السوق العربية المشتركة | من «السوق العربية المشتركة» إلى «الإيكونومـست»: معلوماتكم «مغلوطة».. ومصر بخير

السوق العربية المشتركة

السبت 16 نوفمبر 2024 - 03:48
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

من «السوق العربية المشتركة» إلى «الإيكونومـست»: معلوماتكم «مغلوطة».. ومصر بخير

محررو السوق العربية يتحدث مع أحد المواطنين
محررو السوق العربية يتحدث مع أحد المواطنين

نكشف الأسرار الخفية للتقرير.. «ضرب الاقتصاد».. «والمخططات الاستعمارية» أبرزها
التقرير «مسيس».. وتجاهل إنجازات الدولة
غنيم: تقارير الغرب منحازة للإخوان.. وعبدالمجيد: هدفها تخريب الاقتصاد
مواطنون: مصر بلد الأمن والأمان.. والغرب يسعى للخراب
خبراء: مصر تواجه مصاعب مالية ولا تواجه مأزقا ماليا


«تقرير الإيكونومست».. ذلك الاسم الذى جاء ليثير الكثير من النقاش داخل الساحة الاقتصادية المصرية، خاصة فى ظل ما تناوله التقرير من معلومات مغلوطة حول الوضع الاقتصادى المصرى، الأمر الذى جعله يخرج من إطار النصيحة الاقتصادية، إلى التوجيه السياسى والمطالبة بعدم ترشح الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى، لدورة جديدة، وهو ما يعد تدخلا خارجيا فى السياسة المصرية من دول سياستها طيلة تاريخها «الاستعمار »، وتسعى لتنفيذ مخطط لتدمير الوطن، الذى أعلن أبناؤه على مدار التاريخ رفضهم إملاءات الخارج، لأن الشعب المصرى الوحيد الذى له الحق فى تحديد من يحكمه.. «السوق العربية المشتركة» سعت لفتح هذا الملف الهام لرصد آراء الشارع الاقتصادى فى هذا التقرير.

فى البداية قال الخبير الاقتصادى أحمد غنيم، إن التقارير التى تصدر عن الصحف الغربية خاصة الأمريكية بشأن الأوضاع فى مصر منحازة للتنظيم الدولى للإخوان، واصفًا المؤشر الذى تتفق عليه هذه الصحف بأنه الدليل الأكبر لاستهداف هذه المنظمات “هز” مكانة مصر.

وأشار غنيم فى تصريح لـ”السوق العربية” إلى أن حالة مصر الاقتصادية تسير فى مراحل متقدمة، حد وصفه والتقارير الغربية مغرضة وليس لها أى قيمة مؤكدًا أن جميع التقرير الصادرة من المنظمات الأمريكية تخدم الصهيونية العالمية ومن ثم تخدم المخطط الإخوانى، على حد قوله.

وقال الدكتورة ليلى عبدالمجيد استاذ الاعلام بجامعة القاهرة أن الاعلام الغربى يقوم بدور ممهنج للنيل من خطة التنمية وبرنامج الحكومة المصرى الاقتصادى الاصلاحى، وتعمل على بث تقارير لا نعرف أى مصادر لها.

واشارت ليلى فى تصريح لـ”السوق العربية” منذ ثورة 30 يونيو ومصر سلكت طريق اخر غير الذى رسمه له أعداء الوطن والمتآمرون من قوى سياسية ادعت نفسها من “الثوار” ومنظمات تلعب على وتر التخريب والتدمير إلى أن جاءت الثورة لتطردهم خارج مصرنا، وليس لهم طرق الآن سوى التقارير الصحفية والاعلامية لتشويه الصورة.

ويقول الدكتور شريف الدمرداش: إن مصر لا تحتاج من يدافع عنها، منوهًا بأن الاقتصاد الوطنى فى مرحلة التعافى، بعد فترة طويلة من التراخى وغياب الاستراتيجية الواضحة لتحقيق النمو، معقبًا: “كان من الممكن أن تتناول الإيكونوميست الاوضاع فى مصر من منظور اقتصادى بحت، إلا أنها عرجت على مواضيع مغلوطة، وابتعدت عن لغة الأرقام التى يفهمها الاقتصاديون”.

وأضاف أن القرض الذى تمكنت مصر مؤخرًا من الحصول عليه من صندوق النقد الدولى، خير دليل على أنها تسير وفق خطوات مدروسة وصحيحة، منوهًا بالإنجازات الأخيرة التى تحققت، مثل حفر قناة السويس الجديدة، وإضافة أكثر من 3 آلاف كيلومتر إلى شبكة الطرق فى مصر، وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد بنية تحتية سليمة، وتأهيلها بشكل يسمح باستقبال الاستثمار الخارجى.

وفى سياق متصل، لفت إلى سير وكالة بلومبرج على خطى “الإيكونوميست”، حيث لم يختلف تقريرها كثيرًا عن الأخرى، فشنت هجومًا مماثلًا على الرئيس السيسى والقوات المسلحة، وكالت اتهامات لا أساس لها من صحة، ما يؤكد أن مصر تتعرض إلى حملة تشويه ممنهجة فى الإعلام الغربى، وما يستدعى وقفة من الإعلام الوطنى، الذى بالتأكيد لا يرضى بأن يقف مكبل اليدين أمام هذه الحرب.

وقال جمال محرم، الخبير الاقتصادى، إن تقرير “الإيكونوميست” تضمن كلاما مرسلا يحمل مبالغات قاسية، ما يؤكد أنه مقصود، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت كثيراً من المواضيع المنشورة فى وسائل الإعلام الغربية تتضمن مبالغات وأخطاء رقمية ومعلوماتية، وأن ذلك مفهوم ومعروف فى إطار تربص كثير من التيارات بمصر سواء سياسيا أو اقتصاديا.

وذكر محرم، أن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلات معروفة، وبعضها قديم وسبق لحكومات سابقة أن نفذت برامج لمعالجتها، وأن تلك المشكلات لا تعنى قط خراباً أو إفلاساً، خصوصًا أن كثيراً من الدول مرت بتجارب صعبة مشابهة. وأوضح أن أبرز مثال على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر استمرار عمل مجموعات استثمارية كبرى، فضلاً عن دخول شركات عالمية وعربية فى استثمارات جديدة، ولفت إلى إن هناك مشكلة واضحة فى المتوافر من العملات الصعبة، لكن علاج ذلك يتطلب سياسات اقتصادية متكاملة، وإدارة مميزة للنقد الأجنبى.

ونوه بأن هناك استهدافاً للاقتصاد المصرى، خصوصًا بعد نجاح مصر فى مفاوضات صندوق النقد الدولى، والاتفاق على قرض الـ12 مليار دولار، مردفا أن القطاع الصناعى يعمل بشكل طبيعى، وأن أزمة الدولار لا تعنى قط خراب مصر لأن هناك دائماً مشكلة فى العملة الصعبة، موضحاً أن تراجع الصادرات وهبوط السياحة ساهم فى اتساع أزمة الدولار، وأضاف أن ذلك لا يعنى أبداً أن الوضع مأسوى، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى يستوعب نسبة حاكمة من المتخرجين الجدد، وأن نسبة البطالة لا تصل أبداً لما قررته المجلة، وأن مصر ما زالت، على رغم من الكثير من المشكلات والمعوقات البيئية الأنسب للاستثمارات، خصوصًا فى قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط، وأكد أن دول العالم كافة تتعرض لموجات انكماش وتراجع لكن ذلك لا يعنى أبداً أنها تحولت إلى “خرابة”، مبيّنًا أن نشر التقرير فى التوقيت الحالى يستهدف التأثير على مفوضات الصندوق.

ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، أن هذه المحاولات يجب ألا نعيرها اهتماما متزايدا أو تؤثر على الروح المعنوية للمسئولين ويجب أن يكون الرد موضوعيا وليس لمجرد بيان صادر عن وزارة الخارجية يشجب وينفى لكن لابد من ابراز الايجابيات التى حققتها الدولة فى مجال التنمية المستدامة وخطط الاصلاح التى وضعتها الحكومة وحجم الانجازات فى مشروعات البنية الاساسية خاصة فى مشروعات توليد الكهرباء وانشاء الطرق والكبارى والانفاق ومشروعات استصلاح الاراضى وبناء الموانئ والمطارات.

وأضاف الفقى، فى تصريحاته لـ”السوق العربية” أن على الحكومة التركيز فى هذه المرحلة على التصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتى ثم التصدير وألا ننظر إلى هذه المهاترات مطلقاً بل نسعى داماً للتقدم إلى الامام ورفع مستوى المعيشة، وذلك عن طريق تنفيذ البرنامج الاقتصادى.

وأكد مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، أن هذه التأثيرات هدفها ضرب محاولات مصر للحصول على قرض الصندوق، فهى شهادة ثقة من أحد مصادر التمويل الدولية لكنها لم تأت بأى تأثيرات لأن مفاوضات بعثة الصندوق تعتمد على أسس ونتائج اقتصادية محسوبة بل إن هذه المحاولات لن يكون لها أى صدى سلبى على مناخ الاستثمار فى مصر.

بينما قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: إن مصر تعانى من أزمة اقتصادية لكنها قابلة للحل من خلال أدوات وبرامج وسياسات اصلاحية شاملة، وأن ما أوردته مجلة “الإيكونوميست” يتضمن كثيرا من المبالغات والتشويه المتعمد للأوضاع فى مصر.

وأكد الخبير الاقتصادى، فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيؤدى إلى تحسن كبير فى مناخ الاستثمار، ولكى يتم تحقيق نجاح كبير يستلزم عودة السياحة مرة أخرى لانها عامل أساسى فى إدخال المليارات والعملات الأجنبية إلى مصر.

وتابع قائلاً: مصر ستحصل على قروض اضافية بخلاف قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار، وهذا سيؤدى إلى الانتعاش فى الأقتصاد المصرى.

كما قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، أن تقرير مجلة “الايكونومست” مسيس بالدرجة الاولى رغم أن المؤشرات الاقتصادية التى رصدها التقرير الذى تصدر غلاف المجلة يحمل جزءا كبيرا من الصحة لكنها فى المجمل مؤشرات لا تؤدى إلى افلاس مصر أو تدميرها كما تزعم المجلة.

وأضاف خضير، فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن الإيكونومست اضفت على الملف صبغة سياسية أكثر منها اقتصادية فلا يمكن انكار الوضع الاقتصادى الذى تعيشه البلاد لكن هذا لا يعنى تدميرها أو تخريبها فالحكومة تعمل على حل مشكلات الاقتصاد ومنع تعقيدها، كما اشار إلى أن الجهاز المصرفى قوى وتخطى أزمات واختبارات صلابة وكفاءة الأداء بعكس بنوك أوروبية أُعلن مؤخرا عن فشلها فى تخطى ذات الاختبارات بما يعكس قوة البنوك المحلية بشهادة المؤسسات العالمية.

وأكد الخبير المصرفى، أن الدوافع السياسية هى المهيمنة على التقرير وهو ما ظهر جليا والمؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى الربط بينها وبين عملية التدمير المزعومة التى تتبناها المجلة وحدها.

بينما قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن تقرير “الإيكونوميست” يعرض صورة الأزمة الاقتصادية الحادة فى مصر، ولأنها مجلة متخصصة ومحل مصداقية كان من الضرورى التشكيك فى صحتها ولا مانع فى أن تنتقدها وزارة الخارجية، لأن هذا يحدث عندما تواجه الدولة بنقد حاد أو خطير.

وأضاف رخا، فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن دور المجلة لم يتوقف على كونها صحيفة أو مجلة عادية انتقدت مصر فى تقريرها، بل من الممكن أن يؤدى ذلك بالتأثير على الاستثمار وتراجع المعاملات الخارجية الاقتصادية، فكان لا بد من تفنيد المشروعات التى نفذت فى مصر خلال عامين.

وعن لهجة بيان الخارجية، أوضح مساعد الوزير السابق، أنه كان من الممكن أن يكون مختصرًا وأرقى من ذلك.

كما قال السفير عادل العدوى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لوزارة الخارجية الحق فى التعليق على أى شىء طالما خاص بمصر، لكن تقرير “الإيكونوميست” اقتصادى فيجب أن يكون الرد عليه من قبل اقتصاديين وخبراء مالية، لأنها ليست مهمة متحدث الخارجية.

وأضاف عدوى فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن الرد كان يجب أن يكون مبينيا على أرقام ودلائل وإحصاءات، وشرح الوضع الاقتصادى المصرى للرد على مزاعم الجريدة الاقتصادية، بدلًا من الاكتفاء بعبارات ضعيفة لا تصلح أن تكون باسم خارجية مصر.

وأكد مساعد الوزير السابق، أنه لا بد من دراسة جيدة ومتأنية للتقرير مشددا على ضرورة المضى فى خطة الاصلاح الاقتصادى أيا كانت توابعه باعتباره شرطا أساسيا لتجاوز مصر أزمتها الحالية.

محمد نورالدين: عضو الهيئة الاستشارية لمجلس علماء مصر أكد ان مثل هذه الحملات تطل علينا بوجهها القبيح من حين الاخر وهى فى الغالب حملات مدفوعة الاجر حيث تقوم بعض الدول والاشخاص بدفع مبالغ طائلة لوسائل الاعلام العربية للنيل من دولة ما او شخصية عالمية ايضا وهنا لابد من الرد بقوة على مثل هذه الخزعبلات فالرئيس السيسى نجح منذ توليه المسئولية فى عودة مصر افريقيا وعربيا وكذا عالميا إلى دورها الريادى ويكفى فوز مصر بمقعد فى مجلس الامن بجانب ذلك لم يغفل الملفات الداخلية من حرب على الارهاب بجانب الرؤية الاقتصادية الثاقبة التى جعلت الرئيس يدشن مشروع قناة السويس بل ويطالب الانتهاء منه خلال عام واحد والحقيقة التى لا يعرفها الكثير عن لماذا طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتهاء من العمل من قناة السويس الجديدة خلال عام هو أن يقطع الطريق على اسرائيل فى المنافسة على أن يكون لها اى دور فى التجارة العالمية ونقل البضائع فى منطقة الشرق الاوسط حيث أن الرئيس السيسى كان يعلم نية اسرائيل فى انشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بين البحرين المتوسط والاحمر يمر بالاراضى الاسرئيلية وكان مقررا أن ينتهى خلال 3 سنوات.

ويضيف الدكتور محمد نور أن انجازات الرئيس لن تتوقف خلال عامين فبعد القناة امر بتنمية محور قناة السويس الذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى وقام بتعيين الدكتور احمد درويش رئيس لتنميته، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر ملايين فرص العمل التى ستقضى على البطالة بجانب اعادة مشروع الجسر الذى سيربط بين مصر والسعودية بريا، وفعليا ليربط بين المشرق والمغرب للدول العربية، وقارتى آسيا وإفريقيا، ما يعنى أن مصر ستكون مركزا للتجارة والنقل البحرى والبرى. فى حال اقامة خط سكة حديد بين مصر والسعودية لاحقا لقطع الطرق على الصين ايضا التى تنوى اقامة خط سكة حديد يبدأ من بكين وينتهى فى جنوب افريقيا للسيطرة على التجارة البرية فى العالم وفى النهاية يقول نور أن هذه المشروعات هى اكبر رد على مثل هذه التقارير الصحفية المشبوهة التى تحاول النيل من مصر

اما دكتور مهندس اسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السابق فيقول: ان انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وضوح الشمس فهو يهتم بكل التفاصيل وفى كل المجالات فهناك العديد من المشروعات العملاقة التى تم تدشينها منها مصنع الاسمدة بدمياط، بجانب إنشاء محطتى كهرباء عملاقتين الأولى على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ بتكلفة مليار دولار ويتم تنفيذها فى خلال3 سنوات وتنتهى المرحلة الاولى منها فى ديسمبر2016 والثانية بالبرلس بتكلفة650 مليون يورو ويتم استيراد معداتها من ألمانيا وتم إجراء الدراسات البيئية اللازمة لهذا المشروع، ومن المشروعات العملاقة أيضا هناك مشروع استخلاص العناصر المهمة من الرمال السوداء ببلطيم وسيتم إنشاء مصنع لهذا الغرض بتكلفة 186 مليون دولار يبدأ العمل به فى النصف الثانى من عام 2016 ويستمر العمل به حتى نهاية 2018 تقوم به شركة وطنية تابعة للقوات المسلحة وهذا المشروع من أهم المشروعات الاقتصادية بمصر وسيوفر للدولة مليارات الدولارات بالاضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وانشاء اكبر مزرعة سمكية بجانب انشاء مناطق صناعية عديدة فى عدد من المحافظات منها المنطقة الصناعية بمطوبس بجانب الطريق الدولى فقد تم تخصيص 1650 فدانا الانشاء منطقة صناعية تعد من اهم المناطق الصناعية فقد تم انشاء 40 مصنعا حتى الان بجانب البدء فى انشاء 22 مصنعا بعد الحصول على تراخيص.

اما الدكتور محسن البطران خبير الاقتصادى الزراعى، ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهر فيؤكد أن رؤية القيادة السياسية فى مصر تعكس وعيا كبيرا وتضع عينا على المستقبل من خلال الاهتمام بكل ما يمت للزراعة بصلة ولعل هذه الرؤية تأتى فى إطار أن الزراعة هى عصب الحياة وان توفير الطعام وتوسيع الرقعة الزراعية يقى الاجيال المقبلة من مجاعات محققة وهو ما وضح فى تدشين الرئيس لمشروعات زراعية كبير منها مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى يوضح أن رؤية القيادة السياسية للخروج من الوادى الضيق ليست رفاهية انما هى ضرورة ملحة وبالارقام فالرئيس السيسى يعلم جيدا أن عدم الخروج من الوادى الضيق سيؤدى إلى كارثة غذائية فى مصر بحلول عام 2030 فى ظل تآكل نصيب الفرد من الاراضى الزراعية بشكل مخيف فبعد أن كان نصيب الفرد اكثر من 3 الاف متر فى عهد محمد على باشا تآكل ليصل فى العام الماضى 2015 إلى اقل من 350 مترا وهذا ابلغ رد على مثل هذه التقارير المشبوهة بل لم يكتف الرئيس بالخروج من الوادى الضيق وفقط بل طلب اقامة مجتمعات عمرانية جديدة وهو ما حدث فى الفرافرة فقد تم انشاء 3 قرى و2000 مسكن 40 عمارة 9 مساجد وكنيسة و3 بنوك و3 مولات تجارية ومدارس ومحطات صرف صحى ومحطات توليد كهرباء.

اما الدكتور فؤاد حلمى خبير تطوير التعليم فيقول أن الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وهو يطالب بتطوير التعليم لأنه يعلم أن التعليم هو حجر الزاوية فى العملية التنموية وانه دون تعليم لن يوجد عمل ولا انتاج وهو ما جعله يطالب بتغيير المناهج ونظم التعليم بحيث يعتمد المنهج على الفكر والابداع وليس الحفظ والتلقين وهو ما يوضح رؤية القيادة السياسية فى النظر للمستقبل لمصر ويرد على كل التقارير المكذوبة.

فى حين يؤكد الدكتور محمد المغازى رئيس قسم القانون العام بجامعة الازهر أن الرئيس السيسى وعد فأوفى فقد وعد بعد ثورة 30 يونيو أن ينجز عددا من الاستحقاقات وقد انجزها فعلا وهى الدستور والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية ولعل هناك من يسأل عن اهمية ذلك ونقول أن هذه المؤسسات الثلاث هى اعمدة رئيسية فى بناء الدولة المصرية ويوصل لبناء دولة قوية عسكريا واقتصاديا وسياسيا.

وقال عزمى مجاهد المدير الاعلامى فى اتحاد الكرة: هناك مؤامرة شديدة على مصر من الداخل والخارج ايضا، اما بالنسبة لمجلة الايكونوميست وما كتب فيه عن مصر انه تتحدث عن الاوضاع الاقتصادية فى مصر بنكهة “الاخوان“ وتتجاهل لغة الارقام وتنتقد شخص الرئيس دون تقيم سياساته وتفرض املاءات على الشعب المصرى اى بمعنى مازال هناك تأثير قوى للجماعة الارهابية على الاعلام الغربى الذى “لا يحمل الخير لمصر” والذى تعود على خيانة وطنه لا يفرق معه “الارض ولا العرض” واسوأ انواع البشر من يخونون بلادهم والاعلام الغربى يريد زعزعة امن واستقرار بلادنا عن طريق التشكيك فى القيادة المصرية الحكيمة فكيف للمجلة أن تتحدث عن اقتصاد دولة دون النظر للمشروعات العملاقة التى تقام على ارض الوطن ولكنه تتحدث حسب ميوله واتجاهاته الخاصة والمدفوع للقيام بذلك، واستطرد قائلًا: “آن الأوان للدولة المصرية أن تنتفض وتتصد لأى طرف يتربص بالدولة المصرية” والحمد لله شعب مصر وأثق فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ولا يلتفت لمثل هذه الأمور وكلنا نعلم بالمؤمرات إلى تدبر للدولة المصرية داخليا وخارجيا ولكن الله سبحانه وتعالى حامى هذا البلد وتحيا مصر.

وعلق ايضا “مجدى عبدالغنى” كابتن الاهلى ومنتخب مصر السابق المرشح لعضوية اتحاد الكرة على المجلة قائلا نحن من نضع الفرصة لهؤلاء للحديث عن شئونا كيفما يريدون وذلك لوجود مندسين فى الداخل المصرى لا يحبون الخير لبلادنا فالازمة الاقتصادية فى العالم اجمع فلماذا التركيز على مصر الان ولماذا الحديث عن الانتخابات الرئاسية مع أن هذا الكلام سابق لاونه ولكنهم يريدون التشكيك فى القيادة المصرية وللاسف هناك اشخاص فى مصر تحدثوا عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فبالبديهى نعرف ان هذا مخطط غربى فالغرب حاول كثيرا الايقاع بمصر عن طريق الفتن والاعلام الغربى المسموم وفشلوا بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة هذا الشعب الواعى لكل هذه الامور.

ويؤكد المفكر الاستراتيجى الأمريكى روبرت دى كابلان أن معجزة مصر الحضارية تكمن فى إلهام أو عبقرية المكان ونهر النيل وشعب مصر، ويقول أيضا إن موقع مصر ليس إلا هبة من القدر للمصريين وهو الذى كان يقرر مصير مصر دائما على مر التاريخ ومازال هذا الموقع حتى اليوم حاسما فى صنع حاضر مصر ومستقبلها ولذلك لا يمكن أن تهتز مصر أمام أزمة مالية عابرة ولا يمكن أن تستسلم أو تتراجع أمام مؤامرة مهما كانت شيطانية التدبير.. أمريكية التنفيذ.

يقول مرتضى نبيل محام: إن منذ فجر التاريخ أدرك زعماء وقادة مصر فى جميع العصور قيمة مصر الأرض والشعب والوطن وكانت القاعدة الذهبية فى منف والإسكندرية وحتى فى القاهرة أن الزعيم الذى ينتصر لمصر على أزماتها هو البطل صانع التاريخ وصانع المجد لمصر وأيضا مازالت صحف كبرى فى باريس تشهد بأنه منذ اللحظة الأولى التى لاح فيها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام عيون المصريين خطف قلوبهم بعد أن رأوا فيه وجه جمال عبدالناصر ووجه القائد الجديد الذى تستحقه مصر فى القرن الحادى والعشرين.

يؤكد عمر الكاشف حزب مصر الحديثة أن أزمة مصر المالية والاقتصادية تفاقمت بعد ثورة 25 يناير وما حدث بعد من تقلبات سياسية واضطرابات أمنية خاصة حين تصاعدت مخاطر وجرائم الإرهاب جماعته وعصابته بعد ثورة المصريين الثانية فى 30 يونيو 2013 لكن مجلة الإيكونوميست البريطانية كشفت عن وجهها القبيح أن الغرب الأمريكى الأوروبى يحرص على التعامل مع مصر بخطة سياسية واقتصادية موحدة يعترفون خلالها بمدى أهمية مصر الاستراتيجية لأمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم لكن مجلة الإيكونوميست التابعة لآل روتشيلد من اليهود الصهاينة تطالب الغرب بضرورة التعامل مع مصر بخليط من السياسة البراجماتية النفعية المصحوبة بالإقناع وأيضا بالضغوط الحادة السياسية والاقتصادية.

يلتقط طرف الحديث نمر محمدين حزب مصر المستقبل الحقيقة أن مجلة الإيكونوميست كشفت مدى الحقد والغيظ الذى يملأ قلوب قادة الإمبراطورية الأمريكية وأذيالها فى لندن وذلك أن أيضا ما حدث فى مصر من تغييرات وطنية واسعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وصعود الرئيس عبدالفتاح السيسى كزعيم له كاريزما سياسية فريدة ولذلك ارتبطت به قلوب وعقول المصريين والعرب لكن المجلة كشفت ما هو أخطر وأشد قسوة لأنها فضحت وكشفت الخطوط العريضة للمؤامرة الكبرى على مصر وعلى ثورة 30 يونيو ومنجزاتها الأساسية السياسية والاقتصادية وبالتحديد فى إعادة قيام الدولة الوطنية من جديد والمشروعات القومية العملاقة التى قامت بها وتقوم بها مصر حاليا ومنها قناة السويس الجديدة وتكشف مجلة الإيكونوميست أن المؤامرة على مصر تستهدف تصفية ثورة 30 يونيو تماما إلى حد تعمد إهانة مصر الوطن والدولة والشعب والقيادة الوطنية واليوم فقط أدركنا أن الزعيم الذى يحبه ويتمسك به المصريون ينال كراهية الغرب الأمريكى والأوروبى الآن أدرك المصريون أنهم قد اختاروا عبدالفتاح السيسى قائدا وزعيما ورئيسا وأنهم قد اختاروا الرجل المناسب ولن يختاروا المصريون رئيسهم حسب رغبة لندن أو واشنطن وعواصم الظلام والضباب فى وقاحة فظة لم تتردد مجلة آل روتشيلد الصهيونية عن محاولة مساومة مصر والمصريين حتى فى إرادتهم السياسية الحرة حين أعطوا أصواتهم للرئيس السيسى قائدا وزعيما لكن وقاحة المجلة الإنجليزية وصلت إلى درجة مطالبة دول الغرب وبالتحديد أمريكا وفرنسا بالامتناع عن تزويد مصر بالسلاح خاصة طائرات إف- 16 والسفن حاملات الهليكوبتر من طراز ميسترال وفرض حظر على تزويد مصر بالسلاح هدف قديم للسياسة الأمريكية تجاه مصر فشل الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى تنفيذه ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو واعترف كبار المسئولين بالبيت الأبيض بأن أمريكا تغامر باحتمال خسارة مصر لصالح روسيا.

يقول مصطفى بركات محام: هذه الجريدة الوقحة لم تتوقف عند هذا الحد بل طالبت الغرب بألا يقوم بتقديم أى مساعدات اقتصادية لمصر إلا فى مقابل بل شروط صارمة شديدة القسوة تشمل تعويم الجنيه وتقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإلغاء الدعم نهائيا مقابل تقديم الدعم النقدى للفقراء لكن تكشف الملفات السرية البريطانية أن مجلة الإيكونوميست الإنجليزية قد فقدت الذاكرة التاريخية والسياسية تماما وهذه من أعراض الشيخوخة والزهايمر التى أصابت مدينة لندن عاصمة الاستعمار القديم ويبدو الإيكونوميست مجلة آل روتشيلد الاستعمارية تعرضت لفقدان ذاكرة متعمد مع سبق الإصرار والترصد فقد نسيت هذه المجلة أن بريطانيا العظمى على وشك الإفلاس المادى التام بعد حرب أكتوبر 1973 حين تعرضت لصدمة الموجة الأولى لارتفاع أسعار البترول العربى أثناء وبعد الحرب ووقف رئيس الوزراء البريطانى فى ذلك الوقت أمام مجلس العموم فى لندن ليعلن للشعب الإنجليزى أن بريطانيا قد أصبحت فى وضع مالى بالغ الصعوبة والمصانع قد توقفت عن العمل لانعدام القدرة على شراء البترول بأسعاره الجديدة، وقال لابد أن يتوقف التليفزيون البريطانى البى بى سى عن البث عند الساعة العاشرة والنصف ليلا بسبب نقص الوقود والتمويل.

ويقول البريطانى مارك كيرتس فى كتابه الخطير الملفات السرية الذى صدر بعد ثورات الربيع العربى أن جماعة الإخوان للإرهاب والخيانة تربت فى أحضان الاستعمار البريطانى والمخابرات الإنجليزية إم آى سيبكس.

ويكشف مارك كيرتس أبعاد الأزمة المالية الكبرى التى تعرضت لها بريطانيا بعد حرب أكتوبر 1973 ولم ينقذ بريطانيا من خطر الإفلاس والانهيار سوى دولة عربية خليجية دفعت للحكومة البريطانية مبلغ 9٫5 مليار دولار لإنقاذ بريطانيا من الإفلاس والانهيار ويقول مارك كيرتس من واقع الملفات السرية للمخابرات البريطانية إن الدولة الخليجية الكبرى قدمت أيضا لبريطانيا مبلغ 1٫5 مليار دولار لتشغيل شركات الصناعة البريطانية الكبرى التى أصيبت بالشلل وانعدام القدرة على العمل والإنتاج بسبب نقص البترول وارتفاع أسعاره وفى المقابل حصلت مصر على مبلغ لا يزيد على 350 مليون دولار لإعادة تعمير مدن القناة بعد الحرب.

ويشير خالد مصطفى محاسب من خلال الأزمة الرهيبة التى كانت تمر بها بريطانيا حجم الودائع دول الخيلج العربى فى البنوك البريطانية والأمريكية أكثر من 27 مليار دولار وهى أرقام مذهلة بمقاييس ذلك العصر كان حجم الأرباح اللازمة لها يفوق حجم الأصول المالية للبنوك البريطانية ولم تتردد بعض الدول العربية عن التنازل عن أرباح ودائعها فى البنوك البريطانية.

لكن المفاجأة أن الخبراء حتى داخل صندوق النقد الدولى يؤكدون أن مصر تواجه مصاعب مالية ولا تواجه أزمة وبين هؤلاء الخبراء من تساورهم الشكوك والمخاوف من احتمال قيام مصر بالانسحاب من المفاوضات حول القرض المطلوب 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وقد بادرت مصر باللجوء لصندوق النقد فى التوقيت الصحيح، ويؤكد الخبراء العالميون أن الاقتصاد المصرى يواجه مصاعب وربما تحديات كبرى خاصة منذ ثورة 25 يناير لكن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى لا يواجه أزمة شاملة وليس فى طريق مسدود خاصة مع استمرار الزيادة فى معدل النمو السنوى الذى بلغ 4٪ تقريبا فى السنة المالية 2015/2016 فى حين ارتفاع معدل التضخم إلى 14٪ ونسبة البطالة 13٪ لكن الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مازال 17 مليار دولار أو أقل قليلا، ويقول الخبراء أن مصر يمكنها حتى هذه اللحظة الاستغناء والانسحاب من المفاوضات مع صندوق النقد خاصة إذا شعرت بأن الشروط التى يريدها الصندوق قد تلقى بأعباء ثقيلة قد لا يتحملها المواطن محدود الدخل، وقد سبق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن اتخذ قرارات حيوية بخفض الدعم على الوقود فى 2014 قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بعامين كما اتخذ إجراءات شاملة لإصلاح نظام الضرائب وإعادة تأهيل الجهاز الإدارى للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية وقد سبق لصندوق النقد الدولى أن عرض خدماته لمصر أكثر من مرة خاصة منذ ثورة 25 يناير لكن موافقة صندوق النقد الدولى على تقديم القرض لمصر يعكس فى عيون الكثير من الخبراء الاعتراف الدولى بدور مصر القيادى كما أنه يعرض للمستثمرين شهادة بالثقة فى الاقتصاد المصرى.

ويذكر الخبراء أن مصر قد تحصل على قروض شاملة من المؤسسات المالية الثلاث صندوق النقد والبنك الدولى والبنك الإفريقى تبلغ قيمتها حوالى 21 مليار دولار لكن مصر بحاجة إلى 10 مليارات أخرى فى كل سنة يمكن تدبيرها من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وعودة السياحة المنتظرة إلى مصر وترددت الأنباء أن صندوق النقد يطالب مصر بتطبيق نوع من الانضباط النقدى بحيث ينخفض معدل العجز فى الموازنة من 12٪ من الدخل القومى إلى 8٪ فقط خلال العامين القادمين مع إلغاء دعم الوقود والذى يلتهم 8٫5٪ من الدخل القومى لكن هل يتحمل المواطن ما يطلق عليه خبراء الصندوق تجميد الأجور ربما تضطر الحكومة إلى فرض ضرائب أعلى على فئات وشرائح من أصحاب الدخول الكبيرة لكن من المثير للدهشة أن الإيكونوميست الإنجليزية تطالب بضرورة أن يتم إعفاء المستثمرين الجدد فى مصر من الضرائب لمدة خمسين عاما كما يحدث فى دبى وفى منطقة جبل على.

وطبقا لما يقوله الخبراء فإن اتفاق النوايا الذى يمكن التوصل إليه بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولى يمكن أن يشيع الثقة فى أوساط الاستثمارات العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التجاوب مع الإصلاحات الجديدة ما قد يشجع رجال المال والأعمال والشركات العالمية على ضخ رؤوس الأموال وبناء المشروعات ونقل التكنولوجيا لمصر لكن قرض صندوق بقدر ما يوفر الفرصة لإيجاد الحلول لإصلاح بعض الهياكل التمويلية فى الاقتصاد إلا أنه ينطوى على مخاطر لا شك فيها تتعلق باحتمالات ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار على المدى القصير خاصة خفض قيمة الجنيه وخفض الدعم لكن على المدى المتوسط والبعيد سوف ينخفض معدل التضخم وسوف تستقر الأسعار وربما أدى إلى توافر فرص العمل فى الاستثمارات الجديدة إلى ارتفاع متوسط الدخل المعادلات المالية فى قرض الصندوق صعبة بلا شك لكن لا بديل عن ضرورة أن تفتح مصر أبوابها لتدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا وإقامة مشروعات جديدة وعلينا أن نعترف بأن قرض الصندوق هو مفتاح الإصلاح الاقتصادى على الطريقة الأمريكية.

على أى حال فإن سياسات الولايات المتحدة تجاه مصر عادة بلا قلب والوجه الدبلوماسى لواشنطن لا يخفى ما لديه من أنياب وأظافر من حديد ومازال المال والدولار من أخطر الأسلحة التى تلجأ إليها الولايات المتحدة فى التعامل مع مصر ومع كل دولة تريد واشنطن أن تحاصرها بالعقوبات والقيود الاقتصادية السرية والمعلنة ومن المعروف أن الولايات المتحدة لا تتردد فى استخدام سلاح المال والدولار ضد أى دولة ترفض الاستسلام للمصالح الأمريكية فى الهيمنة والنفوذ الاقتصادى والاستراتيجى وهذا يعنى أن المال والدولار من الأسلحة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية وهو من الأسلحة سريعة المفعول حقا، ويقول روبرت دى بلاكويل إن المال والدولار جزء من اللجنة الأمريكية القذرة فى الشرق الأوسط لأن عدم لجوء أمريكا لسلاح المال والدولار يعنى ببساطة تراجع نفوذ وهيمنة الولايات المتحدة فى العالم العربى كما أن سلاح المال والدولار يوفر على أمريكا عناء اللجوء لاستخدام القومة المسلحة ضد الدول التى قد لا تشعر واشنطن بالارتياح تجاه سياساتها ورغم القدرات العسكرية الهائلة للجيوش الأمريكية حول العالم إلا أن صانع القرار الأمريكى يخشى دائما التورط فى حروب مع الدول القوية عسكريا ليس فقط الصين وروسيا بل وحتى دول أخرى مثل إيران لجأ لأسلحة التفاوض والعقوبات الاقتصادية معها حتى اللحظة الأخيرة.

وهكذا انكشف باعتراف الخبراء أن مصر تواجه مصاعب مالية ولكنها لا تواجه أزمة أو مأزقا اقتصاديا والبدائل واسعة أمام مصر لكنها تفضل قرض الصندوق لأنها لا ترغب فى أن تكون دولة صديقة للاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية والهدف النهائى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى هو تحقيق المشروع القوى لمصر فى البناء والتنمية ومصر بطبيعتها لا تهتز أمام أزمة أو تتراجع أمام مؤامرة وإن كانت مجلة الإيكونوميست البريطانية الحقيرة قد تطوعت وكشفت لنا أبعاد المؤامرة على مصر وقيادتها الوطنية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهذا الوجه القبيح للمؤامرة ضد مصر التى ينكرها أو لا يدركها بعض المصريين وبعض من كبار خبراء السياسة والصحافة بكل أسف لكن مصر سوف تبقى وسوف تحيا مصر أكبر وأطول من أى مؤامرة ونقول لشياطين المؤامرة موتوا بغيظكم وتحيا مصر.. الدولة والوطن والشعب.. والقائد.. رغم أنف الحاقدين، والحاسدين، ومجلة الصهاينة الإيكونوميست.

أكد محمد مطاوع أن مصر بلد الأمن والأمان فى الأزمات، خاصة فى الوقت الحالى بعد مجىء الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرادة شعبية وجماهيرية وتحت قيادته للبلاد، ونقرأ ونتابع الصحف الأجنبية حالية خاصة مجلة «الإيكومونيست» البريطانية وما نشرته فى تقريرها عن الدولة المصيرية بأنها دولة تحت قيادة السيسى غير قادرة على النهوض الاقتصادى والسياسى وغير مستقرة، ولم يذكر هذا التقرير أى شىء إيجابى عن بلد الحضارة بلد الفراعنة، وأضاف أن مجلة الإيكومونيست طالبت بوقف بيع الأسلحة لمصر فهذا مؤشر ودليل على محاربة الغرب لمصر لكن الله سبحانه وتعالى حمى مصر من فوق سبع سماوات، كما عملت المجلة على الوقيعة بين مصر وأشقائنا العرب، فعلى أى أساس تطال المجلة الرئيس السيسى بعدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة فهم يسعون إلى دمار وخراب مصر ويريدون سقوط النظام الحالى المنتخب من جموع الشعب وعرقلته سياسيا واقتصاديا ومجىء نظام معادى للدولة، فلماذا لا تستطيع دول الغرب مهاجمة أردوغان الذى اعتقل عشرات الآلاف.

مشيرا إلى أن الصحف تتهم السياسى بالديكتاتور رغم ما تعرضت لهمصر من أعمال تخريبية وحرق للمنشآت العامة والخاصة واضحة للجميع، ولكن بفضل الله وبإرادة شعب مصر العظيم ووقوفه يدا بيد جانب الرئيس سنعبر تلك المحن المدبرة لنا من الغرف.. والمواطن المصرى لا يستطيع أحد أن يملى ويفرض على إرادته أى شىء، وتابع الإيكومونيست سقطت من الأنظار نهائيا بعد نشرها تقرير يهاجم الاقتصاد المصرى ويدعو إلى خراب مصر.

لفت مطاوع أن الرئيس أتى بإرادة شعبية ويعمل على إصلاح الدولة المصرية بكل ما أوتى من جهد لكى تظل مصر فى مكانها الصحيح بين الدول وبداية من حكمه والتى رأت فيه الدولة أنه الرجل القادر على قيادتها فى فترة عصيبة منذ تلك اللحظة كان صادقا حيث أعلن عن حجم التحديات على جميع المستويات وقدرة أيضا على تخطيها بوقوف الشعب معه يدا بيد ما بين إرهاب أسود يعيث فى ربوعها خرابا نشرته جماعات إرهابية اختارت العنف، ويسعى على ممارسة ضغوط اقتصادية لعرقلة عجلة التقدم مثل مقاطعة الدول الغربية للنظام فى مصر وتعليق عضويتها بالاتحاد الإفريقى، ووصل الاحتياطى النقدى لأقل مستوى وارتفاع معدلات التضخم والعجز فى إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الفساد والإهمال فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإدارى، ونوه بأن الرئيس بدأ منذ اليوم الأول العمل على استعادة مصر مكانتها وتحسين جميع الخدمات فى جميع القطاعات وأعلن إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومى طموح لتنمية الشريان المائى الذى يربط بين المشرق والمغرب ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوى للتجارة وتخطى هذا الإنجاز لسيادته عوائده الاقتصادية فى زيادة الدخل القومى فى وقت قياسى، وتابع تم عمل مشروع قومى مهم جدا لمضاعفة شبكة الطرق الذى تم بناءّ على مدار التاريخ فى عام واحد.

وأولى اهتماما كبيرا لمحدودى الدخل بتطبيق الحد الأدنى للأجور باعتماد يصل إلى 9 مليارات جنيه وبتطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه التى استفاد منها 22 مليون أسرة وقيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بضخ المليارات لتمويل المشروعات الصغيرة، وتشغيل 170 ألفا تقريبا للعمال غير المنتظمين، وإطلاق مبادرة مصر بلا غارمات لتحقيق الأمن الاجتماعى، تنفيذ المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا بدعم من صندوق «تحيا مصر» توفير أكثر من 15 ألف رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجا بهذه القرى، رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعى لـ50٪، دعم الأسر الفقيرة ماديا، إسقاط الديون عن أكثر من 86 ألف فلاح، مضيفا بالنسبة للسياسة الخارجية تم عمل أكثر من 60 زيارة خارجية، عمل على استعادة عضوية مصر بالاتحاد الإفريقى، ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن، عقد صفقات عسكرية مع دول عدة عمل على تسليح الجيش المصرى بالشكل الأمثل، اعتراف دولى بإرادة المصريين فى ثورة 30 يونيو. أطلق مشروع 1٫5 مليون فدان، وتم عمل مشروعات سكنية هى الأكبر على مستوى العالم، عمل على النهوض بجميع القطاعات من زراعة- تعليم- صحة- إسكان- طرق، فكيف تدعى مجلة الإيكومونيست خراب مصر فى ظل قيادة رشيدة من الرئيس المنتخب بإرادة شعبية عريضة «عبدالفتاح السيسى».

وأشار المواطن محمد فتحى قائلا: شهدت مصر تقدما كبيرا فى جميع المجالات وهذا ردا على مجلة الإيكونوميست التى تحاول إشعال الفتن بين الحكومة والشعب حتى تجد رواجا وشهرة، ولكن لا يستجيب لهذه الصحف إلا أصحاب الأنفس الضعيفة.

وردا على ما كتبته هذه الجريدة من عبث فى حق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أشار قائلا: إن مصر تحولت من فوضى إلى نظام، وهناك تقدم فى جميع المجالات وقد سعت الحكومة إلى انتشار الأمن فى جميع أنحاء الجمهورية وقد تم فى عهد السيد الرئيس استصلاح 4 ملايين فدان تم استصلاح مليون ونصف المليون أيضا استقرار الشارع المصرى، تطوير هيئة النقل العام، وأيضا حفر قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء مدن جديدة فى جميع المحافظات، وتسليم مليون وحدة سكنية للشباب، تطوير الطرق والكبارى، وردا على هذه الصحيفة الأنظمة التى تم تطبيقها فى خلال عامين الكارت الذكى فى منظومة الخبز، وأيضا فى البطاقات الذكية فى التموين ومن التلاعب فى قوت الشعب، وأنقذ مصر من الخراب والدمار ونشر فيها الأمن وحماها من أيادى المعتدين.

أضاف المواطن عمرو عماد من جانبه ردا على مجلة الإيكونوميست التى أساءت للشعب بأكمله أن أى رئيس ناجح له أعداء كثيرون، ولقد نجح السيد الرئيس عبدالفتاح فى استقرار مصر وأن من يحكم مصر يحكم العالم كله، فهناك من لا يريد لمصر الاستقرار، وأن تصير مثل الدول التى دمرتها الثورات فنجاح السيسى والحكومة فى استقرار مصر وتقدمها وأن عجلة الإنتاج فيها لم تقف أدت إلى فشل وإحباط الفتن الخارجية لأن الرئيس أغلق الفجوة التى يتسلل منها الإرهاب الأسود وطاردهم فى كل مكان ولذلك يحاولون تشويه صورته أمام الشعب المصرى، وأيضا يحاولون تدمير مصر وشعبها ونهب خزائن مصر، ولكن الجيش والحكومة والشعب لا يسمح بتشويه من يمثل مصر أمام العالم كله وأن ما صدر من مجلة أو صحيفة الإيكونوميست ما هو إلا هراء ولا تجد مدخلا غير هذا بعد أن أغلقت جميع أبواب الفتن فى مصر أمام الإرهاب الأسود وأصحاب الفتن ويسجل التاريخ إنجازات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تم تطويره وما سيتم من تقدم وحضارة- ورقى- ونظام فى مصر.

قال أحمد: إن مصر لن تكون خرابا كما تدعى بعض وسائل الإعلام فتتكاتف بعض القوى الغربية على مصر من أجل إسقاطها فتأتى الصفقات الأهلية لدول تتأمر على كنانة الله فى الأرض لتحرمها من الماء الذى أنزل من السماء لينزل الماء فيصبح فيضانا يصب فى أرض نزل بها عيسى عليه السلام وحكمها يوسف عليه السلام وتقابل على أرضها موسى والخضر فى مجمع البحرين فى رأس محمد بجنوب سيناء مصر لن تكون خرابا فقد وصى النبى بها خيرا وأثنى على جندها خيرا، فهم خير أجناد الأرض لخير شعب ولن تكون خرابا وبها نهر من الجنة.

وأكد أحمد أن هناك بعض وسائل الإعلام المأجورة التى تعمل لمصالح سياسية ورأينا أن هناك الكثير منها يريد أن يتساقط واحدة تلو الأخرى وهم يسلطون الضوء على مصر ويفتحون فى بعض السلبيات الموجودة لدرجة عالية ويختلقون بعض المشكلات وينقلون صورا سيئة عن مصر وشعبها حتى يتصور من يشاهد بعض الفضائيات ويقرأ بعض وسائل إعلامهم يشعر بأن مصر غابة على الأرض وأن القوى هو السيد وأن التناحر السياسى هو سيد الموقف وأن الشعب يحارب بعضه الآخر هذا هو ما تنقله وسائل الإعلام عن مصر لضمان عدم الاستقرار الاقتصادى وعدم عودة السياحة إلى مصر وتخويف بعض الاقتصاديين أن يستمروا فى مصر، وأضاف أن هذه الوسائل الإعلامية قد فشلت فشل ذريع فى إسقاط مصر فى حروب أهلية بين مختلف الفصائل السياسية وأرادت بعض الوسائل أن يكون التناحر السياسى هو السمة العامة لمصر ولكن كل هذه المؤامرات سقطت على يد وذكاء المصرى الخالص الوطنية فرفض الشعب الانسياق وراء هذه الوسائل التى لا تريد الخير لمصر وتريد أن تجلب الدمار عن طريق الإعلام والتفتت جموع الشعب حول رجل من أبنائها وقائد من أنجال الزعيم الراحل عبدالناصر ليقفوا من خلفه ظهيرا شعبيا وسياسيا رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها الشعب قبل زيادة الأسعار ورفع الدعم التدريجى من أجل إنقاذ مصر وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجموعة من المشاريع القومية لتجعل مصر على خارطة العالم كما كانت دائما وأبدا لكن هناك قوة دولية تقف خلف هذه الوسائل التى تعمل من أجل أن يفقد الشعب الثقة فى رئيس أحبه شعبه رغم ما يحدث من زيادة أسعار وخطوات اقتصادية غير مسبوقة فلم يستطع الراحل عبدالناصر والسادات أن يلغيا الدعم ولم يستطع مبارك والمعزول محمد مرسى ولكن بدأ الرئيس فى مجموعة قرارات ومشروعات جديدة بجانب رفع الدعم وهى استصلاح 4 ملايين فدان وإعادة ترسيم المحافظات ومشروع قناة السويس ومشروع الضبعة النووية واستحداث قوة الأسلحة الموجودة فى العالم ومحاربة الإرهاب وتطهير سيناء التى أخذها الإرهاب والجهاديون والتكفيريون من مصر لمصلحة إسرائيل فتحركات الرئيس فى موقف اليمن ومساعدة ليبيا فيما تواجهه من أوهام لم ترض بعض القوى العربية فسلط الضوء على الرئيس السيسى من خلال إعلام فاسد، فلم يكتف المخربون بالجريدة. وأضافوا: الإيكونوميست ضعيفة لا تسطيع أن تقف ضد رجل بـ90 مليون زعيم يحارب بقلب شعبه ويقف أمام القوى الغربية من أجل مصلحة المنطقة العربية، فزعماء مصر لهم قضية قومية عربية وإفريقية لا يستطيعون التنازل عنها فهى فى جينات المصريين بأكملهم حتى حكام مصر من غير المصريين ورثوا جينات المصريين، فالمصرى يؤثر ولا يتأثر.

وأشار إلى أن الغرب يحاول دعم كل الرؤساء الذين لا يرضى عنهم شعوبهم ليضمنوا أن هناك حراكا وأنهم بين الشعب ورئيسه ولننظر كيف تم محاربة عبدالناصر والسادات لأنهم زعماء وطنيون وكيف دعم الغرب وجود المعزول بالإعلام والأموال والتبرعات التى أتت للجماعات المتطرفة منذ 25 يناير إلى 30 يونيو وكيف يرفض استقرار مصر على يد رئيس اختير مع وجود المعزول فى سدة الحكم فليضمن العرب وجود النزاع لابد أن يكون رئيس مكروه من شعبه لكن التفاف الشعب حول الرئيس بأن الخطر على مصالح العرب لعلمهم أن مصر قلب العالم العربى وقائده وباب إفريقيا فلو استقرت مصر ستغير مجرى الأمور وتم إعلان الحرب على مصر والحصار الاقتصادى غير المعلن منذ 30 يونيو.