أكد الخبراء أن الدولة المصرية تفعل كل ما فى وسعها من أجل الحفاظ على صناعة النسيج من الانهيار وذلك بعد توجهات الرئيس السيسى والحكومة المصرية بدعم الصناعات المصرية ومنها صناعة النسيج من أجل أن يعود هذا على الاقتصاد المصرى وعلى جذب العملة الأجنبية لمصر وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين فى الاستثمار فى هذا المجال وأيضا الضرب بيد من حديد على مهربى الملابس الجاهزة وذلك بعد أن وصلت فاتورة الملابس المنهارة ما يتجاوز 5 مليارات جنيه سنوياً فى البداية يقول الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية بالفعل الحكومة المصرية والدولة تفعل كل ما فى وسعها من أجل الحفاظ على صناعة النسيج فى مصر وذلك من خلال دعمها لهذه الصناعة العملاقة والذى يعمل بها ملايين العمال فى مصر وهذه الصناعة قادرة على حل أزمات مصر ومنها البطالة التى تعانى منها الدولة لكن كل هذا لن يتحقق لا عن طريق القضاء على تهريب الأجهزة التى تساعد على انهيار هذه الصناعة العملاقة، وأضاف لا ننسى ما أصدره رئيس الوزراء إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق قرارا رقم 2126 لسنة 2015 لتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة من اجل لإنقاذ القطن والصناعة الغزل والنسيج وقال بان حكومة المهندس شريف تسير على هذا النهج من اجل الحفاظ على هذه الصناعة التى يعمل بها أكثر من ربع عدد السكان فى مصر والتى تسام فى حل أزمة البطالة فى مصر ويتفق معه فى الرأى نبيل سيد شحاتة عضو اتحاد العمال المصرى مطالبا الحكومة المصرية بدعم الصناعة المصرية وبالأخص صناعة النسيج التى تشترك معها الكثير من الصناعات وقال إن الاهتمام بصناعة النسيج هى الطريق الوحيد من اجل القضاء على أزمة البطالة التى تعانى منها الحكومات المصرية منذ وقت ولا سيبل أمام هذه الحكومة إلا دعم هذه الصناعة لإنقاذها من الانهيار وقال على الأجهزة المعنية فى الدولة والحكومة المصرية بالتصدى بكل حزم لعملية تهريب الملابس الجاهزة والقضاء عليها لأنها تعجل بانهيار صناعة النسيج فى مصر لكنى أرى أن أجهزة الدولة تقف بالمرصاد للمهربين من أجل الحفاظ على هذه الصناعة التى تعد القاطرة التى تصل بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان.

ومن جانبه أكد محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين فى دارسة تقدم بها الاتحاد لرئيس الوزراء للحد من عمليات التهريب وتقليل استيراد الملابس لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار فى صناعة المنسوجات لضخ استثمارات جديدة وتشغيل الشباب فضلا عن زيادة الدخل القومى. مطالبا الحكومة أن تتعامل مع مشاكل الصناعة قطاعيا بمعنى أن تجتمع الحكومة مع صناع كل قطاع للتعرف على مشاكلهم لأنه ليست كل المشاكل عامة بكل القطاعات مع وضع خطة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية سيساهم فى توفير فرص عمل لأنه من القطاعات الجاذبة للعمالة، كما يوفر الدولار من الملابس المستوردة. وقال أن إجمالى فاتورة الملابس المهربة بلغت 50 مليار جنيه سنويا محذرا من أن غالبية الملابس المهربة رديئة وغير مطابقة للمواصفات كما أنها تؤثر سلبياً على الصناعة الوطنية.

ويقول الدكتور وليد كامل الخبير الاقتصادى انه تصاعدت مؤخراً أزمة الملابس المهربة من جديد بعد وجود تقارير تشير إلى أن هناك نسبة كبيرة من الملابس الجاهزة المعروضة فى السوق دخلت بشكل غير شرعى ما يحرم الدولة من عائدات ضخمة كانت ستدخل للخزينة العامة لو تم دخول هذه المنتجات بشكل رسمى وبالتالى تهريبها إلى الأسواق دون سداد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب مما يغرق السوق ببضائع تقل عن قيمتها الحقيقية ويؤدى لمنافسة غير عادلة الأمر الذى يضر بالصناعة المحلية لأن تهريب السلع أكبر خطر يهدد الصناعات النسيجية وقد تسبب التهريب فى توقف 2300 مصنع صناعات نسيجية ويهدد استمرار مصانع النسيج.

إلى جانب احتواء تلك الملابس على صبغات لا تتفق مع معايير السلامة الصحية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين. وقال إن نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية منتجى الملابس صرح بأن 50% من الملابس الجاهزة المعروضة فى السوق المحلى مهربة كما أن تكلفتها تقدر قيمتها بما يتراوح من 5 إلى 6 مليارات جنيه مهرب سنويا ويجب تشيد الهيئات الرقابية على دخول أى من هذه المنتجات التى تضر الصناعة المحلية.

وقال إن حل مشكلة التهريب هو القضاء على النشاط غير الشرعى فى بيع وتجارة الملابس الجاهزة من المنشأ منذ دخولها البلاد حيث يوجد 35 منفذا شرعيا لدخول الملابس الجاهزة عبر المنافذ الجمركية ويتم التحايل عليها. ناهيك عن وجود أكثر من 200 منفذ غير شرعى مع ليبيا يتم من خلالها دخول ألاف الأطنان من الملابس بطرق غير شرعية تجاوز الجمارك والضرائب.

وتقنين السوق سيكون هو البديل المناسب للقضاء على تلك الظاهرة بحيث لا يتم بيع أى قطعة ملابس إلا من خلال فاتورة رسمية تتضمن حق المواطن فى إعادة أو تغيير السلعة إذا ثبت عدم جودتها بالإضافة إلى حق الدولة فى ضريبة المبيعات بناء على تلك الفاتورة ومراجعة الضرائب لدفتر الفواتير. ويطالب الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تتضمن العمل على تعديل قرار رئيس الوزراء 1635 لسنة 2002 والخاص بتعديل قواعد الاستيراد وسد الثغرات الموجودة بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت وهو "نظام معمول به لاستيراد الخامات بقصد إنتاجها ثم إعادة تصديرها وأيضا العمل على سد الثغرات فى المناطق الحرة الخاصة والعامة". السماح المؤقت يعنى نظام الاستيراد المؤقت استيراد بضائع مثل الأقمشة بهدف إعادة تصنيعها ملابس جاهزة وتصديرها للخارج وبذلك تكون بضائع معافاة من الجمارك وضريبة المبيعات لكن مافيا التهريب تستورد الأقمشة وتصنعها وتبيعها داخلياً وتنافس المنتجات المحلية.

ويرى أنه يجب تغليظ العقوبة على التهريب الجمركى لتصبح 3 أمثال الضريبة الجمركية المستحقة إضافة إلى عقوبة الحبس فى عدم التصالح بعد ضم قانون الإعفاءات الجمركية مع القانون الجمركى فى قانون واحد وتضمن القانون إعادة نظام السماح المؤقت ورد الضريبة تحت مظلة مصلحة الجمارك بعد أن كان تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وتغليظ العقوبة فى نظام السماح المؤقت على المهربين بعد أن تضررت الصناعة المحلية من تهريب البضاعة خلال فترة السماح المؤقت إلى داخل السوق المحلية وتم إدخال نظام المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركى للبضائع فى مقر الشركات المستوردة كما تمت إضافة بند جديد تحت مسمى «الشروع فى التهريب» الذى يعنى وجود مستندات تدل على نية المستورد التهرب من الضريبة.