتفاع الأسعار الذى لزم وصاحب جميع السلع والمنتجات خاصة الغذاء كاللحوم والدواجن والحبوب وغيرها وكل ذلك من خلال منافذ البيع التى توفرها وزارة الزراعة فى جميع المناطق سواء داخل القاهرة أو فى المحافظات المجاورة وهذه المنافذ ترى تشجيع كبرى من المواطنين لأنها بالفعل ساعدت فى التغلب على الغلاء وارتفاع الأسعار وبذلك تكون وزارة الزراعة حاربت موجة الغلاء التى يلاقيها المواطن من تجاه جشع التجار لأن التجار يستخدمون الجشع فى جميع السلع ولا يهمه المواطن الغلبان أو الفقير والمواطن يشتكى للرب فى السماء وللمسئولين فى الأرض، فبذلك منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة خطوة فى الاتجاه الصحيح لمساعدة الفقراء وذوى المرتبات الضعيفة لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التى نعيشها حاليا، والسبب الأول والأخير التجار وجشعهم.
وأضاف أيمن محمد أن فكرة منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة ترى من جميع المواطنين تأييدا وتشجيعا لما توفره من التغلب على ظروف الحياة، وأضاف: لولا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ما كانت مصر بخير ولأن خطوة اتفاق وزارة الزراعة مع القوات المسلحة والتموين لضخ منتجات مزارع الإنتاج للحد من ارتفاع اللحوم والخضروات التى وصل لدرجة شديدة الصعوبة فاللحوم وصل سعر الكيلو منها إلى 80 جنيها والخضروات ارتفعت للضعف، فالاتفاق فيما بينهم سيضخ اللحوم والخضروات بأقل الأسعار وبالجودة المضمونة ويتم طرح اللحوم المجمدة طوال العام بالإضافة إلى الخضروات والزيت وسكر وأرز وغيرهم وبذلك تساعد كل من وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلحة فى رفع العبء عن المواطن الفقير وأيضا تحارب موجة الغلاء وتقضى على جشع التجار ويجد المواطن حياة مناسبة له بعيدة عن الارتفاع الصاخب للسلع.
أضاف محمد إبراهيم قائلا بأن وزارة الزراعة تتغلب وتقضى على الغلاء فى جميع السلع الغذائية لا شىء دائم الشراء من منافذ وزارة الزراعة تقوم بضخ اللحوم بالأسواق بسعر 55 جنيها للكيلو وهذه لحوم مزارع قطاع الإنتاج بمعنى إنها مضمونة ولا أحد يشك بها وأضاف بأن سعر الأرز يصل إلى 3. 5جنيه للكيلو والسكر يصل إلى 5 جنيهات للكيلو فنحن كمواطنين نجد أن هذه الأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب وجميع الطبقات غير أنها سلع من أعلى الدرجات وبذلك تكون وزارة الزراعة بالاشتراك مع القوات المسلحة قضوا على غلاء الأسعار وطرحوا جميع السلع بأقل الأسعار.
ولقد تضافرت جهود القوات المسلحة والتموين ووزارة الزراعة فى رفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وذلك بتوفير سلع غذائية من لحوم ودجاج منخفضة السعر وبعض السلع الأساسية، وبسؤال إحدى المواطنات عن رأيها فى هذا الموضوع أجابت بأنه مفيد جدا وأنهم اعتمدوا عليه اعتمادا أساسيا نظرا لارتفاع الأسعار الفظيع التى تشهده الأسواق مع ضعف المرتبات وأنهم يثقون فى الجيش ثقة عالية جدا ويشكرون القائمين على تقديم هذه الخدمات ويطالبون بتوفير كميات أكثر من اللحوم والدجاج.
