كثيراً ما نسمع عن مصطلح "عجلة الإنتاج" سواء بالإسراع أو بالتطوير أو حتى بالدعم.. إلا أننى أرى أن لسان الحال لا يفرض سوى مصطلح عجلة الإنتاج (المخرومة) بعد ما مرت به البلاد من أزمات اقتصادية متلاحقة قادتنا إلى المحطة الحالية من توحش الدولار وضغوط صندوق النقد الدولى وحتى تطوير منظومة الضرائب ضد مصلحة الكثيرين خاصة محدودى الدخل بشكل عام.

قديماً (قبل ثورة يوليو 1952) كان النظام يتهم– اقتصادياً– بأن القائمين عليه باشوات إقطاعيون ومتحكمون بمقادير اقتصاد البلد، وأن الملك كان ناهباً لثروات الدولة؟ "ربما نعم شكلياً" لكن هل سمع أحد بأن الملك حصل على أموال الدولة وأرسلها لحسابات بنكية بالبنوك خارج مصر؟ لا.. لكن واقع الأمر كان يقوم إن أحد هؤلاء "الإقطاعيين" الذى كان يملك على سبيل المثال أكثر من 10 آلاف فدان– يديرها بعقل واحد– وكان يعمل بها ألف فلاح ويتم زراعتها بفكر واحد فى الوقت الذى كانت فيه مصر الزارع الأول عالمياً للقطن طويل التيلة وبالتالى قامت عليه صناعات متطورة ولها مركز عالمى ملحوظ، فماذا تم بعد الثورة؟ توزعت المساحة تلك بالتساوى على الألف فلاح فأصبح هناك ألف عقل يدير نفس تلك الرقعة الزراعية وأصبحت الدولة بقطاعها العام تدير تلك المصانع.. فتهاوت الأراضى الزراعية وجرف منها ما جرف بخلاف بيع القطاع العام فى النهاية وتم تدمير الصناعة.. الأمر نفسه الذى شهدته صناعة السيارات فى شركة (كانت رائدة عالمياً وقتها) كشركة النصر للسيارات التى أصبحت الآن إحدى خرائب مصر ومرتعا للفئران والقطط والكلاب الضالة؟! فأين ذهبت الريادة فى الزراعة والصناعة وعجلات إنتاجها؟

واليوم، وبعد وصول الجنيه المصرى إلى مستويات انهيارية مع تناقص احتياطى الدولة من العملات الحرة.. أصبحت المشروعات القومية هى الحل كما هو جارٍ بالوقت الحالى، لكن هل ستتمكن تلك المشروعات القومية من المسارعة بإنقاذ الدولة وشعبها بشكل سريع ووسط تلك التبدلات الاقتصادية المحلية والعالمية التى غيرت من شكل العالم بالمقارنة بحالة الدولة اقتصادياً قبل ثورة 1952؟ حيث إن النتائج المرجوة من تلك المشروعات سوف تصب فى مصلحة الأجيال القادمة.. فماذا عن الأجيال الحالية "الضعيفة اقتصادياً.. هل مطلوب منها الموت؟

أم أننا يجب (أيضا) أن نولى الصناعات الصغيرة وآلاف المصانع التى أغلقت أبوابها منذ ثورة يناير 2011 المزيد من الاهتمام (السريع)، وليس هذا فحسب، بل إننا يجب علينا أن نفعل من قوانين الاستثمار الجاذبة داخلياً وخارجياً وهو الأمر الذى مر عليه أكثر من 18 شهرا منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى عام 2015 الماضى.. ولا جديد للأسف!

إنها مناشدة لكل من يستطيع الإضافة الإيجابية بهذا الاقتصاد.. فإذا استمرت الثقوب (الخروم) فى مهاجمة عجلة الإنتاج فعلينا الوداع من الآن لفكرة النمو والتطور المنشودة لهذا البلد العظيم، ولنبحث لنا عن مخرج آخر فوق الأرض أو تحتها.