■ ربط 1600 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية موحدة للتيسير على المواطنين

بعد نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية التى طبقتها وزارة التموين والتجاره الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت وزارة التموين بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم سيتم خلال الايام القليلة القادمة الانتهاء من ربط كافة المكاتب التموينية البالغ عددها حوالى 1600 مكتب على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية موحدة وبدء تشغيل الخدمات الموحدة بحيث يستطيع المواطن إنهاء كافة تعاملاته من أى مكتب تموين على مستوى المحافظات دون التقيد بمكتب التموين التابع له واستخراج البطاقة التموينية خلال 10 ايام فقط.

فى البداية قال رافت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الاعلامى باسم الاتحاد العام للعاملين بالتموين ان اعلان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن قرب انتهاء ربط جميع مكاتب التموين البالغة نحو 1600 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية بشبكة الكترونية موحدة خلال الأيام القليلة القادمة انه بنظرة متأنية نجد أن هذا القرار قد صاف هوى فى نفس كل مواطن حيث سيسمح له بإنهاء تعاملاته من أى مكتب تموين دون التقيد بمكتب التموين التابع له كما أنه سيوفر له الكثير من الوقت والجهد والمال الذى سيدفعه فى المواصلات إضافة إلى أنه يهدف الى مساعدة المواطن للحصول على خدمات جيده دون عناء أو مشقة ويستطيع المواطن القيام باستخدام بطاقة تموينية جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف وتعديل البطاقات بالإضافة للمواليد أو الحذف الوفيات من أى مكتب تموين.

واشار إلى ان أهم النتائج التى ستترتب على هذا القرار وهو توحيد الشبكة الالكترونية هى الحد من عمليات ازدواج البطاقات لدى المواطنين وتمنع التواطؤ مع معدومى الضمير الذين يقومون بصرف السلع والدعم التموينى والخبز وبدل النقاط دون علم أصحاب البطاقات بحجة عدم استخراجها من الشركة المنفذة للبطاقات الذكية لكن لكى يؤتى القرار ثماره لا بد من الأخذ فى الاعتبار عدة أمور هامة قبل البدء فى التنفيذ.

واكد ان تدعيم مكاتب التموين بالعمالة اللازمة لإنجاز العمل حيث إن أغلب مكاتب التموين تعانى نقصا شديدا فى عدد الموظفين بسبب خروج العديد الى المعاش وعدم إحلال البديل ما يؤدى الى تناقص العدد مع زيادة حجم العمل فتكون النتيجة معاكسة لما نأمل ومراجعة وصيانة جميع أجهزة الحاسب الآلى الموجودة بمكاتب التموين حيث إن بعضها به أعطال ويحتاج الى تغيير أو الى عمل صيانة له.

واضاف إلى ضرورة تقوية الشبكات الخاصة بالنت عن طريق الشبكات أو صرف مقو للشبكة حيث إن منها لا يعمل بالكفاءة المطلوبة لضعف الشبكة مما لا يتيح إنجاز العمل بالكفاءة المرجو وتخصيص موظف بكل مكتب لا يكون رئيس المكتب الذى يجب أن يكون متفرغا لأعماله العديدة التى لا تجعله متفرغا لعملية الإدخال وتنفيذ الخدمات المطلوبةعلى أجهزة الحاسب الموجود بالمكتب ويكون الموظف مسئول مسئولية تامة عن استخراج وتعديل البطاقات وعمل غرفة مركزية بكل مديرية لمتابعة ومراقبة عمليات الاستخراج والتعديل على البطاقات منعا لحدوث أى عمليات غير قانونية حيث يتم تسليم المستندات لها التى تم الاستخراج أو التعديل بناء عليها شهريا.

وأوضح ”القاضى” بضرورة عمل دورات تدريبية جادة للموظفين لتحسين كفاءة استخدام الحاسب الآلى حيث إن العديد منهم يفتقد حسن الداء رغم حصوله على دورة تدريبية ووضع حافز مادى للعاملين على أجهزة الحاسب يكون حسب ما يتم إنجازه شهريا تشجيع على حسن الأداء نشكر وزارة التموين التى تسعى دائما للتيسير على المواطنين وتعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقالت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربية ان فكرة ربط المكاتب التموينية بشبكة واحدة ممتازة وستسهل على المواطن حاجات كتير مثل قرب اى مكتب له ممكن يعمل خصم او اضافة او تعديل او مستجدة وكذلك لو تم الربط سيتمكن المواطن من صرف مقرراته التموينية من اى محافظة هو فيها دون الارتباط بمحافظة معينة وسيعمل على تخفيف الضغط على المكاتب ويؤدى الى سرعة اداء الخدمة.

وتساءلت هل لو تعطلت الشبكة كما يحدث الان قبل ربط المكاتب بشبكة واحدة ممكن ان يتم تلافى هذا العيب عند تنفيذ الربط وكذا الاخطاء الموجودة حاليا مثل نقص فرد او زيادة فرد بدون معرفة السبب النقص او الزيادة فيجب اولا معالجة الاخطاء الموجودة بالبطاقات قبل عملية الربط لعدم اهدار المال العام.

وقال العربى ابوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين بمصر انها فكرة ان تم عملها باحترافية ستكون مثمرة وهذا ما ناديت به منذ ثلاث سنوات وعرضته على الوزير محمد ابوشادى وان تم تنفيذه بالدقة والاليات المطلوبة لاتستغرق استخراج البطاقة اكثر من 48 ساعة وتسلم للمواطن كما توفر على الدولة مليارات الجنيهات التى تهدر وتصرف سنويا من حساب الدعم.

وأكد ضرورة تدريب عدد من العاملين بكل مكتب تموينى لا يقل عن ثلاثة عن اعمال الكمبيوتر طبقا للبرنامج المستخدم وذلك للاضافة والحذف والإلغاء والخصم ولا بد ان يكون البرنامج مرتبطا ببعض اجهزة الدولة مثل السجل المدنى للرقم القومى والصحة للوفيات والجوازات للمهاجرين والمسافرين والمالية للمرتبات التى تفوق الحد الاعلى من الدعم والمرور لاصحاب العربات الفارهة التى تتعدى 200الف جنيه وكذلك العاملون بمصر بالسفارات والقنصليات الاجنبية والشركات والسياحة والبترول.

واشار إلى ان ربط قاعة البيانات بالادارة المحلية والتراخيص لخصم كل من له عين تجارية او نشاط تجارى وكذلك اصحاب العيادات ومكاتب المحاماة ولمعامل والمستشفيات والمكاتب الهندسية وشركات او مكاتب الاستيراد والتصدير لذا لا بد من ربطها بالتراخيص ولا بد من ربطها بمصلحة السجون لخصم كل مؤد للعقوبة داخل السجن وكذلك المستشفيات لكل من يدخل ويتم الصرف له من غذاء ودواء وعلاج ورعاية صحية.

واوضح “ابوطالب” ان اردنا عمل هذا لابد ان نضع كل هذه الاليات وهناك الكثير والكثير الذى يمكن حصره وتدقيقه فى هذا المجال ولابد من وضع تصور نهائى للبرنامج المستخدم وملاءمته مع هذا العمل وفق اليات محددة ولا تقبل التلاعب ولا بد ان يكون البرنامج المستخدم احترافى غير قابل للاختراق ولابد ان ينشأ باياد مصرية ويستخدمه من الالف للياء عقول مصرية والحفاظ على المعلومات الموجود بكل مراحلها من المرحلة التنفيذية حتى مرحلة الاصدار والتتبع بعد الاصدار للصرف الواقعى والجغرافى والزمنى لذا فهى تحتاج لدراسة وافية بعقول مصرية حتى لا يكون هناك ذرة اختراق للبرنامج لما يحتويه من معلومات قد تضر بالامن القومى لو تم الوصول اليها من النواحى السياسية والاقتصادية والامنية.

واكد انه لا بد ان يكون المكان المركزى مؤمنا جدا وبدرجة عاليه ولا بد ان يكون هناك خبراء فى امن المعلومات ومصممين للبرامح على اعلى مستوى مصرى وكذلك مشغلين لهذا البرنامج ومدربين على اعلى مستوى لتدريب العالمين بالمكات ومتابعتهم بالادارات وكذلك المتابعة العامة لكل محافظة بالوزارت والمركزية بديوان عام الوزارة.

وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة الانتهاء من ربط كافة المكاتب التموينية البالغ عددها حوالى 1600 مكتب على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية موحدة وبدء تشغيل الخدمات الموحدة بحيث يستطيع المواطن إنهاء كافة تعاملاته من أى مكتب تموين على مستوى المحافظات دون التقيد بمكتب التموين التابع له.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا النظام الجديد يسمح للمواطنين استخراج البطاقات التموينية الجديدة وبدل الفاقد والتالف والاضافة والحذف للمواليد على البطاقات من أى مكتب على مستوى الجمهورية كما أنه يتم حاليا دراسة قيام المواطنين بدفع الحوالة البريدية أو الرسوم الخاصة بالبطاقة التموينية عن طريق شركات فورى أو بالتليفون المحمول وأيضا تسليم البطاقة المستخرجة فى غضون 10 أيام كحد أقصى للمواطن فى منزله عن طريق الشركات المختصة بذلك.