استيقظت منتصف الأسبوع الماضى على خبر هز كافة وكلات الأنباء المحلية والدولية وكذا الصحف اليومية والمواقع الإخبارية.. البنك المركزى المصرى يعيد سعر صرف الدولار الأمريكى إلى سعره بحقبة أوائل ثمانينيات القرن الماضى عندما لم يتجاوز الواحد جنيه مصرى وذلك بعد أن أعادت بريطانيا صكوك خزانة تستحق لمصر منذ أيام استعمارها لمصر بقيمة تقترب من تريليون جنيه إسترلينى، وكذلك أعادت الحكومة الأمريكية أكثر من عشرة أطنان من السبائك الذهبية الاستراتيجية كانت قد سرقت من رصيد مصر من احتياطى الذهب الاستراتيجى لدى البنك الفدرالى الأمريكى، وذلك علاوة على الإفراج عن مئات من مليارات الدولارات التى كان متحفظاً عليها من أموال مصر المنهوبة ببعض البنوك الأجنبية.. الأمر الذى بمجرد وصول ذلك جميعه فى منتصف الأسبوع الماضى للخزانة المركزية بالبنك المركزى صدر عنه قرار حكومى بإعادة سعر صرف الجنيه المصرى ليعادل واحد دولار، وأهم ما انعكس عنه ما يلى:

■بقطاع السيارات، كان أهم القرارات الخاصة به والصادرة من وزارة المالية هو إلغاء جمارك السيارات نهائياً عليها، فى الوقت الذى تكبد فيه العديد من الوكلاء والتجار خسائر فادحة (مؤقتاً) بسبب انخفاض القيمة السوقية من مخزونهم من السيارات والذى كان من المزمع رفع أسعارها أكثر وأكثر بعد العيد، ولتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن لتصبح على سبيل المثال السيارة (BMW X5) التى كانت بالأمس بما يزيد على مليون وربع المليون جنيه مصرى إلى ما لا يزيد على 100 ألف جنيه مصرى فيما تراجع سعر السيارة الشيفروليه "نيو أوبترا" إلى أقل من 15 ألف جنيه بعد أن تخطت حاجز 140 ألف جنيه مؤخراً.. وغيرها من الأمثلة الصارخة.

■بقطاع العقارات، انهارت الأسعار (الخزعبلية) لفيللات المنتجعات الشهيرة وكذا لشاليهات السخنة والساحل الشمالى لتصل إلى أقل من عُشر سعرها منذ أيام قليلة، خاصة بعد الحملات الإعلانية الرمضانية غير العادية التى شهدناها هذا العام بهذا القطاع.

■أسعار الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية أصيبت بزلزال سعرى غير عادى لدرجة أصبح معها الحد الأدنى القانونى للرواتب يكفى لشراء كل ما يرغبه المواطن ودون قيود وبمنتهى السهولة، ولتختفى شكوى المواطنين من الأسعار العالية، خاصة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد.. بل تعداه لصدور مرسوم حكومى بمضاعفة كافة رواتب العاملين بالحكومة كإجراء مؤقت لحين دراسة إلى أى مستوى يمكن فيه مضاعفة الأجور؟

■أما الأمر الذى أصرت الحكومة على ألا تعبث به فقد كان أسعار تذاكر الأوتوبيسات العامة لنقل الركاب وكذا مترو الأنفاق، التى رأت أنه لا داعى للتغيير منها بالوقت الحالى.

■أخيراً، صدر مرسوم من البنك المركزى للسماح بسفر الراكب وبصحبته 100 ألف دولار دون مساءلة.. ولمن يرغب فى زيادة هذا الرقم فعليه للتقدم لسلطات المطار قبلها بـ24 ساعة ليوم سفره لأخذ استثناء لما يزيد على هذا الرقم.

وبعد أن بدأت مظاهر السعادة تغمرنى ومن حولى من أفراد العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.. بدأت فى فتح عينى ورفع رأسى من (وسادة نومى) لأجد نفسى قد أفقت من (كابوس غريب لم أعتد التعرض إليه)، ويبدو أن السبب كان بسبب "وليمة السحور الكبيرة التى كنت فى حضورها بالليلة الماضية؟!