وأوقفت «جنون الدولار»
 

الخبراء: زيادة الإنتاج والتصدير والتقليل من الاستيراد أبرز الحلول
تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات أمر ضرورى
توحيد «المركزى» سعر صرف الدولار سيساهم فى تشجيع الاستثمارات المباشرة
إنقاذ الجنيه يتطلب حلولا جذرية وليس مسكنات

يوما تلو الآخر يتأكد للجميع أن الرئيس السيسى هو المنقذ الحقيقى لمصر من أزماتها فمنذ أن تولى مقاليد الأمور وهمه الأول والأخير رفع قيمة مصر وإزالة أى عقبات تتعرض لها من أجل أن ينعم المواطن المصرى وينتعش الاقتصاد وعند ارتفاع الدولار أمام الجنيه تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى وأصدر قراراته من اجل إنقاذ الجنيه المصرى من الانهيار وهذا ما حدث بالفعل، ومن جانبهم أكد الخبراء والمختصون أن تدخل الرئيس وعقده سلسلة من الاجتماعات مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى وكانت نتيجة الاجتماعات عدة قرارات هامة مثل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والإعلان عن قرب وصول منحة سعودية بمليار دولار وتم تكليف الأجهزة المعنية بمكافحة تجار الدولار ومكاتب الصرافة الذين يتلاعبون بالسوق ويقومون بتجميع الدولار وتخزينه لعمل أزمة جديدة ليرتفع سعره من جديد وكل هذه الإجراءات أدت إلى إنقاذ الجنيه من الانهيار بالإضافة إلى نية الحكومة فى محاسبة السفن التى تمر عبر قناة السويس بالجنيه المصرى بدلا من الدولار من اجل تقوية الاقتصاد المصرى ومن اجل إعادة الجنيه المصرى إلى عهده السابق.

مافيا تجار العملة وراء الارتفاعات والتعاون مع صندوق النقد.. و قرار صائب للخروج من الأزمة الاقتصادية

فى البداية قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الإعلامى باسم الاتحاد العام للتموين: انه بعد الزيادة الكبيرة التى حدثت فى سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى والتى أثرت على الكثير من مناحى الحياة فى مصر بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالى أثرت على المواطن محدود الدخل الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى كل اهتمامه ورعايته.

وأكد انه جاءت النتيجة سريعة وكانت إيجابية فانخفض الدولار وتراجع بالسوق الموازية وتراجعت المضاربات وصودرت مبالغ المتلاعبين بالاقتصاد المصرى ومع الأمل بتوافر الدولار بالسوق المحلية جاء تراجع الدولار حيث إن القيمة الحالية للدولار لا تعبر عن قيمته الحقيقية وإنما هى نتيجة للمضاربات وأخيرا تحيه للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان نتيجة تدخله انخفاض سعر الدولار مبلغ 2.5 تقريبا.

ومشيرا إلى أنه بالنسبة لتفكير الحكومة تحصيل قيمة رسوم العبور بالجنيه بدلا من الدولار فنحن نرى انه لن يعمل على تحسين قيمة الجنيه لأنه سيحد من توافر الدولار والأفضل هو التحصيل بالدولار ما يوفر لنا المزيد منه ما يحد من أزمة النقص الذى نعانى منه.

ويرى الدكتور وليد كامل الخبير الاقتصادى بان تدخل الرئيس السيسى لإنقاذ الجنيه المصرى من الانهيار جاء فى الوقت المناسب من اجل الحفاظ على كيان الجنيه والاقتصاد المصرى، مضيفا أن هذا التدخل يتمثل فى إيقاف نقاط جمع الدولار عن طريق تجار العملة أمام البنوك وشركات الصرافة حيث إن لهم الغلبة فى جمع الدولار بأسعار مبالغ فيها لأسباب كالشائعات والمضاربين ودور الإخوان وما يتم من ظاهرة تسلم الدولار ببعض الدول وتسليم قيمته بالجنيه المصرى لأهل المحول له فى مصر.

واوضح تضمن خفض سعر الفائدة على الودائع الدولارية والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية المختلفة أسوة بالأسعار العالمية بدلاً من منح البنوك لفائدة 5% على الودائع الأجنبية وذلك لوقف قيام المواطن العادى بالمضاربة بالعملة والاستفادة بسعر الفائدة وبالتالى هذا الخفض فى سعر الفائدة سيجعل المواطنين المستفيدين بعملية المضاربة هذه يسارعون للتخلص من العملات الأجنبية لديهم للبيع.

وطالب الدولة بإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية خاصة البنوك المملوكة للدولة أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة مع منح شركات الصرافة تلك مزيداً من المزايا والصلاحيات إلى جانب تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الأجنبية. وقال بان الجميع فى مصر لا يخفى عليهم ما يحدث فى السوق المصرية الآن نتيجة حزمة قرارات خاطئة وليس هناك تغيير على يد وزراء المجموعة الاقتصادية الحاليين ولا بد من فتح الإيداع دون حد أقصى لشركات الاستيراد للمنتجات تامة الصنع لتشجيع الإيداع بالدولار بالبنوك وعدم ربط التحويلات للخارج بفواتير وذلك لضرب السوق الموازية فى كل عمليات التحويلات ولكى يتوجه الدولار للقنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.

وأيضا لا بد من أخذ عمولة على التحويلات للخارج بقيمة ٣٪ لتنشيط الحصيلة الدولارية وضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك لبنك لتقليل الوقت والتكلفة التى تتعدى ٤٠٠ دولار لكل رسالة استيرادية والسماح بالتمويل الآجل لنموذج ٤ ما يساعد فى الحصول على تسهيلات الموردين التى سيتم ضخها بالسوق ويساعد على تنشيط حركة الأسواق وتخفيف ضغط الطلب على الدولار .ومن جهته قال المهندس أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة بأنه لا يوجد فى مصر أزمة فى الدولار والسيولة الدولارية وموجودة فى السوق وبكثرة مطالبا الدولة ممثلة فى الحكومة بتجفيف منابع السوق السوداء المتمثلة فى مكاتب الصرافة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والتى تتحكم فى أسعار الدولار لصالح أشخاص بأعينهم، مؤكدا أن المستوردون ليسوا سببا فى أزمة الدولار المزعومة، مشيرا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل كل ما فى وسعه من اجل رفعة البلاد مطالبا الجميع بالوقوف بجانبه من اجل رفعة الوطن.

واعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الأسبوع الماضى، لأجل بحث أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، البادرة التى قادت إلى تراجع الدولار فى السوق السوداء، حيث اتخذ عدة قرارات كان لها الأثر فى تحقيق ذلك، وساهمت فى إيقاف الصعود "الجنونى" للدولار أمام الجنيه.

يقول هانى عادل، الخبير المصرفي: إن من أبرز ما اتخذه الرئيس من قرارات فى هذا الاجتماع هو التوجيه بإصدار سندات دولية وطرحها بالخارج، إضافة إلى طرح أسهم شركات عامة فى البورصة، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وهى إجراءات من شأنها تعزيز حجم العملة الأجنبية فى مصر.

ودعا عادل، فى تصريحات خاصة، البنك المركزى إلى اتخاذ عدة خطوات ليتمكن من الوصول بالاحتياطى النقدى لـ25 مليار دولار، لافتا إلى أن أبرز تلك الخطوات يتمثل فى عقد سلسلة اجتماعات من رؤساء البنوك للوصول لخطة عمل متكاملة تتعاون فيها البنوك العاملة فى الدولة بكل إمكاناتها مع المركزى ما سيكون له أبلغ الأثر على دعم الاحتياطى النقدى.

فى الفترة الاخيرة فى مصر هناك تذبذب كبير فى الاوضاع الاقتصادية، وهذا وبكل تأكيد أثر على سوق العملات فى مصر خاصاً أن السوق يعتمد بشكل كبير بحركة العرض والطلب عليه، بالإضافة إلى التصريحات والشائعات التى يقوم بها المسئولون، والتى من شأنها أن ترفع قيمة العملة الاجنبية، خاصة سعر الدولار بشكل كبير فى السوق، وهذا ما حدث بالفعل بعد تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، والذى صرح فيه بنية الحكومة فى تعويم الجنيه المصرى أو خفض سعره فى الفترة القادمة، وبسبب هذا التصريح وصل سعر الدولار فى السوق السوداء إلى ما يزيد على ١٣ جنيها مصريا، وخلق تذبذبا وتأرجحا كبيرين فى اسعار العملات فى السوق الموازية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية، كما تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة والذى يجرى تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالى على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أى إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

وقال إن الرئيس شدد على ضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية، كما أكد ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل، وكل هذه الإجراءات جعلت اصحاب شركات الصرافة إلى طرح العملات التى يمتلكونها وترتب عليه انهيار سعر الدولار فى السوق السوداء إلى ١٠.٨٠ جنيه للشراء، فى مقابل ١٠.٩٠ جنيه للبيع بتراجع يقدر بـ١.٣٥ قرش فى اسعار الدولار فى شركات الصرافة.

وبعد هذه الإجراءات استطلعت "السوق العربية" آراء خبراء اقتصاديين ومصرفيين للوقوف على تلك الإجراءات، ومدى نجاحها فى تلك الفترة.

حيث قال حسام هيبة، الخبير والمحلل الاقتصادى، إن تدخل الرئيس السيسى كان ضروريا، وذلك لبدء تنفيذ إجراءات هدفها استقرار السوق ولان جزءا كبيرا من ارتفاع سعر الدولار جاء بسبب المضاربة فى اسعاره.

وأضاف هيبة، فى تصريحاته لـ"لسوق العربية"، أن تدخل الرئيس السيسى كان هدفه طمأنة المصريين وعدولهم عن قرار شراء الدولار وتخزينه وذلك بسبب انهيار الجنيه، ولكى يثبت الرئيس للمواطنين انه على دراية تامة بكل المتغيرات التى تحدث فى السوق المصرى.

وأكد المحلل الاقتصادى فى النهاية، أن من الصعوبة ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى بهذا الارتفاع الجنونى.

بينما قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: بعد ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل كان لا بد على الدولة أن تتخذ بعض الإجراءات الامنية، والتى نتج عنها أن شركات الصرافة التى تتعامل عن طريق السوق السوداء امتنعت عن البيع، لأن من المعروف أن من حق أى شركة للصرافة أن يكون لهم هامش ربح 5% فوق سعر البيع المعلن فى البنك المركزى، وبالتالى معظمهم مخالفون ويسهل عن طريق الإجراءات الأمنية القبض عليهم.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن للاسف سعر الدولار لا يمكن تحجيمه بالإجراءات الامنية لانه عرض وطلب بل تلك الإجراءات تعمل على ايقاف المضاربة فقط فى اسعاره.

وتابع الخبير الاقتصادى قائلا: تدخل الرئيس السيسى كان مهما فى هذا التوقيت وذلك لتحجيم سعره مؤقتا ولكن على الدولة أن توفر كل متطلبات السوق حتى لا تقع فى هذا المأزق من جديد.

واتفق معه فى الرأى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، والذى أكد أن تدخل الرئيس السيسى كان هدفه الرئيسى هو ايقاف المضاربة فى السوق على سعر الدولار.

وأضاف خضير فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن لا بد من الضرب بيد من حديد على رأس المضاربين فى سعر العملة، بل وتوقع أنه سوف يتواصل سقوط الكثير من شركات الصرافة فى الفترة المقبلة بعد الإجراءات الامنية التى اتخذها الرئيس السيسى فى الفترة الاخيرة.

بينما اختلف معهم فى الرأى الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى، حيث قال إن إحكام القبضة الأمنية على سوق الدولار لن يحل مشكلة صرف العملة بالسوق السوداء، وإن كان سيؤثر فى السوق السوداء بالإرجاء والتباطؤ، وسيخلف أزمة طاردة للاستثمار، ولا بد من التفكير جديًا فى وضع حلول حقيقة لأزمة الدولار، دون التوسع فى عملية الاقراض.

وأضاف الفقى فى تصريحاته لـ"السوق العربية" أن هناك حلولاً أكثر فاعلية من تلك الأمنية التى تنتهجها الحكومة، وتتمثل فى طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة والترويج لذلك خارجيًا، وهو ما يجذب المستثمر للسوق المصرية باعتبارها سوقا نشطة تشهد طروحات جديدة بالبورصة، وسيجذب عملة صعبة للبلد تعوض غياب السياحة المتعثرة، موضحًا أن الحكومة بالفعل أعدت قائمة بشركات قطاع الأعمال الرابحة، فى قطاعات البترول والخدمات، وحصلت بضمان نتائج أعمالها على قروض خارجية، لحل أزمات نقص العملة الصعبة، فهى شركات قادرة على المنافسة والعمل على المستوى الدولى.

ولهذا نجد من كل هذا أن تدخل الرئيس السيسى كان لا بد منه فى هذا التوقيت، لوقف هذا الارتفاع الجنونى للدولار، ولكن لا بد على الحكومة استيعاب الدرس جيدا ومحاولة دراسة كل ما هو جديد لكى ينهض سعر الجنيه ولكى تزيد الاستثمارات فى مصر من جديد، وسوف تواصل "السوق العربية" رصد كل ما هو جديد بخصوص حل أزمة الدولار فى مصر.

ومع تراجع أسعار الدولار فى السوق السوداء، وذلك عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، الذى لعب هذا الاجتماع دورا مهما وفعالا لضبط شركات الصرافة المخالفة التى ساهمت فى تلك الأزمة ورفع أسعار الدولار، لهذا تم استطلاع آراء خبراء الاقتصاد والاستثمار حول كيف ساهمت تلك القرارات فى توقف ارتفاع الورقة الخضراء وإنقاذ الجنيه المصرى من الضياع؟! حيث يرى بعض الخبراء أن الأرقام التى وصل إليها سعر الدولار بالسوق الموازية تعد ارقاما مفتعلة وغير حقيقية، ولا تمثل السعر الحقيقى للدولار، كما أن سعر الدولار قد تراجع بالسوق الموازية، نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة، بينما يرى الآخر انه إذا استطاع البنك المركزى توحيد سعر صرف الدولار فسوف يسهم فى تشجيع الاستثمارات المباشرة، خاصة فى ظل احجام المستثمرين حاليا خوفا من الخسارة فى التحويل فى ظل وجود سعرين للدولار بالسوق الرسمية والموازية.

وأوضح الدكتور مصطفى النشرتى، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر، أن مراكز الصرافة ليست وحدها المسئولة عن ارتفاع سعر الدولار بل إن الأشخاص الذين يقومون بجمع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها لذويهم من خلال جمعها بالدولار وتسليمها لذويهم بالجنيهات يساعد فى الأزمة الراهنة، مشيرا إلى انه يتدرج البنك المركزى المصرى فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن الإيقاف يتراوح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.

ولفت "النشرتى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن شركات الصرافة لا تخضع إلا لرقابة البنك المركزى، وهو الجهة الوحيدة التى يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة، مؤكدا انه يأتى ذلك للمحافظة على الاقتصاد القومى والمال العام، خاصة فى مجال "مكافحة الجرائم، الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى" لما لها من تأثير سلبى على استقرار سعر الصرف.

واستطرد قائلا :إن تراجع أسعار الدولار فى السوق السوداء، عقب أقل من 24 ساعة من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر، فقد ساهمت تلك الإجراءات التى تم الاتفاق عليها ألا وهى حملات المداهمات على شركات الصرافة، وذلك نتيجة تلاعبها بأسعار العملات الأجنبية واحتفاظها بها لرفع الأسعار فى ظل النقص الذى تشهده السوق من الدولار".

ومن جانبه، يرى خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الأرقام التى وصل إليها سعر الدولار بالسوق الموازية تعد ارقاما مفتعلة وغير حقيقية، ولا تمثل السعر الحقيقى للدولار، لكنها جاءت نتيجة ارتفاع سقف المضاربات على الورقة الخضراء، مشيرا إلى أن سعر الدولار قد تراجع بالسوق الموازية نهاية الأسبوع الماضى، نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة، حيث تم غلق العديد من هذه الشركات والتى كانت وراء ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مبرر أثر على جميع الاسعار بالسوق.

وأكد "الشافعى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يعاود الدولار تراجعه مرة أخرى إلى الأرقام التى كان عليها قبل هذه الأزمة، لافتا إلى أن المفاوضات التى تجريها الحكومة حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولى من شأنها أن تساهم فى استقرار سعر الدولار بالسوق الموازية، خاصة مع قرب الانتهاء من هذه المفاوضات وتوقع حصول مصر على قرض الصندوق.

وأوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن توحيد سعر الصرف سوف يعمل أيضا على جذب تحويلات المصريين بالخارج إلى القنوات الشرعية، ما يعمل على زيادة احتياطى النقد الاجنبى، مضيفا أن المباحثات التى تجريها الحكومة حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار تحتاج إلى برنامج اقتصادى قوى له مصداقية، ولذلك فوجود بعثة الصندوق يهدف إلى القيام بمراجعة هذا البرنامج للوقوف على قوة هذا البرنامج على معالجة الاختلالات المالية والهيكلية مع الأخذ فى الاعتبار بالبعد الاجتماعى.

وكشف "عامر" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستوردين يسعون للحصول عليها بأى سعر لاستمرار الإنتاج، ما يؤدى إلى ارتفاع سعرها، وهذا يرجع إلى انه ليس لديهم حيلة امام ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن عدم توافر الورقة الخضراء يؤثر على اعمالهم ويؤدى إلى توقف الإنتاج.

ودعا "قاسم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى ضرورة أن تتم إدارة البنك المركزى بطريقة جيدة وسياسة واضحة وواعية، مع تجنب التصريحات المستمرة التى قد تؤدى إلى احداث بعض من البلبلة بسوق الصرف وتؤثر على سعر الدولار.

تشهد السوق المصرية حاليا حالة من عدم الاستقرار فى أسعار السلع والسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وجدير بالذكر أنها ليست هذه هى المرة الأولى التى نتعرض فيها لمثل هذه الأزمة.

وفى ظل محاولات انقاذ الجنيه ووضع خطة اقتصادية شاملة يؤكد رجال التجارة أن هناك عدة نقاط لا يجب الحيد عنها حتى يتم وضع سياسة نقدية سليمة للبلاد تحقق استقرار الأسعار.

وفى هذا الصدد يؤكد الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر ليست أول دولة تمر بمثل هذه الظروف وإنما هناك العديد من الدول التى مرت بظروف مشابهة من قبل واستطاعت تخطيها بل ونجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وأصبحت فى الصف الأول من بين الدول الاقتصادية، كما أن هناك دولا أخرى أصبحت من بين الـ15 دولة الاقتصادية الأوائل على العالم بعد أن كان ترتيبهم رقم 200، ومن بين هذه الدول على سبيل المثال ماليزيا وسنغافورة، موضحا أن مصر لا بد أن تستفيد من التجارب الناجحة فى الاصلاح الاقتصادى ويترجم ذلك من خلال وضع خطة تتماشى مع السياسة العامة للدولة.

وأضاف أن الحلول المؤقتة- "مسكنات" على حد قوله– لن تجدى وإنما نحتاج إلى حلول جذرية حتى لا نتعرض لأى أزمات اقتصادية مستقبلية.

وأشار ادريس إلى أنه يأتى فى مقدمة تلك الحلول الجذرية القضاء على الفساد والتصدى للمفسدين بيد من حديد وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية لضمان سرعة محاكمتهم مثلما تفعل كوريا والصين.

وأضاف أن تشجيع الصناعة وإزالة العراقيل أمام إجراءات التصنيع أمر لا يمكن إهماله خاصة إذا كانت لدينا النية فى التحول إلى دولة منتجة يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتا إلى أن هناك دولا تنهى تراخيص المصانع فى 4 ساعات فقط ولكن للأسف فى مصر يمكن أن يستغرق ذلك وقتا طويلا قد يصل إلى سنة.

ومن جانبه يؤكد علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن النقطة الرئيسية التى يجب الالتفات لها هى أنه لا يوجد لدينا صناعة تغطى حاجاتنا المحلية، وعلى سبيل المثال قطاع الأدوات الكتابية ولعب الأطفال، مضيفا أنه لا بد من تشجيع الصناعة المحلية بكل قوة مع ضرورة خلق أكثر من نوع للمنتج الواحد وذلك من أجل إيجاد المنافس القوى ومنع الاحتكار للمحافظة على استقرار الأسعار.

وقال عادل: إن الاستيراد لا يؤثر على الدولار لأننا نحصل عليه من السوق السوداء، ولعل المشكلة الرئيسية تكمن فى الشعب نفسه لأن البعض للأسف يتعامل مع الدولار على أنه سلعة يمكن المتاجرة فيها وليس عملة يمكن الاستفادة بها فى جلب سلعة أساسية أو أدوية.

وأضاف أنه لا بد من وضع ضوابط صارمة لشراء الدولار، لافتا إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بالتصنيع.

أكد د.مختار الشريف الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمجموعة الاقتصادية أسفر عن هبوط سعر السوق الموازية للدولار فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن مصر تستورد أكثر مما تصدر حيث وصلت الواردات إلى 80 مليار دولار والصادرات بلغت حوالى 21 مليار دولار، وهو ما يعنى أن الفجوة بين الصادرات والواردات زادت وأن ميزان المدفوعات به خلل كبير يؤدى إلى ضعف قيمة العملة المصرية أمام أى عملة اجنبية ومنها الدولار، والذى يتطلب استقراره بعض الإجراءات الحاسمة لزيادة الإنتاج سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير وزيادة الدخل والعمل على توظيف العمالة.

وأضاف الشريف لـ"السوق العربية" أن مصر تواجه حربا من جهات عديدة من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الرسالة التى وصلت للعالم كله خاصة بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المجموعة الوزارية ومحافظ البنك المركزى تؤكد أن مصر عازمة على زيادة العملات الأجنبية، وأن مصر سوف تأخذ قرضا من الصندوق الدولى يقدر بحوالى 12 مليار دولار على 3 سنوات وسوف تطرح سندات فى السوق الدولية وتأخذ أوراقا نقدية وقرضا من البنك الإفريقى، بالإضافة إلى أن المملكة السعودية سترسل أموالا لتعمير سيناء بالعملات الأجنبية وبالتالى سعر الدولار سينخفض فى السوق المصرى، أيضا أهم حاجة أشير اليها فى الاجتماع الرسالة التى تعمل وزارة الداخلية والمالية على تطبيقها بجدية وهى وضع شركات الصرافة التى تتاجر فى الدولارات وتستخدمه فى قنوات غير مشروعة تحت المسألة القانونية وبذلك وصلت الرسالة لباقى الشركات.

وأكدت دكتورة أمنية حلمى الخبيرة الاقتصادية، أن الاقتراض والمعونات حلول قصيرة المدى والأهم من الحلول على المدى المتوسط الطويل على أساس أنها لا تكون مشكلة هيكلية تتوقف وترجع مرة أخرى، مؤكدة أن الحل فى زيادة الإنتاج وزيادة التصدير والحد من بدائل الواردات على أساس أننا نزود الإنتاج ونقلل حاجتنا من الاستيراد وبالتالى نحصل على العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن فكرة الاقتراض والمعونات كلها حلول مؤقتة وان الأهم من الاقتراض هو زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.

يقول محمد أحمد «مواطن:» اتخذت الحكومة خطوة جيدة فى إغلاق عدد كبير من شركات ومحال الصرافة لأنهم لديهم الارتفاع الذى تشهده مصر فى الدولار ما أدى إلى ارتفاع السلع والاحتياجات التى لا يتم الاستغناء عنها وحتى أثرت على الموظفين وجعلت رواتبهم لا تكفى فهذه خطوة جيدة لانخفاض الدولار مما ينتج انخفاض الأسعار دوريا ولكن لابد من محاربة باقى محلات الصرافة ومثال المستوردين هما اللى بيخفضوا ويرفعوا الدولار وأصحاب شركات السيارات لديهم المخزون من سياراتهم داخل المخازن ويخرجونها عندما يرتفع الدولار لأنه يزيد من سعر السيارات أما عند التعامل بالجنيه المصرى داخل قناة السويس فهو شىء ممتاز حتى يرجع الجنيه والعملة المصرية أمام العالم بصورة مشرفة ويكون قيمته أمام للعالم.

وأكد رمضان الأسيوطى «مواطن» أن الدولار حاليا بـ13 جنيها وأنه تم إغلاق عدد من محلات الصرافة والبنك سعر الدولار به 8 جنيهات ثابت وأنه أعلن أنه سيتم التعامل داخل قناة السويس بالعملة المصرية ولو تم التنفيذ ستكون مصر فى صورة ممتازة أمام العالم لأن المواطن طفح به الكيل ولا توجد رواتب تكفى وارتفاع الأدوية وغيرها كل هذا من وراء ارتفاع الدولار وارتفاع السجائر والاحتياجات التى لا يستغنى عنها المواطن وكل هذ الأشياء والغلاء على حساب المواطن خاصة الطبقة الفقيرة، وفى نفس الوقت يكون مضطرا للاكتفاء ذاتيا من هذه الأشياء ومعظم شركات الصرافة يكون أصحابها إخوان وجماعات إرهابية فلابد من إغلاقها ويكون التعامل مباشرة مع البنك.