■ مدرسون: نظام المناهج وخوف الأسرة على مستقبل أبنائهم والموروثات الاجتماعية وراء انتشار الظاهرة
■ خبراء تعليم: تكلف الاقتصاد المصرى 22 مليار جنيه سنويا
■ وأولياء الأمور : شر لا بد منه.. وليس لدينا خيارات أخرى

فى اطار حرص الدولة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية فى العام الدراسى الجديد اعلن عدد من الوزارات المعنية وهى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الداخلية والتنمية المحلية الحرب على الدروس الخصوصية فى الآونة الاخير ة وهو ما يفتح بابا للعديد من التساولات التى تشغل كل الاسر المصرية حول ظاهرة الدروس الخصوصية، بدءا من هل تنجح الحكومة فى القضاء على الظاهرة التى ألهبت جيوب المصريين واثرت على دخل الاسرة حيث يتم انفاق اكثر من 22 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية وهو رقم مخيف وهو ما جعل (السوق العربية) تحاول الاجابة عن كل التساولات حول ظاهرة الدروس الخصوصية بعدما قامت الوزارة بمنح الضبطية القضائية الاعضاء الشئون القانونية بجانب قيام وزارة التنمية المحلية بعمل حصر بالتعاون مع المحافظات لعدد مراكز الدروس الخصوصية والبالغ عددهم 2000 منتشرة فى كل مكان دخل المحافظات، وعن هذه الظاهرة يقول الدكتور دكتور جمال فخر الدين بالمركز القومى للبحوث التربوية: إن ظاهرة الدروس الخصوصية لها ابعاد كثيرة ومتشابكة تتمثل فى امور عدة ابرزها:

- اعتماد المناهج على الحفظ وضعف مخرجاتها التعليمية، وأنها لا تلبى ميول ورغبات الطلاب

- ضعف إدارة المدرسية وعدم قدرتها على محاسبة المعلم والطالب تشجيع أولياء الأمور للدروس الخصوصية على حساب المؤسسة الحكومية وتوجيه معظم ماليات الأسرة لذلك للحصول على أعلى المجاميع كمحك أساسى يتماشى مع الآليات والقواعد الحالية الطالب الذى يحفظ هو الأفضل المتفوق

- عدم اعطاء المعلم المكافآت أو الرواتب التى تغنيه عن إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة

- عدم وجود تشريعات أو تفعيل ما هو موجود بخصوص مواجهة الدروس الخصوصية على اعتبار أن التعليم قضية أمن قومى لصناعة الأجيال خلو الرسائل الإعلامية من البرامج التوعوية لتثقيف المجتمع وأولياء الأمور بخطورة الدروس الخصوصية على إعداد أبناءهم مستقبلا وهدر النفقات التعليمية التى تنفقها الدولة فى المؤسسات التعليمية

بالإضافة إلى فقد نفقات اقتصاديات الأسرة والتى أصبحت بالمليارات لا يوجد استثمار بعيد المدى للتعليم بصورته الحالية نظرا لعدم وضوح المدخلات والعلميات والممارسات والفعاليات بالإضافة لضعف المخرجات التعليمية

(أصبحت المدرسة غير جاذبة للطلاب نظرا لعدم وجود برامج أنشطة رياضية أو فنية أو موسيقية تتناسب مع جوانب النمو المختلفة) العقلية والنفسية والبدنية هذه المقترحات تساهم بحل الجذرى لهذه المعضلة التى تؤرق الحكومة والاسرة على حد سواء.

اما طارق ضوى مدير ادارة بالتربية والتعليم فيقول الدروس الخصوصية مشكلة تحولت لظاهرة واصبحت فى الفترة الأخيرة أزمة تواجه الحكومة متمثلة وزارة التربية والتعليم التى تعجز عن تقديم حل لهذه المشكلة ويتمثل الحل فى تحسين أوضاع المعلمين المهنية والمادية وتعديل المناهج التى اعتبرها السبب الاول لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التى يراها المجتمع احد اسباب التفوق والحصول على أعلى الدرجات الممكنة لكى يدخل الطالب كليات القمة ويقول ضوى ان ولى الأمر الذى فقد الثقة فى المدرسة والمعلم داخل المدرسة خصوصا أصحاب رؤوس الأموال بسبب النظرة المختلفة لكل من المدرس والمدرسة فالمدرس يعتبر مهنة التدريس مهنة للتربح لتحسين دخله ومستواه المعيشى ويعتبر أنه لا فرق بينه وبين طبيب العيادات الخاصة وهذا غير واقعى فى حين نرى لمدرسة التى غابت عن دورها الحقيقى فى ارتباط الطلاب بها بعد غياب الأنشطة الترفيهية والعلمية التى تجذب الطالب بالإضافة لضعف الإمكانات لتهيئة المناخ المناسب الذى يجعل الطالب وولى امره يشعرون بعدم الجدية والاهتمام بالتعليم ويطالب طارق ضوى من القيادة السياسية رفع شعار (التعليم مشروع قومى لمصر) على أن تساهم جميع الوزارات والمؤسسات وقطاع الأعمال الخاص وجميع أفراد المجتمع ولو بنسبة 1% من ميزانية كل وزارة وفرض رسم ولو جنيه على كل فاتورة خدمية الموطن وتزداد بالنسبة لفواتير الشركات وكل فرد فى المجتمع للحصول على موارد مادية تستخدم لرفع كفاءة المؤسسة التعليمية وتحسين الخدمة وزيادة رواتب المعلمين فى صورة حوافز ومكافآت بالاضافة لتعديل بعض القوانين التى تخص بناء فصول جديدة وإعادة بناء لاستيعاب جميع الطلاب بكثافة معقولة وتحديث وتغيير طرق التدريس التقليدية واللجوء اللبحث والتجريب

بجانب بث ثقافة واستقطاب الرأى العام لمواجهة الظاهرة التى تحولت لأزمة لابد من احتوائها بأسلوب غير تقليدى عن طريق الإعلام وعقد المؤتمرات والندوات بمشاركة المجتمع المدنى والمعلمين ولابد من إصدار التشريع الذى يجرمها متمثل فى بعض مواد قانون التعليم الجديد الذى وضعه المعلمون.

اما عبدالله هيكل مدير مدرسة بالتربية والتعليم فيقول اذا اردنا ان نقضى على هذه الظاهرة فلابد من عدة امور تتمثل فى:

عدم ارسال اولياء الامور الى المدرسين وهو السبب الرئيس الانتشار الدروس الخصوصية

على كل مدير مدرسة عدم السماح لاى معلم بمغادرة المدرسة الا بعد انتهاء اليوم الدراسى والابلاغ عن من يعطى الدروس لابد ان تقوم الدولة برفع رواتب المعلمين كى يحاسبوا من يعطى دروس لاننى عندما اطلب من المدرس عدم اعطاء دروس يكون الرد الدكتور موظف وفاتح عيادة خارجية بل يهدد بعضهم بطلب اجازة حتى يتفرغ للدروس وهو ما يجعل الموضوع ظاهرة يصعب القضاء عليها بقانون سريع التنفيذ لكن يحتاج دراسة متأنية ويطالب عبدلله بالقضاء على غياب الطلاب من خلال عودة العمل بلائحة الانضباط المدرس التى كانت حازمة خاصة لطلاب الثانوىة العامة وكذلك المعلمين.

ويقول عبدالله ان جميع من يأتى لمراقبة العملية التعليمية فى المدارس من المسئولين يقوم بالتركيز على النظافة ودورات المياه وامن البوابة.. ولم يلتفتوا للمتابعة الفنية داخل الفصول حتى الموجه الفنى يقضيها خارج الفصل باختصار المنظومة تحتاج تغيير جذرى مش قوانين على ورق وفى الادراج.

ويرى ايهاب حامد مدرس بالتربية والتعليم ان القضاء على هذه الظاهرة يرتبط بتحسين دخل المعلم لانه فعلا دخل حكومى محدود بجانب فرض رقابة صارمة على العملية التعليمية برمتها على المعلمين والتلميذ مع اعلاء قيمة المعلم واعادة هيبته على إن يقوم المعلم بالالتزام بشرح الحصص والمنهج مع تحويل ظاهرة الدروس الخصوصية إلى دروس تقوية بعد اليوم الدراسى بالمدرسة.. يأخذ فيها المعلم الموافق على التواصل حافز اضافى والذى لا يقبل غير مسموح له ولا لغيره باعطاء دروس خارجيا.

اما عن اراء أولياء الأمور فى هذه الظاهرة.. فيقول أنور باغر: محاسب واحد اولياء الامور فيرى ان غياب الضمير المدرس والرقابة من الوزارة هو الدفاع الرئيس وراء الظاهرة وهو ما يجعل اولياء الامور يلجأون الى اعطاء دروس بسبب عدم الرقابة فالمدرس لا يذهب الى المدرسة ولو ذهب لا يقوم بعمله بل هناك من يتحدث مع الطلاب عن الدروس بشكل واضح دخل المدرسة وهو ما يجعلنا نضطر للدروس ويقول باغر انه يفضل السنتر عن المدرس الذى يأتى الى البيت لان السنتر ارخص ومعظم من يعملون به لديهم خبرة كبيرة فى المناهج.

ويرى وائل محمد: صاحب محل مكواة ولى امر ان هناك استحالة فى القضاء على الدروس الخصوصية مهما فعلت الحكومة من اجراءات فى ظل غياب دور المدارس بجانب ان المدرس لا يقوم بشرح الدروس وحينما نتوجه بالشكوى لإدارة المدرسة يكون الرد أننا فى مدرسة حكومة ولا نستطيع عقاب أى مدرس إلا لمخالفة إدارية، ولا نجد أمامنا سوى الدروس التى أصبحت تقتطع من ميزانية الأسرة حوالى 1000 جنيه شهرياً.

اما محمد شوقى: موظف وولى امرفيقول أن ظاهرة الدروس الخصوصية تقضى على اكثر من نصف المرتب فالدى 3 ابناء فى مرحل التعليم المختلفة ولا بد من الدروس فى ظل غياب ضمير المدرس الذى لا يقوم بدورها فى المدرسة ولا يفعل ذلك لا فى المركز التعليمى الذى يعمل به بعد الظهر ولذا لابد من نظرة شاملة من كل النواحى المتعلقة بالعملية التعليمية برمتها خاصة علاقة الطالب بالمدرسة والمدرس بها ايضا فالمدرسة اصبح دورها قاصر على انها مكان يلتقى فيه الطالب والمدرس لعقد صفقة حول الدروس الخصوصية وهو ما جعل هذه الظاهرة شرا لابد منه وهو ما يحتاج الى رقابة صارمة من الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.