فى منتصف 2015 الماضى عين هانى المسيرى– صديقه المقرب– الدكتور عمر الابراشى رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، الذى كان يعمل وقتها نائبا لرئيس مستشفى طلبة الجامعة، فتم ترقيته متجاوزا العشرات ممن يستحقون من رؤساء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، ونوابهم وغيرهم من كبار الاستشاريين.

جاء الابراشى للمؤسسة فواجهته حالة من الرفض من اغلب قياداتها، حتى ان بعض مديرى المستشفيات التابعة قاموا بتقديم استقالاتهم، لكن المحافظ استطاع احتواء الازمة، حفاظا على صديقه المقرب، وسعى الصديق الوفى لمساعدة صديقه تارة بالاجتماع مع المعترضين لاحتوائهم، وتارة اخرى باستغلال نفوذ المحافظ بجلب اموال عديدة للمستشفيات، لتهدئة العاملين بها، لكن الرياح قلما تأتى بما تشتهى السفن، حيث صدر قرار بحركة جديدة للمحافظين ترك على اثرها المسيرى منصبه– مع حالة الرفض الشعبى الكبيرة من مختلف ابناء السكندريين لوجود هانى المسيرى محافظا– وبقى الدكتور عمر الابراشى رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، لتتفاقم ازمات المستشفيات الاربعة التابعة للمؤسسة وهى (مستشفى القبطى، الماترنتيه للولادة، أحمد ماهر، مبرة فلمنج)، خاصة ان المستثمرين ورجال الاعمال، الذين حضروا اجتماعات المسيرى– ابان توليه للمحافظة– تحمسوا لتطوير المستشفيات سواء بشراء اجزاء منها أو بعضها أو السعى لنظام b.o.t، لم يعد اغلبهم يكترثون، رغم انهم تحمسوا كثيرا فى عهد المسيرى.

ووفقا لمصادر مؤكدة استطاع البعض منهم ان يستحوذ على أحد المستشفيات وسيتم تحويله لمستشفى خمس نجوم، يقدم خدماته لمن يستطيع ان يدفع، وربما يفتح المستشفى بابا خلفيا للفقراء من المرضى ليتم معالجة نسبة ضئيلة منهم بلا مقابل وربما لا يفتح! فى شكل من اشكال الزكاة أو الصدقة المخفية، بعيدا تمام البعد عن الاسباب التى اقيمت من اجلها المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، تلك الاسباب التى حالت مرات عديدة دون بيع المستشفيات، لكن البيع يتم الان وسط تعتيم شديد، من الجهات المعنية وفى مقدمتها محافظ الاسكندرية.

يذكر ان المجلس الشعبى المحلى للمحافظة– حينما كان بها مجلس شعبى- كان قد رفض تأجير مستشفيات المؤسسات العلاجية فى المحافظة إلى القطاع الخاص بنظام b.o.t الاستثمارى لتطويرها، وأكد اعضاؤه على مدار سنوات عديدة أن مثل هذه القرارات تضر بالمواطنين الفقراء، الذين أنهكهم المرض وتحول صحتهم إلى سلعة يتربح منها رجال الأعمال، وأن مستشفيات المؤسسة العلاجية كانت إلى وقت قريب من أهم الأماكن العلاجية فى المحافظة.

تؤكد احدى العاملات بالمؤسسة– رفضت ذكر اسمها- كانت مستشفيات المؤسسة العلاجية فى الإسكندرية تشهد ترديا فى أوضاعها وهجرها المرضى، حتى وصلت نسبة الأشغال إلى 2% بسبب الإهمال الجسيم الذى طالها من كل جانب، فلا أجهزة طبية حديثة، والأجهزة القديمة تالفة، وتسربت مياه المجارى والصرف الصحى إلى غرف العمليات والمرضى. بل إن نسبة العجز المرحل بلغت تجاوزت 200% من أرصدة رؤوس الأموال والاحتياطات بميزانيات المستشفيات بما يعادل 18 مثل جملة رؤوس أموالها فقط، نتيجة خلل فى الهيكل التمويلى للمستشفيات، حيث بلغت نسبة أرصدة العجز المرحل إلى أرصدة رؤوس الأموال والاحتياطيات بميزانيات مستشفى أحمد ماهر 74.3%. علاوة على وجود خطورة على المرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، لعدم قدرتها على مواجهة الحالات الطارئة والحرجة وافتقادها سيارات إسعاف تابعة لها لتلبية احتياجات حالات الطوارئ بها، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى توفير وحدة للرعاية المركزة بالمستشفيات.

ويكشف موظف– بمستشفى أحمد ماهر- عن وجود مخالفات مالية وإدارية أدت إلى انهيار الخدمة وتردى أوضاعها بهذه المستشفيات التى تحولت إلى أشبه ما يكون بـ«الخرابات»- على حد وصفه- بعد أن تعرضت لمشاكل كثيرة.

ولفت إلى توقف التطوير والتحديث، سواء فى البنية الأساسية أو الأجهزة الطبية، التى تعمل بنظام التمويل الذاتى، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير رواتب العاملين، نظرا للهبوط الحاد فى الإيرادات، ما أثر بالسلب على تقديم الخدمة، حتى ان المستشفى يقتصر فقط على بعض العيادات الخارجية، وبعضها بلا أجهزة، واهملت الاقسام الداخلية بالكامل، رغم ما يمثله المستشفى من طوق نجاة للبسطاء، وأصبح مستشفى أحمد ماهر كغيره من المستشفيات عاجزا عن توفير مستلزمات التشغيل من أدوية وأدوات طبية وخلافه، وحتى ان مستشفى القبطى اصبح مهددا بالانهيار فوق رؤوس العاملين به، اما المرضى فهم فى امان تام، فقد هجروه تماما، لافتقاده الشديد أى مقومات طبية.

ويوافقه الرأى محمد عبدالحافظ– طبيب- إن المستشفيات العلاجية كانت رمزاً للخدمة الطبية المتميزة، وكانت العائلات تتفاخر بالعلاج فيها واستمر الحال حتى أواخر الثمانينيات، ومع قلة الموارد وعدم وجود الدعم المالى عجزت المستشفيات عن توفير رواتب العاملين والأطباء والممرضات، وبدأ مسلسل انهيار الخدمات الصحية وتوقفت عمليات التطوير سواء فى الأبنية الأساسية أو الأجهزة الطبية، الأمر الذى أدى إلى هروب المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة لعلاجهم.

وأشار إلى ضرورة صدور قرار جمهورى بضمها إلى وزارة الصحة التى يجب أن توافق هى الأخرى على تحمل مشاكلها واقترح تأجيرها إلى القطاع الخاص ودخول مستثمرين لضخ استثمارات مالية قوية للنهوض بها. ورفض الدكتور (س.م) فكرة تحويلها أو تأجيرها للقطاع الخاص للاستثمار والتطوير، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تضر بالمواطنين الفقراء الذين أنهكهم المرض وتحول صحة السكندريين إلى سلعة يتربح منها رجال الأعمال.

مطالبا بسرعة تطوير وتحديث مستشفيات المؤسسة العلاجية لما لها من شهرة واسعة، بالإضافة لتواجدها بأماكن متميزة وتخدم قطاعاً كبيراً من أهالى الإسكندرية، مشيراً إلى أن جزءا من استثمارات هذه المؤسسات تحول إلى رواتب نظرا لعجزها الشديد ومديونيتها المقدرة بملايين الجنيهات لبنك الاستثمار ووزارة المالية، وللحديث بقية.