د.فخرى الفقى: الحكومة تدرك تماما أن الاقتراض الأجنبى سيكون فى الحدود الأمنة

العربى أبوطالب: القرض له مردود إيجابى على الدولة ويرتقى بأحوال المواطنين اقتصاديا

تقترب مصر من إنهاء مفاوضات تهدف إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًّا، وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولى برئاسة كريستوفر جارفيس مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية فى القاهرة.

وترغب الحكومة فى نهاية المباحثات الحصول على القرض بفائدة بين 1 و1.5% لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

يذكر أن مصر سعت فى عامى 2011 و2012 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة 3.2 مليار دولار، و4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولكن الاتفاقين لم يكتملا.

وصندوق النقد هو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى، ومقره العاصمة الأمريكية، واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدًا.

وكشفت تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين، فى مارس 2000، أن أهداف الصندوق تطورت منذ نشأته، فبعد أن تمثل دوره فى تزويد الدول التى تتعرض لعجز فى موازين المدفوعات، بمساعدات مالية قصيرة الأمد، تحول فى السبعينيات لمؤسسة تدير الأزمات المالية فى الأسواق النامية، وتقدم قروضًا طويلة المدى، بالإضافة إلى الاستشارات والنصح.

وقدم التقرير الوصفة التى بموجبها يمنح الصندوق القروض للدول، مشيرا إلى أن القروض تخضع لمجموعة من الاشتراطات تهدف لربط إتمام التحويلات المالية بقيام الدول بتنفيذ سياسات تضمن للدولة المقترضة استمرار الحصول على التمويل.

واعتبر التقرير أن شروط الصندوق تحول القروض لعبءٍ على الدول النامية، لأنها فى أغلب الأحيان تقيد دور المؤسسات السياسية الوطنية، وتحد من تطوير المؤسسات الديمقراطية المسئولة، على حد وصفه، لأن محاولة الوفاء بعشرات الشروط تصبح عائقًا صعبًا أمام صنع القرار فى عملية الإصلاح، باعتبارها شروطا تأتى من الخارج، وليس من الداخل.

واقترحت "لجنة ميلتزر" التى أنشأها الكونجرس الأمريكى فى 1998، بعض التغييرات على الشروط المطولة التى ثبت أن كثيرًا من الدول تعجز عن الوفاء بها، ووضعت بدلا منها 4 شروطًا مسبقة «مشروطية»، هى أن تكون بنوك الدول التى تطلب تمويلا، «مرسملة» بما يكفى، تعانى مضمونة السيولة، ولا تعانى من نقص الودائع، وأن تسمح الحكومات بمشاركة المؤسسات المالية الأجنبية، بهدف الحد من الفساد، وزيادة قاعدة رأس المال.

وتمكنت بعض الدول من استغلال قروض صندوق النقد فى الخروج من مأزقها الاقتصادى من حيث تنشيط صناعاتها الداخلية، وكانت من بين هذه التجارب الناجحة ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، التى تعاملت مع القرض على أنه وسيلة لدفع الاقتصاد إلى الأمام، وتفاوضت مع الصندوق حتى قلل من شروطه.

تركيا

شهدت تركيا فى عام 2002 أزمة اقتصادية حادة سبقتها أوضاع مالية سيئة على مدار عدة سنوات كانت أهم مظاهرها انخفاض معدل النمو وزيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وانخفاض الاحتياطى الأجنبى وارتفاع معدلات البطالة، وفى محاولة لعلاج الأزمة لجأت الحكومة التركية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى فرض عليها شروطا قاسية تضمنت إجراء إصلاحات اقتصادية عديدة كان أهمها تشجيع ودعم أنشطة الأعمال وتحريرها من القيود القانونية وخلق مناخ استثمارى أكثر جذبا وإسراع عملية خصخصة القطاع العام، وكذلك تخفيض سعر صرف الليرة والتخلى عن نظام سعر الصرف المرن وإجبار الحكومة على تطبيق نظام سعر صرف مرتبط بالدولار، لكن بعد مفاوضات أدت إلى تقليل شروط الصندوق متبنية برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادى تناسب مع ظروف تركيا وطبيعتها، وسددت أنقرة جميع ديونها العام الماضى من صندوق النقد الدولى.

ماليزيا وإندونيسيا

وفى إندونيسيا وماليزيا، طبقت الحكومتان، بعد اقتراضهما من صندوق النقد، سياسات حكيمة خلصتهما من الديون لدرجة يمكن معها القول إنها "النموذج الناجح" الذى استفاد من الصندوق.

وخلال زيارته لمصر مايو 2013، شرح مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق تجربته مع صندوق النقد الدولى قائلًا "ماليزيا مثل بقية الدول اقترضت من صندوق النقد، لكن فى أزمتها الشهيرة مع الصندوق تقدم الصندوق بقائمة مطالب منها تخفيض قيمة العملة، وتحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة، والسماح بإفلاس الشركات، ومعدل فائدة عال.. بالطبع كان لا بد أن نرفض، لأنه عندما يتم تخفيض قيمة العملة، فإن ذلك سوف يجعلنا نفلس، وطلبنا من المتعاملين فى أسواق العملات التوقف عن المضاربة على عملتنا، إلا أنهم رفضوا".

وفى إطار سعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، استطلعت "السوق العربية" رأى الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والذى قال أن وضع مصر الاقتصادى فى الفترة الحالية يعانى من أزمة شديدة، أهم أعراضها تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتفاقم عجز الموازنة واتساع حجم الفجوة التمويلية، وهى تساوى الفرق بين المدخرات المحلية الضعيفة وبين الاستثمارات الطموحة التى تسعى مصر لاستثمارها (تقدر بـ30 مليار دولار(، وتأثرت أيضا لنتيجة تراجع حصيلة مصر من النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية الخمسة للموارد الدولارية وهى إيرادات الصادرات السلعية وحصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والإيرادات السياحية وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل وتابع أن الحصيلة الدولارية تراجعت وبنسبة تتراوح بين 25 و30% فى العام المالى 2016/2015 مقارنة بالعام المالى 2015/2014.

وأضاف الفقى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن السبب الرئيسى فى تكتم الحكومة عن اتصالاتها بـ"صندوق النقد الدولى"، هو ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 13 جنيهاً، والقلق فى الشارع المصرى الذى تأثر بالضغوط التضخمية والموجات العارمة من الغلاء والضرر البالغ الواقع على البسطاء، كلها أسباب جعلت الحكومة ترى ضرورة الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى تدور منذ 3 أشهر للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار للمساهمة فى ملء الفجوة التمويلية، ولا يمكن للحكومة أن تطبق برنامج الإصلاح دون ملء الفجوة وإلا سيفشل البرنامج، وقامت الحكومة بالاتصال بالصندوق ويحق لمصر كأى دولة عضو فى الصندوق الحصول على أربعة أمثال الحصة بالصندوق، أى 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات مقبلة.

وتابع قائلا: أن الحكومة تستطيع بجانب الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تدبير 9 مليارات أخرى من مصادر متنوعة، فمثلاً 3 مليارات دولار من الدول العربية و3 مليارات دولار أخرى من البنك الدولى وأخيراً 3 مليارات حصيلة طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية ليبلغ الإجمالى 21 مليار دولار، وبناءً على ذلك تستطيع مصر تدبير 21 مليار دولار من 30 مليار دولار وهى بالطبع ليست كافية لملء الفجوة التمويلية بالكامل، لكن الحكومة تطمع فى توحيد سعر الصرف ليقع بين 10 و10.50 جنيه للدولار وهذا يعنى أن يخفض البنك المركزى قيمة الجنيه، لكن لن يستطيع "المركزى" توحيد سعر الصرف إلا عندما يكون لديه احتياطى كافٍ من النقد قبل تطبيق البرنامج يبلغ 12 مليار دولار، ويجب أن يصل الاحتياطى قبل نهاية العام إلى 30 مليار دولار.

وعن تخوف البعض أن قرض "النقد الدولى" قد يزيد من حجم الدين الخارجى لمصر، ما يؤدى بالبعض لشعورهم بالخوف من التعامل مع "الصندوق"، قال المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن الحكومة تدرك أن الاقتراض الأجنبى سيكون فى الحدود الآمنة، خاصة إذا ما نظرنا للدين العام الخارجى على أنه لا يزيد على 16% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعادل 51 مليار دولار، وهى نسبة آمنة وعندما يضاف إلى هذا 21 مليار دولار سترتفع نسبة الدين الخارجى إلى 20% وهى ما زالت آمنة.

وعن الخوف من التعامل مع "الصندوق"، أوضح الفقى فى تصريحاته، أن هناك سببين أساسيين: أولهما أن الحزم المالية اللازمة للإصلاح الاقتصادى التى يقدمها الصندوق ينظمها من خلال جدول زمنى بالتاريخ والشهر واليوم لمراقبة تنفيذ وتطبيق الإجراءات، وإذا تراجعت الحكومة يوماً واحداً ينسحب الصندوق من البرنامج، أما السبب الثانى فيتلخص فى أن آلية عمل الصندوق تشبه الدكتور الاستشارى الدولى الذى يجب على المريض اتباع تعليماته جيداً وينفذها حرفياً، ولكى يضمن الصندوق ذلك يقوم بوضع معايير لتقييم الأداء، حتى لا ينحرف البرنامج عن مساره، وإذا اكتشف أن أهداف البرنامج لم تتحقق فلن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض.

وأكد الفقى، أن هناك آثارا سلبية وكارثية على الاقتصاد المصرى إذا رفض "الصندوق" القرض، لأن الصندوق يعلن على الملأ عالمياً عدم قدرة مصر على تنفيذ البرنامج الإصلاحى، ما يعنى تراجع التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصرى.

وعن الخطوات اللازمة التى يجب أن تسير فيها الحكومة حتى تحصل على القرض، قال الدكتور فخرى الفقى، أن بعض الخطوات بدأت بالفعل، ومنها ما لا يزال فى إطار التنفيذ، حيث تتطلب الخطوات إرسال خطاب من محافظ البنك المركزى المصرى إلى مجلس إدارة الصندوق، ثم يقوم الدكتور حازم الببلاوى بإخطار رئيس الصندوق بطلب مصر، ثم تقوم كريستين لاجارد بإحالة طلب مصر إلى مدير إدارة الشرق الأوسط ثم يتم تحديد القيمة بحد أقصى 12 مليار دولار، ثم الخطوة التالية إجراء تفاوض حول البرنامج الاقتصادى المصرى المراد تمويله، ثم يقوم الصندوق بدراسة مقدمات البرنامج المصرى، أما الخطوة السابعة فيرسل الصندوق بعثة إلى القاهرة لإجراء مفاوضات لمدة أسبوعين، وهى المرحلة التى نعيشها الآن ثم إجراء تعديلات على البرنامج بما يتوافق مع خبراء البعثة، ثم يقوم مجلس الوزراء بإرسال نسخة من البرنامج مع خطاب النوايا للبرلمان للموافقة، وبعد الموافقة ترفع البعثة البرنامج فى صورته النهائية وأخيراً الموافقة على منح القرض لمصر.

وعن كيفيه تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أكد الخبير الاقتصادى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن البرنامج الإصلاحى للاقتصاد يعنى تقليل عجز الموازنة وكيفية تحقق الانضباط المالى، وتخفيض العجز لا يتم إلا عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية فى جانب الإيرادات فى الموازنة واتباع سياسات ضريبية لتحصيل أكبر قدر ممكن من المدخرات الضريبية التى تبلغ 50 مليار جنيه ثم تطبيق قانون القيمة المضافة الذى يناقش فى البرلمان حالياً وهو أكثر عدالة وبساطة وأكثر حصيلة تقدر بـ30 مليار جنيه، فالإيرادات الضريبية تساهم فى تقليل عجز الموازنة، أما الخطوة الثانية فهى زيادة الإيرادات غير الضريبية من عائدات شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، التى لا بد من إجراء الإصلاحات وإعادة الهيكلة وطرح جزء من حصصها فى البورصة لزيادة رأس مالها ومن ثم زيادة العائدات منها التى ستصب فى صالح الموازنة، أما فى جانب الإنفاق فى الموازنة فيجب عليها احتواء الزيادة فى الأجور والرواتب وليس تخفيض الأجور، أى زيادة الأجور بمعدلات معقولة من خلال تطيق قانون الخدمة المدنية وليس هناك فصل للموظفين كما تروج بعض الشائعات ثم ترشيد الدعم، فمنظومة الخبز والكروت الذكية ناجحة لكن يجب تنقيتها من المتوفين، والكروت الذكية للسولار والبنزين موجودة.

وفى النهاية، أكد المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أنه يتوقع وبنسبة 70%، موافقة الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات نظراً لثقل مصر السياسى والإقليمى، بل أكد أن هذا القرض سيكون شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وطالب "الفقى"، الحكومة بأن تجيد التعامل مع الصندوق للاستفادة منه، كما تمنى من الحكومة مراعاة الطبقات الأكثر احتياجاً فى مصر، وأيضا ناشد المواطنين الاستمرار فى الترشيد، من أجــل مساعدة الدولة فى رفع الاقتصاد.

فى البداية قال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر إن قرض صندوق النقد الدولى هو للحكومة المصرية لاستغلاله استثماريا افضل استغلال لكن القيم المادية للتموين ثابتة ومرتبطة بالموازنة العامة للدولة ومحددة وإيجابياته خاصة على مجال التموين هو القدرة على فتح مصانع إنتاجية.

واكد "أبوطالب" أن القرض سيعود بالمردود على الدولة ويرتقى بأحوال المواطنين ماديا ومعيشيا ما يكون معه زيادة الدخول والاستغناء عن دعم الدولة من كل السلع ولأنه سيكون هناك زيادة فى الإنتاج ما يجعل عرض السلع اكبر مما يجعل هناك فاعلية للقاعدة الاقتصادية وزيادة عرض المنتج يقلل تضخمها سعريا بالأسواق وسيكون هناك فرص للعمل من خلال فتح الشركات ما يجعل اقلال البطالة وأيضا سيكون هناك انتعاشة فى دخول المواطنين ما يجعل هناك تحريكا فى التجارة الداخلية مما ينعش العملية الاقتصادية للسوق الداخلى كما انها ستنعش عملية التصدير مما يوفر للدولة العملة الاجنبية ما يزيد من القيمة للعملة المصرية امام العملات الاجنبية.

وقال رأفت القاضى المتحدث الاعلامى ورئيس اتحاد تموين القاهرة انه لا حديث اليوم إلا عن قرض صندوق النقد الدولى وآثاره على محدودى الدخل ودعونا نتفق أولا بأن موافقة صندوق النقد الدولى على إعطاء مصر قرضا يبلغ 12 مليار دولار على فترة 3 سنوات ويبدأ السداد بعد ثلاث سنوات وربع، هو شهادة منه بأن مصر قادرة على عبور أزمتها الاقتصادية.

واضاف "القاضى" أن قرض صندوق النقد الدولى سيجعلها قادرة على مواجهتها وأن الصندوق يثق فى الاقتصاد المصرى وفى عودته للنمو والازدهار وأنه سيكون له تأثير إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى، وإذا استعرضنا الوضع الاقتصادى الحالى لوجدنا تعثرا بمعدلات النمو الاقتصادى وارتفاعا فى عجز الموازنة وتصاعد الدين الخارجى وارتفاع فائدة الدين الداخلى إضافة إلى أزمة الدولار وارتفاع سعره وهى مؤشرات مقلقة فى ظل تراجع دول الخليج عن تقديم المنح مع هبوط أسعار النفط.

وأكد أنه يجب علينا أن نعلم أن مفاوضات صندوق النقد الدولى لابد وحتما أن ينجم عنها حزمة من الإجراءات الاقتصادية اللازمة للإصلاح الاقتصادى ومرجح أن تكون فرض مزيد من الضرائب مثل القيمة المضافة وتقليص الدعم وترشيد الواردات وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية كما لابد أن تكون هناك خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقرا وتغيير الدعم بأدوات أكثر تأثيرا على الصعيد الاجتماعى، والأهم فى هذه الإجراءات هو محاربة الفساد وتحريك سعر الجنيه بالبنوك من خلال خفض أكبر أمام الدولار الأمر الذى سيرفع بدوره الأسعار فى السوق، رغم الإعلان عن أن الصندوق سينظر إلى خطة الدولة فى توفير الأمان الاقتصادى للمواطنين غير القادرين على التعامل بعد تطبيق البرنامج الاقتصادى الإصلاحى الذى سيسبب ارتفاعا فى الأسعار.

وقد أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة دعم السلع التموينية ودعم الخبز وسلع النقاط لن تتأثر بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى، كما أن الرئيس مهتم دائما بمحدودى الدخل، فقد أصدر تعليماته بضرورة تحقيق التوازن بين الإجراءات الإصلاحية التى ستتخذ وآثارها على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساعدات الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل.

واشار إلى أنه لذلك نلخص القول بأن القرض سيكون من ضمن آثاره ارتفاع الأسعار عموما لكن سيواجهها إجراءات فعالة للحفاظ على ثبات أسعار السلع الغذائية وهى التى يتأثر بها محدودو الدخل بعد تعليمات السيد الرئيس.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الأهمية الخاصة بقرض صندوق النقد، لا تكمن فقط فى دعم ما لدى الدولة من العملة الصعبة، لكن أيضا أنها تقدم صورة جيدة للمستثمرين الأجانب، فالقرض يعطى "شهادة ثقة" للاقتصاد الوطنى.

من جانبه، قال الدكتور سامى السيد، الاستاذ بجامعة القاهرة، إن القرض سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بحكم أن صندوق النقد مؤسسة تمويل دولية ذات ثقل، ويعتمد فى منحه القروض للدول على دراسات لقدرتها فى السداد، ما يؤكد أن مصر تمتلك اقتصادا قويا، تمكن من التعافى بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.

الخبير الاقتصادى ذكر أن الرئاسة لم تكن تحبذ اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، مضيفًا أن أزمة الدولار، التى تعانى منها مصر حاليًا، وتسبب فيها مسئولون، بحسب وصفه، دفعت الحكومة إلى البحث عن مصدر لسد الفجوة التمويلية، والسبيل من أجل ملء هذه الفجوة هو قرض الـ12 مليار دولار من الصندوق.

وتابع، فى تصريحات خاصة: الأزمات دفعتنا للاعتماد على الصندوق، والرئيس طلب من المفاوضين أن يضعوا فى اعتبارهم أثناء المباحثات معاناة الناس، مشددًا على أن الصندوق عليه أن يطمئن لأن الدولة قادرة على التسديد فى الموعد المحدد، لكن يجب أن تراعى الدولة اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الطبقات الأقل دخلًا من تأثيرات البرنامج الاقتصادى، الذى قد يقترحه الصندوق، ويستلزم الأمر أيضا مصارحة الحكومة للشعب بكواليس التفاوض، فى شفافية ومصداقية.

وأكمل: أرفض الحديث المتداول من المسئولين بأن القرض يأتى ضمن برنامج مصرى خالص، فما يحدث هو استلاف ثم استلاف ثم استلاف، ولا بد أن يكون هناك نوع من الشفافية، ونعرف إلى أين ستذهب الأموال، مشيرا إلى أن المفاوض إذا ظهر مهزومًا فمسئولو الصندوق سيستشعرون هذا الضعف ويستغلونه، وطالب المجموعة الاقتصادية الوزارية بتنفيذ تعليمات الرئيس فى هذا الشأن، والالتفات إلى الموازنة بين الرغبة فى الحصول على القرض، وعدم إضرار الناس وتحميلهم أعباء أخرى.

وقبل أن تهبط الطائرة التى حملت بعثة صندوق النقد الدولى بمطار القاهرة الدولى، بدأت الشائعات فى الانتشار حول شروط الصندوق "المجحفة"، أو رضوخ الحكومة لها، وكانت البداية مع الحديث حول إلغاء الدعم عن الغذاء والطاقة والمشتقات البترولية، وسرعان ما تدخلت الحكومة لنفى تلك "المزاعم".

إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث خرجت شائعة أخرى مفادها أن الصندوق اشترط أن تسرح الحكومة مليونى موظف فى الهيكل الإدارى، ورد عليها وزير المالية، عمرو الجارحى، حيث قال إنه لم يتم مناقشة مقترح مقدم من صندق النقد الدولى بتسريح 2 مليون موظف من القطاع الحكومى لمنح مصر القرض، مؤكدًا أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.

الوزير تابع فى نفس التصريح، أن الحكومة تتفاوض مع الصندوق على فائدة من 1.5 % إلى 2%، يتم سدادها على 10 سنوات، منها 4 سنوات ونصف السنة سماح، بينما إيرادات قناة السويس تتراوح بين 5 و5.5 مليار دولار هذا العام.

البعثة، التى يرأسها كريس جارفيس، عقدت لقاءات مطولة خلال الفترة الماضية مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، والمجموعة الوزارية إضافة إلى مسئولى البنك المركزى المصرى، لمناقشة المؤشرات النقدية لمصر، وبينها توقعات التضخم، ووضع الاحتياطى الأجنبى لمصر، واتجاهات السياسة النقدية للبلاد، وعدد من التقارير والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.

فى حين، ذكر الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن مصر فى حاجة إلى قرض الصندوق، وأنه يوافق عليه تماما، مكملًا "لدينا عجز كبير فى ميزان المدفوعات، كما أننا من ضمن الدول المؤسسة للصندوق، ومن حقنا الاستفادة من قرضه، لا سيما أن لدينا 2.3 مليار دولار فى الصندوق، ونحن سنحصل على 12 مليار مقسمة على شرائح بأقل سعر فائدة فى الأسواق العالمية".

وأضاف أن الصندوق يتابع قدرة الدولة على السداد، وإذا وافق يعنى ذلك أن الاقتصاد قادر على الالتزام وتسديد القرض بفوائده فى المواعيد المحددة، وأتمنى أن يوافق الصندوق على منحنا القرض، وحول رفض اللجوء للصندوق، الذى كان ظاهرا فى عهد الإخوان، قال، إن ذلك ليس حقيقيا، حيث كان هناك تشكك فى القدرة على السداد، لكن الإخوان ألقوا المسئولية على الآخرين.

وعلى الصعيد الدولى، قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، له تأثير إيجابى على تصنيفها الائتمانى، لكن مخاطر التنفيذ مرتفعة، مرجحة أن تستمر البلاد فى مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية.

ونوهت الوكالة، فى تقرير لها، إلى أن مصر قد تصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل، إذا تم الانتهاء من المفاوضات خلال مدة زيارة بعثة الصندوق، مضيفة أن الحكومة المصرية تأمل فى تأمين 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع خلال مساعدات خارجية إضافية، منها البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، وطرح سندات دولية.

لكن المؤسسة ترى أن هذا "لا يزال أدنى من احتياجات مصر التمويلية، التى قدرتها المؤسسة بنحو 10 مليارات دولار سنويا (أى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات)"، لافتة إلى أن تلك الحزمة تمويلية قد تحفز عودة تدفقات الاستثمارات فى المحافظ المالية.

وترى فيتش أنه من خلال دعم التمويلات الخارجية المصرية، فإن اتفاقا مع الصندوق من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من الخفض للعمة المحلية، مردفة أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية يسرع أيضا وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة فى اقتصاد البلاد، التى تكافح حاليا مع عجز موازنة قرب 12% وارتفاع كبير فى التضخم (تضخم من رقمين 14%) ونمو اقتصادى دون المتوسط.

وفى مايو الماضى، ثبتت مؤسسة "فيتش" تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.

إن توجه الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولى يعد بمثابة الثقة فى الاقتصاد وتصدٍ للفجوة التمويلية التى تشهدها مصر وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولى على اقتراض مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات وسداده خلال خمس سنوات بعد انتهاء فترة السماح التى يقررها الصندوق وان موافقة الصندوق على هذا القرض دليل على أن الاقتصاد المصرى بخير وان مصر هى خزان الارض وان الاقتصاد المصرى يكفى أن يسد جوع العالم كله وان الشعب المصرى لو جاع يوما لا يسد جوعه اقتصاد العالم كله فمصر بخير وشعبها خير اجناد الارض والخير فيها إلى أن يرث الله الارض ومن عليها لكن بعض المواطنين يخشى من ارتفاع الاسعار وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على المواطن البسيط ومحدودى الدخل لكن الحكومة سوف تضع برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم المواطن البسيط ومحدودى الدخل وتحقيقه العدالة الاجتماعية لجميع الطبقات الاجتماعية فى مصر

ا.بهاء أبوالليل أبوغريب- خبير اجتماعى أكد أن القرض من النقد الدولى دليل كاف على أن الاقتصاد المصرى بخير وان مصر اكبر الدول فى لشرق الاوسط اقتصاديا وان اقتصاد مصر وثرواتها تكفى العالم كله ولا بد من تحرك الحكومة بجميع أجهزتها المعنية وان تقف قلبا وقالبا مع الرئيس حتى نستطيع جميعا أن نعبر إلى بر الأمان وان يتعافى الاقتصاد المصرى، ويجب على المسئولين فى الدولة أن يستغلوا هذا القرض أفضل استغلال حتى لا يكون عبئا على الدولة وأن الذى يدفع الفاتورة هو الرجل البسيط، ويعمل أيضا عدم استغلال القرض الاستغلال الأمثل على هبوط الاقتصاد المصرى وارتفاع الأسعار وتأثير جميع الطبقات المصرية بهذا القرض فإذا تعاونا جميعا ضد أعداء الوطن ومن يريد إحباط وإجهاض الاقتصاد المصرى لحسابه الخاص وسعيا وراء جمع المال وليس عنده أى انتماء للوطن فنحن نرحب بهذا القرض طالما فى مصلحة البلد ويعمل على انتعاش الاقتصاد المصرى ونطالب بالعدالة الاجتماعية حتى لا تتأثر الطبقة المتوسطة والفقيرة بهذا القرض.

أبوزيد أحمد- مواطن أضاف من جانبه أن اقتراض مصر من الصندوق الدولى هو اقرب طريق امام الحكومة لرفع الاقتصاد المصرى وتعافيه وايقاف أزمة الجنيه المصرى امام الدولار.

واكد أن ما تعانيه الدولة والشعب من أزمات اقتصادية وارتفاع فى الاسعار هو ما خلفته الثورات فى مصر فقد أعدمت الثورات السياحة المصرية وأثرت على جميع القطاعات الحكومية العامة والخاصة ودمرت الاستثمار واقتصاد المواطن البسيط وأثارت فى جميع مؤسسات الدولة وبسبب هذه الثورات ما نحن فيه الان.

وأشار إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لتحسين ورفع المستوى الاقتصادى وجذب الاستثمارات داخل مصر بشكل مكثف كما كانت موجودة فى الداخل وهذا مؤشر للمستثمرين عن جدية الحكومات فى تنفيذ برامج الإصلاح والثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى للاقتصاد المصرى.

محمد بكر- مواطن يقول: إن مصر فى أمس الحاجة إلى عودة الاقتصاد المصرى بقوة ونحن نؤيد قرار اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى اذا كانت هناك دراسة فعلية لهذا الاقتراض ونحن مع مصر حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولكن نخشى من ارتفاع الاسعار وجشع التجار الذى يدمر كل شىء وان الطبقة الكادحة وهم البسطاء ومحدودو الدخل هم من يعانون من هذ الغلاء المفرض فى حميع الأسعار.

كما اشار إلى أننا نؤيد قرارات صندوق النقد الدولى ونتمنى أن هذا القرض يقف بجانب مصر حتى يتعافى الاقتصاد المصرى وترجع إلى مجاريها ونتمنى أن تكون هناك خطط لتشغيل الشباب، ونريد أن ننهض بالصناعات المصرية والاهتمام بالجوانب التى تحرك الاقتصاد وتدفعه إلى الامام مثل الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار وانشاء مصانع منتجة حتى تساعد الدولة فى سداد هذا القرض فلا بد من استغلال هذا القرض فى استثمارات لها اثرها البالغ فى تحسين مستوى الاقتصاد ولا بد من وجود برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل.

أكد محمد أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى يعتبر شهادة ثقة فى الاقتصاد القومى المصرى، لأن الاقتراض من الصندوق لا يتم إلا بشروط وضمانات، من أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى أو بإعطاء مؤشر إيجابى للنمو، بعمل شبكات طرق عملاقة وعمل مشاريع قومية والعمل على رفع المستوى المتدنى للبنية التحتية والنظر من الصندوق على الطرق التى تنتهجها هذه الدول اقتصاديا وكيف تستطيع العمل على سداد القرض.

وأضاف كل ذلك عملت عليه الدولة من أجل الحصول على القرض بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى التى انتهجها لاستقرار البلاد داخليا وخارجيا.

وتوجيه الضوء إلى مصر أمام العالم الغربى وجميع الدول بأن مصر دولة مستقرة بلد الأمن الأمان قادرة على تخطى المحن والصعاب بالصبر وبعزيمة أبنائها وتحملهم المشاق من أجل كيان الدولة المصرية.

ولفت محمد إلى أن الأعوام الماضية تقدمنا بطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لكننا لم نستطيع الحصول عليه نظرا للأزمات التى مرت بها البلاد من مظاهرات وعرقلة من أصحاب المصالح والجماعات المتشددة لعجلة الاقتصاد المصرى، ولكن وفق السيسى فى الحصول على القرض بعد اكتمال خارطة الطريق وأركان للخروج من النفق المظلم اقتصاديا، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار ونقصه بالبنوك والضربة القوية لقطاع السياحة الذى يجلب العديد من المليارات من العملة الصعبة وتوقف عجلة الإنتاج فى بعض القطاعات الصناعية.

متابعا: لا بد من العمل على استثمار القرض ووضعه فى المكان الصحيح الذى يخدم الدولة ويستطيع النهوض بها اقتصاديا فى أقرب وقت ممكن بعمل وإتمام مشاريع قومية عملاقة فى مناطق تكنولوجية رائدة بالمحافظات، وأبحاث علمية والعمل على عودة قطاع السياحة وجذب المستثمر الأجنبى والعمل على إقامة كرفانات لبعض الأماكن الأثرية وعودة المصانع المغلقة والعمل على عودة ورفع القدرة التصديرية فى شتى المجالات وبذلك نكون قد حققنا تقدما اقتصاديا ونستطيع سداد القرض من خلال المشاريع العملاقة.

أكد أحمد أن صندوق النقد الدولى له مجموعة من الضوابط والمعايير والشروط خاصة فى الدول التى يقوم بإقراضها بعضها خاص باقتصاد الدولة المقترضة والنظام الاقتصادى التى تسير عليه هذه الدولة ومدى قوة اقتصادها أو ضعفها ومدى الاستقرار السياسى للدولة واكتمال مؤسساتها السياسية حتى تستطيع بناء قرار سليم بالموافقة على الإقراض أم لا.

وأضاف أن كل دول العالم تلجأ لصندوق النقد من أجل البحث عن مقومات اقتصادية أكثر ومساعدة دولها على النهوض ولجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى شىء طبيعى من أجل استكمال خارطة الطريق الاقتصادية نظرا لأن مصر تعمل هذه الفترة على إنشاء المشروعات الاقتصادية والقومية الكبرى التى ستدر على مصر بالخيرات مثل قناة السويس الجديدة وجعل منطقة قناة السويس منطقة لوجستية والتى حاولت قوى دولية منع استكمال مشروع القناة الجديدة عن طريق الإعلام الفاسد والموجه وبث الشائعات لعدم اكتمال القناة والتحدث عن أن مردودها الاقتصادى سيكون غير جيد وهو ما ثبت كذبه بعد عام على افتتاح القناة الجديدة وعدم القدرة على العطاء إلا بعد 10 سنوات وهو أيضا ما ثبت كذبه بعد بدء الإنشاء للحفر فى القناة الجديدة بعام واحد كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونفذ الوعد جنود مصر الأوفياء ورغم كل هذه الشائعات التى تنبت من إعلام موجه كانت نتيجته عكسية فكانت الشائعات تعمل على تقوية الروح المعنوية لدى المصريين ليثبتوا للعالم أنهم سيظلون واقفين بجانب الزعيم الذى وجد وبعد انتظار ووقوف بعض القوى الفردية ضد الرئيس السيسى جعلت المصريين يعملون أن الرئيس على حق فى مشروعاته ومنها مشروع 4 ملايين فدان وعودة جديدة لاستصلاح الأراضى وشق الترع وبدأت بالمليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى ومشروع الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، فمصر لا تحتاج إلى صندوق النقد الدولى من أجل قرض استهلاكه فى مشروعات غير جادة لكن مصر تبحث عن إعمار الاقتصاد المصرى بالمشروعات التى تليق بمصر مكان ومكانة ونهضة حقيقية للاقتصاد ومنابع جديدة تجعل مصر فى مقدمة الدول كما كانت.

وأوضح أن الدولة المصرية من مؤسسى صندوق النقد الدولى ويجب على الإعلام تسليط الضوء على هذه الجزئية فهناك الكثير لا يعلم هذا، وأشار أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى من رفع الدعم عن بعض المواد البترولية وغيرها من رفع أسعار المياه والكهرباء وغيرها من المواد المدعومة من قبل الدولة كل هذه الإجراءات عملت على تحسين مستوى الاقتصاد علما بأن الجزء الأكبر من الميزانية يذهب إلى الدعم وجميع هذه الإجراءات التى تحملها المواطن لعلمه بدور اتجاه الوطن وثقته فى السياسة الاقتصادية التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى من إعطاء الدعم لمستحقيه ومحاولة النهوض بالدولة اقتصاديا والعمل على دعم المشروعات الكبرى التى ستدر على مصر الحبيبة بالخيرات ونوه أن صندوق النقد الدولى لا يعطى القروض إلا للدول المستقرة اقتصاديا وسياسيا ولديها خطط واضحة المعالم من أجل ضمان سداد هذه القروض مرة أخرى للصندوق.