«السوق ال عربية المشتركة» استطلعت رأى الشارع: الشعب المصرى يرفض إلغاء قانون التظاهر منعاً للفوضى وحفاظاً على الاستقرار
الخبراء: عفوا يا حقوق الإنسان.. قانون تظاهر أو «تبقى سداح مداح»
لم تكن الدعوات المطالبة بإلغاء قانون التظاهر سوى محاولة لإعادة الفوضى إلى الشارع المصرى بعدما حققته ثورة «30 يونيو» من استقرار خلال الفترة الماضية.. كان ذلك ملخصا لآراء الشارع الذى سعت «السوق العربية» لاستطلاع آرائه فى ذلك الشأن.. وإلى نص الحوار:
وخرجت علينا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراحات لتعديل قانون تنظيم التظاهر، وصلت إلى حد المطالبة بإلغائه، ما يهدد بعودة البلاد إلى فترة الفوضى الماضية، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطنى، الذى عانى ولايزال من تلك الفترة، وتحاول الحكومة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاهدة أن تعيده إلى المسار الصحيح.
من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية السابق، إنه لا يريد الحديث عن عمل مجلس النواب، لكن يجب إيضاح أهمية القانون، مكملًا أن وزارة الداخلية تقدر الحالة الأمنية للبلاد، لذلك تحدد أماكن معينة للتظاهر، وبطريقة معينة، ولفت إلى أن قانون الحق فى التظاهر المصرى، الذى أُقر فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، به تهاون كبير.
وأضاف المقرحى، “هناك 4 قوانين فى البلاد التى تدعى الديمقراطية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولو قمنا بفحص ودراسة تلك القوانين الأربعة، وأخذ المواد الميسرة لنا فيها، ثم أعددنا قانونا خاصا بنا، سيكون ملائمًا للغاية، لأن تلك الدول لا تسمح بحدوث الفوضى والشغب على أرضها، ولديها مواد صارمة فى هذا الشأن، تواجه المخالفين”، وتابع: “حينما نقول بضرورة إخبار الجهات الأمنية قبل التظاهر بـ72 ساعة، لتُحدد المكان والزمان المحدد، فعلى المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة وليس الشرطة”.
واتفق مع الرأى السابق اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذى قال إنه يرحب بالتظاهر وفق ضوابط يرتضيها نواب الشعب، والتى تتماشى مع الدول الديمقراطية العريقة مثل إنجلترا وفرنسا و ألمانيا وأمريكا، التى لا تساوم على أمن شعوبها أبدًا، ولا تسمح بأن تهدد الفوضى أمنها العام”.. وحول تقدم لجنة حقوق الإنسان بمشروع تعديل قانون التظاهر فى مجلس النواب، ذكر أن أولويات النواب تختلف من شخص إلى الآخر، ففى الوقت الذى يضع البعض أهمية التصنيع والتصدير ورفع مستوى المعيشة وتحسين أوضاع الفقراء كأولوية خاصة، نجد أن آخرين يهتمون بمواضيع أخرى مثل حقوق الإنسان واحترام الحريات، وغير ذلك، مردفًا أن وزارة الداخلية هى جهة تنفيذية، وتخضع لرقابة البرلمان، وأنها سترحب بأى شكل يخرج عليه القانون، لكن أفرادها لن يتهاون فى الدفاع عن مصر واستقرارها.
وأشار إلى أن نواب البرلمان، خلال مناقشتهم قانونا متعلقا بمهنة معينة يستشيرون أصحاب المهنة و الحقوقيين، وبالتالى يصدر قانون متوائم مع الجميع كرأى السلطة التنفيذية والدستور ورأى الشعب، مؤكداً أن “الشرطة سلطة تنفيذية تقوم على تنفيذ ما يشرعه أعضاء مجلس النواب دون التدخل فى عملهم”.
أكد ياسر وحيد أن أغلبية الشعب المصرى رافضة لإدخال أى تعديلات أو إلغاء القانون الخاص بقانون التظاهر، لأن الشعب المصرى ذاق طعم المرار من فوضى وقطع للطرق وتعطيل المصالح من كثرة التظاهرات فى أى مكان من وقت لآخر قبل إقرار القانون، وفى نفس الوقت هم الذين ذاقوا طعم الأمن والاستقرار وراحة البال بعد إقرار القانون.
وتابع أدرك الشعب المصرى قيمة التقنين القانون فى مواجهة الفوضى ولذلك تحرك المواطنون مطالبين بعدم تعديل أو إلغاء قانون التظاهر حفاظا على الدولة وإعلاء للمصلحة العليا للبلاد خاصة فى الوقت الراهن.
وأضاف أن قانون التظاهر يحتاج لتعديلات كثيرة وجوهرية بالفعل، لكن من خلال تغليظ العقوبات ليوازى قوانين التظاهر فى أمريكا وأوروبا للحفاظ على القواعد الأساسية والأركان التى تقوم عليها الدول بعدم وجود تظاهرات تسبب فوضى عارمة تؤدى إلى دمار البلاد وليس من باب تفريغ المواد الخاصة به وتقليم أظافره وتكسير أنيابه لأن التعديل فى الوقت الراهن للقانون سيهدم ركنا أساسيا من هيبة الدولة وينبئ عن عدم تحقيق استقرار للدولة من خلال استغلال الموقف من مجموعة من الأحزاب والجماعات الإرهابية ونشطاء حقوقيين لتعطيل عجلة الاقتصاد والاستقرار ونوه بأن عدم الاستقرار المصرى يعنى عدم استقرار للدول العربية بأكملها فلا بد من مراعاة ذلك، ولا ننكر أنه لابد من التعديلات أو إدخال بعض التعديلات ولكن الفترة الحالية للدولة تشهد عدم استقرار اقتصادى المواطن له الحق فى التعبير عن رأيه بالتظاهر السلمى وهو حق يكفله الدستور للمواطن، أما الخروج عن التظاهر السلمى أو من يستطيع أن يتسلق على الأكتاف من أصحاب المصالح فى المظاهرات السلمية وتحويلها لفوضى عارمة وهو يعى جيدا فى حالة تعديل القانون ستكتفى الدولة بمجرد تغريمه فقط بدلا من حبسه ولابد من إخطار بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات فى حالة التعديل لوزارة الداخلية فى حالة أن مثل هذه الاجتماعات والتظاهرات كانت تتم بعد الموافقة عليها من الجهات الأمنية.
أكد على مهدى أن قانون التظاهر للحريات من المفترض أن يكون حاميا للحريات وللدولة قبل حريات الأشخاص فبدون وجود الدولة لن تكون هناك حريات فنرى بعض المتشدقين بالديمقراطية فى لجنة حقوق الإنسان يتحدثون عن الحرية المفرطة ومحاولة تعديل بعض المواد الموجودة فى القانون مثل إلقاء التصريحات للمظاهرات والاكتفاء بالأخطاء وتعديل بعض المواد مثل إلغاء العقوبات الحبس واستبدالها بالتغريم عند مخالفة قانون التظاهر وتعديل بعض المواد الأخرى ونحن جميعا نبحث عن حرية التظاهر والتعبير عن الرأى والاعتراض على السياسات المتبعة ولكن لكل دولة ولكل شعب طبيعته وكل ما تريد لجنة حقوق الإنسان تعديله هو صحيح ولكن يتطابق مع بلد ودولة تعيش فى حالة من المعرفة بالديمقراطية وأوضاعها مستقرة سياسيا واقتصاديا بل ومعظم هذه الدول التى تعيش فى الديمقراطية بمجرد حادث بسيط تفرض حظر التجوال وبعض القوانين السالبة للحريات فلا يصح تطبيق هذا فى بلد يعيش منذ 25 يناير فى حالة من الانفلات الأمنى والأخلاقى والفكرى ولابد من التطبيق بما يتناسب مع وضع الشعوب وليست عبارة عن تنفيذ النصوص.
وأشار إلى أنه لابد من بقاء هذا القانون كما هو لفترة لا تقل عن 15 عاما حتى تستقر الظروف الاقتصادية والسياسية ونكون قد تجرعنا الديمقراطية ومعنى الحرية المسئولة فنحن عشنا فى بلد لم يكن يحدد الدستور بقاء رئيس الجمهورية لعدة فترات وبدأ الدستور الجديد فى تحديد معالم الحريات فلابد أن تكون هناك ثقافة لدى الشعب عن الحرية المسئولة.
وأضاف إن حاولنا تطبيق قانون التظاهر بالطريقة التى تقرها لجنة حقوق الإنسان سندخل فى كارثة جديدة وما حدث بعد ثورة 25 يناير من بعض من أبناء الشعب الذين لم يعرفوا معنى حرية وجدنا مصائب كارثية من تعد على المال والعرض والأرض وأراضى وأملاك الدولة حتى أرض الأوقاف لم تسلم من التعدى والنهب سيعود من جديد، فهناك إرهاب لم ينته وتقلبات سياسية وضغوط غربية وشعب يحتاج إلى الجنيه ورأينا كيف كانت هناك مظاهرات مأجورة واستغلال الفقر والجهل للشعب والزج بهم فى المظاهرات حتى تكون هناك أعداد كبيرة داخل الميادين واستغلال أبناء الشوارع وملاجئ الأيتام فى العراك السياسى الذى دار بين الشعب والجماعة الإرهابية فلا اعتراض على قانون التظاهر ولكن ليس الوقت الآن ونوه ليس الخطاء من الشعب عندما يفهم الحرية خطأ لكن الخطأ من الأنظمة الديكتاتورية التى لا تعلم شعوبها عن الديمقراطية حتى إذا سقطت هذه الأنظمة تتحول البلاد إلى فوضى عارمة.
وأكد محمد إبراهيم أن قانون التظاهر لابد من منعه وعدم تكملة أجزائه للبعد عن المساس بالأمن والاستقرار بمصر وأنه لابد من منع وقمع من يقوم بعمل مظاهرات لعدم تعطيل المصالح فى مصر وهذا ليس منعا للحريات وقمعها لكن السبب الرئيسى هو عدم تعطيل المصالح وعدم تخريب البلاد مرة أخرى وعدم إحساس المواطنين بالقلق تجاه الأمن فيجب بالفعل منع قانون التظاهر، وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يعطى فرصة للتظاهر ليس بالقوة لكن بالإنجازات، فهناك الإنجازات الأكثر إفادة للشعب المصرى والإمكانات التى تدل على التقدم والرقى والتى أثرت على الشعب المصرى بالإيجاب والتى غيرت نظرة المواطنين إلى الأمام وإلى التفكير الثقافى الإيجابى والبعد عن التفكير السلبى وعدم عمل مظاهرات وتعطيل المصالح الشخصية والعامة سواء للمواطن أم سواء لمصر بعينها فبإنجازات السيسى جعلت بأنه لا مكان للمظاهرات لأنه لا يوجد سبب للتظاهر.
وأضاف حسام عبدالمنعم قائلا بأنه يجب بالفعل منع قانون التظاهر للاستقرار الأمنى وأيضا السياسى ويضاف للاستقرار الاقتصادى وهذه الأخيرة الأكثر اهتماما لأنه إذا كانت هناك مظاهرات ولو كانت سلمية فهذا يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادى بالرجوع ويقلق بعض المستثمرين بأن البلد ليس باستقرار ولا بأمان فلم يستمر به فبهذا يكون هناك تأثير من جانب الاقتصاد ومن الجانب السياحى فلم ولن تجد دولة تأتى لمصر كوفد سياحى زائر للمصالح السياحية لمصر ويكون هناك مظاهرات فنجد أن المظاهرات حتى لو كانت سلمية كما يقولون بالفعل ستؤدى لمنع الانتظام السياحى ومنع الكثير من زيارة مصر وسيعطى فى عقل الجميع بأن مصر مازالت ليس بها أمن ولا أمان وأن مصر الأمور ليست مستقرة بها وبهذا نكون قضينا على أهم جانب اقتصادى وهى السياحة فيجب بالفعل منع قانون التظاهر لمصلحة مصر وللمعالم الشخصية وبإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فلم نجد فرصة أو سببا لعمل مظاهرات بما نعرفه عمل مظاهرة لأسباب لعدم التقدم ولعدم وجود إنجازات لعدم وجود تغييرات إيجابية لكن خلال فترة حكم السيسى هناك تقدم وإنجازات واستقرار للجميع والسياحة بدأت بالرجوع مرة أخرى.
قال سعيد محمد بأنه لا يجب تطبيق قانون التظاهر لاستقرار البلاد ولابد أن يفكر الجميع بالعمل والجد والاجتهاد نريد أن نتقدم ونرتقى لابد من العمل والبعد عن الركود لابد من الوقوف بجانب المسئولين للمساعدة فى توفير حياة أفضل رخا ورقى لأنه بعمل مظاهرات فيعطل جميع المصالح للمواطنين وترسيح صورة مصر بالخارج فيؤثر عليها اقتصاديا ويؤثر علينا نحن أيضا بعدم تدوير العجلة ووقف البلاد فلابد بالفعل منع التظاهر للاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى.
أكد المواطن محمد مختار أن إلغاء قانون التظاهر فى مصر سوف يؤدى إلى الفوضى وعدم الأمان، خاصة فى هذه الأيام فهناك من يريد عدم الاستقرار لمصر حتى يحدث ما حدث فى ليبيا والعراق وسوريا لكن شعب مصر شعبا عظيما، يحترم الدستور والقانون.
كما أشار المواطن أنا مع أى قانون يخدم مصر ويجعلها تتقدم والتقدم لا يأتى إلا عن الأمن والأمان والاستقرار فلو ألغى قانون التظاهر سوف تجد فوضى وتعطيل المصالح الحكومية وإضرابات عن العمل وكل ذلك تدمير للاقتصاد المصرى وانهياره والحمد لله بعدما أنقد الله مصر وشعبها على يد جيشها العظيم.. والقائد الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسى فلابد أن يخضع الشعب للقوانين المصرية وعلى الجميع الامتثال لهذه القوانين لأن هناك فئة تريد الفوضى وعدم الاستقرار لمصر، لكن مصر حفظها الله وقال فى كتابه العزيز «ادخلوا مصر إشاء الله آمنين»، وأن قانون التظاهر يخدم الشعب أولا ويراعى مصلحة العامة ويحافظ على الممتلكات العامة لمصر. أكد المواطن أمير حسيب أن قانون التظاهر قانون يخدم المواطن ثم يحافظ على هيبة مصر واستقرارها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا ويجب على كل مواطن مصرى يرجع بذاكرته إلى الوراء وينظر إلى ما خلفته المظاهرات من تخريب فى المنشأة العامة للدولة وتعطيل جميع المصالح الحكومية.. وتسببت فى قتل فى الأرواح المصرية، وأيضا سببت فتنا بين الشعب، ولو نظرنا أيضا إلى المظاهرات ليس لها أى هدف أو إصلاح فى مصر هدفها التخريب والتدمير.
أشار المواطن على حسن بأن أن قانون التظاهر ميزان عدل بين الدولة والشعب فهناك ديمقراطية فى التظاهر فإذا أراد الشعب أن يتظاهر لا يكون هناك فوضى يحدد الأمن له المكان حتى لا يكون هناك إتلاف للمنشأة العامة للدولة أو تعطيل مصالح المواطنين، فتطبيق هذا القانون يجعل مصر فى استقرار أمنى.
وأردف قائلا إن هذا القانون يحافظ على النظام ولا يترك فجوة بين الحكومة والشعب حتى يرد كيد الخائنين، ويجعل هذا القانون انظام هو السمة القائمة عليها المظاهرة ولا مجال للفوضى وإزهاق الأرواح وحفاظا على الدماء المصرية.
